تسهیل تنظیم اجاره نامه های مسکونی و تجاری در دفاتر اسناد رسمی

اطلاع رسانی صحیح ، احترام به حقوق شهروندی

در ستون یادداشت صفحه حقوقی روزنامه قانون مورخ سیزدهم خرداد ، به قلم آقای حسین احمدی  نیاز ، مطالبی (با عنوان رعایت حقوق شهروندی در معاملات الزام آور است ) در خصوص بخشنامه اخیر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک آمده است که در جهت تنویر افکار مخاطبان مطالبی را به عرض میرسانم :

بخشنامه اخیر ، متضمن اجازه به دفاتر اسناد رسمی می باشد که  در تنظیم اجاره نامه های با مدت کمتر از سه سال – که شایع ترین اجاره نامه های تنظیمی میان افراد جامعه می باشد – دیگر نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت منطقه وقوع ملک ندارند و از این حیث نباید متقاضی تنظیم سند را مکلف به طی مراحل اخذ استعلام الکترونیکی و پرداخت هزینه نمایند . پس اگر شخصی مانند سابق با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم اجاره نماید ، سردفتر مکلف به تنظیم آن بدون تشریفات اخذ استعلام می باشد. بدیهی است در اجاره های بالای سه سال اخذ استعلام ضرورت داشته و باید خلاصه معامله آن پس از تنظیم به اداره ثبت ارسال شود.

با تعرفه های مصوب و موجود در دفاتر اسناد رسمی ، در صورت تنظیم اینگونه اجاره ها ، هزینه پرداختی به دفاتر تقریبا ثلث هزینه ای می باشد که در تنظیم اجاره نامه های عادی به مشاورین املاک پرداخت می کنند.

پس اولا ، مردم الزامی در مراجعه به دفاتر برای تنظیم اجاره ندارند ( همانگونه که تا به امروز بسیاری بر اساس اصل آزادی قرارداد ها ، به دفاتر اسناد مراجعه و تنظیم اجاره میکردند) اما با وجود این بخشنامه ، اگر متقاضی به جای مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند ، تشریفات کمتر و هزینه کمتری پرداخت میکند ضمن آنکه از مزایای  سند رسمی در محاکم و روابط فی مابین برخوردار میگردند. ( این را چه تفسیر میکنید؟ احترام به اراده طرفین و حفظ حقوق شهروندی یا الزام افراد و تضییع حقوق آنها؟!)

ثانیا ، به نظر می آید نویسنده محترم در استناد به بخشنامه مذکور و قوانین موجود دچار خطا شده اند آنجا که می فرمایند : "  اخیرا ثبت اسناد با صدور بخشنامه ای در خصوص الزام به ثبت معاملات ملکی اعم از اجاره یا خرید در دفاتر اسناد رسمی کرده است " !!

همانطور که گذشت بخشنامه مذکور فقط در مقام تسهیل تنظیم سند اجاره کمتر از سه سال در دفاتر اسناد رسمی است . الزام به ثبت معاملات ملکی و اجاره ناشی از مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسنادو املاک مصوب 1310 می باشد! که همچنان با اصلاحیه های بعدی مورد استناد محاکم و جامعه حقوقی است ! (نه ناشی از الزام بخشنامه !! ) و اینکه مشاورین املاک میتوانند سند اجاره را بصورت عادی تنظیم کنند و قانونگذار نیز حمایت خود را از آن اعلام داشته بدلیل آنست که اجاره محل های تجاری و مسکونی بهمراه ماده 147 اصلاحی قانون ثبت جزء استثنائات وارد بر بندهای 1 و 2 مادتین 46 و 47 می باشد. و این هیچ منافاتی با  مواد مذکور از قانون مدنی در نوشته ایشان ندارد بلکه موید مطلب است . حتی در الزام به ثبت معاملات ملکی هم قانونگذار با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر  رسمی  در سال 85 ، هر چند با تاخیر ، قدم به قدم به وضع مطلوب که همان رعایت حال شهروندان و احترام به قصد و اراده قانونی آنها از طریق کم کردن تشریفات اخذ استعلام و مراجعه به ادارات مختلف می باشد، نزدیک شده است .

                 ( یوسف خمسه – کارشناس حقوق ثبتی  و مدرس مراکز آموزش عالی)