تاملی در باب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و ورای آن

منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1390-10-13
نویسنده: مترجم: امین گنجی
چکیده:

همه می‌دانیم اجاره چیست. همه می‌دانیم موجر یا صاحب‌خانه کیست. هر یک از ما دست‌کم یک‌بار، وقتی می‌خواسته‌ایم اجاره‌خانه را بدهیم، با صاحب‌خانه چشم در چشم شده‌ایم. شاید به او غبطه خورده باشیم، شاید از او نفرت داشته باشیم، اما در هر حال او را کسی می‌دانیم ــ که دست‌کم در نسبت با ما ــ بدون کار کردن پول درمی‌آورد.


تاملی در باب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و ورای آن

اجاره یعنی بهره‌کشی از امر مشترک

قوانین اجاره بودند که رژیم کهن را اداره می‌کردند. مرتجعان از رهگذر برک و هگل اجاره و قوانین آن را ستوده‌اند و طبیعی قلمداد کرده‌اند؛ اما پیروان انقلابی روسو، اصلاح‌طلبان روشنگری و بنیانگذاران حقوق بشر از آن متنفر بودند. آزادی‌خواهان انگلیسی و فیلسوفان کانتی تصور می‌کردند آزادی را نباید بر بهره‌وری از ثروت به ارث‌برده مبتنی کرد و با استفاده از چنین ثروتی به آن پر و بال داد: چرا که در عوض باید ثروتی «ارزشمند» بنیان آزادی و توسعه‌ آن باشد و اما نظریه‌پردازان «ثروت ملل» و اقتصاد سیاسی چه تصوری داشتند؟ آنها موضعی مبهم و دوپهلو اتخاذ کرده بودند: از یکسو، آنها در واقع می‌اندیشیدند که ثروت کاپیتالیستی باید علیه اجاره ساخته شود (و حقیقت نظریه‌ اقتصادی در تشخیص این امر نهفته بود1)؛ و از سوی دیگر، چشم بر این واقعیت نمی‌بستند که توسعه‌ کاپیتالیستی تنها زمانی می‌توانست با چنان نیرو و زوری پرداخته و پیاده‌سازی شود که نوعی تصاحب خشونت‌بار و آغازین روی داده باشد (اگرچه این واقعیت را از چشم خوانندگانشان پنهان می‌کردند2). این شکل از تصاحب (تصاحب امر مشترک3، یعنی زمین‌ها و کار) اتفاقی بود که به لحاظ تاریخی و در عصر حصارکشی‌ها روی داد و «اجاره‌ مطلق» نیز دقیقا همین است: نوعی انباشت آغازین اما ضروری که به بردگی می‌کشاند که فاسد است و بی‌رحم ــ اما باید پنهان می‌شد چرا که بنا به همان خصایص، بسیار شنیع و کریه بود. قطعا اجاره‌ مطلق در فرآیندهای روزمره و معمولی مصرف باقی ماند، اما آن چنان نسبت به دیگر فرم‌های تولید ثروت فرودست‌تر بود (اقتصاددان‌ها چنین چیزی می‌گفتند یا دست‌کم این امید را در سر داشتند، اما قطعا از ابهام موجود در تحلیل خویش رنج می‌بردند) که در پایان تنها زمانی معنادار و مربوط می‌شد که به عنوان پاداش در مسابقه‌ای بین مالکان (مالکان زمین / یا پول) ظاهر می‌شد. بنابراین «اجاره‌ نسبی» به یکی از ارقامی بدل شد که ارزش اضافی تولید شده با کار در آن نهفته بود و در تفاوت قابلیت تولید زمین آبادشده [زمینی که روی آن کار انجام شده است] ظاهر می‌شد ــ درست همان‌طور که این اجاره‌ نسبی در وجوه بازرگانی سر بر می‌آورد. اقتصاددان‌ها از رهگذر «اجاره‌ نسبی» از یک سو تلاش کردند تا موضعی همچون رفرمیست‌ها اتخاذ کنند و در عین حال به دنبال آن بودند که شیوه‌ استدلال و خردورزی‌شان واجد درصدی از عقلانیت باشد؛ آنها در واقع ــ و نه به‌صورت مخفیانه ــ همراه با توسعه‌ کاپیتالیستی [و پذیرفتن مفهوم اجاره حتی به شکل نسبی]، به خشونت تصاحب آغازین، یعنی همان خشونت انباشت بدوی مشروعیت بخشیدند. وقتی نزدیک به یک قرن پیش ــ در آن نقطه‌ بینابینی از تاریخ که بنیانگذاران اقتصاد سیاسی را به زمانه‌ ما متصل می‌کرد ــ کینز دائما از اجاره‌ بد می‌گفت، چه کسی به ذهنش خطور می‌کرد که وجه مشخصه‌ سرآغاز قرن بیست و یکم بار دیگر بحث و جدل بر سر اجاره خواهد بود ــ آن هم وقتی تقویت اجاره اثرات سیاسی مشخصی بر جای گذاشته است و ستایشی ایدئولوژیک و ارتجاعی از بدترین عواقب و پیامدهای آن صورت می‌پذیرد؟

