استاندارد حسابداري شماره 25-گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف
هدف اين استاندارد، تجويز مباني گزارشگري اطلاعات مالي بر حسب قسمتهاي مختلف يك واحد تجاري است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايي مختلف عمليات واحد تجاري است كه به استفادهكنندگان صورتهاي مالي در موارد زير كمك ميكند
استاندارد حسابداري شماره 23-حسابداري مشاركتهاي خاص
اين استاندارد بايد براي حسابداري مشاركتهاي خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينههاي مشاركت خاص در صورتهاي مالي هر يك از شركاي خاص و سرمايهگذاران، صرفنظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.
استاندارد حسابداري شماره 22-گزارشگري مالي مياندورهاي
هدف اين استاندارد تعيين حداقل محتواي گزارش مالي مياندورهاي و تعيين اصول شناخت و اندازهگيري قابل اعمال در تهيه صورتهاي مالي كامل يا فشرده مياندورهاي است. گزارش مالي مياندورهاي به موقع و قابل اتكا، اطلاعات مفيدي در رابطه با توان كسب سود و ايجاد جريانهاي نقدي، شرايط مالي و نقدينگي واحد تجاري براي سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان فراهم ميآورد
استاندارد حسابداري شماره 24-گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري
هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري و تجويز گزارشگري مالي پارهاي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهرهبرداري است. توضيح اينكه معيارهاي شناخت و اندازهگيري معاملات و ساير رويدادهاي مالي و نيز بخش عمده گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري و واحدهاي تجاري در حال بهرهبرداري مشابه است
استاندارد حسابداري شماره 16-حسابداري تسعير ارز
يك واحد تجاري ميتواند فعاليتهاي خارجي خود را به دو طريق انجام دهد. واحد تجاري ممكن است معاملاتي به ارز انجام دهد يا داراي عمليات خارجي باشد. براي انعكاس معاملات ارزي و عمليات خارجي در صورتهاي مالي واحد تجاري بايد معاملات ارزي و صورتهاي مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري (ريال) تسعير شود.
استاندارد حسابداري شماره 18-صورتهاي مالي تلفيقي
استاندارد حسابداري شماره 18 با عنوان صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي كه درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 18 قبلي ميشود و الزامات آن درمورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست
استاندارد حسابداري شماره 20-حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته
اين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايهگذار بكار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد كليه واحدهاي سرمايهگذار از جمله شركتهاي تخصصي سرمايهگذاري كاربرد دارد.
استاندارد حسابداري شماره 14-نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
از جمله اطلاعات مفيدي كه ميتواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ” خالص داراييهـاي جـاري“يا ” سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري ” خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق ميشود.
استاندارد حسابداري شماره 8-حسابداري موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا، بخش عمدهاي از داراييهاي بسياري از واحدهاي تجاري را تشكيل ميدهد. بنابراين، ارزشيابي و انعكاس موجودي مواد و كالا اثر با اهميتي در تعيين و ارائـه وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي تجاري دارد
استاندارد حسابداري شماره 5-حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه كه در تاريخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است جايگزين استاندارد حسابداري شماره 5 باعنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه مصوب 1379ميشود و الزامات آن درمورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع ميشود، لازمالاجراست
آيين نامه تحرير دفاتر قانوني
آئيننامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب 10/1/1382 و اصلاحي آن مصوب 11/4/1384 موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
«سويفت» ارائه خدمات خود به ايران را قطع كرد
در پي اعلام آمادگي قبلي سرويس جهاني معاملات مالي (سويفت) براي قطع ارتباط با ايران در پي تحريم هاي بين المللي، اين سرويس از امروز خدمات دهي به ايران را متوقف كرد. اين اقدام پيشرفته ترين مرحله تحريم هاي غرب عليه ايران است كه تاكنون به اجرا درآمده است.
تعيين حداقل دستمزد 91 كارگران
شوراي عالي كار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار را با 18 درصد افزايش نسبت به سالجاري 389 هزار و 754 تومان تعيين و تصويب كرد.
پيشبيني حداقل دستمزد 400 هزار توماني كارگران در سال 1391
خبرگزاري فارس: دبيركل كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايي گفت: معتقدم بايد 400 تا 420 هزار تومان حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده در نظر گرفته شود و پيش بيني مي كنم همين حدود تعيين شود.
پرداخت عيدي 660 تا 990هزار توماني كارگران
خبرگزاري فارس: عضو كميته دفاع از انجمنهاي صنفي كارگري كشور، گفت: اكثر كارگران عيدي خود را با حقوق بهمن و حداكثر تا نيمه اسفند ماه دريافت ميكنند اما تا پايان اسفند ماه 90 تمامي كارگران بايد عيدي خود را دريافت كرده باشند.