شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش اول ) ( نویسنده : رسول اوجاقلو - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) معمولاً طرح دعوا از جانب پیمانکار صورت می گیرد و آن هم بدلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نظر پیمانکار است . قبل از اقدام به طرح دعوا ، می بایستی دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد : اول : اینکه آیا با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب و قابل اثبات فیمابین طرفین ، واقعاً حقی وجود دارد یا خیر ؟ دوم : اینکه آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر ؟

به نام ایزد دانا

 شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش اول )

( نویسنده : رسول اوجاقلو  - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) 

معمولاً طرح دعوا از جانب پیمانکار صورت می گیرد و آن هم بدلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نظر پیمانکار است .

قبل از اقدام به طرح دعوا ، می بایستی دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد :

اول : اینکه آیا با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب و قابل اثبات فیمابین طرفین ، واقعاً حقی وجود دارد یا خیر ؟

دوم : اینکه آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر ؟

پس از بررسی این دو موضوع و جمع آوری مستندات و دلایل لازم جهت اقامه دعوا ، مهمترین نکته ای که می بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد ، مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اختلاف می باشد . معمولاً در قراردادها ماده ای جهت مشخص کردن مرجع صلاحیت دار تدوین می گردد و طی این ماده ، کارفرما کوشش می کند تا مرجع حل وفصل اختلاف را یکی از ارکان خویش قرار دهد ، چنانچه در یکی از دعاوی که اینجانب به عنوان وکیل پیمانکار انتخاب شده بودم ، کارفرما در قرارداد ، معاونت حقوقی خویش را به عنوان مرجع داوری قرارداده بود ، یعنی قاضی این پرونده ، وکیل و نماینده حقوقی کارفرما بود و دقیقاً جایگاه قاضی و خوانده یکی شده بود و چیزی که واضح و آشکار است ، حقوق بگیر یک شخص ، هیچ موقع علیه کارفرمای خود حکم نمی دهد و اصل بی طرفی که یکی از اصول مهم در خصوص جایگاه داوری است ، در این مورد رعایت نشده بود و به نوعی کارفرما در زمان انعقاد قرارداد ، از موضع بالاتر خویش ، علیه پیمانکار سوء استفاده نموده بود . لذا پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد می بایستی به این نکته توجه وافی مبذول دارند و در صورت انتخاب داوری ، شخص مطلع و بی طرفی را به این امر انتخاب نمایند و زیر بار خواسته های بعضاً نابجای کارفرما نروند .

بطور معمول در قراردادهای پیمانکاری ، شرایط عمومی پیمان حاکم است . به موجب بند "ج" ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، طرفین در صورت عدم موفقیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خویش ، می توانند موضوع را به داوری شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احاله نمایند و مرجع اخیرالذکر ، در صورت موافقت ریاست سازمان ، به موضوع رسیدگی می کند . ذکر چند نکته در اینجا ضروری است :

اول : طبق عبارت صریح مقرره مزبور ، طرفین می توانند ( یعنی مختارند ) تا اختلاف را به داوری ارجاع نمایند و این حق را نیز دارند تا به مراجع دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات مراجعه و دعوای خویش را در دادگاه طرح نمایند ؛

دوم : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در پذیرش رسیدگی به موضوع ، اختیار کامل دارد ؛

سوم : معاونت مزبور ، معمولاً رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهایی را می پذیرد که اعتبار آنها از ردیف بودجه های عمرانی باشد .

