سایت جامعه حسابداران رسمی

1389-11-28

متن نامه جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاحات پیشنهادی
 

جناب آقای دکتر عسگری

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور 

با سلام و احترام،

عطف به نامه شماره 26965/200 مورخ 21/9/1389، پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در کارگروه مالیاتی این جامعه مورد بررسی قرار گرفت که اهم پیشنهادات به شرح پیوست به استحضار می‌رسد. لازم به توضیح است که بدلیل ضیق وقت، صرفاً بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و نیز موارد مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً موارد پیشنهادی در رابطه با ماده 272 قانون پس از انجام بررسیهای لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

 نظام‌الدین ملک‌آرایی

 
دبیرکل
 
 

اصلاحات پیشنهادی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم

در مقدمه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، یکی از هدفهای اصلاحیه، ساده و شفاف‌سازی فرآیند اجرای قانون ذکر شده است. در قانون فعلی اشکالات و ابهامات زیادی وجود دارد که این امر منجر به صدور حجم زیادی بخشنامه‌های مختلف گردیده که بعضاً با هم تناقض دارند. یکی از اشکالات مهم در این خصوص عدم وجود واژه‌نامه در قانون می‌باشد. بطور مثال در قانون فعلی در موارد مختلفی از واژه "درآمد" استفاده شده که در برخی از مواد به معنای سود و در برخی مواد دیگر به معنای درآمد طبق تعریف حسابداری می‌باشد. لذا با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می‌شود در قانون واژه‌نامه پیش‌بینی گردد. 

ماده 82

تعریف ارائه شده در ماده 82 از حقوق‌بگیر، به گونه‌ای است که علاوه بر کارکنان تحت استخدام، برخی اشخاص که طبق ماده 104 در قبال ارائه خدمت حق‌الزحمه دریافت می‌کنند را نیز شامل می‌شود از جمله ارائه دهندگان خدمات پزشکی، مالی، اداری، مشاوره، حسابداری، حسابرسی، مهندسی و نظایر آن. لذا به منظور اجتناب از تداخل با ماده 104 و رفع ابهام متن این ماده به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

درآمدی که حقوق‌بگیر ناشی از رابطه استخدامی ایجاد شده به شرح این ماده بابت اشتغال در ایران دریافت می‌کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. حقوق‌بگیر عبارت است از شخصی حقیقی که در چارچوب قانون کار یا قانون خدمات مدیریت کشوری یا مقررات استخدامی خاص دیگر در استخدام شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می‌باشد و در قبال تسلیم نیروی کار خود حق‌‌الاسمی دریافت می‌کند.

-          ضمناً پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق سالانه بیش از 1000 میلیون‌ریال به 25 درصد افزایش یابد. 

ماده 95

در این ماده بعد از عبارت "سازمان حسابرسی" عبارت "جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه شود. 

ماده 97

با توجه به آئین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی مصوب 9/2/1388 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص لزوم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، همراه با اظهارنامه جهت کلیه اشخاص موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی ایران متن زیر به‌عنوان بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود و شماره بندهای 1 تا 3 فعلی به شماره‌های 2 تا 4 تغییر یابد.

-     سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اظهارنامه‌های اشخاص زیر را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

-          شرکتهای سهامی عام و شرکتهای فرعی و وابسته به آنها.

-          شرکتهای موضوع بند‌های الف و  ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.

 -     شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی، مصوب سال 1376 در ایران ثبت شده‌اند.

-          موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات فرعی و وابسته به آنها.

توضیح- شرکتهای فرعی و وابسته طبق تعاریف مندرج در استانداردهای حسابداری می‌باشد که بر اساس اطلاعات مندرج در تاریخ ترازنامه آنها مشخص می‌گردد.

-     سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارائیها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) تا پایان دی ماه  هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

o        شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری.

o        شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها.

o        اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل هستند.

 ماده 104

از آنجائیکه اشخاص حقوقی طبق مقررات این قانون و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً دارای سوابق مالیاتی در سازمان امور مالیاتی می‌باشند و با عنایت به ضوابط نظارتی مذکور به شرح پیشنهاد اصلاحی این جامعه در ماده 97 و ضرورت رسیدگی به عملکرد آنان توسط سازمان امور مالیاتی، محول کردنً وظیفه وصول مالیات این اشخاص به سایرین صحیح نیست و با مطرح کردن جلوگیری از فرار مالیاتی عده‌ای معدود مشکلات جدی و حجم کار زیاد و تشریفات اداری بسیار بالایی را به ارائه کننده خدمت و دریافت کننده خدمت تحمیل نمود به ویژه در حال حاضر که اکثر مودیان در خصوص دریافت قبض مالیات اینگونه پرداختها از یک طرف و استرداد مالیات اضافه پرداختی از طرف دیگر با معضلات جدی مواجه هستند. ضمن اینکه اساساً اجرای آن برای برخی از خدمات از جمله خدمات بیمه‌ای و بهداشتی، وظیفه‌ای سنگین و دشوار است و صرفنظر از اینکه در موارد بسیار موجب اجحاف مالیاتی می‌گردد، هزینه‌ اداری اضافی به مودیان تحمیل می‌نماید. لذا پیشنهاد می‌شود:

-          اشخاص حقوقی از شمول این ماده مستثنی شده و شمول این ماده صرفاً به اشخاص حقیقی تسری یابد.

