اقتصاد سیاسی
گستره اقتصاد سیاسی


در بخش بزرگی از سده بیست، واژه اقتصاد سیاسی معانی متناقضی داشته است. گاه به آن در حکم یک حوزه مطالعاتی (رابطه درونی اقتصاد و سیاست) نگریسته می‌شده و بعضی وقت‌ها آن را به مثابه یک رویکرد روش‌شناسانه در نظر می‌آورده‌اند.
حتی این رویکرد نیز به دو بخش تقسیم می‌شده است: رویکرد اقتصادی که بر عقلانیت افراد تاکید می‌کرد (و غالبا انتخاب عمومی نام می‌گرفت)؛ و رویکرد جامعه‌شناسانه که سطح تحلیلش معمولا نهادی بود.
در این مقاله ما به اقتصاد سیاسی در حکم آمیزه‌ای (ولو ناقص) از این رگه‌های گونا‌گون می‌نگریم. از نگاه ما، اقتصاد سیاسی، روش‌شناسی علم اقتصاد برای تحلیل نهاد‌ها و رفتار سیاسی است. به این معنا، اقتصاد سیاسی نه یک رویکرد واحد یکپارچه که مجموعه‌ای از رویکرد‌های گوناگون است.
از آن جا که دیگر به نهاد‌ها بی‌اعتنایی نمی‌شود، بلکه در برابر، غالبا موضوع کند‌و‌کاو‌ها هستند، این رویکرد بسیاری از دل‌مشغولی‌های متخصصان جامعه‌شناسی سیاسی را در خود دارد. چون خود نهاد‌ها و رفتار سیاسی موضوع کنکاش هستند، سیاست نیز به سوژه اقتصاد سیاسی بدل می‌شود.
این همه با مجموعه‌ای از روش‌شناسی‌های گوناگون با یکدیگر پیوند می‌خورند که نوعا با اقتصاد ارتباط دارند، اما اکنون خود جزء جدایی‌نا‌پذیر علوم سیاسی شده‌اند.1 واحد تحلیل معمولا فرد است.
فرد برای دستیابی به اهداف خود (که معمولا بیشینه‌سازی ترجیحات است) انگیزه دارد؛ نظریه بر ریاضی (غالبا بر نظریه بازی‌ها) استوار می‌شود و متخصصین تجربی یا تکنیک‌های پیچیده آماری را به کار می‌گیرند یا به تجربیاتی می‌پردازند که در آنها پول در حکم نیرویی بر‌انگیزاننده استفاده می‌شود.
در این مقدمه در پی آنیم که شور و هیجان ذهنی اقتصاد سیاسی را با بررسی برخی از مولفه‌های مهم تازه‌ترین یافته‌های علمی نشان دهیم. به این ترتیب، این مقدمه نه نمایی کلی را از این کتاب به دست می‌دهد و نه چکیده‌ای از موضوعات و نتایج اصلی آن.
در این بخش به وا‌کاوی در مجموعه‌ای از رویکرد‌ها و موضوعاتی می‌پردازیم که نتایج جالبی از آنها به دست آمده و احتمالا تحقیقات قابل ملاحظه‌ای را در دهه پیش رو به راه خواهند انداخت.
مقاله‌مان را به پنج بخش تقسیم کرده‌ایم. (این بخش‌ها در هفته‌های آینده در همین ستون منتشر خواهد شد.)
در بخش 1 تحقیقات انجام‌شده پیرامون نهاد‌های درون‌زا را بررسی می‌کنیم. برنامه تحقیقاتی درباره نهاد‌ها سیری طبیعی را طی می‌کند. گام نخست، تعیین چگونگی اثر‌گذاری نهاد‌ها بر رفتار است. در حقیقت این مرحله، شرطی ضروری برای دستیابی به نظریه‌ای درباره نهاد‌های درون‌زا به نظر می‌رسد.
دانشجویان اقتصاد سیاسی که پیش‌تر ادبیات گسترده‌ای را پیرامون اثرات نهاد‌ها پدید آورده‌اند، حال بررسی آنها در حکم نهاد‌هایی درون‌زا را آغاز کرده‌اند (و به این شیوه بخشی از موضوع جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی را نیز به حوزه مطالعات خود وارد کرده‌اند). بر نهاد‌های قانون‌گذار تمرکز خواهیم کرد، چون بخش بزرگی از مطالعات صورت‌گرفته به این نهاد‌ها مربوط بوده‌اند.
