در کشور آمریکا تا سال 3002 و برای تحریک سرمایه گذاری در بخش مسکن و در کل در اقتصاد، بانکها شروع به پرداخت وام های مسکن آنهم به تعداد بسیار زیاد کردند . تا جایی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت مسکن شروع به پایین آمدن آنهم با شیب بسیار تند کرد؛ به نحوی که عدم پرداخت اقساط از ادامه پرداخت ها از نظر اقتصادی صرفه بیشتری پیدا کرد و پس از آن بانکها به علت اقساط معوق مشتریان شروع به مصادره و حراج خانه های مردم کردند که این کار نیز بر شدت عرضه افزود و کاهش قیمتها را به سقوط آزاد قیمتها بدل کرد.

قیمت
واقعی
مسکن
در
ایران
در کشور آمریکا تا سال 3002 و برای تحریک سرمایه گذاری در بخش مسکن و در کل در اقتصاد، بانکها شروع به پرداخت
وام های مسکن آنهم به تعداد بسیار زیاد کردند . تا جایی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت مسکن شروع به پایین آمدن
آنهم با شیب بسیار تند کرد؛ به نحوی که عدم پرداخت اقساط از ادامه پرداخت ها از نظر اقتصادی صرفه بیشتری پیدا کرد و
پس از آن بانکها به علت اقساط معوق مشتریان شروع به مصادره و حراج خانه های مردم کردند که این کار نیز بر شدت عرضه
افزود و کاهش قیمتها را به سقوط آزاد قیمتها بدل کرد.
همین امر باعث عدم برگشت مطالبات و در نتیجه ورشکستگی بیش از 000 بانک و یک بحران در کشور آمریکا و به طبع آن
در سطح اقتصاد جهانی گردید که آثار آن هنوز هم در رکود جهانی نمایان است. و بعید نیست این سناریو در ایران هم تکرار
گردد.
داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده « در اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده است
ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص کارگران و روستاییان
دولت « همچنین در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی آمده است که .» زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
جمهوری اسلامی ایران موظف است در پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه
و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه
.» امکانات خود را به کار گیرد
در سالهای گذشته بعلت پدیده جوانی جمعیت ) و انفجار زاد و ولد در سالهای 55 تا 55 ( و افزایش آمار جوانان آماده ازدواج
و نیز انباشتگی تقاضا در سالهای گذشته بخش مسکن ایران دچار تورم تقاضا گردید که دولت مجبور به مداخله و افزایش
ساخت و ساز مسکن در غالب مسکن مهر از طرفی ، و اعطای مجوز نوسازی برای بافتهای فرسوده از سوی دیگر گردید .
250 واحد مسکونی خالی وجود دارد . همچنین در هر ماه بطور / براساس آمارها در حال حاضر تنها در تهران بیش از 000
00 واحد بیش از نیاز واقعی است .و این در حالی است که دولت / 30 مجوز ساخت صادر می شود که 000 / متوسط 000
مصممم است تمام تعهدات دولت قبلی در بخش مسکن را به انجام برساند . و این موضوع باز هم بر فزونی عرضه بر تقاضا
خواهد افزود.
از سوی دیگر در 9 سال گذشته بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار ، حق مسکن دوازده میلیون نفر کارگر تنها
30 تومان افزایش یافته / 00 تومان بوده که با پیگیری های مجدانه مجلس محترم با 000 % افزایش به رقم 000 / ماهیانه 000
است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته اند . این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک
000/000/000 رابرای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می دانند ! بعلت شکاف درآمدی ) ثبات حقوق در برابر تورم شدید که
باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می گردد ( که در طول 01 سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر
بعلت محدودیت های بودجه ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور
30/ نیست. یک محاسبه ی ساده این مطلب را وضوح بیشتری می بخشد:فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 000
3 تومان در نظر بگیریم /500/ تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی 15 متری خریداری کند. اگر متوسط قیمت متری 000
081 تومان می شود که برابر با 9215 ماه یا 180 سال حق مسکن کارگران /500/ قیمت این واحد آپارتمان حدود 000
00 نفر از جمعیت کشور محال است. /000/ می گردد. پس فرض ایجاد تقاضا برای حدود 000
جالب است که صاحبان خانه و موجران اگر واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سپرده گذاری کنند ، دو تا سه برابر
مبلغ اجاره بها ، سود دریافت می کنند. و در اینصورت طبیعی است که فشار عرضه باز هم بیشتر شود ؛ اما کسانی هستند که
منافعشان در بالا رفتن قیمت هاست و روز به روز با درج آگهی های کاذب در روزنامه های پر تیراژ کشور بر حجم حباب مسکن
می افزایند . به نحوی که حتی بدون داشتن حتی یک متر زمین می توان آگهی فروش ملکی را بسیار بالاتر از قیمتهای رایج در
روزنامه درج و باعث افزایش که نه بلکه سونامی قیمتها در منطقه ایی خاص شد.و در مورد درج آگهی های کاذب تا کنون هیچ
اقدام موثری صورت نگرفته است.
