آشنایی با قواعد حقوقی ورشکستگی تاجر ( نویسنده : رسول اوجاقلو - وکیل پایه یک دادگستری ) به موجب ماده 412 قانون تجارت ، ورشکستگی شخص تاجر ( اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی ) در نتیجه توقف تاجر از پرداخت وجوهی که برعهده دارد حاصل می شود . بدین ترتیب شرایط صدور حکم ورشکستگی را می توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان داشت : تاجر بودن : اولین شرط اساسی صدور حکم ورشکستگی ، تاجر بودن شخص است . به موجب ماده 1 قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خویش را انجام امور تجاری قرار دهد . امور و فعالیتهای تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است که در زیر آورده می شود :

به نام ایزد یکتا

آشنایی با قواعد حقوقی ورشکستگی تاجر

( نویسنده : رسول اوجاقلو - وکیل پایه یک دادگستری )

به موجب ماده  412 قانون تجارت ، ورشکستگی شخص تاجر ( اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی ) در نتیجه توقف تاجر از پرداخت وجوهی که برعهده دارد حاصل می شود .

بدین ترتیب شرایط صدور حکم ورشکستگی را می توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان داشت :

1. تاجر بودن : اولین شرط اساسی صدور حکم ورشکستگی ، تاجر بودن شخص است . به موجب ماده 1 قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خویش را انجام امور تجاری قرار دهد . امور و فعالیتهای تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است که در زیر آورده می شود :

1-1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.

1-2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

1-3- هرقسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

1-4- تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

1-5- تصدی به عملیات حراجی .

1-6- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.

1-7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی

1-8-معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

1-9- عملیات بیمه بحری ( دریایی ) و غیر بحری.

1-10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی  یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

بدین ترتیب چنانچه شخصی انجام امور مذکور را به صورت شغل معمولی خویش قرار دهد تاجر محسوب می گردد . از سویی ماده 5 قانون مزبور اشعار می دارد تمامی معاملاتی که تجار برای نیازهای تجاری خویش انجام می دهند ، تجارتی محسوب می گردد . لازم به توضیح است مطابق قوانین ایران ، داشتن کارت بازرگانی ، شرط  تاجر بودن نبوده و اشخاص تاجر مکلف به داشتن کارت بازرگانی نمی باشند ، ولی داشتن کارت بازرگانی ، دلیلی بر تاجر بودن شخص قلمداد می گردد ، ضمن اینکه انجام واردات و صادرات کالا نیز منوط به داشتن کارت بازرگانی می باشد .

1. توقف از پرداخت بدهی : قانونگذار بطور مطلق ، صرف توقف تاجر از پرداخت بدهی را موجب صدور حکم ورشکستگی دانسته است ، ولیکن در این خصوص دونظریه وجود دارد ؛ عده ای از حقوقدانان را بر این عقیده است که با توجه به سیاق و عبارات قانونگذار ، می بایستی صرف عدم پرداخت دین را موجب صدور حکم ورشکستگی دانست . از سوی دیگر عده ای نیز قائلند که صرف عدم پرداخت دین ، نمی تواند مستمسکی برای صدور حکم ورشکستگی باشد و در این بین ، دادرس دادگاه می بایستی باجلب نظر کارشناس و تحقیق و بررسی پیرامون میزان دارایی و بدهی  شخص تاجر ، این موضوع را مشخص نماید که با توجه به میزان دارایی تاجر ، آیا امیدی به پرداحت بدهی شخص تاجر وجود دارد یا خیر ؟ چرا که در بسیاری از موارد ، دارایی تاجر بسیار بیشتر از بدهیهای وی بوده و می توان امیدوار بود که تاجر در آینده توان پرداخت بدهیهای خویش را خواهد داشت . این نظریه بیشتر به عدل و انصاف نزدیک بوده و از طرح دعاوی بیهوده ورشکستگی که بعضاً اقدامی ایذایی بوده و جهت مجبور ساختن تاجر به برآورده کردن درخواستهای غیرقانونی ایشان صورت می گیرد ، جلوگیری می کند . رویه قضایی نیز نظر اخیر را پذیرفته است و صرف عدم پرداخت بدهی را دلیلی بر صدور حکم ورشکستگی نمی داند .
2. منشأ بدهی : برخی بر این اعتقادند که زمانی حکم ورشکستگی صادر می گردد که منشأ دین موضوع ادعا ، جنبه تجاری داشته باشد ، یعنی ناشی از معاملات تجاری باشد . از طرفی دیگر برخی با توجه به اطلاق عبارت مندرج در ماده 412 قانون تجارت که قید نموده " ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه و پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " معتقدند منشأ دین اعم از اینکه جنبه تجاری و یا غیرتجاری داشته باشد ، موجب صدور حکم ورشکستگی است . این نظر مورد قبول استاد دکتر حسن ستوده تهرانی و دکتر ربیعا اسکینی می باشد .

به هر حال دادخواست ورشکستگی به دادگاهی داده می شود که تاجر ورشکسته در آن حوزه اقامت دارد و البته طرف دعوا نیز خود تاجر ورشکسته خواهد بود و نیازی به اقامه دعوا به طرفیت دادستان نمی باشد . اشخاصی که حق اقامه دعوای ورشکستگی دارند عبارتند از :

الف ) شخص تاجر ورشکسته که به موجب ماده 413 قانون تجارت مکلف شده ظرف مدت 3 روز از تاریخ توقف از پرداخت بدهی خویش ، اعلام ورشکستگی نماید .

ب ) دادستان به عنوان نماینده عموم و برای پیشگیری از ضرر بیشتر به بستانکاران مکلف به درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه محل اقامت تاجر است .

ج ) بستانکاران شخص تاجر نیز می توانند به محض اطلاع از ناتوانی تاجر از پرداخت بدهیهای خویش ، جهت پیشگیری از ضرر بیشتر ، درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه محل اقامت تاجر بنمایند .

دادگاه در حکم ورشکستگی می بایستی تاریخ توقف تاجر از پرداخت بدهیهای خویش را مشخص نماید ، چراکه از تاریخ توقف تاجر ، حکم ورشکستگی بطورموقت اجرامی شود و به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجرورشکسته ازتاریخ صدور حکم ازمداخله درتمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . درکلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتأدیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام  قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای اوازاختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. همچنین از تاریخ توقف ، دیگر به بدهیهای تاجر سود و جریمه ای تعلق نمی گیرد . از طرفی  ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد هرگاه تاجر بعد از توقف ( که تاریخ آن در حکم دادگاه معین شده است  ) معاملات ذیل رابنماید باطل و بلااثر خواهد بود :

1-هر صلح محاباتی ( بلا عوض ) یاهبه ( بلاعوض ) و بطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تادیه هرقرض اعم ازحال ( قرضی که مهلتش فرا رسیده است ) یا موجل ( مهلت دار ) به هروسیله که بعمل آمده باشد.

3- هرمعامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر رامقیدنماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

از سویی به موجب ماده 424 قانون تجارت هرگاه درنتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل ازتاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله بوده است ، آن معامله قابل فسخ است مگراینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد . دعوی فسخ درظرف دوسال ازتاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.

همچنین دادگاه می بایستی ضمن حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف 5 روز ، یک نفر را به عنوان مدیرتصفیه  تعیین نماید . البته در حال حاضر این وظیفه به اداره تصفیه امور ورشکستگی محول گردیده است  . از این تاریخ به بعد تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی خویش ممنوع شده و مدیرتصفیه  در کلیه امور مالی وی ، جانشین تاجرورشکسته می گردد و تمامی دعاوی اشخاص نیز می بایستی به طرفیت مدیرتصفیه طرح گردد .

موسسه حقوقی حامی بینا با بهره گیری از وکلای متبحری که تجارب ارزشمندی در دعاوی ورشکستگی بدست آورده اند ، حامی و یاور شما در وکالت و مشاوره در خصوص این گونه دعاوی که از حساسیت بسیاری برخوردارند می باشد . جهت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید .