وضع الزامات مغایر با قانون در مرجع ثبت شرکت‌ها

منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1390-10-05
نویسنده: مترجم:
چکیده:

اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه‌ای (به تاریخ 13/09/1390) بر تشریفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های تجاری در مرجع ثبت شرکت‌ها افزوده است و تسلیم مدارک و اقرارنامه‌های جدیدی را علاوه بر موارد مصرح در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه 1347و قانون ثبت شرکت‌ها اجباری دانسته است.


وضع الزامات مغایر با قانون در مرجع ثبت شرکت‌ها


در این بخشنامه با استناد به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد 111، 126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین مقرر نموده است: «1- برای ثبت شرکت، ارائه‌ گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می‌باشد. 2- اقرارنامه رسمی رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر این که اشتغال به هیچ‌گونه شغل دولتی ندارند و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد صدرالاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 3- اقرارنامه رسمی مدیر عامل مبنی بر این که همزمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 4- اقرارنامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر این که هیچ‌گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.» متاسفانه این بخشنامه و احکام مذکور در آن، از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می‌رسد. از جمله این موارد می‌توان به بیهودگی و حشو بودن تنظیم اقرارنامه از سوی مدیران عامل برای دارا نبودن سمت مدیریت عامل در چند شرکت به طور همزمان، یا بی‌مورد بودن تنظیم اقرارنامه از سوی بازرس و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی مبنی بر عدم وجود قرابت سببی و نسبی و... اشاره کرد چرا که همه این موارد در فرض وجود، به حکم قانون تجارت و اصلاحیه آن، حسب مورد از مصادیق معزول بودن مدیر‌عامل، بازرس یا... است و اقرار یا عدم اقرار به این موارد، تاثیری در وظیفه مدعی در لزوم اثبات این موارد ندارد. وانگهی، به نظر می‌رسد استناد به «اجرای اصل 141 قانون اساسی یا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» فاقد پشتوانه قانونی و منطقی است. چرا‌که اولا اصولا مرجع ثبت شرکت‌ها وظیفه احراز اجرا یا عدم اجرای صحیح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را ندارد و این وظیفه بر عهده ذی‌حسابی دستگاه پرداخت‌کننده حقوق و مزایا می باشد و ثانیا چه در مورد اصل 141 قانون اساسی و چه در مورد قانون فوق‌الذکر، به‌رغم وجود اقرارنامه‌های موضوع این بخشنامه، بازهم همچنان بار اثبات این امر که مدیر عامل دارای سمت دیگری نیز هست یا بازرس نسبت خانوادگی با اعضای هیات مدیره دارد و...
همچنان بر دوش مدعی است و وجود یا عدم وجود این اقرارنامه‌ها هیچ تاثیری در تکلیف مدعی ندارد. به بیان دیگر، تنظیم این اقرارنامه‌ها (در فرضی که خلاف آن اثبات شود) فقط ممکن است نشان دهد اعضای هیات مدیره، بازرس یا مدیرعامل، جسارت لازم برای دروغ گفتن را نیز دارند!
اما شاید بحث‌برانگیزترین و قابل انتقادترین حکم این بخشنامه، اجبار اعضای هیات مدیره و بازرسان منتخب به ارائه‌ گواهی عدم سوء پیشینه به مرجع ثبت شرکت‌ها باشد. در واقع، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامی بی‌سابقه و بدعت‌گذارانه، تمامی منتخبین مجامع عمومی شرکت‌ها را وادار می‌کند که به همراه مدارک شناسایی، گواهی عدم سوء‌‌پیشینه کیفری خود را نیز به این مرجع ارائه دهند. صادرکنندگان بخشنامه فوق‌الذکر، صرفا بر اساس مواد 111 (در مورد مدیران) و 126 (در مورد مدیر‌عامل) و147 (در مورد بازرس) اصلاحیه قانون تجارت، اقدام به صدور این بخشنامه کرده‌اند غافل از این که الزام به اثبات عدم وجود سوء‌سابقه کیفری (که به منتخبین مجامع عمومی تحمیل می‌شود) بر خلاف اصل برائت است که نه تنها از اصول اولیه و مسلم تمام نظام‌های حقوقی و شرعی جهان است، بلکه در اصل 37 قانون اساسی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس این اصل، فرض بر بی‌گناهی تمام افراد و صحت تمام اعمال است مگر این که مدعی بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین، مدیران و بازرسان برای آن که نشان دهند ممنوعیت‌های مواد فوق‌الذکر در اصل 146 قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصلاحیه قانون تجارت شامل حال آنان نمی‌شود، نیازی به اثبات امری ندارند بلکه این طرف مقابل است که باید ثابت کند مدیری سوء‌پیشینه کیفری دارد یا مدیری همزمان دارای شغل دولتی است یا مثلا بازرس قانونی از نزدیکان سببی یا نسبی یکی از اعضای هیات مدیره است. لذا این بخشنامه نه تنها مخالف اصل 37 قانون اساسی است، بلکه مخالف قاعده فقهی «البینه علی المدعی» (بار اثبات بر دوش مدعی است) نیز می‌باشد. نکته بسیار مهم دیگر این است که بر اساس حکم تبصره ماده 111 و ماده 127 اصلاحیه قانون تجارت، مرجع احراز وجود ممنوعیت‌های مذکور در مواد 111، 126 و 147 این قانون، دادگاه شهرستان (در حال حاضر دادگاه عمومی) است و اساسا احراز وجود یا عدم وجود ممنوعیت‌های یاد شده با مرجع ثبت شرکت‌ها نیست و بنابراین، صدور بخشنامه‌ای که متضمن اثبات وجود یا عدم وجود ممنوعیت‌های یاد شده باشد، تجاوز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود است. لازم به یادآوری است که ممنوعیت‌های ماده 111 اصلاحیه قانون تجارت فقط محدود به افراد دارای سوء‌پیشینه کیفری نمی‌شود بلکه تمامی محجورین (مجنونین و سفها و صغیران) و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده را نیز در بر می‌گیرد. حال سوال جالبی که از صادرکنندگان این بخشنامه می‌توان پرسید این است که آیا تمام منتخبین مجامع عمومی باید به پزشکی قانونی هم مراجعه کنند و گواهی عدم حجر خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه‌ دهند؟! و اگر چنین نیست چرا بخشنامه یاد شده تنها به قسمتی از شرایط ماده 111، 126و 147 توجه کرده و از سایر شرایط آن در گذشته است؟
نکته دیگری که شایان توجه است، غیر عملی بودن حکم این بخشنامه است. به عنوان مثال، فردی که شریک یک موسسه حسابرسی است به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌های سهامی عام و خاص که طرف قرارداد با موسسه حسابرسی او هستند به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شود. آیا این فرد برای تک‌تک مواردی که در سال به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شود (که ممکن است به ده‌ها مورد برسد)، باید یک گواهی عدم سوء‌پیشینه مهیا کند و به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهد؟! و آیا واقعا ثبت شرکت‌ها برای خود صلاحیت احراز عدم حجر و ورشکستگی منتخبین مجامع عمومی را قایل شده است؟
به نظر می‌رسد صدور این بخشنامه، عملی شتابزده و ناشی از عدم توجه کافی به اصل برائت، اصل 37 قانون اساسی و مواد فوق‌الذکر قانون تجارت و قاعده فقهی مورد اشاره بوده است. متاسفانه شهروندان کشورمان در سال‌های گذشته در بسیاری موارد به سبب ناآشنایی برخی مسوولان اداری با اصول بدیهی حقوقی و فقهی مانند اصل برائت یا اصل صحت، دچار مشقات فراوانی شده‌اند، اما عدم توجه به اصول یاد‌شده از سوی کسانی که در مراجع قضایی فعالیت دارند می‌تواند به مراتب زیانبارتر باشد. به هر صورت، اگرچه این بخشنامه به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصلاحیه قانون تجارت (مفهوم مواد 127 و تبصره ماده 111) از سوی دیوان عدالت اداری قابل ابطال به نظر می‌رسد، لیکن امید است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ابطال سریع این بخشنامه مغایر با قانون و غیرمنطقی، گام موثری در تسهیل امور و شفاف شدن دامن دستگاه‌های تقنینی و اجرایی از شبهات بردارد.




ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/10/05
بروزرسانی:
1390/10/05
آخرین مشاهده:
1397/07/23

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

    سلام. می خواستم اگر ممکنه در مورد نحوه سند زنده جریمه بیمه تامین اجتماعی راهنمایی بفرمایید که طبق چه کدینگی باید سند زد؟

    علیرضا سربی
    علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

    سلام بنده راهنمایی میخوام وام ودیعه مسکن میخوام میشه راهنمایی کنید ضامن ندارم اما میتونم چک یا سفته بدم از خود بعنوان ضمانت

    سید مهدی منبتی
    سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )

    سلام من سال ۸۵ دیپلم انسانی گرفتم پیش دانشگاهی نخوندم و الان ۳۰سالمه سوالم اینه که میخوام برم رشته طراحی دوخت یا طراحی لباس در دانشگاه علمی کاربردی(لطفا داشتگاه های علمی کاربردی که این رشته هارو تدری

    شاهین احمدی
    شاهین احمدی ( حسابرسی، آموزش در بازار سرمایه، گواهینامه های بازار سرمایه، مشاوره تحصیلی )

    ایا منبع معتبری درخصوص برآورد حجم فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟

    رضا محمودی سفیدگر
    رضا محمودی سفیدگر ( حسابداری و امور بانکی و بورس )

    سلام بر استاد گرامی یک سوال راجع به خرید و فروش املاک داشتم . بنده در تاریخ 10/05/96 ملکی را به مبلغ 190میلیون تومان از آقای ...خریدم 180 میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نمودم . ملک مسکونی و وی

    موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
    موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار  ( دعاوی خانواده، ملکی، کیفری، حقوقی و انعقاد قراردادهای حقوقی و تجاری )

    سلام من سال۸۵ دیپلم انسانی گرفتم و پیش دانشگاهی نخوندم الان ۳۰سالمه هم به شدت ناامیدم از تحصیل به خاطر اینده شغلی در ارتباط باسنم و هم اینکه باتوجه به درنظر گرفتن رشته طراحی دوخت و رشته طراحی لباس هنو

    ناهید صباحی
    ناهید صباحی ( برنامه ریزی تحصیلی و آموزشی  )

    سلام از کجا بدونم رسالتم در دنیا چیه و فرق هدف و رسالت چیست و اینکه ایا ازمون هایی هستن که نشون بده کاملا و دقیقا به چی علاقه دارم؟ممنون

    فریبا داداشلو
    فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

    سلام پسربزرگم که کلاس یازدهم رشته حسابداریه از نظر رفتاری پرخاشگر، عصبی ، بد دهن ، وبی حوصله است نمیشه باهاش صحبت کرد هراز چند گاهی توی خونه بیشتربا مادرش دعوا میکنه ، مادر از فحاشی و بد دهنی او به

    فریبا داداشلو
    فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

    باسلام و احترام - همانطوریکه مستحضرید فاکتورهای فروش توسط واحد فروش که زیر مجموعه واحد بازرگانی است صادر و سپس جهت صدور صورتحساب و سند حسابداری به واحد مالی ارسال می گردد . مدیریت شرکت ما که شرک

    مهدی مقدسی
    مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

    سلام
    ۱۳۵ میلیون تومان نقد دارم در بخش مسکن سرمایه گذاری کنم بنظر شما یکساله چقدر بازدهی داره ؟؟
    دلار بخرم چی ؟؟

    سید مهدی منبتی
    سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )