نوع: | قانون | ||
موضوع: |
بر اساس ماده 311 قانون تجارت آیا صدور چک مدت دار ممنوع است ؟ |
||
منبع تهیه: | تحقیقات شخصی-بر اساس قانون تجارت و قانون چک | ||
تصویب کننده: | مجلس شورای اسلامی | ||
تاریخ انتشار: | 1394-01-01 | ||
تاریخ اعتبار از: | تا: | ||
توضیحات: | بر اساس ماده 311 قانون تجارت آیا صدور چک مدت دار ممنوع است ؟ | ||
ماده 311 قانون تجارت اینگونه بیان می نماید که : در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد،پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد . از ماده 311 این قانون چنین برمی آید که چک باید به روز باشد و به عبارت دیگر، صدور چک وعده دار (مدت دار) ممنوع است. ضمانت اجرایی این ماده نیز ماده 13 قانون صدور چک، مصوب سال 72 بود که مقرر می کرد صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده دار، یا سفید امضا ممنوع است. در واقع مطابق این قانون، صادرکننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزایی نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد که نظر به سوءاستفاده افراد از مقررات جزائی این ماده و اشکالات بجا که نیازمند اصلاح بود، این ماده، با قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی، اصلاح به این ترتیب، از آن زمان، صدور چک مدت دار، سفید امضا، تضمینی و مشروط، جرم نبوده و واجد وجاهت حقوقی است. اما با این حال همچنان مقررات جزایی سابق در خصوص صدور چک های به روز وجود دارد. بر اساس قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۷۲ و ۱۳۸
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
نتیجه گیری اینجانب در خصوص سوال که آیا صدور چک مدت دار خلاف قانون است یا خیر به شرح زیان بیان می شود: قبل اصلاحات انجام شده در قانون چک (قبل از سال 1382 ) صدور چک مدت دار بنا به ماده 311 قانون تجارت و همچنین ضمانت اجرایی ان یعنی ماده 13 قانون چک دارای مغایرت با مفاد قانون تجارت داشته است . بعد از سال 1382 با توجه به تغییر تاریخ صدور چک به تاریخ مندرج درآن ،به عبارت دیگر صادر کننده چک در تاریخ سررسید چک ( مندرج بر روی چک )می بایست معادل مبلغ چک یا بیشتر در حساب جاری خود نزد بانک چک صادر شده موجودی داشته باشد . نکته : قبلا اینچنین برداشت می شد که در تاریخ صدور چک می بایست صادر کننده چک معادل وجه جک یا بیشتر در حساب جاری خود موجودی داشته باشد .
با توجه به توضیحات فوق به نظر اینجانب صدور چک مدت دار دارای ممنوعیت قانونی نمی باشد .
|