برگ سبز خودرو شناسنامه وسیله نقلیه بوده و سند رسمی نیست

نگاه 
نیروی انتظامی ، دفاتر اسناد رسمی رسانه ملی و مردم


نویسنده: یوسف خمسه

در روزهای اخیر و با مطرح شدن آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی کشمکش میان نیروی انتظامی و مراجع ثبتی در خصوص تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو وارد مرحله جدیدی شده و نیروی انتظامی کمافی السابق معتقد به آن است که پس از تعویض پلاک خودرو نقل و انتقال آن به نام خریدار صورت پذیرفته است و برگ سبز خودرو «سند مالکیت خودرو» محسوب شده و فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها الزامی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت نقل و انتقال خودرو و نهایتا دریافت سند (بنچاق) ندارند. در این راستا ذکر چند نکته ضروری است: 1 – دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش خدمات خود را ارایه می دهند و آنچه به عنوان هزینه های ثبت سند از مراجعان دریافت می کنند طبق تعرفه های مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت «حق الثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی متعلق به دولت) و «حق التحریر» (مختص دفاتر اسناد رسمی) هستند که در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه های قانونی این هزینه ها متغیر خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدی کلان برای دولت از این طریق محسوب می شود. 2- بسیار جای شگفتی دارد که در برخی موارد هنوز سعی عده ای بر آن است که تعریف سند رسمی را مخدوش کنند یا تفاوت های اسناد رسمی را با سایر اسناد نادیده انگارند. در قانون برای سند رسمی مزایای بسیاری شمارش شده و برای آنکه سندی رسمی تلقی شود شرایطی آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحیت شخص تنظیم کننده سند و رعایت مقررات و تشریفات قانونی سند وصف رسمی می یابد و از اسناد عادی مجزا می شود و در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد می یابد و در صورت نبود هر یک از این شرایط سند وصف رسمی نداشته و صاحبان اسناد را از مزایای ممتاز اسناد رسمی نزد مراجع و محاکم و در روابط مالی طرفین محروم می کند. از جمله این شرایط آن است که سند توسط شخصی تنظیم شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری را داشته باشد (صلاحیت ذاتی) مثلااین فقط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که با رعایت تشریفات قانونی می تواند گواهینامه رانندگی برای اشخاص صادر یا تعویض پلاک کند و نه هیچ شخص دیگری و اعتبار گواهینامه به عنوان سند ناشی از صلاحیت ذاتی صادر کننده و رعایت تشریفات قانونی در صدور آن است. و به همین استدلال است رای صادره توسط قضات یا صدور شناسنامه توسط ثبت احوال.
    در خصوص ثبت و تنظیم نقل و انتقالات خودرو نیز به موجب قانون این صلاحیت ویژه سردفتر اسناد رسمی است که با رعایت مقررات قانونی و پس از تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی با اخذ حقوق دولتی اقدام به صدور سند خودرو کند. در ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده «نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
    اطلاعات حقوقی چندانی نمی خواهد که از متن این ماده قانونی مصوب مجلس دریابیم اولاوظیفه نیروی انتظامی در فرآیند نقل و انتقال خودرو چیست؟ ثانیا دفاتر اسناد رسمی در چه زمان و چگونه وارد این فرآیند می شوند؟ ثالثا آیا لزومی به تنظیم و ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هست یا خیر؟
    هرچند اعتقاد و عملکرد نیروی انتظامی در این خصوص قبل و بعد از تصویب قانون یکسان بوده! و در برخی مراکز تعویض پلاک پس از نصب پلاک جدید سفارش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می شود ضمن آنکه در صدر برگ سبز «سند مالکیت خودرو» نقش بسته است و از ابتدای سال جاری نیز در راستای بی اهمیت جلوه دادن اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی صرفا با اخذ برگ کمپانی و برگ سبز و بدون توجه به سلسله نقل و انتقالات خودرو و مالکیت فرد که تنها از طریق آخرین بنچاق قابل احراز است اقدام به تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز می کنند! و در صورت نبود برگ کمپانی حتی اگر 10 بار از معامله آن گذشته باشد در اکثر موارد از شخص برگ کمپانی مطالبه می شود که این امر مستلزم طی تشریفات درخواست المثنی برگ کمپانی اعم از مراجعه به نمایندگی های خودرو و پرداخت هزینه گواهی امضا و نشر آگهی و غیره است. (این هم نشانی دیگر از آنکه در این پافشاری و لجبازی درد مردم و نگرانی برای وقت و هزینه آنها بهانه ای بیش نیست) 3- به عنوان نگارنده معتقدم هر اقدامی از سوی مراجع صالح جهت کاستن از هزینه های مردم و کاهش مصایب تعویض پلاک و تنظیم سند صورت پذیرد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی جامعه را در پی خواهد داشت و این میسر نمی شود مگر آنکه اولافصل الخطاب قانون باشد و ثانیا مردم به راستی و صدق در جریان صحیح اطلاعات و واقعیات قرار گیرند. تنها در این صورت است که می توان مردم را از این سردرگمی نجات داد و به معنای واقعی کلمه داعیه دلسوزی و خیرخواهی آنان را داشت. و در آخر اینکه دلسوزان و قانونگذاران می توانند با کم کردن هزینه های دولتی ثبت اسناد رسمی و کم کردن فرآیند اداری از طریق الکترونیکی کردن آنها گامی به سوی اهداف فوق و رعایت اوضاع و احوال مردم بردارند.