زیاده‌روی در خلق پول وجه تشابه اقتصاد ایران با بحران مالی دنیا است

رییس کل سابق بانک مرکزی‌ در یادداشتی با عنوان «درس‌های آموختنی از بحران اقتصاد جهانی» به تشریح بحران فعلی جهان پرداخته است.

بخش عمده یادداشت طهماسب مظاهری به نقل از خبرگزاری ایسنا به شرح زیر است:
«شاید اولین سوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می‌گیرد، این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه‌یابی دلایل این اتفاق، یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامدهای احتمالی در اقتصاد کشور است. با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراق بین وقایع و رخدادهایی که موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاست‌های اقتصادی ما رخ می‌دهد، می‌رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و
ساز و کارهایی که منجر به زیاده‌روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد، بود.
وام‌های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک‌ها به این روند شتاب بخشید، اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد.
مقایسه این عملکرد با تصمیم‌های مشابهی که در اقتصاد ایران گرفته شده، مشاهبت‌های زیادی را در روش و سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد. پرداخت‌های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پیامدهای گریزناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد کرد، بحرانی که در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکایی‌ها با بحث اضافه برداشت بانک‌های ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام می‌شود، اما منشا آن در اینجا فردی است ولی محصول هر دو یکی. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان(GSE (Government – Sponsored Enterprises ریسک‌های نقدینگی و اعتباری این وام‌ها را کاهش دادند.
اصول وام‌دهی در دنیا
دو اصل در تمام سیاست‌های بانکی دنیا برای پرداخت وام‌ اعمال می‌شود؛ اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارائه طرح کسب و کار است که بر اساس آن اعتبار پرداخت می‌شود. این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه‌پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام کردند. فرض آنها این بود که در صورت افول در پرداخت اقساط، این وثایق برای بازپرداخت تکافو می‌کند و جای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست‌ها منجر به افزایش وام بانکی شد و به همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد.
در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک، خلق پول کنند و در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کنند با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش یافت و مبلغ قسط ماهانه وام‌ها افزایش یافت. بسیاری از وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند و موسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه آن به بازار شدند. این وثیقه‌ها که به ظاهر مستحکم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانک‌ها بازگرداند و بانک‌ها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشور ماست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است.
مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت‌هایی را نشان می‌دهد، زیاده‌روی در اعطای اعتبارات بانکی، بی‌دقتی در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات،‌ نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه‌های متفاوتی دارد. یک ایده خوب و صحیح اگر به شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت‌زا خواهد بود. هر چه این ایده بزرگ‌تر باشد، خسارت آن بیشتر خواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانک‌ها و موسسات مالی در به دست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن پرداخت کرده بودند، زیاده‌روی کرده و ضعف در وصول مطالبات‌شان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بانک‌ها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وام‌های بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که بانک‌های آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانک‌های اروپایی تسری پیدا کرد؟
خطای مدیران مالی
بانک‌های اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانک‌های آمریکایی منتشر و صادر شده بود در اعتماد به این سازوکار در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم، آنها را هم به این گردونه وارد کردند.
مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده‌روی‌های آن را ندیدند. دوم اینکه از وجود و تاثیر سیکل‌های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند، فرض خود را بر این گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی گوردون براون در سخنرانی خود در زمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که «دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز با سرعت به سمت رونق می‌رویم».
این خطای فکری براون و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می‌کنند، موجب شد تا فراموش کنند که سیکل‌های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک در اقتصاد آزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هر چه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می‌یابد. بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن، حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود. می‌توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی می‌تواند بحران‌های بانکی را مهار کند. اگر مشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت می‌توانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانک‌ها از سایر بانک‌ها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی گسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند اما این مساله از حد تصمیم‌گیری برای بانک‌ها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی، بی‌اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است.
تاثیر حوادث آمریکا بر ایران
تمرکز روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثار زیانباری بر جای می‌گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود یا روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارد از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. در این مورد هم مشابهت‌ها و مغایرت‌هایی را می‌توان با وضع خودمان جست‌و جو کنیم.
