ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت، وظیفه اصلی بازرس قانونی هر شرکت را «تضمین حقوق صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه شرکت» تعیین کرده است.
در بخشی از این ماده آمده است:
«بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.»
لذا وظیفه اصلی بازرس قانونی شرکت‌های سهامی «وظیفه نظارتی بر فعالیت‌های شرکت» خصوصاً فعالیت‌های هیأت مدیره و مدیرعامل است.
برای ایفای این وظیفه مهم، قانون تجارت اختیارات گسترده‌ای به بازرس قانونی محول کرده است. برای نمونه طبق ماده 149 اصلاحیه قانون تجارت، بازرس قانونی حق انجام بررسی و بازرسی در هر زمان و تحویل گرفتن کلیه اسناد و مدارک شرکت را برای بررسی دارا می‌باشد.
مضافاً این که ماده مزبور، به منظور تقویت نقش نظارتی بازرس قانونی به وی اجازه استفاده از کارشناسان خارج از شرکت را نیز داده است.
به غیر از وظایف عمومی بازرس قانونی، برخی از مواد قانون تجارت، در مواردی نظارت و کنترل مستقیم بازرس قانونی بر انجام بعضی از وظایف قانونی را صریحاً مورد اشاره قرار داده است.
برای نمونه، ماده 117 مقرر می‌دارد:
«بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه (مدیران شرکت) مشاهده کردند، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.»
در ماده 129 نیز بازرس مکلف شده است گزارش خاصی حاوی جزییات معامله شخصی اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت با همان شرکت که بدون کسب اجازه هیأت‌مدیره صورت گرفته است، را تهیه و به مجمع عمومی عادی ارایه دهد.
همچنین طبق ماده 137، بازرس قانونی موظف گردیده است حداقل هر شش ماه یک بار، خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را از هیأت‌مدیره شرکت دریافت دارد.
طبق ماده 150 بازرس قانونی موظف است گزارش سالانه از وضعیت شرکت را تهیه و حداقل 10 روز قبل از طرح در مجمع عمومی عادی برای اطلاع صاحبان سهام، در دفتر مرکزی شرکت در اختیار عموم قرار دهد.
اهمیت گزارش سالانه بازرس قانونی شرکت تا حدی تعیین شده است که طبق ماده 152 چنانچه مجمع عمومی عادی هر شرکت «بدون دریافت گزارش» بازرس قانونی و واجد صلاحیت شرکت اقدام به تصویب صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نماید، مصوبه مزبور فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
البته نحوه نگرش ماده 152 ابهامی را به وجود آورده است. به این ترتیب که منظور از عبارت «بدون دریافت گزارش» روشن نیست و آیا صرفاً دریافت گزارش برای اعتبار تصمیم‌گیری کفایت می‌کند و یا این که لازم است در صورت گزارش بازرس قانونی مبنی بر تخلف اساسی در عملیات شرکت،‌مصوبه مجمع عمومی عادی هماهنگ با این گزارش بوده، اسناد مالی شرکت را تأیید نکند.
بازرس قانونی هر شرکت صرف نظر از وظیفه نظارتی در مقابل صاحبان سهام، در زمینه نظارت بر اجرای قوانین واجد مسؤولیت کیفری نیز در مقابل قوه قضاییه مسؤولیت دارد.
طبق ماده 151، «بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کردند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند، باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.»