اما این روند پیامدهای بسیار ناگواری هم برای بانکها و هم برای سازندگان مسکن به دنبال دارد . و عملا" بخش مسکن را
در آستانه یک شوک برای اقتصاد ایران بدل کرده است . ولی چگونه ؟
- اول آنکه مستاجران کارمند و کارگر با حقوق ثابت توان همراهی با افزایش قیمتها را ندارند . و کاهش تقاضا دراین بخش
حتمی است.
300 تومان ارزش دارد ، به /000/ - دوم آنکه نرخ بهره 33 % مالکان را ترغیب به فروش می کند. بعنوان نمونه ملکی که 000
سختی و در برخی مناطق تهران ، اجاره 800000 تا 0000000 تومانی دریافت می دارد. ولی اگر مبلغ ناشی از فروش این
2 تومان ماهیانه سود دریافت می کند. /555/ ملک بعنوان سپرده در بانکها سپرده گذاری شود ، نزدیک به 555
- سوم آنکه مالکان و مستاجران متوجه خواهند شد که نهایت سود گرانی لجام گسیخته ی مسکن را بانکها با وامهای 38 % به
بالا برده اند . و در نهایت چیزی که برای مالکان باقی خواهد ماند اقساط کمرشکن و برای مستاجران فشار اقتصادی و کاهش
درآمد قابل تصرف است.
- چهارم آنکه به محض ورود مسکن به فاز کاهش قیمتها جو روانی بازار منفی و پیش بینی ها مانع از خرید مسکن برای
خریداران خواهد گردید و باعث سقوط قیمتها و رکود بیشتر در این بخش خواهد گردید.
- پنجم آنکه از آنجا که مسکن جزء نیازهای طبیعی است هر دولتی با پدیده حباب قیمتها بشدت مقابله خواهد کرد .چون
نارضایتی ها در این بخش بسیار گسترده است و چه بسا رهن و اجاره کلا" به رویه اجاره به شرط تملیک بدل گردد . و
از آنجا که نرخ بهره 30 % بعلت تبعات بسیار بد بر میزان سرمایه گذاری و اقتصاد کلان ، اقدامی است که هرگز تکرار نخواهد
گردید ، ترکیدن حباب مسکن قطعی است.چون هزینه های تامین مالی با کاهش نرخ بهره کاهش خواهد یافت .
- ششم آنکه جمعیت کشور بسوی پیر شدن حرکت می کند و با افزایش میزان طلاق و کاهش میزان ازدواج خصوصا" در
00 نفر در /000/ کلان شهرها و نیز کاهش شدید رشد جمعیت تقاضا برای مسکن کاهش داشته و دارد. بر اساس آمارها 000
آستانه ازداج قرار دارند ولی در شرایط موجود اقدام به ازدواج نمی کنند چون حداقل 80 % و بیشتر ، از درآمد افراد با حداقل
مزد می بایست صرف اجاره مسکن گردد که این امر ازدواج را بسیار دشوار کرده است.
- هفتم اینکه رشد نقدینگی و نبود زیرساخت های سرمایه گذاری باعث هجوم سرمایه گذاران به بخش مسکن شده بود ، اما با
رشد خیره کننده شاخص های بورس و خصوصا" نرخ بازده نزدیک به 000 % ، جذابیت فراوانی برای خروج سرمایه ها از بخش
مسکن وجود دارد.
