فارس

1389-08-15

اختلاف مخابرات و شرکت‌های خصوصی خدمات اینترنت بر سر مالیات پرداختی

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از زمانی که شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده، انجام هرگونه خدمات به مشتریان این شرکت بر اساس موادقانونی مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات تکلیفی ماده 104) مشمول 5 درصد مالیات می‌شود و این بدان معنی است که شرکت‌های متقاضی استفاده از خدمات مخابراتی مکلفند تا 5 درصد از دستمزد پرداختی به شرکت تامین کننده خدمات را به عنوان مالیات اجرای خدمات، به وزارت دارایی پرداخت کنند.

هم اکنون شرکت‌های بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات ADSL که به شرکت‌های PAP معروف هستند، شرکت های VOIP و شرکت های فعال در زمینه IN یا شبکه هوشمند، انواع و اقسام خدمات مختلف مخابراتی را از شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه آن یعنی شرکت‌های مخابرات استانی تامین می‌کنند.

این شرکتها ادعا دارند که پس از خصوصی سازی مخابرات، عدم هماهنگی میان وزارت اقتصادی و دارایی و شرکت مخابرات ایران باعث شده تا در عمل این شرکتها علاوه بر پرداخت 5 درصد مالیات مستقیم به وزارت دارایی، 5 درصد اضافه نیز به خود شرکت مخابرات ایران پرداخت کنند.

** پرداخت 5 درصد مالیات اضافه بر سازمان که تعریف مشخصی ندارد

محمدحسن شانه ساززاده مدیرعامل شرکت شاتل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: این 5 درصد اضافه برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی عدد کمی نیست و اگر در یک بازه زمانی مشخص مثل یک سال مالی، اضافه پرداخت این 5 درصدها، برای تمام شرکت‌‌هایی که از مخابرات خدمات می گیرند محاسبه شود، قطعا عدد منتج از این محاسبه تعجب برانگیز خواهد بود.
وی در توضیح خود در مورد این مشکل گفت: روال کار شرکت‌‌هایی که خدماتشان از شرکت مخابرات ایران تامین می‌شود به این صورت است که این شرکت‌ها باید اسناد پرداخت هزینه خدمات را به علاوه محاسبه 5 درصد مالیات مستقیم در قالب یک پرداخت به شرکت مخابرات ایران ارائه کنند. برای مثال در یک فیش بانکی پرداختی به ارزش 100 میلیون تومان، 95 میلیون تومان هزینه استفاده از خدمات مخابراتی و 5 میلیون تومان مابقی، مالیاتی است که برای استفاده از این خدمات باید پرداخت شود.
شانه ساز زاده ادامه داد: در همین حال شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی باید عین این مالیات را در قالب یک فیش بانکی دیگر و به حساب وزارت دارایی نیز واریز و ارائه کنند و به این ترتیب عملا این شرکتها 10 درصد به عنوان مالیات پرداخت می‌ کنند که 5 درصد آن واقعا مالیات بوده و 5 درصد دیگر آن، هیچ تعریف مشخصی ندارد .
وی با بیان اینکه علاوه بر تمام این موارد شرکت مخابرات ایران مستنداتی در قبال دریافت این 5 درصد به شرکت‌های متقاضی خدمات مخابراتی ارائه نمی‌کند تا این شرکت‌ها بتوانند با در دست داشتن مستندات پرداخت 5 درصد مالیات مستقیم تکلیفی، این پرداخت را به وزارت دارایی اثبات کنند.
مدیرعامل شاتل تصریح کرد که اگر شرکت‌‌هایی که از خدمات شرکت مخابرات ایران استفاده می‌کنند، خودشان 5 درصد مالیات تکلیفی را از فیش پرداختی کسر کنند تا جداگانه به حساب وزارت دارایی بریزند، به دلیل آنکه از نظر مخابرات پرداخت آنها کامل صورت نگرفته، شرکت مخابرات ایران می‌تواند سرویس آن‌ها را قطع کند.

** پرداخت 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر 5 درصد مالیات اضافه

مدیر مالی یکی از شرکتهای pap نیز با تایید این مطلب به فارس گفت: علاوه بر پرداخت 5 درصد مالیات اضافه بر سازمان از سوی شرکتهای اینترنتی ، مشابه همین اتفاق در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم می‌افتد و شرکت‌ها علاوه بر پرداخت این مالیات محاسبه شده در وجه شرکت مخابرات ایران، باید 3 درصد اضافه بر سازمان نیز به وزارت اقتصاد و دارایی بپردازند که در کل می توان گفت شرکتها موظف به پرداخت 8 درصد مالیات اضافه بر سازمان هستند که به طور کل تعریفی ندارد.
وی ادامه داد: در این باره شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی خصوصی ، استاندارد قانونی و دارایی را رعایت نمی کند که این امر موجب تضییع حقوق شرکتهای اینترنتی شده است.
وی تصریح کرد که در صورت عدم رفع این مشکل از سوی مخابرات و پیگیری نکردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مجبور می شوند این ضرر و خسارت را از طریق قیمت تمام شده کاربران تامین کنند.
وی گفت : بارها برای رفع این مشکل به مخابرات ایران درخواست داده ایم اما تاکنون پاسخی برای آن دریافت نکرده ایم .

** برای دریافت مالیات رسید می دهیم

اما در این باره صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با رد این اظهارات تاکید کرد: مخابرات هیچگونه مالیات اضافه ای به غیر از مالیات تکلیفی از شرکتهای اینترنتی دریافت نمی کند و تمامی آنچه دریافت می کند را طبق قانون باید وزارت اقتصادی و دارایی بپردازد.
وی با بیان اینکه این بحث مربوط به مخابرات نبوده و در هر معامله ای که شرکتها سرویس دریافت می کنند مبلغ 5 درصد علی الحساب گرفته شده و به حساب وزارت اقتصاد و دارایی واریز می شود افزود: رسید این مبلغ پرداختی در اختیار این شرکتها است و زمانی که این شرکتها برای تسویه حساب به وزارت اقتصادی و دارایی مراجعه می کنند این مبلغ را از بدهی کسر کرده و مابقی مالیات را پرداخت می کنند.
فیضی تصریح کرد که مبلغ 5 درصد مربوط به سودی است که وزارت دارایی از شرکتهای خدماتی که خدمات زیرساختی دریافت می کنند مطالبه می کند و ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مالیاتی از شرکتها دریافت نمی کند چرا که این شرکت دولتی نبوده و تابع قوانین دولتی نیست ، گفت: این اصولی است که وزارت دارایی تدوین کرده و در هر معامله ای شرکت موظف است که به صورت علی الحساب این 5 درصد را پرداخت کند که در زمان تسویه دیده خواهد شد.
فیضی گفت: مخابرات رسید هرگونه مالیاتی که از شرکتهای خدماتی می گیرد را در اختیار این شرکتها قرار می دهد تا آنها با مراجعه به دارایی بتوانند این مبلغ پرداختی را از بدهی خود کسر کرده و تسویه حساب کنند.
به گفته وی شرکتهای خدماتی موظفند که در هر معامله ای درصدی را به صورت علی الحساب به دارایی پرداخت کنند اما در زمان تسویه حساب این مبالغ محاسبه شده و در صورت افزایش دریافت به شرکتها بازگردانده می شود. این مساله در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم صدق می کند و مرجع تصمیم گیرنده در این مورد نه مخابرات بلکه وزارت اقتصاد است.