بحران مالي و نظم اقتصادي
نقد مداخله دولتها در اقتصاد وتاثير آنها در شكلگيري بحرانهابحران مالي آمريكا و تاثيرات آن بر عملكرد اقتصادي مدتي است كه به يكي از موضوعات خبرساز جهاني تبديل شده است. در جامعه ما نيز اين موضوع با تاكيد بيشتر بر جنبههاي مخرب آن بدون پرداختن به ماهيت مساله به شدت ادامه دارد.
موانع افزايش سرمايه شركت هاي بورسي
سال 85 است. بحران كاهش قيمتها مسوولان سازمان كارگزاران وقت را به تلاش براي شناسايي و مهار عوامل بروز بحران وادار ساخته است.آنچه كه در ميان اين عوامل به چشم ميخورد و انگشت اتهام به سوي آن نشانه ميرود، افزايش سرمايههاي سنگين شركتهاي بورسي به ويژه شركتهاي سرمايهگذاري است كه بهزعم برخي از كارشناسان وقت،عامل رقيق شدن سهام و زمينه ساز افت بازار شده است
آنچه كه در ميان اين عوامل به چشم ميخورد و انگشت اتهام به سوي آن نشانه ميرود، افزايش سرمايههاي سنگين شركتهاي بورسي به ويژه شركتهاي سرمايهگذاري است كه بهزعم برخي از كارشناسان وقت،عامل رقيق شدن سهام و زمينه ساز افت بازار شده است و اين سرآغاز ورود بحث افزايش سرمايه به مسير ناهمواري است كه ابتدا به دلي
سرمايه داري زوزه مي كشد
يكصد و شصت و پنج سال پيش يك تاجر اسكاتلندي دست به راه اندازي يك روزنامه زد. «جيمز ويلسون» كار خود را با «واكنشي ماليخوليايي» آغاز كرد با اين مضمون كه: «مادام كه دارايي و ثروت به سرعت افزايش يابد، و دانش و هنر معجزه هايي متعجب كننده ايجاد كنند»، همه طبقه هاي مردم با «شاخص هاي بي اطميناني و ناامني» مشخص خواهند شد. راه حل ويلسون آزادي بود. او كار خود را نه تنها با مبازره عليه قوانين حمايتي محدود ، بلكه عليه تلاش ها براي ايجاد «موانع در معاملات، رشك ، دشمني و حسادت بين افراد و طبقات در اين كشور و همچنين بين اين كشور و ديگر كشورها آغاز كرد.» تا كنون، اكونوميست جانبدار اقتصاد آزاد بوده است.
حباب بازار مسكن چگونه ايجاد شد؟
تئوري چرخه تجاري اتريشي نشان ميدهد كه شكست دولت نخستين مسوول آغاز حباب بازار مسكن است؛ در شرايط وجود حباب بازار مسكن تعداد زيادي مسكن بدون توجه به بنيانهاي اصولي اقتصاد ساخته ميشوند و ميل دروني مردم براي خانهدار شدن بهشكل مصنوعي بهوسيله تورم پولي ايجاد شده تحريك ميشود. اين دقيقا همان زماني است كه منابع مالي به شكل نادرست و نامطلوب توزيع ميشوند
مقامات پولي بحران را نشناختهاند
همه چيز خيلي بهتر عمل خواهد كرد، وقتي تصميمات غلط تنبيه و تصميمات درست تشويق شوند.واقعيت اينست كه مقامات پولي بحران را نشناختهاند.
بحران مالي و نقش ارزشهاي متعارف
اخيرا پوشش رسانه اي زيادي در خصوص حسابداري ارزش متعارف
(Mark to market) يا مارك تو ماركت ( fair value )
در كشورهاي بحران زده مالي شنيده مي شود. در حالي كه برخي ازمفسران در روزهاي اخير استفاده از ارزشهاي متعارف را براي ارزشيابي دارائيهاي مالي شركتها وبنگاهاي آسيب ديده از بحران اخيربازارهاي مالي توصيه مي نمودند برخي ديگر استفاده از آن را در شرايط كنوني به عنوان نكته منفي تلقي مي كردند كه اوضاع را نه تنها بهتر نخواهد كرد بلكه به تشديد بحران نيز دامن خواهد زد.
هر آنچه بايد درباره بحران مالي بدانيد
بحران مالي ونتايج حاصل از ان بسياري از افراد را حتي متخصص وحرفه اي را دچار سردر گمي مي نمايد.در مقاله حاضر لويت ما را در اين مورد راهنمايي نموده است.
مقدمهاي بر ارزشگذاري شركتها
براي تعيين ارزش از مفاهيم متعددي استفاده ميشود كه در ادامه به برخي از انها اشاره شده است.اما استفاده از هريك از اين روشها بسته به موقعيت زماني ومكاني وقضاوت ارزياب بستگي دارد.
محاسبه هزينه سرمايه واحد تجاري
ايده «هزينه سرمايه» براي كاري كه حرفهايهاي مالي و حسابداري، مستقيم يا غيرمستقيم، به عنوان بخشي از مشاركتشان در گروههاي تصميمگيري چندوظيفه¬اي متقابل انجام ميدهند، نقشي اساسي دارد.سه روش متفاوت تعيين ميانگين موزون هزينه سرمايه براي شركتهاي مايكروسافت و جنرالالكتريك منجر به نتايج متفاوتي براي هر يك از اين شركتها شد.
رفتارشناسي مالي
تحقيقات نشان ميدهد كه افراد در هنگام انجام تصميمگيريهاي مالي از حسابداري ذهني استفاده ميكنند. حسابداري ذهني به اين معني است كه افراد تمايل دارند تصميمگيري دربارهء مسايل مختلف مالي را در حسابهاي ذهني جدا انجام دهند، واين بدين مفهوم است كه افراد به عنوان مثال هنگام سرمايهگذاري به دنبال بهينه كردن پرتفوي سرمايهگذاري خود نيستند بلكه سهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با يكديگر خريداري ميكنند.
آثار بحران اعتباري بر استانداردهاي بينالمللي حسابداري
هر گاه بحران مالي در دنيا رخ ميدهد يكي از حوزههايي كه مورد توجه قرار ميگيرد حسابداري و حسابرسي است. بحران 1929 آمريكا آثار زيادي بر روشهاي حسابداري در آمريكا داشت و بحران بياعتمادي ناشي از رسواييهاي مالي و سقوط انرون نيز در اقتصادهاي آزاد آثار بسيار عميقي برجا گذاشت.با تصويب قانون ساربينزاكسلي 2002 مسووليت تدوين استانداردهاي حسابرسي شركتهاي بورسي آمريكا به يك نهاد بخش عمومي يعني هيات نظارت بر شركتهاي سهامي عام (PCAOB) واگذار شد. اين مسووليت قبلا به طور كامل به عهده بخش خصوصي يعني انجمن حسابداران رسمي آمريكا بود.
آثار اقتصادي و تأمين هدفهاي گزارشگري مالي
استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بينالمللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت كامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان<حسابداري سرمايهگذاريها>ست كه با استاندارد بينالمللي شماره 25 مغايرتي ندارد. اما با اين حال نقائصي نيز دارد كه نويسنده به ان اشاره نموده است.
ضرورت بازنگري در استاندارد حسابداري سرمايهگذاريها
استاندارد حسابداري شماره 15 «حسابداري سرمايهگذاريها» از چالش برانگيزترين استانداردهاي موجود، به خصوص براي شركتهاي سرمايهگذاري بوده است.در مقاله ذيل دلايل اين چالش توسط نويسنده ارائه شده است.
طبقهبندي
ديدگاه كارشناس قيمتگذاري سهام
تا كنون دستورالعملي مبني بر تعيين صلاحيت كارشناس قيمتگذاري سهام تهيه نشده؛ اما قيمتگذاري تاكنون بيشتر توسط كارشناسان رسمي دادگستري رشته حسابداري انجام شده است. در اين خصوص ضرورت دارد كليه دستاندركاران مربوط به تهيه و تصويب دستورالعمل ياد شده،مواردي رامد نظر قرار دهند
1- رجوع به ك
تقلب در حسابرسي صورتهاي مالي
اين روزها حسابرسي در دنياتبديل به حرفه اي ضروري و بسيار مورد نياز شده است چراكه شواهد متعددي از تلاش هايبسيار در دستكاري فريبكارانه دفاتر حسابداري شركت ها كه گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبير مي شود، صورت مي گيرد.
تعديلات سنواتي و حقوق سهامداران
تعديلات سنواتي متاسفانه واژهاي فني است كه ممكن است كمتر مورد توجه سهامداران قرار گيرد، در صورتي كه بر حقوق سهامداران به خصوص در شركتهاي بورسي موثر است. تعديلات سنواتي ميتواند باعث تضييع حقوق سهامداران و انتقال نابجاي حقوق سهامداران شود.
قيمت به درآمد؛ نسبتي ساده اما كارآ
مهمترين مبحثي كه در بورس هر كشوري مطرح است و به صورت روزانه و حتي لحظهاي مورد چالش فعالان بازار قرار ميگيرد، ارزندگي قيمت سهام يك شركت است. مفهوم ارزندگي اين است كه آيا قيمت سهام يك شركت خاص در حال حاضر ميتواند افزايش يابد يا بايد كاهش پيدا كند. براي پاسخ به اين سوال بايد اجزاي قيمت سهم يك شركت مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد.
تشابه اقتصاد ايران با بحران مالي دنيا است
رييس كل سابق بانك مركزي در يادداشتي با عنوان «درسهاي آموختني از بحران اقتصاد جهاني» به تشريح بحران فعلي جهان پرداخته است. وشباهتهاي آنرا به خلق پول بر شمرده است.
حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئيننامه حاكميت شركتي كه پيشنويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميتهاي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئيننامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئيننامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئيننامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم