مدیریت ادعا در دعاوی پیمانکاری دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود (استاددکترناصرکاتوزیان ، اعتبارامرقضاوت شده دردعوای مدنی ، ص 273 ) . مدیریت ادعا به مفهوم سازمان دهی و برنامه ریزی اصولی در خصوص بررسی عوامل و دلایل ایجاد ادعا و نهایتاً مستندسازی ادعاها ، جهت ارائه به مراجع ذیربط است .

به نام ایزد یکتا

مدیریت ادعا در دعاوی پیمانکاری

دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود (استاددکترناصرکاتوزیان ، اعتبارامرقضاوت شده دردعوای مدنی ، ص 273 ) . مدیریت ادعا به مفهوم سازمان دهی و برنامه ریزی اصولی در خصوص بررسی عوامل و دلایل ایجاد ادعا و نهایتاً مستندسازی ادعاها ، جهت ارائه به مراجع ذیربط است . با تجربه ای که اینجانب در دعاوی پیمانکاری تاکنون داشته ام ، مشخص شده در کشور ما چه در مرحله انعقاد قرارداد و چه در مرحله اجرا ، در مورد تعهدات و مسئولیتها ومنافع طرفین ، شفافیت وجود نداشته و همین امر بعضاً موجب بروز اختلافات شدید بین طرفین و ورود ضرر وزیان به هر دو طرف اختلاف گردیده است .

برای مدیریت دعاوی در مراحل مختلف یک پروژه ، می بایستی زمینه های ایجاد اختلاف را مشخص نموده و پیش بینی های لازم برای به حداقل رساندن اختلافات معمول گردد . ادعاها ممکن است در یکی از مراحل زیر بروز و ظهور یابد :

1. مرحله مطالعات وطراحی ؛
2. مرحله تهیه اسناد مناقصه ؛
3. مرحله واگذاری و انعقاد قرارداد ؛
4. مرحله اجرای پروژه ؛
5. مرحله تحویل موقت و تحویل قطعی .

لذا جهت مدیریت هر یک از مراحل فوق ، می بایستی واحدی مستقل در سازمان کارفرما و پیمانکار تأسیس گردد تا با تعامل با یکدیگر ، اختلافات را به حداقل ممکن کاهش دهند .

متأسفانه در کشور ما اغلب کارفرمایان ، از موضع قدرت خویش ، به ضرر پیمانکار استفاده کرده وقرارداد را به صورت یک جانبه و کاملاً به نفع خویش منعقد می نمایند ، غافل از اینکه تحمیل شرایط قراردادی غیرعادلانه و نارضایتی پیمانکار، ممکن است موجب بروز اختلافات عدیده و نهایتاً تعطیلی پروژه و یا درحالت خوش بینانه ، کاهش کیفیت عملیات اجرایی و بعضاً سوء استفاده های پنهانی گردد . از سوی دیگر در بسیاری از موارد ، سهل انگاری پیمانکاران در مرحله انعقاد قرارداد و عدم مستندسازی ادعاهای قانونی ، فرصت طرح ادعا را از ایشان می گیرد .

پس از ایجاد اختلاف ، می بایستی مکانیسمی دقیق جهت حل وفصل عادلانه ی اختلافات وجود داشته باشد که این مکانیسم ، معمولاً به صورت مختصر و موجز در قراردادها ذکر می گردد . در این میان ، اغلب پیش بینی می گردد تا اختلافات احتمالی از طریق داوری حل وفصل گردد ، بدون اینکه مکانیسم آن مشخص گردد ، مضافاً اینکه در برخی موارد نیز کارفرما یکی از ارکان خویش مانند « معاونت حقوقی و یا مالی » را به عنوان داور تعیین می کند که در این گونه موارد ، به طور صددرصد می توان گفت که این رکن وابسته به کارفرما ، به هیچ وجه نمی تواند بی طرف باشد و نهایتاً ادعاهای به حقِ پیمانکار ، تضییع می گردد . لذا ضروری است طرفین در ماده مربوط به حل وفصل اختلافات ، شخص بی طرفی را به عنوان داور تعیین نمایند . پیشنهاد می گردد در این خصوص از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران که درخصوص اختلافات پیمانکاری ، داوران متبحری دارد ، استفاده گردد . داوران این مرکز علاوه براینکه از آیین دادرسی مربوط به داوری و شیوه برگزاری جلسات ونحوه تصمیم گیری ، اطلاع کافی دارند ، از اشخاص متعهد و معتمد بوده و طرفین با آسودگی خاطر می توانند اختلاف خویش را جهت حل وفصلی منصفانه به این مرکز بسپارند. لازم به ذکر است استفاده از خدمات داوری اشخاص دیگر ، احتمال ابطال رأی داوری را توسط دادگاههای دادگستری افزایش می دهد.

موسسه حقوقی حامی بینا ، با تجربیات موفقی که در تنظیم و همچنین طرح و پیگیری دعاوی پیمانکاری بدست آورده است ، آمادگی کامل جهت همکاری با شرکتهای دولتی و خصوصی جهت تنظیم قراردادهای پیمانکاری وهمچنین طرح وپیگیری دعاوی مرتبط را دارد .