قانون حاکم بر قرارداد

در اجرای هر قرارداد، دو نوع قانون به صورت کلی مشاهده می‌شود که عبارتند از:

قانون حاکم بر قرارداد

قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که بر تفسیر، کاربرد و اجرای قرارداد حاکم است. ذکر ممنوعیت از ورود و تفسیر هرگونه قانون دیگری غیر از قانون حاکم بر قرارداد ضروری است.

 قانون حاکم بر اختلافات

قانون حاکم بر اختلافات، شکلی از قانون است که بر دادرسی و داوری  در اختلافات قرارداد، حاکم است و معمولاً قانون کشوری است که پرونده‌ی حقوقی در آن تشکیل می‌شود. این قانون ضرورتاً قانون حاکم بر قرارداد نیست.

اگر در انتخاب قانون، دقت عمل به‌کار گرفته نشود، اشکالاتی بروز می‌کند. به‌طور کلی، در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، قانونی که از آن در قرارداد، اسم برده شده مورد تأیید است، مگر:

·         منافی مصالح عمومی جایی که رسیدگی قضایی در آن صورت می‌پذیرد، باشد؛

·         عدم حسن‌نیت محاکم رسیدگی‌کننده به آن قانون برای طرفین مشخص گردد؛

·         اظهارنظر قضایی، مبنی بر صلاحیت قانون دیگری در رسیدگی به پرونده قضایی شود.

هم‌چنین در صورتی که قانون قرارداد اصلی با قانون قرارداد پیمانکاران جزء، متفاوت باشد، مشکلاتی ممکن است بروز نماید.