سازمان امورمالیاتی

1994-07-02

براساس اصلاحی ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مودی سند اجاره، اعم از سند رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی یا سند عادی، را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید، درآمد اجاری مندرج در سند مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد.

لیکن اگر سند از سوی مودی ارائه نشود و یا درآمد مندرج در آن، کمتر از ۸۰% ارزش معاملاتی املاک مشابه مصوب کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) باشد ، ارزش معاملاتی مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

با توجه به تبصره یک این ماده در صورت اختلاف بین مبلغ اجاره گزارش شده از سوی موجر و مستاجر، در صورتی که مستاجر جزء وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها و موسسات دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، و یا سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود و تاریخ اجرای مفاد این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.