رویکرد قوانین مالیاتی به رد یا پذیرش دفاتر قانونی مودیان ، رویکردی مکانیکی و سخت گیرانه نمی باشد . لیکن باز بودن دست ماموران تشخیص برای رد دفاتر و شرایط فقدان مدارک و مستندات و شواهد و ساختار و سازمان لازم برای رسیدگی به مدارک و واقعیت ها ، باعث گردیده رد دفاتر و تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودی ، که طبعا آسان ترین راه می باشد ، بر سایر وش ها ارجحیت یابد . در زیر نمونه هایی از رویکرد مناسب قوانین و دستورالعمل ها برای بهره برداری و ترویج فرهنگ شفافیت و رسیدگی به مدارک را مشاهده می نمایید :

ریاست محترم امور مالیاتی کد  ...... شهرستان .....

با سلام

هر چند که نظریه هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم تا کنون  به این مودی  ارائه نگردیده است ، لیکن باتوجه به اصرار و استدلال ممیزان محترم مالیاتی مبنی بر این که برگ تشخیص علی الراس ( و پیرو آن اعمال ضرایب مالیاتی )  بر اساس مردود بودن دفاتر صادر گردیده است ، توجه ( ریاست محترم امور مالیاتی /هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی ) را به بند 5 بخشنامه شماره :  10085   تاریخ:30/03/1380  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جلب می نمایم :

"  5-  اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند . لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند . "

همچنین رهنمود  وزیر محترم در بند 6 بخشنامه فوق به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است که  :

"  با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات

و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر :

ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص

که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند . "

متاسفانه رهنمود های فوق در رسیدگی به دفاتر این مودی مغفول مانده و این واقعیت  که در این  کسب و کار ،  اکثریت قریب به اتفاق مودیان توجهی به الزامات قانونی جدید ننموده و با خودداری از قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، مشتمل بر "مالیات بر ارزش افزوده" و مقاومت در برابر جاری و نهادینه گشتن این سازوکار ، در کار مودیانی که قصد اجرای قوانین داشته و خود را ملزم به رعایت قانون می دانند نیز وقفه ایجاد نموده اند ، مورد توجه ممیزان محترم واقع نگردیده است .

این مودی کلیه تکالیف قانونی خویش هر کجا که انجام آن صرفا منوط به اراده شخصی بوده است را از قبیل :

تسلیم گزارشات خرید ، فروش و امتناع فصلی

تسلیم اظهارنامه های ارزش افزوده

تسلیم اظهارنامه عملکرد سالانه

نگاهداری و تحریر دفاتر قانونی و تسلیم آن برای رسیدگی

اقدام نموده ام ، لیکن با توجه به حجم اندک و ناچیز فعالیت مالی (نسبت به سایر فعالان این رشته ) و با عنایت به اینکه سال مورد نظر  اولین سال آغاز فعالیت تجاری این مودی بوده و فقدان تجربه و فقدان امکانات از قبیل سازمان و کادر اداری مالی و حسابداری مناسب برای ایفای پاره ای تکالیف نداشته ام ، متاسفانه شرایط امر مورد ملاحظه و عنایت مامورین تشخیص قرار نگرفته است .

بدیهی است که تشویق یا الزام طرف های تجاری به :   انعقاد قرارداد ، قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، ثبت نام و دریافت کد اقتصادی ، تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده و فصلی در موعد مقرر و مجموعاً اقداماتی که موجب می گردد یک فعال اقتصادی بتواند به مدارک معتبر و مورد قبول دارایی دست یابد ، وظیفه یا در توان این مودی نمی باشد .

از طرف دیگر دلایل ارائه شده برای رد دفاتر تماماً مشمول نظر وزیر محترم در بخشنامه فوق مبنی بر :

"ایرادات غیر اصولی ، ضعیف و قابل اغماض"  می باشد .

به عنوان مثال : رسیدگی به دفاتر قانونی بایستی ماهوی ، در مطابقت با مدارک و مستنداتی که بر اساس آن ها دفاتر ثبت می گردد باشد نه بر مطابقت دفاتر با گزارشات و صورتحساب های فرم دار و شکلی از قبیل اظهارنامه مالیاتی ، و غیره  .

زیرا خود اظهارنامه مالیاتی فاقد ارزش تاریخی و استنادی برای اثبات معاملات و واقعیت رخداد های مالی می باشد بلکه اظهارنامه ، دفاتر ، سامانه های مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و سایر سامانه ها ، فرم ها و گزارشات بایستی با واقعیت رخدادهای مالی و مدارک و اسناد مُثبته و در راستای موضوع فعالیت مودی مطابقت داده شوند  .

خوشبختانه سمت و سوی اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و ساختار و سازمان مالیاتی کشور نیز در راستای اتکا به واقعیات و اصالت و اولویت بخشیدن به مدارک و شواهد مُثبِته رخدادهای مالی می باشد .

در برگه اجرای بند 3 ماده 97 عملکرد سال 00 به شماره ..   به تاریخ 00/00/1300 نکات زیر مشاهده می گردد :

در بند یک : مشخص نگردیده که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده بعلت :

1- عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری قابل رسیدگی نمی باشد ،  یا به علت :

2- عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول نمی باشد .

موارد مندرج در بند 3 برگ یاد شده تحت عنوان دلایل اقامه شده :  در ردیف 1 ، 2 ، 4 ، 5  صرفا مغایرت مانده های حساب های دفاتر با مبالغ مندرج در اظهارنامه ذکر گردیده است  .

صرفا در بند 3 دلایل ، عدم ثبت واردات کالا به مبلغ  000،000،000  ریال  عنوان گردیده است که این مبلغ ، نیز ، مطابق تکلیف مقرر در سامانه های ارزش افزوده ، سامانه گزارشات خرید فصلی وارد گردیده ( ابراز گردیده است ) و  مدارک واردات کالا نیز بطور کامل پیوست اسناد و مدارک ابرازی می باشد لیکن از آن جایی که در سال .... که اولین سال فعالیت این مودی با کارت بازرگانی صادره می باشد ، عمدتاً ، فعالیت به صورت حق العمل کاری و عاملیت بوده است ( و فعالیت مستقل وارداتی با اتکا به منابع شخصی یا وام ، عمدتاً ، از سال بعد آغاز گردیده ) بنابراین بنا به اصول حسابداری و قواعد حقوقی ، ثبت مبالغ در "حساب خرید"  در دفاتر موضوعیتی نداشته است .

بنابراین با توجه به این که ایرادات مندرج در برگ اجرای بند 3 ماده 97 فوق عمدتا ایرادات شکلی بوده و در دایره مصادیق نظر وزیر محترم مبنی بر "ایرادات غیر اصولی و ضعیف و قابل اغماض"  در بند 6 بخشنامه 10085  فوق الذکر قرار می گیرند درخواست رسیدگی مجدد با اتکا به دفاتر ، مدارک ، اسناد و مستندات و واقعیت رخدادهای مالی به موجب مدارک گمرکی و دولتی و در نظر گرفتن واقعیت ها و شرایط موجود و شرایط خاص این مودی در امتثال بخشنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی می باشم .

با امتنان و احترام

.....