اندونزی یکی از کشورهایی است که به‌رغم سطح فساد بالا، اما از رشد اقتصادی خوبی برخوردار بوده است. در اواخر دهه 1960 اندونزی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود.

بهتر است فساد، انحصاری باشد

متوسط درآمد ساکنان این کشور از متوسط درآمد کشورهایی چون بنگلادش، نیجریه و غنا کمتر بود، اما تحت حکومت سوهارتو اقتصاد کلان به ثبات و تعادل رسید؛ بودجه به توازن رسید و تورم تحت کنترل درآمد. اصلاحات در بخش کشاورزی، تولید غذا را تشویق کرد و صادرات نفت، درآمدهای ارزی به ارمغان آورد. تداوم این رشد پایدار موجب شد که تا دهه 1990 اندونزی تبدیل به یکی از کشورهای با درآمد متوسط گردد. درآمد سرانه متوسط در سال 1992 سه برابر میزان آن در سال 1960 بود. منافع چنین رشدی، بسیار گسترده بود. میزان جمعیت زیر خط فقر از 60 درصد در سال 1970 به 11 درصد در سال 1996 کاهش یافت. در سال 1997، یعنی دقیقا یک سال پیش از سقوط سوهارتو، سازمان ملل وی را به خاطر موفقیت‌هایش در کاهش فقر، مورد ستایش قرار داد.
با این حال، خانواده ودوستان سوهارتو به‌طور فوق‌العاده‌ای پولدار شده بودند و میلیاردها دلار را به بانک‌های خارج از کشور منتقل کرده بودند. به قول یکی از سفرای غربی در اندونزی، «حکومت سوهارتو همانند یک پادشاهی بود که در آن قدرت پادشاه هرگز مورد سوال قرار نگرفته بود و فرزندانش معتقد بودند ثروت آنها خدادادی است.» تخمین‌ها در مورد ثروت خانواده سوهارتو بین 15 تا 45 میلیارد دلار است.
نفوذ خانواده سوهارتو بسیار گسترده و متنوع بود. بنا بر یک تخمین، آنها دارای سهام عمده 1200 شرکت بودند که شامل بانک‌ها، خطوط هوایی، هتل‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های مخابراتی، فروشگاه‌های زنجیره ای، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و روزنامه‌ها می‌شد. این خانواده انحصار تولید کاغذ، تخته و سیمان را در اختیار داشت و در کارخانه‌های چوب، تولید آرد، کارخانه‌های کود، جاده‌های عوارضی، نیروگاه‌های برق و کارخانه‌های مواد شیمیایی سهامدار بودند. بنگاه‌های متعلق به این خانواده، معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای دریافت می‌کردند و قراردادهای دولتی را بدون برگزاری مناقصه‌های رقابتی برنده می‌شدند. شرکت‌های خارجی که به دنبال کسب و کار در اندونزی بودند معمولا باید یکی از اعضای قبیله سوهارتو را به عنوان شریک یا نمایندگی می‌پذیرفتند. شرکت‌های مطرح آمریکایی نظیر هوگز الکترونیکس و لوکنت تکنولوژیز با فرزندان سوهارتو شرکت‌های مشترک داشتند. به قول یک تحلیلگر آشنا به اندونزی «سوءاستفاده سوهارتو در همه عرصه‌ها قابل مشاهده بود؛ در ایجاد انحصارات، دستکاری قراردادهای دولتی، استفاده از نهادهای دولتی برای منافع شخصی»، اما بازارها بدون توجه به این مسائل رشد و نمو کردند و به دنبال آن رشد اقتصادی پدید آمد. رشد سریع اقتصادی اندونزی مدیون سرمایه‌گذاری سالم در این کشور بود که از بسیاری کشورهای در حال توسعه بالاتر بود. (سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خلال سال‌های 1980 تا 1996، هفده درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. گرچه این نرخ از نرخ کشورهای آسیایی چون کره‌جنوبی و مالزی کمتر بود، اما از نرخ کشورهای آسیای جنوبی، آمریکای لاتین و آفریقای زیر صحرا بیشتر بود). با وجود فساد گسترده، هم خارجی‌ها و هم داخلی‌ها، اندونزی را محلی امن برای سرمایه‌گذاری می‌دانستند. اندونزی و روسیه به لحاظ فساد در سطح قابل مقایسه‌ای هستند. در حقیقت به لحاظ داده‌های موجود اندونزی حتی فاسدتر از روسیه به نظر می‌رسد. با این اوصاف چطور بازارها در اندونزی تحت فساد گسترده کار می‌کردند، ولی در روسیه خفه شده بودند؟
اثرات متفاوت فساد در اندونزی و روسیه با تئوری آندری اشلیفر و روبرت ویشنی توضیح داده می‌شوند. اگر بازرس ایمنی، مامور مالیات، ماموران گمرک، کارمندان بانک و ماموران اداره ثبت، هر یک قادر به خسارت زدن به بنگاه باشند همگی از آن اخاذی خواهند کرد. وقتی همه برای اخاذی آزاد باشند، هر کسی می‌داند که هر پولی که برای بنگاه باقی بماند احتمالا توسط کارمندان دیگر اخاذی می‌شود، لذا هر کس تا آن جا که می‌تواند از بنگاه برمی‌دارد. اما در این حالت که هرکسی جداگانه دستش را وارد دخل می‌کند بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند. بنابراین برای سال بعد چیز کمی‌ باقی می‌ماند که بتوان از آن رشوه گرفت. طمع نامحدود رشوه‌گیران، موجب ترساندن انجام فعالیت‌های تولیدی می‌شود که نتیجه این خواهد بود که مقدار رشوه‌ها نیز کمتر از آن چیزی خواهد بود که می‌توانست باشد.
حالا شرایط متفاوتی را تصورکنید که کارمندان به سختی تحت نظم باشند؛ فساد کمتر نیست، اما این دوراندیشی وجود دارد که بفهمند اگر حرص و طمع آنها کنترل شده باشد در بلندمدت عایدی بیشتری خواهند داشت. با محدود کردن میزان اخاذی، بنگاه قادر به سرمایه‌گذاری و رشد خواهد بود و نهایتا مازاد بیشتری را برای بهره‌برداری رشوه‌گیران فراهم می‌کند.
این تئوری، مناسب روسیه است که در آن فساد کنترل نشده، سرمایه‌گذاری را ترسانده بود. قبل از فروپاشی کمونیسم، اتحاد جماهیر شوروی ظاهرا نظمی‌را برای اخاذی اعمال کرده بود. اما پس از پایان کمونیسم، فساد رقابتی سر برآورد. رییس انجمن شرکت‌های کوچک روسیه در این باره می‌گوید: «حزب کمونیست کل کشور را غارت می‌کرد. اما آنها متناسب با رتبه خود در سلسله مراتب این کار را می‌کردند. اما حالا هرکسی جوری رشوه می‌گیرد که انگار آخرین روز حضورش در کار است. »
در اندونزی فساد به شدت از بالا کنترل می‌شد، بنابراین موجب ترساندن سرمایه‌گذاری نمی‌شد. رییس جمهور سوهارتو نظارت سختی روی بدنه دولت داشت و قوه مقننه را نیز کنترل می‌کرد. بیشتر سیاستمداران زیر نظر وی بودند. وی شخصا همه مقامات مهم، قضات و مقامات نظامی ‌را تعیین می‌کرد. وی کانال‌های متنوعی برای نظارت بر مقامات داشت. سوهارتو که خود پیشتر یک نظامی‌بود و در کودتای سال 1967 به ریاست جمهوری رسید، از ارتش به عنوان ابزاری برای اهداف سیاسی خود استفاده می‌کرد. وی مقامات نظامی‌را در ادارات قرار داده بود. بنگاه‌های بزرگ از طریق استخدام مقامات نظامی‌ سابق که می‌توانستند کارمندان مشکل‌دار را معرفی کنند، حفاظت می‌شدند. فساد در میان کارمندان دون پایه دولتی شیوع داشت، اما این نوع فساد اثر ناچیزی داشت. سوهارتو به‌طور دوره‌ای هنگامی ‌که فساد مقامات، خیلی پر سر و صدا می‌شد آنها را برکنار می‌کرد.
هدف سوهارتو این نبود که فساد را حذف کند، بلکه می‌خواست فساد، انحصاری باشد. بدین ترتیب آنهایی که در بالا بودند نفع عظیمی ‌می‌بردند زیرا رشوه‌ها نیز متناسب با سودهای اقتصادی بالا می‌رفت.