زمانی که قدرت برسازنده4 دموکراتیک را در فرآیندهای بنیادین نظم حقوقی مدرن بررسی می‌کنیم، باید اشاره کنیم که این قدرت برسازنده همواره ساختار قواعد مرسوم نظم کاپیتالیستی را متاثر می‌کند ــ یا بهتر به آن ضربه می‌زند (از نظرگاهی انتقادی، قدرت برسازنده‌ دموکراتیک به مناسبات مرسوم ازپیش‌برساخته یورش می‌برد؛ از نظرگاهی رفرمیستی/ انقلابی، میل به نظم جدیدی از مالکیت را بیان می‌کند). با فرض‌گرفتن شدت نیت یادشده در قدرت برسازنده، ابدا شگفت‌آور نیست که نظریه‌ حقوقی بورژوایی، از خلال مدرنیته، تلاش کرده است تا مفهوم مالکیت را از بستر واقعیت جدا کند و با این کار، مفهوم یادشده را از مادیت روابطی اجتماعی‌ تهی سازد که این مفهوم را در خود پنهان می‌کنند- یعنی در وهله‌ نخست، از روابط اجتماعی مالکیت؛ و سپس، از روابط تصاحب کاپیتالیستی. قدرت برسازنده زمانی باز می‌ایستد که قانون آغاز می‌شود.

ترمیدور5 لحظه‌ای بود که قدرت برسازنده محقق شد تا سپس بلافاصله نفی و زدوده شود. با این حال، نظریه‌ مبتنی بر شناخت ساختمان جامعه می‌دانست که این خنثی‌سازی و تلاش برای زدودن قدرت برسازنده عبث و بیهوده است. حتی وقتی قدرت برسازنده به ‌لحاظ صوری جدا می‌افتد و منزوی می‌شود، بلافاصله پس از آن حقوقدان‌ها و سیاست‌مدارها باید به طور کامل تحلیل «ساختمان مادی» جامعه را برعهده بگیرند (یعنی بررسی روابط اجتماعی که در عین پیچیدگی و آنتاگونیسم‌های6 ممکن خویش، در قاعده‌ آن «ساختمان صوری» یا حقوقی قرار دارند). بنابراین موقعیتی غریب شکل گرفت. مناسبات مالکیت مسوول مستقیم معضلی دانسته می‌شدند که در بنیان شورش‌های قدرت برسازنده قرار داشت؛ در عوض، قدرت برساخته مناسبات مالکیت را مقدس و تغییرناپذیر می‌دانست. هر بار که قدرت برسازنده در مادیت خویش نمود یافته است و بار دیگر مساله‌ مالکیت را به صحنه‌ اصلی جدل‌ها بازگردانده است، توانسته تا خود را در مقام عنصری از نوآوری حقوقی و رهایی اجتماعی و گشوده به سوی امکان به‌ وجود آمدن نهادهای دموکراتیک ارائه دهد. بنابراین قدرت برسازنده علیه «اجاره‌ مطلق» برخاسته و خود را در مقام تابعی دموکراتیک، در درازمدت بر فراز ساختمان مادی برساخته و درون فرم‌های حقوقی «اجاره‌ نسبی» به نبرد پرداخته است.

