نگراني از عدم توزيع مناسب درآمد بين حسابرسان
حسابداران رسمي از اينكه يك حسابدار رسمي (عضو هيات عامل سازمان حسابرسي) از عدم توزيع مناسب درآمد بين موسسات حسابرسي اظهار نگراني كرده و به نوعي نگران معاش حسابداران بوده است واقعا خوشحالند؛ زيرا اگر آنها خوابند فردي براي آنها بيدار است! به خصوص وقتي كه اين نگراني از طرف مجري ارجاع كار به موسسات حسابرسي در راستاي قانون كاهش تصدي گري حسابرسي (در اجراي قانون برنامه) و قانون اجراي سياستهاي اصل 44 باشد.
آقاي بهمني! حداقل شما مجري قوانين باشيد
عباس هشي، عضويت در انجمن علمي حسابداري ايران، مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن مديريت ايران، انجمن حسابداران مديريت آمريكا (IMA5)، هيات هفت نفره انتخاب حسابداران رسمي، كميته 10 نفره حسابداران رسمي موسس جامعه حسابداران رسمي و عضو شورايعالي جامعه حسابداران رسمي را در كارنامه خود دارد. او همچنين از سازمان مالياتي و وزارت امور اقتصادي در ارتباط با مقالات تحقيقي ماليات ايران و بينالملل و... تقديرنامه دريافت كرده است.
سوءاستفاده و تقلب و مشكلات آنها براي شركتها
مامور تداركات شركت آلفا طي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1390، در فاكتورهاي خريد و هزينه، دستكاريهاي فراوان كرده است تا بتواند مبالغ بيشتري را از شركت دريافت كند.
مراجع انتخابكننده حسابداران ذيصلاح
درج مقالهاي تحت عنوان «سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات» در تاريخ 20/10/1390 به دنبال اطلاعيه دعوت به همكاري در درگاه سازمان موصوف با مضمون «استفاده از خدمات حرفهاي حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايران در راستاي اجراي عمليات حسابرسي و به استناد اساسنامه قانوني خود» و طرح موضوع در كار گروه تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران در انطباق نحوه عمل آن سازمان با قوانين و مقررات موضوعه، موجب شد تا مطالبي در اين خصوص و وفق موازين حقوقي بيان شود:
موانع و محدوديتهاي تجديد ارزيابي داراييها
به موجب آييننامه اجرائي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي (دفاتر روزنامه و كل) هستند در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 داراييهاي خود را تجديد ارزيابي نكرده باشند، ميتوانند داراييهاي خود را تجديد ارزيابي و مازاد حاصله را به حساب سرمايه منتقل كنند و مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه از ماليات بر درآمد و حق تمبر افزايش سرمايه معاف است.
سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات
به تازگي سازمان حسابرسي در وبگاه خود اطلاعيهاي با اين مضمون منتشر كرده است:
بسمه تعالي، دعوت به همكاري. به اطلاع ميرساند سازمان حسابرسي در نظر دارد به استناد اساسنامه قانوني خود و در راستاي اجراي عمليات حسابرسي، از خدمات حرفهاي حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده نمايد، لذا اشخاص داوطلب واجد شرايط ميتوانند اطلاعات مندرج در فرم پيوست را تكميل و به همراه درخواست كتبي به دبيرخانه سازمان واقع در تهران- خيابان شهيد احمد قصير- خيابان شهيد احمديان- پلاك 7- صندوق پستي: 14335/479 يا به نشاني resume@audit.org.ir ارسال نمايند.
حسابرسان و كنترلهاي داخلي
اداره حسابرسي و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با نامه اي به تاريخ 1/10/1390 «دستورالعمل كنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» را براي دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ارسال و از ايشان در خواست كرده كه حد اكثر ظرف مدت 20 روز نظرات پيشنهادي جامعه حسابداران رسمي به سازمان بورس ارائه شود (مهلت اظهارنظر نسبت به پيشنويس استانداردهاي حسابرسي تهيه شده توسط سازمان حسابرسي حدود 3 ماه و فدراسيون بينالمللي حسابداران حدود 5 ماه است.)
سخني با وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
جناب آقاي دكتر حسيني، ميدانم كه عهدهداري سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از شوك ناشي از فساد بانكي اخير كاري بس دشوار است و انتظارات فراواني از جنابعالي براي اصلاح قوانين و مقررات، ساختار سنتي حاكم بر سيستم بانكي كشور و نيز تقويت نظارت بر بانكها وجود دارد. طبعا در اين شرايط، بررسي كارشناسانه موضوع، شناخت نقاط ضعف و اتخاذ تصميم مناسب به دور از فشارهاي موجود، كاملا ضروري است.
اقتدار حسابرسان و پولشويي
شفافسازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غيرقانوني مبارزه با پولشويي را به بحثي نوين در عرصه جهاني تبديل كرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز اولين قانون مبارزه با پولشويي را در بهمن ماه سال 1386 به تصويب رسانده است. پولشويان براي قانوني كردن ظاهري پولهاي مجرمانه خود از روشهاي گوناگوني استفاده ميكنند كه در بحث نظري مربوط به آن خواهيم پرداخت.
وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركتها
اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب بخشنامهاي (به تاريخ 13/09/1390) بر تشريفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركتهاي تجاري در مرجع ثبت شركتها افزوده است و تسليم مدارك و اقرارنامههاي جديدي را علاوه بر موارد مصرح در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه 1347و قانون ثبت شركتها اجباري دانسته است.
ميزان مسوليت مديران وحسابرسان در سوء استفاده وتقلب
آنها، «مديران شركتها»، مسووليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي و برقراري سيستم كنترلهاي داخلي مناسب و حسابرسي داخلي را بهمنظور كشف سوءاستفاده و تقلب بر عهده دارند.
ماهيت حساب جاري شركا
اين سرفصل در سمت بدهيهاي ترازنامه بعضي از شركتهاي خصوصي مشاهده ميشود و مبالغ آنها هم در بيشتر موارد بسيار بالا و در بعضي مواقع غير قابل مقايسه با ساير اقلام ترازنامه است.
آزمون رتبهبندي حسابرسان
آزمون رتبهبندي حسابرسان در روز جمعه يازده آذرماه برگزار شد. سوالات آزمون يادشده سوالات خوب و در حد هر رتبه بود.
همانطور كه در نوشتار قبلي عنوان كرده بودم، چنين اقدامي از طرف مسوولان محترم جامعه حسابداران رسمي ايران را قدم بزرگي در پيشبرد كيفيت كار حسابرسي و حسابداري ميدانم. ديگر در موسسات، براي هر شخصي رتبهاي در نظر گرفته نميشود يا رتبهبندي حسابرسان در كليه موسسات حسابرسي به يك روش تعيين ميشود.
مسووليت ماموران مالياتي نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي
در نوشتاري با عنوان «نقدي بر مقررات مغاير با ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم» كه در روزنامه وزين دنياي اقتصاد به قلم همين نويسندگان به چاپ رسيد، توضيح داده شد كه به موجب ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ 27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد،...
راه دراز حرفهاي شدن حسابرسي در ايران
من به نسلي از حسابداران ايراني تعلق دارم كه در سال 1357 آرزوي حسابدار شدن را داشتند. پس از پيروزي انقلاب مواد 275 و 276 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 حذف شد چون در تعارض با منافع برخي گروههاي اقتصادي و اجتماعي نوظهوري بود كه دل خوشي از حسابپذير شدن خود نداشتند و نظارت بر ثروتهاي آسان كسب شده خويش را برنميتافتند.