چهارم : توصیه بنده این است که حتی الامکان موضوع را در مراجع قضایی دادگستری طرح نمائید و از مراجعه به مراجع داوری که امکانات و توان کافی را برای این کار ندارند ، بپرهیزید ، چرا که دادگاهها مرجعی کاملاً بی طرف بوده و طبق نظم خاصی ، بهتر و صحیح تر از سایر مراجع به حل وفصل موضوع می پردازند . ضمن اینکه مراجع دادگستری مکلف به رعایت قواعدی هستند که متضمن حقوق هر دو طرف دعوا بوده و تضییع حق را به حداقل ممکن می رسانند . آری چنانچه طرفین ، مرجعی تخصصی را به عنوان داور انتخاب نمایند و از صحت عمل آن مرجع مطمئن باشند ، قطعاً انتخاب داوری در دعاوی پیمانکاری ، بر رسیدگی قضایی ارجحیت دارد . در حال حاضر ، یکی از مراجعی که می توان به آن اعتماد نمود ، مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که به شیوه ای کاملاً تخصصی به موضوع رسیدگی کرده و بسیار سریعتر از مراجع قضایی موضوع را به نتیجه می رساند ، چرا که از داوران متخصص در موضوع مورد اختلاف بهره برده و این داوران به قواعد داوری نیز احاطه کامل دارند . همچنین است مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز که از داوران متخصص و متبحری بهره می برد . به هر حال بحث داوری دارای حوزه بسیار وسعی بوده و در خصوص آن می بایستی از متخصصین آن فن استفاده کرد .

پنجم : اگر در قرارداد ذکر شده باشد که داوری اختلافات ، برعهده شخص خاصی است ، طرفین راهی جز مراجعه به مرجع داوری تعیینی نخواهند داشت ، مگر اینکه مرجع داوری مشخص شده ، از انجام داوری امتناع نماید که در این صورت امکان طرح دعوا در دادگاه میسر است .

ششم : چنانچه در قرارداد ذکر شود که اختلافات از طریق داوری حل و فصل می گردد و ذکری از نام داوران نگردد ، در این صورت اگر طرفین درخصوص انتخاب داور به توافق برسند که همان داور به اختلاف رسیدگی می نماید، در غیر این صورت ، هر یک از طرفین حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که جهت رسیدگی به موضوع شخصی را به عنوان داور تعیین نماید ، بدون اینکه دادگاه صلاحیت رسیدگی نسبت به ماهیت اختلاف را داشته باشد . داور تعیینی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه ، رسیدگی و رأی خود را صادر نماید ، مگر اینکه در قرارنامه داوری که در جلسه اول رسیدگی داوری تنظیم می گردد ، مدت زمان بیشتری تعیین گردد . رأی داور ، قطعی و لازم الاجرا بوده و همانند آراء دادگاهها به اجرا در می آید ، البته طرف معترض صرفاً می تواند ابطال رأی داوری را از دادگاه در موارد خاصی بخواهد ، ولی این درخواست مانع اجرای رأی داوری نیست ، مگر اینکه مرجع قضایی ، با اخذ تأمین مناسب ، دستور توقف اجرای رأی داوری را بدهد .

پس از تعیین مرجع صالح به رسیدگی ، نوبت به طرح دعوا می رسد . طرح دعوا در دادگاهها به موجب فرم مخصوصی که دادخواست نامیده می شود ، صورت می گیرد . در حال حاضر ثبت بسیاری از دادخواستها در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه صورت می گیرد و در شهرستانها ( فعلاً ) برای ثبت دادخواست می بایستی مستقیماً به دادگاه صالح مراجعه نمود . هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیز سه درصد مبلغ خواسته می باشد که می بایستی از طریق دستگاههایpos  نصب شده در دادگاه پرداخت گردد . البته کماکان در بسیاری از شهرهای دیگر به جز تهران ، پرداخت هزینه دادرسی از طریق واریز به شماره حسابی که توسط مرجع مربوطه اعلام می گردد انجام می شود . از طرفی در خصوص دعاوی مطالبه وجه ، دادگاه محل اقامت خوانده ( طرف دعوا ) صلاحیت رسیدگی دارد و دعاوی ناشی از اموال غیر منقول ( مثل دعوای مربوط به ایرادات ساختمان پروژه ساخته شده ) در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است . همچنین به یاد داشته باشید که دادخواست و ضمائم آن می بایستی به تعدادخواندگان بعلاوه یک باشد ، یعنی اگر خوانده شما یک نفر باشد ، می بایستی تعداد نسخ دادخواست و ضمائم ، در دونسخه به دادگاه ارائه گردد که یک نسخه برای دادگاه و نسخه دوم برای خوانده ارسال خواهد شد . پس از تعیین شعبه توسط معاونت ارجاع دادگاه ، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع و مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی و تکمیل پرونده ، آن را به نظر ریاست دادگاه می رساند و ریاست دادگاه دستور تعیین وقت را صادر می نماید که این امر توسط منشی دادگاه انجام و وقت دادگاه به طرفین ( خواهان و خوانده ) کتباً ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر با همراه داشتن مدارک و مستندات خویش در دادگاه حاضر شوند . لازم به ذکر است چنانچه موضوع جنبه فنی داشته و نیاز به کارشناسی باشد ، خواهان می بایستی در ستون دلائل و منضمات دادخواست ، ارجاع امر به کارشناس مر بوطه را درخواست نماید     . البته ارجاع امر به کارشناسی ، در جلسه اول رسیدگی و در صورتی انجام می پذیرد که موضوع جنبه فنی داشته و قاضی دادگاه نتواند با توجه به مستندات و مدارک ابرازی طرفین ، حکم خویش را صادر نماید . به هر حال تشخیص این موضوع برعهده قاضی رسیدگی کننده گذارده شده است . معمولاً دعاوی پیمانکاری ، به کارشناسی ارجاع می گردد و کارشناس تعیینی نیز بسته به موضوع دعوا یا کارشناس راه و ساختمان است و یا کارشناس مالی . بعضاً دیده شده در مواردی که اظهارنظر کارشناس فنی مورد نیاز است و می بایستی کارشناس راه و ساختمان تعیین گردد ، کارشناس مالی معین شده و مشکلات عدیده ای را در روند دادرسی بوجود آورده است ، بنابراین در این مورد لازم است خواهان ، با توجه به خواسته خویش ، قاضی دادگاه را مجاب نماید که موضوع را به کارشناسی راه و ساختمان ارجاع نماید ، چرا که کارشناس مالی معمولاً در مواردی دخالت می کند که موضوع اختلاف بر سر میزان پرداخت و مانده مطالبات و خسارات دیرکرد باشد و بررسی موضوعاتی چون اختلاف حادث شده در تحویل موقت و قطعی و یا مبلغ صورت وضعیت موقت و قطعی در حیطه تخصص کارشناس راه و ساختمان است و نه کارشناس مالی . پس از صدور قرار کارشناسی ، دادگاه به خواهان دعوا اخطار می کند که دستمزد تعیینی کارشناس را ظرف مهلت یک هفته پرداخت نماید ، والا کارشناسی از شمار دلائل خواهان خارج شده و به احتمال قوی ، دعوای خواهان رد می گردد . لذا رعایت این مواعد ضروری است . پس از پرداخت دستمزد کارشناس که معمولاً به صورت علی الحساب بوده و احتمال اضافه شدن آن ، پس از انجام کارشناسی و درخواست کارشناس ، زیاد است ، موضوع به کارشناس ابلاغ می گردد تا با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و قرار صادره دادگاه ، طرفین را دعوت و مستندات ایشان را اخذ و نظریه خویش را ظرف مهلت معینی اعلام نماید. در این مرحله می بایستی مدارک و مستندات کامل که حاوی اطلاعات کافی فنی با ارجاعات معتبر باشد به کارشناس ارائه گردد و موضوع مورد ادعا طی لایحه ای بصورت مکتوب به کارشناس منعکس گردد . پس از بررسی و اعلام نظر کارشناس ، این نظریه به طرفین ابلاغ شده و ایشان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، باذکر ادله حق اعتراض به آن را دارند . چنانچه به نظر قاضی پرونده ، دلایل اعتراض ضعیف باشد ، می تواند براساس نظریه کارشناس ، رأی خویش را انشاء نماید. از سویی اگر نظریه کارشناس مورد اعتراض نیز قرار نگیرد ، ولی به نظر قاضی پرونده مبهم باشد ، می تواند تقاضای رفع ابهام از نظریه را از همان کارشناس بنماید .

لطفاً ادامه مطلب را در سایت موسسه حقوقی حامی بینا پیگیری نمایید . همچنین ما را از نظرات خویش در مورد مطالب ارائه شده بهره مند نمایید .

وکلای موسسه حقوق حامی بینا با بهره گیری از تجارب گرانبهایی که در پرونده های متعدد پیمانکاری ، بدست آورده اند ، آماده ارائه مشاوره و انجام وکالت در دعاوی و اختلافات پیمانکاری می باشند .