امروزه دموکراسی دیگر تنها در مواجهه با (و علیه) اجاره‌ زمین (زمین و مسکن) قرار ندارد، بلکه بالاتر از همه با اجاره‌ مالی رویاروی است؛ یعنی با سرمایه‌ای که پول در سطح جهانی در مقام نوعی ابزار بنیادین جهت حکمرانی بر مالتیتود‌ها7 بسیج می‌کند. مالی‌سازی فرم کنونی فرمانروایی کاپیتالیستی است. مالی‌سازی به وضوح هنوز با اجاره در هم آمیخته است و قصدیت خشونت‌باری را در کنار ابهام و نیز تضادهای همه‌ اشکال استثمار کاپیتالیستی تکرار می‌کند. بنابراین ابلهانه است اگر بیندیشیم که سرمایه‌ مالی درون خود رابطه‌ای آنتاگونیستی دربرندارد: سرمایه‌ مالی همواره نیروی کار را در مقام یکی از عناصر ضروری خود در بر می‌گیرد، اما هم نیروی کار به‌مثابه‌ تولیدکننده‌ سرمایه و هم به‌مثابه‌ تولیدکننده‌ نزاع. فرمی که سرمایه‌ مالی در آن آنتاگونیسم یادشده را در برمی‌گیرد بر اساس ویژگی‌هایی تعیین‌کننده تعریف می‌شود: نوعی انتزاع نیرومند کیفیت تنانه‌ کار و شهروندی، ساختمان کاپیتالیستی جهانی که نیازهای تحریف‌شده و معوج آن را پوشانده‌اند و انبوهی هولناک از استثمار. اکنون استثمار امر مشترک را در نظر بگیریم: وقتی نیروی کار، مالتیتود و کار نیز شناختی(غیرمادی) و مبتنی بر تعاون شود، آنگاه سرمایه، دیگر تنها کارگران را استثمار نمی‌کند، بلکه اساسا کل کار را به شرط تعاونی‌بودن استثمار می‌کند؛ یعنی امر مشترکی را سلب مالکیت مشترک می‌کند که این کار تولید می‌کند. بدین ترتیب استثمار امر مشترک همان اجاره‌ مالی است.

یادداشت‌ها:

1. اجاره ثروتی است که بدون کار بشری تولید می‌شود و سود ثروتی است که از دل فرآیند تولید بشری بیرون می‌آید. اقتصاددان‌ها ارجحیت را به سود می‌دهند، زیرا کار انسانی سود را تولید می‌کند و به پیشرفت منجر می‌شود و در عین حال، همیشه امکان بیشترکردن سود و افزایش تولید ثروت را در خود دارد.

2. این جملات به نظریه مارکس درباره انباشت بدوی اشاره دارند که به‌زعم مارکس، از خلال آن سرمایه‌ نخستین برای تصاحب ابزارهای تولید و به‌دست آوردن سرمایه‌ ثابت به چنگ آمد. همچنین به باور مارکس، زمین که اجاره‌ آن انباشت بدوی را ممکن ساخت (یا همان فرآیند حصارکشی بر آن، چنانکه در متن آمده) هرگز در تاریخ بشر پشتوانه‌ پول نبوده است و تنها با انقلاب بورژوایی در اواخر قرن هجدهم بدل به پشتوانه‌ پول می‌شود.

3. امر مشترک: امر مشترک در سنت فلسفی اساسا بر دو معنا است: امر مشترک طبیعی، که همان زمین، هوا، آب و ... است. و امر مشترک مصنوع یا انسانی که همان ارتباط، زبان، کلمات، عواطف، احساسات و... هستند. امر مشترک؛ یعنی همه‌ چیزهایی که بین همگان مشترک است و مالکیت خصوصی در معنای مدرن آن بر امر مشترک مترتب نمی‌شود.

4. قدرت برسازنده: در واژگان نگری قدرت برسازنده اشاره به قدرتی دارد که همواره در حال حرکت و جنبش است و صلب و ایستا نمی‌شود. قدرتی که ایستا شود، نهاد تشکیل دهد، و نظم سلسله‌ مراتبی پیدا کند، در واژگان‌گری «قدرت برساخته» خوانده می‌شود.

5. ترمیدور نام یازدهمین ماه در تقویم انقلاب فرانسه است. در این ماه روبسپیر و یارانش سرنگون شدند. اساسا اصطلاح ترمیدور در جریان انقلاب‌ها به معنای وانهادن اهداف افراطی و رادیکال و پی گرفتن مسیری محتاطانه‌تر و غیرانقلابی‌تر است.

6. آنتاگونیسم؛ یعنی تقابل برطرف نشدنی. تفاوت آنتاگونیسم و تضاد در فلسفه را باید در دیالکتیک جست. تضاد بین تز و آنتی‌تز در روند دیالکتیکی رفع می‌شود و به سنتز می‌انجامد، اما آنتاگونیسم تقابلی است که هیچ دیالکتیکی قادر به رفع آن نیست.

7. مالتیتود یکی دیگر از واژ‌گان نگری است که از اسپینوزا وام می‌گیرد و می‌توان آن را به انبوه خلق بازگرداند. خصیصه‌ مالتیتود این است که ساختاری سلسله‌ مراتبی ندارد و همه در آن در سطحی افقی نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند و برابرند.

  تعداد مشاهده : 76 بار                     کد خبر : DEN- 286379                   تاریخ چاپ : سه شنبه 27 دی 1390

تاملی درباب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و ورای آن
کلان‌شهر همان کارخانه است

از نگاه دیگران
آنتونیو نگری
مترجم: امین گنجی
بخش دوم
در بخش پیش نویسنده اجاره را سودی دانسته بود که بدون انجام هیچ کاری نصیب دارنده یا صاحب یک ملک می‌شود.

وی ادعا کرده بود که اگرچه کاپیتالیسم با انباشت بدوی (اجاره‌ مطلق، یعنی فرآیندی که در آن زمین به ‌مثابه‌ امر مشترک، سلب مالکیت مشترک شد و به مالکیت خصوصی یا عمومی بدل شد) سر کار آمد، اما برای ادامه‌ حیات نیاز به تولید و کار داشت، بنابراین دوره‌ ستایش از سود و مذمت اجاره آغاز شد؛ و در این دوره کاپیتالیسم با انباشت سود حاصل از فرآیند تولید به حیات خویش ادامه داد.
اما نویسنده در ادامه گفته بود که این فرآیند اکنون دوباره واژگون شده و در نظام سرمایه‌داری مالی، بار دیگر اجاره (یا سلب مالکیت از امر مشترک) منبع اصلی انباشت است، زیرا کاپیتالیسم معاصر که بیشترین تولید را به شکل کالاهای غیرمادی (زبان، ارتباطات، تاثرها، احساسات، ...) به اجرا در می‌آورد، هرچه بیشتر و بیشتر نسبت به فرآیند تولید خارجی می‌شود و کنترل آن را از دست می‌دهد- چراکه کارگران آن با بدن و ذهن متعلق به خود دست به برقراری ارتباط، تجلی احساسات، تولید نرم‌افزار و... می‌زنند. به عبارت دیگر، در گذشته و در کارخانه‌ها دست‌کم ماشین و ابزارآلات تولید دست سرمایه‌دار بود و کارگر صرفا کار تولید را انجام می‌داد. اکنون ماشین‌ها و ابزارآلات تولید (یعنی ذهن، مغز، دستگاه عصبی، بدن، ...) از آن خود کارگر است و سرمایه‌دار نسبت به پروسه‌ تولید خارجی شده است. همین جا باید فرم اجاره‌ مدنظر نویسنده را در کاپیتالیسم معاصر تشخیص داد. این کار را می‌توان با تقابل بین سود و اجاره انجام داد. سود میزان ارزش اضافی‌ای است که از فرآیند تولید استخراج می‌شود. در این فرآیند تولید سودآفرین، سرمایه‌دار هم نقش کنترلی و هدایت‌کننده دارد و هم صاحب ابزارهای تولید است و بنابراین درون خود فرآیند تولید جای دارد. اما وقتی سرمایه‌دار دیگر صاحب ابزار تولید نباشد و نسبت به فرآیند تولید خارجی شود، تنها به‌واسطه‌ سلب مالکیت محصولات تولیدشده از دل فرآیند تولید به نفع خود می‌تواند سود به چنگ آورد. به عبارت دیگر، به زعم نویسنده، در شرایط کنونی کالاهای غیرمادی همه به صورت امر مشترک انسانی تولید می‌شوند، اما سرمایه‌دار پس از تولید، آنها را سلب مالکیت مشترک می‌کند و به مالکیت خصوصی و عمومی بدل می‌سازد. این فرم به چنگ آوردن ارزش اضافی، دیگر نه بر مبنای سود (داخل فرآیند تولید) بل بر مبنای اجاره (از خارج فرآیند تولید، و با سلب مالکیت مشترک) است. اگر انباشت بدوی با اجاره و سلب مالکیت مشترک از زمین در مقام امر مشترک طبیعی همراه بود، انباشت بدوی معاصر کاپیتالیسم با اجاره‌ مالی و سلب مالکیت مشترک از کالاهای غیرمادی (حاصل زبان، احساسات، تاثرها و عواطف) در مقام امر مشترک انسانی همراه است.
***
اجاره‌ مطلق یا نسبی؟ اجاره‌ای که بنیان آن بر نوعی کنشِ «تصاحب رادیکال»، یا کنش «سلب مالکیت» است [یعنی اجاره‌ مطلق] و یا نوعی استثمار عمومیت‌یافته در سرتاسر قلمروی ارزش تولیدشده و ارزش‌گذاری مشترک [یعنی نسبی]؟ به احتمال قریب به یقین یک اقتصاددان معاصر (اقتصاددانی که ماهیتا اقتصاددانی پسا‌صنعتی است) بی‌تردید پاسخ خواهد داد: «ما در جهان اجاره‌ نسبی زندگی می‌کنیم.» اما سپس، وقتی خود سود نیز در مقام اجاره ارائه شود (زیرا در بازار جهانی سود بی‌واسطه به این فرم وجودی سرمایه تبدیل می‌شود)، اجاره‌ مالی و جریان‌های مالی- در جهانِ اجاره- بی‌واسطه در تماس با چالش‌های به‌وجودآمده از سوی مالتیتود [انبوه خلق] قرار می‌گیرند و ذیل آن مشروط می‌شوند. در هر حال، وقتی جهان اجاره‌ نسبی بار دیگر پیش روی ما قرار گیرد، همان اجاره‌ نسبی چه تفاوت عظیمی را آشکار خواهد ساخت [زیرا خود سود دیگر در نظام مالی تنها در مقام اجاره معنا دارد، یعنی سودی که بدون انجام کار تولید می‌شود، خارج از فرآیند تولید]! جهان اجاره در مقابل امر مشترک قرار می‌گیرد [زیرا اجاره یعنی سلب مالکیت از امر مشترک]، و درون امر مشترک یا بهتر، درون عمومیت‌یافتن استثمار سربرمی‌آورد. کشورهایی همچون چین وجود دارند که این فرآیندها در آنان به شیوه‌ای کاملا «ناب» صورت می‌پذیرند؛ در این شکل ناب و خالص، روابط اجتماعی بین مرکزیت‌بخشی سیاسی به حکمرانی و فرمانروایی، با گستره‌ رفاه و دستمزد اجتماعی و توزیع ثروت به طور کلی، همه و همه بی‌واسطه در مقام رابطه‌ای از جنس چالش آشکار می‌شوند [یعنی چالش‌های گاه و بیگاه علیه حکمرانی متمرکز دولت چین است که حیطه‌های مورد پوشش نظام رفاهی و بالارفتن دستمزدها را تعین می‌بخشند، به عبارت دیگر، این حیطه‌ها را چالش‌های به وجود آمده بر دولت تحمیل می‌کند، نه اینکه خود دولت به‌شکل ارادی آنها را بپذیرد]: حتی دستمزدها نیز به این شکل به عمومیت اجاره‌ مالی دست یافته‌اند. وقتی به کشورهایی می‌نگریم که در آنها مفصل‌بندی پیچیده‌ اجاره و سود فرمی «غیرناب» و ناخالص به خود می‌گیرد- مثل ایالات متحده و اروپا، یا همه‌ کشورهای سابقا جهان سومی که «الیگارش‌های» درآمدی در آنها پابرجا مانده اند- حتی اینجا هم باید اشاره کرد مبارزه برای تصاحب مجدد درآمد [درآمد منصفانه‌تر] در صورت‌بندی مناسبات بازتولید اجتماعی تا چه حد شدید است. با این حال، مقاومت علیه اجاره همه‌جا سفت و سخت ادامه دارد. از سوی دیگر، همه‌جا دفاع از اجاره [از سوی دشمنان دموکراسی] به حدی می‌رسد که بار دیگر سنتز بین اجاره‌ مطلق و وضعیت استثنایی1 را مطرح می‌سازد؛ وضعیتی که در تبارشناسی اجاره می‌توان به راحتی رد پایش را دید. اینجا است که چنین نوعی از اجاره پدیدار می‌شود؛ اجاره‌ای که به ‌شکلی خشونت‌بار به مقابله با فرآیندهای دموکراتیک برمی‌خیزد. در این نقطه است که اجاره‌ مطلق محقق و توجیه می‌شود و روند توسعه‌ تاریخی کاپیتالیسم را واژگون می‌سازد تا سود را تضمین کند.
آیا ممکن است جایی که اجاره جذب می‌شود یا دست کم در دینامیک سود یکپارچه می‌گردد، مبارزه علیه «دستمزدهای نسبی» را تعریف کرد؟ آیا می‌توان دستگاه‌های نزاع علیه اجاره را توصیف کرد؟ اصلا مبارزه علیه اجاره چیست؟ «دستمزد اجاره‌ای» چه معنایی می‌دهد؟ هر پاسخی به پرسش‌های بالا باید پیش از هر چیز سوژه‌ای را از نو وارد بازی سازد: وقتی اجاره امر مشترک متعلق به تولید اجتماعی را رازورزانه و مبهم می‌کند، مبارزه بین چه کسانی در می‌گیرد؟ گفتیم، یک سوژه: نیرویی آنتاگونیستی و مالتیتودی که ظرفیت ویران‌کردن زیست‌قدرتی را دارد که به نام اجاره‌ مطلق اعمال می‌شود. اما این سوژه چگونه ساخته می‌شود؟ این سوژه را تنها می‌توان با تحمیل قلمرویی از مبارزه مبتنی بر اجاره‌ نسبی، ساختاریافته بر اساس آن و جهت‌گیری‌شده به سوی اجاره‌ نسبی ساخت. چطور می‌توان در انجام چنین کاری موفق شد؟ این کار را تنها می‌توان از رهگذر ساختن یک سوژه‌ سیاسی انجام داد. اجاره زمانی از مطلق به نسبی تغییرشکل می‌یابد که به‌واسطه‌ چالش‌های اجتماعی به دموکراسی مقید شده باشد. بنابراین چالش‌هایی که به ساختن این سوژه راه می‌برند، باید هدایت و مدیریت شوند و مهم‌ترین آنها بسیج کارگران قراردادی و آنانی است که به لحاظ اجتماعی طردشده‌اند. تنها مالتیتود می‌تواند سوژه‌ای سیاسی تشکیل دهد که فعالانه به قلمروی اجاره نفوذ می‌کند؛ یعنی به همان قلمرویی از اجاره که نظام مالی بر آن حکم می‌راند. مالتیتود می‌تواند به دنبال درآمدهای عادلانه‌تر در این نظام مالی باشد.
توجه کنید: همه‌ حرف‌های بالا به این معنا نیست که کمیت دستمزدهای کنده‌شده از اجاره (نخست اجاره‌ مطلق و سپس نسبی) می‌توانند بحرانی را در حکمرانی کاپیتالیستی به وجود آورند. مبارزه‌های شکل‌گرفته حول اجاره (و به‌طور خاص، مبارزه برای نوعی درآمد پایه) پیش از هر چیز وسیله هستند- ابزاری برای ساختن یک سوژه‌ سیاسی، یک نیروی سیاسی. وسیله‌ای بدون هدف2؟ بلی، در این چالش تنها می‌توان واقعیت چنان نیرویی را در قلمروی اجاره ساخت و به رسمیت شناخت؛ نیرویی که می‌داند در این قلمرو چگونه به‌طرزی موثر و کارآمد حرکت کند. این گذار تنها آغاز راه است.
چالش طبقاتی بدون مکان و فضای اجرا به وقوع نمی‌پیوندد. امروز این مکان همان کلان‌شهر است. زمانی مکان چالش یادشده کارخانه بود. اما امروز کارخانه همان کلان‌شهر است؛ کلان‌شهر با روابط تولیدی‌، شرکت‌های تحقیقاتی‌، جایگاه‌های تولید مستقیم و برقراری ارتباطات، حمل‌ونقل، جداسازی‌ها و تفکیک‌ها و مکان‌های حبس، بحران‌های تولید و گردش، فرم‌های گوناگون استخدام و غیره. کلان‌شهر: کارخانه‌ای ابرمدرن که تنها تفوق کار شناختی در پروسه‌های ارزش‌گذاری می‌توانند آن را به وجود آورند؛ و با این حال، کارخانه‌ای باستانی و کهن که بردگان، مهاجران و زنان، کارگران قراردادی و مطرودان اجتماعی در آن به کار گمارده می‌شوند و استثمار همه‌ گوشه‌کنارهای آن و هر دقیقه از زندگی را در بر گرفته است. کلان‌شهر: کارخانه‌ای پیشا‌صنعتی که تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را همراه با درجات متفاوتی از استثمار به کار می‌کشد (برای مثال، تفاوت‌های جنسیتی و نژادی را همچون تفاوت‌های طبقاتی مورد استفاده قرار می‌دهد)؛ و با این وجود، کارخانه‌ای پسا‌‌صنعتی که این تفاوت‌ها در آنْ امر مشترک مواجهات کلان‌شهری، اختلاط‌های نژادی پیوسته و آفرینش‌گرانه و مواجهه‌ فرهنگ‌ها و شیوه‌های زیست متفاوت را رقم می‌زنند. امر مشترک در کلان‌شهر به رسمیت شناخته و دیده می‌شود.

