اخبار حسابداری

1394-06-30

اخیرا بخشنامه‌ای در زمینه ارائه اطلاعات حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی، صادر شده است. این اولین باری نیست که دولت در سال‌های اخیر دست چنین اقدامی را آغاز می‌کند. اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این طرح می‌تواند باعث کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی شود؟ و آیا طرح‌هایی که در چند سال گذشته اجرا شده، توانسته است سهم دولت را از مالیات افزایش دهد؟

اگرچه شاید جواب این سوال‌ها علی الظاهر مثبت است، لیکن با کمی تامل می‌توان فهمید که این‌گونه طرح‌ها در حقیقت نتوانسته است در مقابل هزینه آن، چندان درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد؛ چرا که شاید بتوان گفت مشکل مالیاتی، مشکلی ریشه‌ای و اساسی است. این قبیل اقدامات صرفا به صورت مسکن و موضعی عمل کرده و باعث کاهش فرار مالیاتی می‌شوند و هیچ یک تا کنون نتوانسته‌اند به طور حقیقی هدف خود را محقق سازند. این بخشنامه اگرچه از جهاتی می‌تواند مفید باشد، اما شاید محتمل‌ترین واکنش اشخاص به آن خروج منابع خود از بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز، بازارهای کاذب و… است و از آنجا که در حال حاضر بازار سرمایه نیز از کارآیی چندانی برخوردار نیست و نیز فرهنگ آن چندان در بین اکثریت افراد جا نیافتاده است، بنابر این باعث آشفتگی اقتصادی خواهد شد.

اصولا این‌گونه اقدامات چندان تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند و دولت را به هدفی که لازم است، نمی‌رسانند؛ چرا که مشکل نظام مالیاتی اساسی است و باید اقدامات ریشه‌ای برای آن صورت گیرد و اقدامات سطحی اگرچه در ابتدا باعث کاهش مشکل خواهد شد لیکن در نهایت مشکل برطرف نخواهد شد. به تعبیری به جای اینکه تک‌تک درختان دیده شوند، جنگل را ببینیم یعنی کلیت را مدنظر قرار دهیم. بنابر این بهتر است به جای دستوری عمل کردن، علل واقعی بروز مشکلات را بررسی کرد و در حل کامل آن تلاش شود. همچنین باید در نظر گرفت صدور هر بخشنامه هزینه و تبعات مخصوص به خود را دارد که بعضا شاید مضرات آن بیشتر از مزایای آن باشد.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که همیشه محل بروز درد الزاما محل درمان نیست. این جمله به این معناست که اگر قرار است فرار مالیاتی را کاهش دهیم باید با دقت بیشتری عمل کنید چرا که ممکن است علل فرار مالیاتی الزاما به دلیل خود مودی نباشد و دلایلی نظیر بی‌عدالتی مالیاتی، عدم شفافیت، عدم آگاهی نسبت به نحوه خرج مالیات و… باشد. بنابر این اگرچه اقدامات اساسی زمان‌بر و نیاز به صرف هزینه بیشتری دارد، اما لااقل می‌توان امیدوار بود بالاخره یک روز مجموعه مالیاتی اصلاح ‌شود. یکی دیگر از اقدامات ضروری در اصلاح مجموعه مالیاتی، تغییر نگرش تمام اشخاص نسبت به مقوله مالیات است، یعنی ابتدا باید مجموعه مالیات را یک سیستم واحد در نظر گرفت اعم از وزارت اقتصاد و دارایی و مودیان و سازمان‌های متولی خرج مالیات. در حقیقت راهکار اصلی این است که نگرش تمام افراد باید سیستمی باشد و نباید نگرش مودیان و وصول‌کنندگان مالیات متفاوت از یکدیگر باشد. اگر این اتفاق بیفتد- که البته نیاز به تامل و زمان بسیارو اقدامات اساسی دارد- دیگر نیازی به صدور چنین بخشنامه‌هایی نیست. در حقیقت منافع تمامی اجزای سیستم مالیاتی باید همراستا با یکدیگر باشد.

یکی از اقدامات اولیه و اساسی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد پاسخ شفاف و عینی به این سوال است که چرا مالیات بدهیم؟ به جای دادن شعار، بهتر است طوری عمل شود که تمامی آحاد جامعه- همانند اکثر کشورها- نمود عینی مالیات‌های پرداختی خود را مشاهده کنند. بنابر این یکی از اقداماتی که باید جزو اولین اقدامات در زمینه مالیات باشد همین است، لیکن تاکنون اقدامات موثری در این زمینه صورت نگرفته است. ثانیا وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی در کشور در چند سال اخیر باعث شده است تا بسیاری از مودیان از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نباشند که این موضوع هم خود می‌تواند دلیل دیگری برای فرار مالیاتی محسوب شود.

نکته دیگر این است که فرآیند مالیات را می‌توان در سه دسته «شناسایی و تشخیص، وصول و خرج» تقسیم‌بندی کرد. همان‌طور که مهم‌ترین وظیفه یک پزشک، تشخیص بیماری است، وظیفه اصلی مجموعه مالیاتی نیز تشخیص صحیح مالیات و مودیان واقعی است، چرا که شاید بهتر باشد، نسبت به برخی از مودیان باتوجه به شرایط موجود بازنگری شود، بنابر‌این اولین و مهم‌ترین وظیفه مجموعه مالیاتی باید تشخیص درد و سپس درمان آن باشد، بنابراین بهتر است یکبار سوال را این‌گونه اصلاح کنیم «آیا زمان آن نرسیده تا تغییر مسیر دهیم و با مساله مالیات به گونه دیگری رفتار کنیم؟»
نکته جالب توجه این است که اگر فرآیند مالیات را به عنوان یک معادله «تشخیص، وصول و خرج» محسوب کنیم، باید این معادله دوطرف برابر داشته باشد؛ یعنی هر اندازه دولت از محل درآمدهای مالیاتی برای رفاه افراد جامعه خرج می‌کند، به همان میزان می‌تواند انتظار وصول مالیات را داشته باشد؛ اگرچه عوامل بسیاری در این معادله اثر گذار خواهند بود. در غیر این صورت صرفا با صدور چند بخشنامه و سختگیری‌های این‌چنینی شاید نتوان به هدف لازم رسید. بنابراین پیشنهاد می‌شود که این‌گونه مسائل ریشه‌یابی و علل واقعی نقص مجموعه مالیاتی کشور شناسایی و برطرف شود تا در سال‌های آتی بتوانیم در آمد دولت را به جای نفت به سمت مالیات سوق دهیم و آن را به عنوان یک درآمد مولد و پایدار مدنظر قرار دهیم.