موفقیت تحلیل نهادی هیات‌های قانون‌گذاری مایه شگفتی نیست، چه این که دانشمندان این حوزه، داده‌ها و شواهد فراوانی را (هم کمی و هم کیفی) درباره این هیات‌ها گرد آورده‌اند. به عنوان مثال آرای صادر‌شده در این هیات‌ها همراه با وابستگی حزبی و دیگر ویژگی‌های رای‌دهندگان ثبت شده‌اند. این مجموعه داده‌های بزرگ، امکان آزمون فرضیات و پالایش نظریه‌ها را فراهم می‌آورند.
از آن جا که قوانین کنگره آمریکا ویژه این نهاد هستند، روند‌های رای‌دهی و انواع کمیته‌ها و وظایف آنها همگی درون‌زا هستند. از این رو است که مجامع قانون‌گذاری، زمینی حاصلخیز برای کاوش در انتخاب‌های نهادی هستند.
یکی از چالش‌زا‌ترین، اما در عین حال هیجان‌انگیز‌ترین حوزه‌های تحقیقی در اقتصاد سیاسی، کشف و انباشت اطلاعات است که در بخش 2 به آن پرداخته‌ایم. انجام این تحقیقات بدان خاطر هیجان‌انگیز است که بسیاری از نتایج آنها با باور‌های آغازینی که بر مدل‌های نظری تصمیم‌گیری استوارند، تناقض دارند و بسیاری از معما‌ها را پاسخ می‌دهند. در این بخش، بر رای‌دهندگان و به ویژه بر آنهایی که به هر روی نا‌آگاه هستند و با این حال رفتاری عقلایی انجام می‌دهند، تمرکز می‌کنیم. از آن جا که این حوزه تحقیقاتی هنوز در آغاز راه است، انتظار داریم که در سال‌های آینده کار‌های بسیار بیشتری در آن انجام گیرد.
بخش 3 به مدل‌های تکاملی رفتار انسانی و سیاسی می‌پردازد. اقتصاد سیاسی امروزه برخورد‌گاه دو پارادایم مرتبط است: بیشینه‌سازی مطلوبیت و تناسب تکاملی. هر دوی این پارادایم‌ها استدلال‌های مربوط به بقا را در بافت نیرو‌های رقابتی به کار می‌گیرند - مثلا نامزد‌های انتخابات برای بقا در میدان سیاست باید در رقابت انتخاباتی پیروز شوند. همچنین هر دو مفهوم تعادل را استفاده می‌کنند.
این دو مفهوم بقا و تعادل، اقتصاد سیاسی را از دیگر رویکرد‌ها در قبال رفتار سیاسی جدا می‌کنند. با این همه، این دو رویکرد هر از گاهی بینش‌های متناقضی به دست می‌دهند. چنان که نشان خواهیم داد، برخی انواع رفتار غیر‌عقلایی می‌توانند تناسب تکاملی را افزایش دهند.
از این رو در همان زمان که اقتصاد سیاسی دامنه عقلانیت محدود را (چنان که در بخش 2 نشان داده‌ایم) گسترش می‌دهد، می‌کوشد که عناصر احساس و عدم عقلانیت را نیز در خود وارد سازد (بخش 3).
 افزون بر آن هر چند اقتصاد سیاسی به گونه‌ای سنتی بر رفتار خود‌نگرانه استوار بوده، اما بخش بزرگی از تحقیقات حوزه سیاست تکاملی می‌کوشد که رفتار‌های دیگر‌نگرانه همچون دیگر‌خواهی و انتقام‌جویی را شرح دهد.
شناخت علمی تا اندازه زیادی به برهم‌کنش دانش تجربی و شرح و بسط‌های نظری وا‌بسته است. هیچ جای شگفتی ندارد که جامع‌ترین شناخت ما به دموکراسی‌های پیشرفته صنعتی، به طور کلی و مجامع قانون‌گذاری، به طور ویژه ارتباط دارد که تعداد فراوان مشاهدات در آنها (رای‌ها، وابستگی حزبی و...) امکان آزمون گسترده فرضیات و پالایش قابل ملاحظه نظریه‌ها را فراهم می‌آورد.(2) کتاب راهنمای اقتصاد سیاسی این تاکید را باز‌تاب می‌دهد.