یادداشت‌ها:
1- وضعیت استثنایی اصطلاحی است که با جورجو آگامبن، متفکر ایتالیایی دیگری همچون آنتونیو نگری به حیطه‌ اندیشه‌ سیاسی وارد شد. در وضعیت استثنایی همه‌ قوانین با تصمیم حاکم به تعلیق درمی‌آیند، به‌ عبارت دیگر، حاکم همه‌ قوانین را تعیین می‌کند. فرآیند وضعیت استثنایی و تصمیم حاکم را نخستین بار کارل اشمیت، فیلسوف طرفدار نازیسم آلمانی تبیین کرد. این پدیده از منشاء دوگانه‌ خود حاکم برمی‌خیزد: حاکم هم داخل قانون است- قوانینی بر وی مترتب است- و هم خارج قانون می‌تواند آن را به تعلیق درآورد. این فرآیند خشونت‌بار دقیقا در لحظه‌ انباشت بدوی، یعنی تصاحب زمین‌ها (تصاحب امر مشترک طبیعی) رخ داد.
2- وسیله‌ بدون هدف تلاشی مفهوم‌پردازانه برای گسست از فرجام‌انگاری و غایت‌باوری در اندیشه‌ سیاسی است. به عبارت دیگر، وسیله‌ بدون هدف هیچ هدفی غیر از فرآیند اجرای خود ندارد. به‌عبارت دیگر، در خدمت هیچ هدف غایی درنمی‌آید. وسیله‌ بدون هدف در برابر آن شکل از اندیشه قرار می‌گیرد که به اشتباه ماکیاولیسم خوانده شده: یعنی توجیه هر وسیله‌ای با توجه به هدف. جورجو آگامبن کتابی با نام «وسایل بی‌هدف» دارد که به فارسی نیز ترجمه شده است.



ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/10/13
بروزرسانی:
1390/10/27
آخرین مشاهده:
1400/11/02

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

    با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

    علیرضا سربی
    علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

    باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

    علیرضا سربی
    علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

    سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

    احمد نورمحمدی
    احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

    سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

    مانوئیل یوحنائی
    مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

    سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

    احمد نورمحمدی
    احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

    سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

    عیسی ذوقی
    عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

    سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

    علیرضا سربی
    علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

    با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

    علیرضا سربی
    علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

    سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

    علیرضا سربی
    علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

    با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

    مهدی مقدسی
    مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )