ضمن عرض سلام و تبریک جهت راه اندازی این سایت سازنده و تشکراز راهنماییهای مفید شما احتراماً لطفاً در خصوص نحوه پرداخت میزان مرخصی سالیانه نیرو های شرکتی طرف قرار داد با دستگاههای دولتی طی یکسال کاری در صورتی که هر ساله دستگاه دولتی شرکت های خدماتی را عوض و شرکتی دیگر سرپرستی این نیروها را برعهده بگیرد ما را راهنمایی فرمایید و آیا درخصوص جذب نیروهای شرکت دستگاههای دولتی قانون و بخشنامه ای از طرف مجلس و دولت تصویب و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است زیرا بعضی از دستگاهها اقدام به جذب این نیروها نموده اند ولی متأسفانه بعضی از دستگاههای دیگر به بهانه های واهی از جذب آنها طرفه رفته و شانه خالی می کنند؟ |
با سلام 1-مرخصی طبق قانون کار حداقل یک ماه (شامل26 روز عادی+4 روز جمعه) است وفرق نمی کند در چه سازمانی خدمت کنید. 2-موارد ذیل برای مطالعه مفید می باشد. مصوبه رییس جمهور در شرایطی که نیرویهای شرکتی هر سال بیم تمدید قرارداد خود را دارند، معاون دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای عالی تأمین اجتماعی، یکی از مسایل مهم حوزه استخدامی را اعلام تعیین تکلیف نیروهای شرکتی توسط ریاستجمهوری دانسته و با اشاره به مصوبه هیأت دولت، میگوید: “بر اساس این مصوبه، هیچ نیروی شرکتی از خدمت دولتی خارج نخواهد شد.” همچنین وزیر کار و امور اجتماعی با طرح این موضوع که اصلاح ساختار قراردادهای موقت کار امنیت شغلی ایجاد نمیکند، میگوید: هم اکنون تعداد کارگران موقت بیش از کارگران دایم شده و هر ساله بر تعداد این نوع قراردادها اضافه میشود، زیرا هر سال کارگران رسمی بازنشسته میشوند و به جای آنها با کارگران موقت قرارداد بسته میشود. محمد جهرمی مشکل تمدید هر ساله قراردادها و واگذاری 50 درصد حقوق کارگران به شرکتهای پیمانی را بخشی از مشکلات کارگران شرکتی میداند. اما گویا وضعیت در سازمان تأمین اجتماعی کشور اندکی متفاوت است، چراکه رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، تعداد کل نیروهای شرکتی شاغل در واحدهای مختلف این سازمان در سراسر کشور را حدود 14 هزار نفر اعلام کرده و میگوید: با توجه به مصوبه سال گذشته هیأت دولت، نیروهای شرکتی شاغل در سازمان تأمین اجتماعی، با احراز شرایط استخدامی و پس از طی مراحل گزینش، به "قراردادی" تغییر وضعیت مییابند. علی دهقاننیا، نماینده بیمهشدگان در شورای عالی تأمین اجتماعی و از فعالان جامعه کارگری، درباره قراردادهای موقت کار به خبرنگار <اقتصاد ایران> میگوید: در حال حاضر بسیاری از شرکتها و کارخانهها بخش مهمی از کارهای اجرایی خود را به پیمانکاران واگذار میکنند. شرکتهای پیمانکاری نیز در برابر استخدام هر کارگر حدود 250 تا 400 هزار تومان دریافت میکنند، در حالی که به کارگر حداکثر 150 هزار تومان میپردازند. البته این حساب سرانگشتی سایر هزینههای مرتبط با کارگر را در نظر نمیگیرد. مسألهای به نام کارکنان شرکتی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال گذشته با صدور بخشنامهای، دستگاههای اجرایی را موظف کرد بر اساس سقف مجوزهای استخدامی تخصیص داده شده در قانون برنامه چهارم توسعه، نیروهای شاغل شرکتی و قرارداد کار مشخص را که واجد شرایط استخدام هستند و تا تاریخ دوم آذر ماه 1382 به خدمت پذیرفته شده و خدمت آنان ادامه دارد، شناسایی و نسبت به استخدام آنها اقدام کنند. بر اساس این بخشنامه، در صورتی که تعداد نیروهای واجد شرایط بیش از سقف سهمیه تعیین شده دستگاهها باشد، جذب و بکارگیری این افراد در قالب سهمیههای استخدامی سالهای بعد از برنامه چهارم توسعه و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام خواهد شد. بدین ترتیب، بخشنامه جدید سازمان مدیریت، تلاش جدیدی برای جذب رسمی نیروهای شرکتی در سازمانها و مراکز دولتی میباشد. اما این گروه از کارکنان معتقدند که این بخشنامه هم مانند بخشنامههای گذشته، ضمانت اجرایی ندارد. در راستای همین بخشنامه، مهر ماه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی با نیروهای شرکتی خود قراردادی با عنوان "قرارداد انجام کار معین یا خرید خدمت" منعقد کرد. مطابق این قرارداد که تا پایان سال جاری اعتبار دارد، شرایط همه کارکنان شرکتی با هر مدرکی، از لحاظ حقوق و مزایا یکسان بوده و در پایان سال جاری، آنها پیمانی خواهند شد. در همین زمینه یکی از کارمندان شرکتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مسایل را تنها امیدواری دانسته و به خبرنگار <اقتصاد ایران> میگوید: “نزدیک به 15 سال است که با سمت ماشیننویس به صورت شرکتی پابهپای سایر همکاران پیمانی و رسمی خود کار میکنم، اما هیچ کدام از مزایای آنها به من تعلق نمیگیرد.” وی با اشاره به این که حقوق مهر ماه کارکنان شرکتی به صورت علیالحساب پرداخته شده و حقوق آبان آنها نیز هنوز پرداخته نشده است، میافزاید: “برای قرارداد جدید، گزینش شدیم. این در حالی است که گفته شده در سال آینده نیز گزینش مجدد خواهیم شد. اما متأسفانه بسیاری از کارکنان با سابقه شرکتی در همین گزینشها رد میشوند.” http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=2657 جزییات استخدام و پیمانی نیروی کار دستگاه های دولتی سه شنبه 27 شهریور 1386 وزیر کار و امور اجتماعی گفت: ۸۵درصد آییننامههای ابلاغی از سوی دولت در مورد استخدام رسمی، قرارداد پیمانی و استخدامهای موقت تحقق یافته است. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار، "سیدمحمد جهرمی" در مورد نحوه فعالیت شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی، افزود: راساس این آییننامه افرادی که به صورت قراردادهای شرکتی در دستگاههای دولتی فعالیت میکردند، قرار نبود حتما استخدام رسمی شوند بلکه قرار بود این افراد در صورت وجود پست سازمانی و ردیف استخدام در اولویت استخدام رسمی و یا قرارداد پیمانی قرار گیرند و بقیه افراد به صورت قرارداد کار معین در دستگاه مربوطه همچنان مشغول به کار میشوند. وزیر کار از 5/2رابر شدن اعطای تسهیلات به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تا ۲۰شهریور ماه ۹۰۰هزار طرح تاسیس بنگاههای زودبازده به بانکها معرفی شدند. وی پیشبینی کرد: با بهرهبرداری از این تعداد طرح، بیش از دو میلیون و ۵۸۳هزار و ۴۴۲فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. جهرمی یادآور شد: تاکنون ۳۰۷هزار و ۵۷بنگاه زودبازده با ایجاد ۶۲۴ هزار و ۴۴فرصت شغلی به بهرهبرداری رسیده است. http://www.iran.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=113 24/2/88 |