با این همه، در گذر زمان دانش از حوزه‌های اصلی تحقیقاتی به حوزه‌های دیگر گسترش یافته است. این پراکندگی به چند دلیل رخ داده. نخست این که اگر قیود متفاوت نهادی بر کنش‌گران را در نظر گیریم، همان روابط رفتاری‌ای که درون دموکراسی‌ها می‌بینیم، می‌توانند در نظام‌های گوناگون سیاسی رخ دهند. به عنوان مثال شاید مستبدین با انتخابات رو‌در‌رو نشوند، اما آنها نیز برای ماندن در قدرت به پشتوانه سیاسی نیاز دارند.
دلیل دوم این است که امروزه اطلاعات بیشتری گرد‌آوری شود و از این رو می‌توان کشور‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.  دست آخر این که پدیده‌های سیاسی در کشور‌های غیر‌دموکراتیک، انبوهی از پرسش‌هایی را به بار می‌آورند که معمولا در کشور‌های دموکراتیک توجهی به آنها نمی‌شود و نیاز‌مند پاسخ‌اند: دلیل در‌گیری‌های قومی چیست؟ دموکراسی چه زمانی یک نظام سیاسی پایدار است؟ ارتباط میان دموکراسی و کاپیتالیسم، اگر وجود داشته باشد، چیست؟ و چرا چنین تعداد زیادی از کشور‌ها
توسعه نیافته‌اند؟
در بخش 4 گسترش اقتصاد سیاسی به حوزه‌های تحقیقاتی جدید را بررسی می‌کنیم. در این زمینه، قطعیت پاسخ‌های تجربی و نظری از همه جا کمتر است، اما شاید جذابیت و گیرایی‌شان به خاطر تازگی‌ای که دارند، از همه جا فزون‌تر باشد.
 مطالعات صورت‌گرفته درباره جمعیت و ثروت کشور‌ها را به عنوان مثال روشنگر به کار خواهیم گرفت. دلیلی که در انتخاب جمعیت کشور‌ها به عنوان نمونه اصلی از گسترش دامنه اقتصاد سیاسی اثر‌گذار بوده، این است که مدل‌های انتخاب عقلایی غالبا (به گونه‌ای نا‌منصفانه) متهم شده‌اند که به جای وا‌کاوی در مسائل «عمیق‌تر و بنیادی‌تر»، به بررسی پدیده‌های ثانویه‌ای همچون رای‌دهی پرداخته‌اند.
پاورقی:
1- بنگرید به آستن‌- ‌اسمیت، همین مجموعه.
2-  این تمرکز نا‌متناسب در تحقیقات اقتصاد سیاسی به چندین دلیل سر برآورده است. نخست این که ابزار‌های اقتصاد سیاسی در آغاز با مطالعه روی کشور‌های دموکراتیک پدید آمده‌اند و از این رو با دیگر کشور‌های دموکراتیک، راحت‌تر از غیر‌دموکراتیک‌ها سازگاری می‌یابند.
دلیل دوم این است که مشاهده نزدیک و گردآوری داده در کشور‌های دموکراتیک راحت‌تر انجام می‌شود و به این خاطر نظریه‌های ارائه‌شده درباره این کشور‌ها بیش از همه جرح و تعدیل شده‌اند. دلیل سوم این است که کار‌بست ابزار‌های نهادی اقتصاد سیاسی در قبال نهاد‌های توسعه‌یافته‌تر دموکراسی‌های پیشرفته صنعتی راحت‌تر از به‌کار‌گیری آنها برای تحلیل سیاست کمتر پایدار و کمتر نهادی‌شده کشور‌های در حال توسعه است.
  در حقیقت یک ویژگی مهم دیگر رویکرد اقتصاد سیاسی، به‌کار‌گیری مجموعه داده‌های بزرگی است که مقایسه اقتصادی بین کشور‌های گوناگون را امکان‌پذیر می‌کند و در این میان، تفاوت‌ها به میانجی متغیر‌های وا‌بسته گوناگون لحاظ می‌شوند.
این رویکرد استوار بر اقتصاد‌سنجی، تضادی آشکار با مطالعات تطبیقی پیشین در حوزه سیاست که دو یا سه کشور را در یک زمان با یکدیگر می‌سنجیدند، دارد.

منبع: کتاب راهنمای اقتصاد سیاسی آکسفورد