در مملکت و در هر جای دنیا خیلی از کالاها خصلت عمومی دارند یعنی تولید آنها احتیاج به سرمایه گذاری زیادی دارد و یا اینکه ارتباطات به گونه ایست که کسی به سرمایه گذاری در آنها علاقه نشان نمی‌دهد

شکست بازار یا شکست دولت؟
در مملکت و در هر جای دنیا خیلی از کالاها خصلت عمومی دارند یعنی تولید آنها احتیاج به سرمایه گذاری زیادی دارد و یا اینکه ارتباطات به گونه ایست که کسی به سرمایه گذاری در آنها علاقه نشان نمی‌دهد.
مثلا در یک راه آبی در خلیج فارس نزدیک بندرعباس صخره ای وجود دارد که بسیاری از کشتی ها از آنجا رد می‌شوند و ممکن است به این صخره بخورند و غرق شوند ولی برای هیچ کدام از این شرکتهای کشتیرانی صرف ندراد که سرمایه‌گذاری نسبتا بزرگی بکند تا برج راهنمایی روی همان صخره بزند که به همه علامت لازم را بدهد. هیچ مکانیزمی وجود ندارد که بخش خصوصی این کار را بکند. امکان اینکه همه شرکتها به توافق برسند تا یک چراغ بزنند نیز کم است. بنابراین دولت ایران و یا استانداری هرمزگان این کار را انجام می‌دهد. درغیراینصورت بعلت خطری که وجود دارد شرکتها به بندر عباس نمی‌آیند و در درازمدت منافع تجاری آن منطقه تهدید می‌شود.

این نمونة کلاسیک کالای عمومی است که شرکت‌کننده های بازار ممکن است نخواهند در این زمینه هزینه کنند و باید بخش عمومی به این کار بپردازد. همین را شما می‌توانید در مورد بسیاری از کالاهای در سطح مملکت منجمله بعضی از کالاهایی که خصلت عمومیشان بیشتر است, مثل برق و تلفن, در نظر بگیرید. در چنین مواردی گفته می‌شود که بازار جوابگو نیست و باید بخش دولتی بیاید و این "شکست بازار" را جبران کند. به همین ترتیب می‌توانیم شکست در بازارهای مختلف داشته باشیم: شکست در بازار سرمایه، شکست در بازار کار و شکست در بازار محصولات مختلف.

در اقتصاد نئوکلاسیک نیز که طرفدار کامل بازار عرضه و تقاضا و اهمیت قیمتهاست, معتقدند شکست بازار وجود دارد و دخالت دولتی باید آن را جبران کند. در مورد شکست بازار دو مساله بعنوان محورهای اصلی عنوان می شود: یکی اهمیت کالای عمومی و دیگری وجود صرفه‌های بیرونی مثبت ومنفی، که این صرفه های بیرونی اهمیت زیادی دارند. مثلا یک شرکت شیمیایی را در نظر بگیرید که کالایی را تولید می‌کند منتهی وقتی قیمت تمام شدة کالا را حساب می‌کنید آلودگی که برای محیط زیست ایجاد کرده را به حساب نمی‌آورید. در اینصورت هزینه‌ای به جامعه تحمیل شده که باید از جای دیگری تامین شود. در این حالت می‌گویند صرفة بیرونی منفی است و دولت موظف است به خاطر آلودگی که به محیط زیست وارد شده از این شرکتها مالیات بگیرد و در راه رفع این آلودگی‌ها بکوشد و تاسیسات لازمه را ایجاد کند.

نمونه‌ای از صرفة بیرونی مثبت می‌تواند به این شکل باشد که شرکت تحقیق و توسعه‌ای کار تحقیقاتی انجام می‌دهد و یک فناوری ایجاد می‌کند و از آن فناوری خودش استفاده می‌کند و هزینه‌هایش را خودش می‌پردازد, اما این فناوری بعد از چند سال برای شرکتهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد بدون آنکه شرکتهای دیگر هزینه‌ای پرداخته باشند.

اما اواخر دهة 70 و اوایل دهة 80 بحثی بر علیه این مسائل مطرح شد و آن این بود که دخالتهای دولتی که موجب دفع شکست بازار می‌شود خود موجب نوعی شکست جدید می‌شود یعنی وظیفه‌ای که دولت تقبل کرده نتوانسته است از پس آن برآید و در این زمینه با شکست دولت مواجه هستیم. دلیلی هم که آورده می‌شود این است که هرچه شما دخالت دولتی را بیشتر کنید زمنیه رانت طلبی و فساد بیشتر می‌شود.

رانت طلبی یعنی بدست آوردن منافعی که برایش کاری نکرده‌ای. رانت یعنی منافع و استفاده‌هایی که در اثر روابط غیراقتصادی بوجودمی‌آید. مثلا کسی بداند که فردا قرار است قانون صادرات فرش عوض شود و شبانه با اطلاع از این موضوع، یکمرتبه 500 قطعه فرش صادر کند.

تا زمانی که "اقتصاد توسعه" برو و بیا داشت, عمدة زمینه‌های تحقیقاتی و سیاستگذاری روی مفهوم شکست بازار بود. مثلا می‌گفتند بازار نیروی کار متخصص شکست دارد پس باید انستیتوهایی ایجاد کنیم که افراد لازم را آموزش دهد. از زمانی که نفوذ بحثهای نئوکلاسیک زیاد شد و در دهة 80 به اوج خود رسید, برنامة تحقیقاتی اینها عمدتا به این سمت منعطف شد که دخالتهای دولتی موجب شکست دولت می شود یعنی تحقیقاتشان روی ذکر نمونه‌هایی بود که موجب شکست دولت می شد. از اویل دهة 90 در این مورد داریم به یک تعادل (balance) می‌رسیم و در کنار بحث "شکست دولت" به بحث "شکست بازار" نیز دوباره توجه جدی می شود.