به جای تمرکز بر حفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکز خود را بر واحدهای مدنظر دولت یا کارگروه‌های دولتی قرار دادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می‌شود، می‌تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشور و نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس‌العمل و آثار سیاست‌های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند. دلیل اصلی آن اطلاع‌رسانی سریع‌تر و شفاف‌تر است که از ویژگی‌های اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصادها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده و تک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه‌گذاری را ندارد. 700میلیارد دلار آمریکا و دو هزار میلیارد یوروی اروپا در کنار بیش از 20هزار میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه آنان وظیفه‌اش جلب اعتماد مردم است، نه جایگزینی پول آنها.
آن دولت‌ها نمی‌توانند و منابع آنها اجازه نمی‌دهد به جای مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی‌اعتماد شدند، پول خود را از اقتصاد بیرون می‌کشند و اقتصاد فلج می‌شود. در آن نظام‌های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم و به همین جهت است که دخالت‌های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه و از طریق بودجه دولت انجام می‌گیرد. منابع لازم از درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها یا فروش اوراق خزانه تامین می‌شود و هیچ کدام از دولت‌ها و مجالس، بانک‌های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمی‌کنند. البته بانک‌های مرکزی به دلیل مسوولیتی که خود درک می‌کنند در حدی که لازم، ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزارهای دیگر پولی به کمک این عملیات می‌آیند.
وجه تشابه بحران اقتصادی دنیا با ایران
مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده‌روی در خلق پول، بهره‌برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و نتایج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است. ما هم در یک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشوها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه کرده و به آن ببالند و جیک جیک مستانه سر دهند بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده‌روی بی‌حساب روبه‌رو شدند، دریافتند که نه تنها منابع حاصله بی‌‌پایه و ناپایدار بود بلکه با این کار بخشی از سرمایه اولیه را هم از دست دادند.
مردم بخشی از دارایی ‌و سرمایه‌های خود را که به صورت سپرده‌های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند و همچنین اعتماد به حاکمان و سیاست‌گذاران خود را که یکی از بزرگترین سرمایه‌های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا حدود تولید ناخالص 5/1 تا دو سال هر یک برآورده شده و این تازه خود حدنصابی است که مردم و مسوولان آن کشورها به آن رضایت داده‌اند و به دنبال آن هستند که شاخص‌ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر در مورد تجربه خلق پول در آن کشورها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمیل کردند.
بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آن تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد اما ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه‌های اولیه آن در سطح دنیا هستیم اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عملی کردیم و البته تاکنون شاهد بروز آن نوع بی‌اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر می‌رسد، می‌توان از فرصت‌ استفاده و برخی سیاست‌ها را اصلاح کرد تا تجربه عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یکی از ویژگی‌های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می‌رسد تجربه بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی از طریق حمایت از سپرده‌گذاران با ارائه تسهیلات صحیح، مناسب، بازده‌دار واقعی به کارآفرینان واقعی و طرح‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد و همه این اقدامات در جهت اطمینان‌بخشی به مردم می‌تواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد.
ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت‌ها برای مدیریت بحران گرفتند با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودی که دولت‌ها تصمیم به حمایت از بازارهای مالی را اعلام و سعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کرده و صف‌های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مردم با برنامه‌ریزی دولت متفاوت است.
مهار بحران با جرات و جسارت
یکی از پیامدهای آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیاست که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشورهای مختلف باید مدنظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.
کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشند اما اولا با کاهش ارزش این ذخایر بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود و به علاوه تا زمانی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می‌یابد، کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می‌کنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می‌شود. یکی از آثار قابل انتظار این مشکل، کاهش ارزش این ذخایر است که بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود.
مدیریت بحران جهانی
بی‌شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیرنفتی به درستی هدایت شود. از سویی در شرایط کاهش قیمت‌ها، می‌توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده‌اند، بهره جست. امروز شاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی در دنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب آشکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه‌گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند. دولت می‌تواند با کمک فکری یا حمایتی در را به روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه‌های دنیا استفاده کند. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت دارد