-          در صورت عدم پذیرش پیشنهاد فوق اصلاحات زیر در ماده اصلاحی پیش‌بینی گردد.

-          در سطر سوم بعد از واژه خارجی در داخل پرانتز عبارت (موضوع بندهای الف و ج ماده 107) اضافه شود.

-          به خدمات مستثنی شده داخل پرانتز " صندوقهای سرمایه‌گذاری" و" صندوق تعاون" اضافه گردد.

 تبصره ماده 104

به لحاظ کثرت و حجم بسیار بالای قراردادهای ارائه خدمات موضوع ماده 104، ادارات امور مالیاتی اغلب از دریافت و تحویل اینگونه قراردادها خودداری می‌نمایند. ضمن اینکه اصل قرارداد به عنوان مستندات مؤدی دریافت کننده خدمت همواره در مرکز فعالیت شخص حقوقی برای ارائه به مامورین مالیاتی موجود می‌باشد. لذا به منظور ساده‌سازی و تسهیل در کار و جلوگیری از کار اضافی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از جمله هزینه‌های تکثیر، کاغذ، حمل و نقل و بایگانی و فضای نگهداری، بجای ارسال یک نسخه از کلیه قراردادها، صرفاً فهرست قرادادها طبق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی در فواصل مشخص به اداره امور مالیاتی ارسال شود.

 ماده 105

کاربرد واژه "درآمد" در این ماده نامناسب است زیرا آنچه که ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد سود است، یعنی درآمدها منهای هزینه‌ها، از طرف دیگر عدم احتساب زیان فعالیتهای معاف در احتساب سود مشمول مالیات، مغایر با هدف اصلی تعیین معافیت برای اینگونه معافیتها است لذا اصلاح ماده 105 به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

ضمناً لازم است در سایر مواد قانون در هر مورد که "درآمد مشمول مالیات" با مفهوم سود مشمول مالیات بکار گرفته می‌شود عبارت "سود مشمول مالیات" جایگزین آن شود.

سود شرکتها و سود ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه‌ می‌باشند، مشمول مالیات به شرح بیست و پنج درصد (25 درصد) خواهند بود.

تبصره 2 ماده 105

با توجه به موارد اصلاحی پیشنهادی در مورد بندهای الف تا ج ماده 107 این تبصره به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

-     اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون نسبت به سود مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای مندرج در ماده 107 این قانون به نرخ 25 درصد  مشمول مالیات می‌باشد.

-     با توجه به اینکه در ماده یک این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات مشخص شده‌اند، لذا پیشنهاد می‌شود تبصره یک ماده 105 حذف گردد.

 ماده 106

با توجه به توضیحات مذکور در ماده 105 پیشنهاد می‌شود، واژه "درآمد" ابتدای ماده به واژه "سود" و واژه "درآمدهایی" مندرج در داخل پرانتز به واژه "مواردی" تغییر یابد.

 ماده 107

با توجه به جایگزینی "سود مشمول مالیات" به جای "درآمد مشمول مالیات" پیشنهاد اصلاحی در خصوص ماده 107 به شرح زیر می‌باشد:

سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد.

 بند الف ماده 107

صرفنظر از غیر متعارف بودن افزایش ماخذ مالیاتی فعالیتهای پیمانکاری از 12 درصد به 16 درصد لازم به توجه است که طبق اصلاحی پیشنهادی، ماخذ جدید شامل قراردادهایی می‌شود که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه و بر مبنای ضریب 12 درصد مورد بررسی و توافق کارفرما و پیمانکار قرار گرفته است. این رویه عملاً در حکم تغییر شرایط قراردادهای منعقده و از موضوعاتی خواهد بود که موجب اختلاف فی‌مابین کارفرما و پیمانکار می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود متن زیر به پایان بند الف اصلاحی پیشنهادی اضافه شود.

سود مشمول مالیات قراردادهایی که تاریخ انعقاد آن قبل از تاریخ اجرای این اصلاحیه است 12 درصد دریافتی آنان خواهد بود.

 بندهای ب و ج ماده 107

از آنجائیکه هر گونه بکارگیری سرمایه الزاماً در قالب یکی از اشکال مجاز فعالیت اقتصادی تحقق می‌یابد و به منظور جلوگیری از تفسیر مغایر قانون و رفع ابهام، پیشنهاد می‌شود عبارت بکارگیری سرمایه در بندهای ب و ج ماده 107 حذف شود از اینرو اصلاح بندهای ب و ج ماده 107 به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

ب- در مورد درآمدهای حاصل از ایران ناشی از واگذاری امتیازات دانش فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش، واگذاری فیلم‌های سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن می‌شود) و سایر حقوق خود به ماخذ بیست درصد(20%) تا چهل درصد (40%) کل دریافتی سالانه طبق آئین‌نامه‌هایی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. پرداخت‌ کنندگان وجوه مزبور و وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف‌اند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت نمایند. در غیر اینصورت مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
 
ج- در مورد درآمدهای حاصل از سایر فعالیتهایی که به وسیله شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند، طبق مقررات ماده 106 این قانون، اشخاص مزبور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند، طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.
 

تبصره 2 ماده 107

به منظور رعایت عدالت مالیاتی لازم است تسهیلات مالیاتی مقرر در این تبصره برای کلیه اشخاص حقوقی لحاظ شود. متن اصلاحی تبصره مذکور به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند "الف" این ماده در صورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید ماشین‌آلات و تجهیزات می‌رسد، مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ ماشین‌آلات و تجهیزات بطور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 تبصره یک ماده 115

ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه بین تاریخ انحلال تا تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 116 این قانون یا رسیدگی فروش رفته، بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

 ماده 132

با توجه به عدم وجود تعریف مشخص برای شرکتهای خصوصی پیشنهاد می‌شود برای رفع ابهام در دایره شمول آن از جمله شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی ماده فوق به شرح زیر با اضافه کردن یک تبصره دیگر تعدیل شود.

هشتاد درصد (80%) مالیات متعلق به سود ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در شرکتها که از تاریخ اجرای این اصلاحیه توسط مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌گردد، از تاریخ شروع بهره‌برداری و یا استخراج (مشروط به داشتن پروانه) به مدت 3 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 6 سال بخشوده می‌شود. شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( به استثنای شرکتهای متعلق به بانکهای دولتی) مشمول معافیت فوق نمی‌شوند.

 تبصره 2 ماده 132

در سطر پنجم اصلاحیه پس از عبارت "به استثنای شهرکهای صنعتی واقع" در"واژه "محدوده" اضافه شود.

 ماده 138

اصلاحیه پیشنهادی در خصوص ماده 132 برای ماده 138 نیز پیشنهاد می‌شود.

 ماده 141

با توجه به توضیحات بیان شده در ماده 105 اصلاحات پیشنهادی در رابطه با ماده فوق به شرح زیر است:

-          در تبصره ذیل ماده 141، عبارت "زیان حاصل از منابع معاف" حذف گردد.

-          متن زیر به‌عنوان یک تبصره جدید به ذیل ماده اضافه شود.

فهرست کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت به تصویب هیئت‌ وزیران خواهد رسید.

 ماده 147 و 148

هزینه‌های قابل قبول همواره مورد مناقشه بوده و علیرغم اینکه فهرست آن مرتباً در حال افزایش می‌باشد، ولی با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت همواره بخشی از هزینه‌ها که در جهت کسب درآمد تحقق می‌یابد در فهرست مزبور از قلم می‌افتد. توصیه می‌شود در تعریف ماده 147 به شرح زیر تغییر یافته و در ماده 148 صرفاً هزینه‌های غیر قابل قبول و در موارد لزوم حد نصاب هزینه‌ها تعیین شود.

 ماده 147

برای تشخیص سود مشمول مالیات، هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و در چارچوب استانداردهای حسابداری مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر در ماده 148 این قانون، قابل قبول می‌باشد.

تبصره:

هزینه‌هایی که به موجب قانون و یا مصوبه هیئت‌ وزیرانِ، اشخاص ملزم به تحمل آن می‌باشند، جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌شود.

در صورت عدم پذیرش پیشنهاد فوق، توصیه می‌شود که در ماده 148 موارد زیر در نظر گرفته شود:

1.       معیار پیش‌بینی شده در ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت، مبنای اندازه‌گیری پاداش هیئت‌مدیره است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پاداش هیئت‌مدیره به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و احصاء شود.

2.    حد نصاب تعیین شده برای ماموریت متناسب با سطح فعالیت شرکتهای بزرگ صنایع نظیر خودروسازی، نفت و پتروشیمی و ... نبوده و  ضرورت دارد که در مورد اینگونه شرکتها، مبنای دیگری برای تعیین حد نصاب ماموریت بکار گرفته شود.