0 همه ی بازارها از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد. + - هشتم آنکه نتیجه مذاکرات ایران در ژنو با کشورهای 5
قیمت واقعی مسکن چقدر است؟
% اگر شما به عنوان یک سازنده بدون داشتن حتی یک متر زمین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنید در شرایط معمول 50
3/ واحدهای احداثی متعلق به شما می شود و مابقی متلق به صاحب زمین می شود. یعنی اگر 5 واحد آپارتمان احداث نمایید 5
500 تومان هزینه کنید برای 5 / واحد آن به همراه نیمی از مالکیت زمین به شما می رسد. اگر شما برای هر متر مربع 000
3 واحد شده اید که بهای تمام شده برای هر واحد / 335 هزینه کرده اید و صاحب 5 /000/ واحد 15 متری مجموعا" 000
0 تومان می شود. و با توجه به اینکه زمین مشاع می شود این مبلغ /300/ 90 و برای هر متر مربع 000 /000/ مسکونی 000
500 تومان می شود ! این در حالی است که قیمت تمام شده در / نصف می شود و قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن 000
بسیاری موارد مبلغی بین 000 تا 800 هزار تومان است که در نتیجه قیمت های کنونی را بیشتر و بیشتر غیر منصفانه و
حتی ظالمانه می کند.
5 تومان /000/ 500 تومان و کمتر تمام شده است چرا متری 000 / حال معلوم نیست آپارتمانهایی که بطور متوسط متری 000
و بالاتر به فروش می رسد؟!
آنچه مسلم است این است که مسکن یک نیاز طبیعی است و تامین آن برابر قانون وظیفه دولت است و در کل برآورده کردن
نیازهای طبیعی جامعه فسلفه وجودی همه ی دولتهاست. اما در شرایط کنونی عده ایی هستند که سودجویی های خود را در
ایجاد مانع در برآورده شدن نیازهای طبیعی مردم قرار داده اند و منافع نامشروع آنها فشار اقتصادی زیادی را بر جامعه
خصوصا" دهکهای پایین تحمیل کرده است و باعث نارضایتی گسترده مردم دراین بخش گردیده است . دولت می بایست با
نظارت اصولی و درست از کیان خود و مردم دفاع کند.چون این نیاز را نه می توان به تعویق انداخت و نه از آن چشم پوشید.
دولتمردان و نمایندگان محترم باید بدانند:
-0 مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء وظایف
دولتهاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش
است و فشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می آورد.
-3 کشور مهیای بازگشت به نظام طاغوتی ارباب و رعیتی در غالب نظام مالک و مستاجری شده است .عده زیادی از
مستاجران برای صاحبان خانه ها کار می کنند. همانطور که در زمان طاغوت کشاورزان برای مالکان زمین کار می کردند و سهم
کمی از ماحصل تلاش خود داشتند. در بسیاری از موارد بیش از 000 % حداقل مزد هم برای اجاره یک واحد مسکونی کافی
نیست و این غیر قابل تحمل است. بر اساس آمارها قیمت مسکن در ایران حتی از بسیاری شهرهای اروپایی هم بیشتر است و
این با درآمد ایرانیان اصلا" سازگار نیست.
-2 عدم تعادل در بازار مسکن چه بصورت تورم لجام گسیخته و چه بصورت رکود ، به این بخش آسیب می زند. در بسیاری از
موارد نرخ بازدهی در بخش مسکن بیش از 000 % و حتی بیش از 500 % است که باعث سود سرشار و باد آورده برای بساز
بفروش ها و فشار شدید بر خانواده ها می گردد. باید این نرخ سود منطقی گردد .که هم تولید کننده رغبت کافی برای تولید
داشته باشد و هم مصرف کننده توان همراهی با قیمتها را داشته باشد.
در هر صورت بخش مسکن آبستن حوادث ناگواری است و تاوان آنرا یا بانکها باید بپردازند و یا مردم . اینکه
سرمایه های زیادی در بخش مسکن دپو شده است ورکود حاکم بر بخش مسکن باعث افزایش مطالبات معوق بانکها شده
است .اگر این بازار با هم کاهش قیمت داشته باشد قطعا" بانکها با چالش جدی مواجه خواهند شد.اقداماتی هم مانند افزایش
وام مسکن نمی توان مشکلات آن را حل کرد و چه بسا اوضاع این بخش مهم از اقتصاد بد و بدتر خواهد شد .کمتر کسی در
بین مستاجران وجود دارد که بتواند چند دهه اقساط وامهای 50 و 80 میلیونی را بپردازد .در حقیقت یکی از دلایل اصلی
رکود بازار مسکن پایین بودن قدرت خرید مردم است و اگر ما می خواهیم واقعا"بازار مسکن را تحریک کنیم و رونق را به این
بازار برگردانیم پس حتما" باید فکری به حال قدرت خرید پایین جامعه کنیم. کمترین مشکلات عدم قدرت خرید مردم
کاهش شدید آمار ازدواج است که تبعات اجتماعی گسترده ایی در پی خواهد داشت.بر اساس آمارها بیش از 00000000 نفر
در آستانه ازدواج قرار گرفته اند که به دلایلی از جمله قیمت مسکن توان ازدواج ندارند.
مجید گودرزی
مدرس مدیریت مالیقیمت
واقعی
مسکن
در
ایران
در کشور آمریکا تا سال 3002 و برای تحریک سرمایه گذاری در بخش مسکن و در کل در اقتصاد، بانکها شروع به پرداخت
وام های مسکن آنهم به تعداد بسیار زیاد کردند . تا جایی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت مسکن شروع به پایین آمدن
آنهم با شیب بسیار تند کرد؛ به نحوی که عدم پرداخت اقساط از ادامه پرداخت ها از نظر اقتصادی صرفه بیشتری پیدا کرد و
پس از آن بانکها به علت اقساط معوق مشتریان شروع به مصادره و حراج خانه های مردم کردند که این کار نیز بر شدت عرضه
افزود و کاهش قیمتها را به سقوط آزاد قیمتها بدل کرد.
همین امر باعث عدم برگشت مطالبات و در نتیجه ورشکستگی بیش از 000 بانک و یک بحران در کشور آمریکا و به طبع آن
در سطح اقتصاد جهانی گردید که آثار آن هنوز هم در رکود جهانی نمایان است. و بعید نیست این سناریو در ایران هم تکرار
گردد.
داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده « در اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده است
ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص کارگران و روستاییان
دولت « همچنین در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی آمده است که .» زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
جمهوری اسلامی ایران موظف است در پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه
و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه
.» امکانات خود را به کار گیرد
در سالهای گذشته بعلت پدیده جوانی جمعیت ) و انفجار زاد و ولد در سالهای 55 تا 55 ( و افزایش آمار جوانان آماده ازدواج
و نیز انباشتگی تقاضا در سالهای گذشته بخش مسکن ایران دچار تورم تقاضا گردید که دولت مجبور به مداخله و افزایش
ساخت و ساز مسکن در غالب مسکن مهر از طرفی ، و اعطای مجوز نوسازی برای بافتهای فرسوده از سوی دیگر گردید .
250 واحد مسکونی خالی وجود دارد . همچنین در هر ماه بطور / براساس آمارها در حال حاضر تنها در تهران بیش از 000
00 واحد بیش از نیاز واقعی است .و این در حالی است که دولت / 30 مجوز ساخت صادر می شود که 000 / متوسط 000
مصممم است تمام تعهدات دولت قبلی در بخش مسکن را به انجام برساند . و این موضوع باز هم بر فزونی عرضه بر تقاضا
خواهد افزود.
از سوی دیگر در 9 سال گذشته بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار ، حق مسکن دوازده میلیون نفر کارگر تنها
30 تومان افزایش یافته / 00 تومان بوده که با پیگیری های مجدانه مجلس محترم با 000 % افزایش به رقم 000 / ماهیانه 000
است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته اند . این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک
000/000/000 رابرای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می دانند ! بعلت شکاف درآمدی ) ثبات حقوق در برابر تورم شدید که
باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می گردد ( که در طول 01 سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر
بعلت محدودیت های بودجه ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور
30/ نیست. یک محاسبه ی ساده این مطلب را وضوح بیشتری می بخشد:فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 000
3 تومان در نظر بگیریم /500/ تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی 15 متری خریداری کند. اگر متوسط قیمت متری 000
081 تومان می شود که برابر با 9215 ماه یا 180 سال حق مسکن کارگران /500/ قیمت این واحد آپارتمان حدود 000
00 نفر از جمعیت کشور محال است. /000/ می گردد. پس فرض ایجاد تقاضا برای حدود 000
جالب است که صاحبان خانه و موجران اگر واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سپرده گذاری کنند ، دو تا سه برابر
مبلغ اجاره بها ، سود دریافت می کنند. و در اینصورت طبیعی است که فشار عرضه باز هم بیشتر شود ؛ اما کسانی هستند که
منافعشان در بالا رفتن قیمت هاست و روز به روز با درج آگهی های کاذب در روزنامه های پر تیراژ کشور بر حجم حباب مسکن
می افزایند . به نحوی که حتی بدون داشتن حتی یک متر زمین می توان آگهی فروش ملکی را بسیار بالاتر از قیمتهای رایج در
روزنامه درج و باعث افزایش که نه بلکه سونامی قیمتها در منطقه ایی خاص شد.و در مورد درج آگهی های کاذب تا کنون هیچ
اقدام موثری صورت نگرفته است.
اما این روند پیامدهای بسیار ناگواری هم برای بانکها و هم برای سازندگان مسکن به دنبال دارد . و عملا" بخش مسکن را
در آستانه یک شوک برای اقتصاد ایران بدل کرده است . ولی چگونه ؟
- اول آنکه مستاجران کارمند و کارگر با حقوق ثابت توان همراهی با افزایش قیمتها را ندارند . و کاهش تقاضا دراین بخش
حتمی است.
300 تومان ارزش دارد ، به /000/ - دوم آنکه نرخ بهره 33 % مالکان را ترغیب به فروش می کند. بعنوان نمونه ملکی که 000
سختی و در برخی مناطق تهران ، اجاره 800000 تا 0000000 تومانی دریافت می دارد. ولی اگر مبلغ ناشی از فروش این
2 تومان ماهیانه سود دریافت می کند. /555/ ملک بعنوان سپرده در بانکها سپرده گذاری شود ، نزدیک به 555
- سوم آنکه مالکان و مستاجران متوجه خواهند شد که نهایت سود گرانی لجام گسیخته ی مسکن را بانکها با وامهای 38 % به
بالا برده اند . و در نهایت چیزی که برای مالکان باقی خواهد ماند اقساط کمرشکن و برای مستاجران فشار اقتصادی و کاهش
درآمد قابل تصرف است.
- چهارم آنکه به محض ورود مسکن به فاز کاهش قیمتها جو روانی بازار منفی و پیش بینی ها مانع از خرید مسکن برای
خریداران خواهد گردید و باعث سقوط قیمتها و رکود بیشتر در این بخش خواهد گردید.
- پنجم آنکه از آنجا که مسکن جزء نیازهای طبیعی است هر دولتی با پدیده حباب قیمتها بشدت مقابله خواهد کرد .چون
نارضایتی ها در این بخش بسیار گسترده است و چه بسا رهن و اجاره کلا" به رویه اجاره به شرط تملیک بدل گردد . و
از آنجا که نرخ بهره 30 % بعلت تبعات بسیار بد بر میزان سرمایه گذاری و اقتصاد کلان ، اقدامی است که هرگز تکرار نخواهد
گردید ، ترکیدن حباب مسکن قطعی است.چون هزینه های تامین مالی با کاهش نرخ بهره کاهش خواهد یافت .
- ششم آنکه جمعیت کشور بسوی پیر شدن حرکت می کند و با افزایش میزان طلاق و کاهش میزان ازدواج خصوصا" در
00 نفر در /000/ کلان شهرها و نیز کاهش شدید رشد جمعیت تقاضا برای مسکن کاهش داشته و دارد. بر اساس آمارها 000
آستانه ازداج قرار دارند ولی در شرایط موجود اقدام به ازدواج نمی کنند چون حداقل 80 % و بیشتر ، از درآمد افراد با حداقل
مزد می بایست صرف اجاره مسکن گردد که این امر ازدواج را بسیار دشوار کرده است.
- هفتم اینکه رشد نقدینگی و نبود زیرساخت های سرمایه گذاری باعث هجوم سرمایه گذاران به بخش مسکن شده بود ، اما با
رشد خیره کننده شاخص های بورس و خصوصا" نرخ بازده نزدیک به 000 % ، جذابیت فراوانی برای خروج سرمایه ها از بخش
مسکن وجود دارد.
0 همه ی بازارها از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد. + - هشتم آنکه نتیجه مذاکرات ایران در ژنو با کشورهای 5
قیمت واقعی مسکن چقدر است؟
% اگر شما به عنوان یک سازنده بدون داشتن حتی یک متر زمین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنید در شرایط معمول 50
3/ واحدهای احداثی متعلق به شما می شود و مابقی متلق به صاحب زمین می شود. یعنی اگر 5 واحد آپارتمان احداث نمایید 5
500 تومان هزینه کنید برای 5 / واحد آن به همراه نیمی از مالکیت زمین به شما می رسد. اگر شما برای هر متر مربع 000
3 واحد شده اید که بهای تمام شده برای هر واحد / 335 هزینه کرده اید و صاحب 5 /000/ واحد 15 متری مجموعا" 000
0 تومان می شود. و با توجه به اینکه زمین مشاع می شود این مبلغ /300/ 90 و برای هر متر مربع 000 /000/ مسکونی 000
500 تومان می شود ! این در حالی است که قیمت تمام شده در / نصف می شود و قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن 000
بسیاری موارد مبلغی بین 000 تا 800 هزار تومان است که در نتیجه قیمت های کنونی را بیشتر و بیشتر غیر منصفانه و
حتی ظالمانه می کند.
5 تومان /000/ 500 تومان و کمتر تمام شده است چرا متری 000 / حال معلوم نیست آپارتمانهایی که بطور متوسط متری 000
و بالاتر به فروش می رسد؟!
آنچه مسلم است این است که مسکن یک نیاز طبیعی است و تامین آن برابر قانون وظیفه دولت است و در کل برآورده کردن
نیازهای طبیعی جامعه فسلفه وجودی همه ی دولتهاست. اما در شرایط کنونی عده ایی هستند که سودجویی های خود را در
ایجاد مانع در برآورده شدن نیازهای طبیعی مردم قرار داده اند و منافع نامشروع آنها فشار اقتصادی زیادی را بر جامعه
خصوصا" دهکهای پایین تحمیل کرده است و باعث نارضایتی گسترده مردم دراین بخش گردیده است . دولت می بایست با
نظارت اصولی و درست از کیان خود و مردم دفاع کند.چون این نیاز را نه می توان به تعویق انداخت و نه از آن چشم پوشید.
دولتمردان و نمایندگان محترم باید بدانند:
-0 مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء وظایف
دولتهاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش
است و فشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می آورد.
-3 کشور مهیای بازگشت به نظام طاغوتی ارباب و رعیتی در غالب نظام مالک و مستاجری شده است .عده زیادی از
مستاجران برای صاحبان خانه ها کار می کنند. همانطور که در زمان طاغوت کشاورزان برای مالکان زمین کار می کردند و سهم
کمی از ماحصل تلاش خود داشتند. در بسیاری از موارد بیش از 000 % حداقل مزد هم برای اجاره یک واحد مسکونی کافی
نیست و این غیر قابل تحمل است. بر اساس آمارها قیمت مسکن در ایران حتی از بسیاری شهرهای اروپایی هم بیشتر است و
این با درآمد ایرانیان اصلا" سازگار نیست.
-2 عدم تعادل در بازار مسکن چه بصورت تورم لجام گسیخته و چه بصورت رکود ، به این بخش آسیب می زند. در بسیاری از
موارد نرخ بازدهی در بخش مسکن بیش از 000 % و حتی بیش از 500 % است که باعث سود سرشار و باد آورده برای بساز
بفروش ها و فشار شدید بر خانواده ها می گردد. باید این نرخ سود منطقی گردد .که هم تولید کننده رغبت کافی برای تولید
داشته باشد و هم مصرف کننده توان همراهی با قیمتها را داشته باشد.
در هر صورت بخش مسکن آبستن حوادث ناگواری است و تاوان آنرا یا بانکها باید بپردازند و یا مردم . اینکه
سرمایه های زیادی در بخش مسکن دپو شده است ورکود حاکم بر بخش مسکن باعث افزایش مطالبات معوق بانکها شده
است .اگر این بازار با هم کاهش قیمت داشته باشد قطعا" بانکها با چالش جدی مواجه خواهند شد.اقداماتی هم مانند افزایش
وام مسکن نمی توان مشکلات آن را حل کرد و چه بسا اوضاع این بخش مهم از اقتصاد بد و بدتر خواهد شد .کمتر کسی در
بین مستاجران وجود دارد که بتواند چند دهه اقساط وامهای 50 و 80 میلیونی را بپردازد .در حقیقت یکی از دلایل اصلی
رکود بازار مسکن پایین بودن قدرت خرید مردم است و اگر ما می خواهیم واقعا"بازار مسکن را تحریک کنیم و رونق را به این
بازار برگردانیم پس حتما" باید فکری به حال قدرت خرید پایین جامعه کنیم. کمترین مشکلات عدم قدرت خرید مردم
کاهش شدید آمار ازدواج است که تبعات اجتماعی گسترده ایی در پی خواهد داشت.بر اساس آمارها بیش از 00000000 نفر
در آستانه ازدواج قرار گرفته اند که به دلایلی از جمله قیمت مسکن توان ازدواج ندارند.
مجید گودرزی
مدرس مدیریت مالی