با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده تغییرات زیادی در حوزه صلاحیت دادگاه های خانواده صورت گرفت ..

"قانون جدید حمایت از خانواده "

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی  و انتشار در روزنامه رسمی  از تاریخ "هفتم اردیبهشت ماه" لازم الاجرا و مورد استناد محاکم قضائی  و دادگاه های خانواده میباشد. این قانون همانطور که از جنجال های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتا" قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری میباشد که به تدریج در عمل خودنمائی خواهد کرد. با توجه به دامنه گسترده دعاوی موضوع این قانون در جامعه به برخی از مهمترین عناوین مصوب در آن جهت اطلاع اشاره می نمائیم .

1 – در قانون جدید با توسعه کمی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبرو هستیم که ضمن 18 مورد احصا گردیده و عناوین جدیدی همچون " تغییر جنسیت "در آن مطرح گردیده است .(البته قانونگذار تعریفی  از آن ارائه ننموده و احتمالا" در آئیئ نامه ها به آنها خواهد پرداخت )

2- ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی  (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه ) و نیز به رسمیت شناختن حضور " قاضی مشاور ( زن )" در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب میگردد.

3- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر زن میتواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح نماید. و لزوما" نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست .(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و ... باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند)

5- نهاد"مراکز مشاوره خانوادگی " در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که در صورت تصویب آئین نامه مربوط و عملیاتی شدن آن برکات فراوانی در پی خواهد داشت .

نظر به اهمیت روانشناختی  و جامعه شناخنی دعاوی موضوع این قانون  وجود مراکز مشاوره خانوادگی  کاملا" معقول می باشد چرا که اولا" بموجب  قانون این مراکز از وجود کارشناسان رشته های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر " مطالعات خانواده " و " روان پزشکی " و " روان شناسی " و " مددکاری اجتماعی "و ... جهت ارائه  خدمات مشاوره ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره مند میباشند وثانیا" بیش از نیمی از اعضای این مراکز را "کارشناسان زن متاهل "واجد شرایط تشکیل میدهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده این مراکز میتوانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده از طرح و ادامه بسیاری دعاوی پیشگیری نمایند و آسیب های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و ... را به حداقل رسانند.و از این رهگذر  امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم میگردد.

6- " ازدواج " در فصل سوم همچنان خبر ساز است .قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد نهایتا" در خصوص " ثبت ازدواج موقت "و "تعیین مهریه "بشرح زیر تصویب گردید:

الف – ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج فقط در سه مورد الزامی گردیده اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بیانجامد دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافقی کرده باشندو سوم در صورتی که ثبت ازدواج آنها ضمن عقد شرط شده باشد.

به نظرم  می آید قانونگذار بر خلاف آنچه در خصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته بیشتر اقدام به تنظیم طرح تشویقی در خصوص ازدواج موقت نموده است و این ادعا زمانی بیشتر نمایان میگردد که شاهد حذف شرایط " ازدواج مجدد"مردان در قانون جدید می باشیم .( در قانون سابق ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات عدم تمکین زن از شوهر بود) و قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمایش گذاشته راه  برای  دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است .

ب- مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون " 110 سکه تمام بهار آزادی " میباشد. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از 110 سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا 110 سکه به روال سابق  عمل خواهد شد که بموجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت می نماید و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهریه توقیف مینماید در غیر اینصورت به تقاضای زن - در صورتی که مرد توانائی پرداخت داشته باشد( اصطلاحا" معسر نباشد) – مرد به زندان میرود. اثبات عدم تمکن مالی (اعسار) در این حالت با مرد میباشد. اما نسبت به مابقی مهریه – علیرغم اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن میباشد- امکان عمل به روال فوق و حبس مرد وجود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار نماید اثبات توانائی و تمکن مرد در پرداخت مازاد 110 سکه به عهده زن خواهد بود.

7- در فصل چهارم قانون جدید مقررات مربوط به " طلاق " نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله می باشد:الف ) زن و شوهر" طلاق توافقی" را میتوانند ابتدائا" در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را در خصوص موضوع اخذ نماید.ب)ارجاع به "داوری "( حکمین) از سوی دادگاه در کلیه درخواست های طلاق – به جز طلاق توافقی – الزامی می باشد ج) شرایط داور  عبارتند از تاهل و آشنائی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل سی سال سن می باشد.( جنسیت شرط نیست ) 8- در  فصل ششم تحت عنوان " حقوق وظیفه و مستمری "مهمترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری  زنی است که همسرش فوت نموده. بدین شرح که "زن دائمی " متوفی به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد واگر مجدد ازدواج نماید- و تحت تکفل مرد دیگری درآید- نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمیگردد و اگر شوهر دوم وی نیز مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن گردد ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود که بیشتر باشد.! و همه این موارد مانع از دریافت  حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن  نیست .

اما در خصوص فرزندان متوفی دختر پس از آنکه ازدواج کرده (و شوهر دارد ) و یا شاغل ( با تعریف قانونی آن ) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. و پسران تا بیست سالگی  بهره مند از این مزایا میباشند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند و یا معلول و از کارافتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق میگیرد.

مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرا این قانون فوت شدند هم لازم الاجراست.

با توجه به اینکه خانواده های بسیاری با مورد فوق درگیر هستند  باید دید براستی کدام یک از بازماندگان متوفی  و به چه میزان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگزار دارند . و آیا مصوبه فوق راه را برای بسیاری تخلفات و سوء استفاده از امکانات قانون جدید هموار نمیکند؟

                                                                          یوسف خمسهء – کارشناس حقوق ثبتی