3.    مرخصی استفاده نشده کارکنان جز بدهیهای قطعی یک واحد اقتصادی است و طبق استانداردهای حسابداری می‌باید در حسابها ثبت شود، لذا ضرورت دارد هزینه‌ آن، جز هزینه‌های قابل قبول تلقی و احصاء شود.

4.       برای جلوگیری از تفاسیر متفاوت در خصوص بهره پرداختی، واژه بانکهای خارجی به بند 18 ماده 148 اضافه شود.

5.    هنگام تاسیس شرکتها، هزینه تمبر در قالب بخشی از هزینه‌های تاسیس پذیرفته می‌شود، لذا ضرورت دارد هزینه تمبر مربوط به افزایش‌سرمایه نیز به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی شود.

6.    هزینه‌کاهش ارزش موجودیهای جنسی، سرمایه‌گذاریها و دارائیهای ثابت، در راستای فعالیتهای عملیاتی اشخاص جهت کسب درآمد ایجاد می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد.

7.    در وضعیت اقتصادی موجود، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اشخاص حقوقی در ارتباط با معاملات اعتباری می‌باشد که در قالب ابزارهای مالی مختلف صورت می‌گیرد و لذا بخشی از بهای اینگونه معاملات ماهیت هزینه مالی دارد که هزینه‌های مزبور در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده دارائیهای خریداری شده نبوده و باید به عنوان هزینه‌های تأمین مالی در صورت سود و زیان منعکس شود. با توجه به اینکه فروشنده تفاوت ناشی از بهای نقدی و اعتباری را به عنوان درآمد در حسابها و در صورت سود و زیان خود لحاظ می‌کند، لذا پیشنهاد می‌شود که اینگونه هزینه‌ها در دفاتر خریدار به عنوان هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود.

8.    ضوابط پیش‌بینی شده در خصوص پذیرش هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول مناسب با وضعیت اکثر اشخاص حقوقی بویژه بانکها و شرکتهای بزرگ نمی‌باشد. ضوابط و مستندات پذیرش هزینه‌ها در شرایط حاضر مناسب مطالبات سوخت شده می‌باشد. پیشنهاد می‌شود، ضمن تهیه آئین‌نامه به تفکیک مودیان کوچک و بزرگ و نیز صنایع خاص از جمله بانکها در مورد شرکتهایی که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، نظرات حسابرس مبنای پذیرش هزینه قرار ‌گیرد.

9.    در قانون منحصراً ضایعات متعارف تولید به عنوان هزینه قابل قبول احصاء شده است، در حالیکه معیاری برای شناخت ضایعات متعارف تعریف نشده است. در حالیکه ضایعات غیرمتعارف نیز عمدتاً به لحاظ شرایط موجود و امکانات در دسترس از جمله عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب به ویژه در شرایط تحریم، نقص، فرسودگی یا قدمت ماشین‌آلات، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی، نوسانات برق و دلایل مختلف دیگر اتفاق می‌افتد که نباید به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی شود. در اینجا لازم به توجه است که بین سوء استفاده و ضایعات غیر متعارف باید تفاوت قائل شد و شناسایی این امر باید از طریق رسیدگی به حسابها شناسایی شود و بدلیل نبود تخصص و فرصت رسیدگی نباید مالیات اضافی به مودی تحمیل شود. لذا پیشنهاد می شود زیان ناشی از ضایعات، پرت و افت اعم از عادی و غیر عادی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد.

10.  بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی در غیاب مستند قانونی، مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد و علاوه بر آن با استناد به بند 2 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه استهلاک سهم مازاد تجدید ارزیابی،  نیز به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌گردد در حالیکه طبق استانداردهای حسابداری مازاد تجدید ارزیابی درآمد تحقق یافته نیست و قابل تقسیم یا انتقال به سرمایه نمی‌باشد. بر اساس استانداردهای مذکور در سالهای پس از تجدید ارزیابی، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی با سهم مناسبی از مازاد مذکور که به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود. عملاً موجب می شود که با انجام تجدید ارزیابی هیچگونه کاهشی در سود مشمول مالیات مودی رخ ندهد از این رو متن زیر به‌ عنوان تبصره ماده 149 پیشنهاد می‌شود:

هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی و سهم مازاد تجدید ارزیابی که مطابق استانداردهای حسابداری به ترتیب به سود و زیان جاری و سود و زیان انباشته منظور می‌گردد، در محاسبه سود مشمول مالیات منظور می‌شود.

 ماده 169 مکرر

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده، نشانگر عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی و یا قصور از تکلیف قانونی بوده و این امر به منزله بی‌اعتباری دفاتر نیست. پیشنهاد می‌شود ضمن پیش‌بینی جریمه در این خصوص عبارت "علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر با موافقت هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون" حذف گردد.