دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

نظر شما چیست
سیستم های یکپارچه مالی کدام شرکت را می پسندید.



[ مشاهده نتایج | نظرسنجی ها ]

آراء: 1407 | نظرات: 0

پرسش ها و پاسخ ها
    سلام pvif به چه معنیه لطفا توضیح بدید؟
    علیرضا سربی
    علیرضا سربی
    باسلام احتراما یکی از کارکنان ما که شرکت هستیم ازیکم شهریور رفته سربازی ومجدد بعد سربازی برمیگرده شرکت حالا سنوات و عیدی وپاداش 96 و مانده مرخصی ایشان را چه وقتی پرداخت کنیم صحیح تر است . عیدی وپادا
    علیرضا سربی
    علیرضا سربی
    با سلام خسته نباشید الان درحال حاظر حسابدار یه شرکت هستم که مدیر آمیخواهد شراکت جدیدی راه اندازی کند که در برج 12از 3حساب بانکی به طور مشترک استفاده کرده برای تفکیک این 3حساب نیاز به کمک دارم وهمین طو
    احمد نورمحمدی
    احمد نورمحمدی
    اطلاعات برای محاسبه سود برای دفتر پخش کالا که هیچ دپو کالایی ندارد میخواستم
    شاهین احمدی
    شاهین احمدی
    سلام. من سوال دارم. میشه از یه بانک وام گرفت و تو یه بانک دیگه گذاشت؟ اینکار سقف داره؟ و اینکه شما در مورد شرایط وام در بانک های مختلف اطلاع دارین که سوال بپرسم یا نه؟ ممنون
    رضا محمودی سفیدگر
    رضا محمودی سفیدگر
    باسلام وادب من رزمنده هستم و دارای 13 ماه سابقه جبهه بیمه تامین اجتماعی و عکاس خبرنگار هستم000 اگر ممکنه بفرمایید که چه مزایای شغلی اداری به من تعلق میگیرد بسیاربسیارمتشکرم
    مازیار نخکوب
    مازیار نخکوب
    سلام میخواستم بدونم ارزش فعلی(pvif) چیه و به چه معنی و در کل توضیح بدهید لطفا؟
    احمد نورمحمدی
    احمد نورمحمدی
    سلام قانون برا کسی ک چک بالای صد میلیون داده در قبال خرید جنس. چه میگوید؟ ایا زندانی ندارد و برای فردی ک چک داده قسط بندی چند ساله میکنند؟
    موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
    موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
    سلام خسته نباشید ممنون از پاسخ شما این قسمت جهت ورود میباشد در زمان پرداخت وام چه سندی بزنیم که از جاری کسر شود و شخص وام گیرنده نیز بدهکار شود تا بتواند در زمان پرداخت اقساط به جاری اضافه شود اگر
    رضا محمودی سفیدگر
    رضا محمودی سفیدگر
    سلام در بحث واردات یک جنس خاص مثلا پوشاک و لباس مردانه به طور کلی مشتری به کیفیت بیشتر فکر میکنه یا ارزانی جنس؟ و به طور کلی چه جور مشتری رو بیشتر جذب کنیم؟ با ارزان دادن جنس یا کیفیت یا ... ؟
    سید علیرضا هاشمی نکو
    سید علیرضا هاشمی نکو

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش اول )

منبع: سایت موسسه حقوقی حامی بینا تاریخ انتشار: 1394-01-10
نویسنده: مترجم:
چکیده:

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش اول ) ( نویسنده : رسول اوجاقلو - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) معمولاً طرح دعوا از جانب پیمانکار صورت می گیرد و آن هم بدلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نظر پیمانکار است . قبل از اقدام به طرح دعوا ، می بایستی دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد : اول : اینکه آیا با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب و قابل اثبات فیمابین طرفین ، واقعاً حقی وجود دارد یا خیر ؟ دوم : اینکه آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر ؟


به نام ایزد دانا

 شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش اول )

( نویسنده : رسول اوجاقلو  - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) 

معمولاً طرح دعوا از جانب پیمانکار صورت می گیرد و آن هم بدلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نظر پیمانکار است .

قبل از اقدام به طرح دعوا ، می بایستی دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد :

اول : اینکه آیا با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب و قابل اثبات فیمابین طرفین ، واقعاً حقی وجود دارد یا خیر ؟

دوم : اینکه آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر ؟

پس از بررسی این دو موضوع و جمع آوری مستندات و دلایل لازم جهت اقامه دعوا ، مهمترین نکته ای که می بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد ، مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اختلاف می باشد . معمولاً در قراردادها ماده ای جهت مشخص کردن مرجع صلاحیت دار تدوین می گردد و طی این ماده ، کارفرما کوشش می کند تا مرجع حل وفصل اختلاف را یکی از ارکان خویش قرار دهد ، چنانچه در یکی از دعاوی که اینجانب به عنوان وکیل پیمانکار انتخاب شده بودم ، کارفرما در قرارداد ، معاونت حقوقی خویش را به عنوان مرجع داوری قرارداده بود ، یعنی قاضی این پرونده ، وکیل و نماینده حقوقی کارفرما بود و دقیقاً جایگاه قاضی و خوانده یکی شده بود و چیزی که واضح و آشکار است ، حقوق بگیر یک شخص ، هیچ موقع علیه کارفرمای خود حکم نمی دهد و اصل بی طرفی که یکی از اصول مهم در خصوص جایگاه داوری است ، در این مورد رعایت نشده بود و به نوعی کارفرما در زمان انعقاد قرارداد ، از موضع بالاتر خویش ، علیه پیمانکار سوء استفاده نموده بود . لذا پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد می بایستی به این نکته توجه وافی مبذول دارند و در صورت انتخاب داوری ، شخص مطلع و بی طرفی را به این امر انتخاب نمایند و زیر بار خواسته های بعضاً نابجای کارفرما نروند .

بطور معمول در قراردادهای پیمانکاری ، شرایط عمومی پیمان حاکم است . به موجب بند "ج" ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، طرفین در صورت عدم موفقیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خویش ، می توانند موضوع را به داوری شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احاله نمایند و مرجع اخیرالذکر ، در صورت موافقت ریاست سازمان ، به موضوع رسیدگی می کند . ذکر چند نکته در اینجا ضروری است :

اول : طبق عبارت صریح مقرره مزبور ، طرفین می توانند ( یعنی مختارند ) تا اختلاف را به داوری ارجاع نمایند و این حق را نیز دارند تا به مراجع دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات مراجعه و دعوای خویش را در دادگاه طرح نمایند ؛

دوم : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در پذیرش رسیدگی به موضوع ، اختیار کامل دارد ؛

سوم : معاونت مزبور ، معمولاً رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهایی را می پذیرد که اعتبار آنها از ردیف بودجه های عمرانی باشد .

چهارم : توصیه بنده این است که حتی الامکان موضوع را در مراجع قضایی دادگستری طرح نمائید و از مراجعه به مراجع داوری که امکانات و توان کافی را برای این کار ندارند ، بپرهیزید ، چرا که دادگاهها مرجعی کاملاً بی طرف بوده و طبق نظم خاصی ، بهتر و صحیح تر از سایر مراجع به حل وفصل موضوع می پردازند . ضمن اینکه مراجع دادگستری مکلف به رعایت قواعدی هستند که متضمن حقوق هر دو طرف دعوا بوده و تضییع حق را به حداقل ممکن می رسانند . آری چنانچه طرفین ، مرجعی تخصصی را به عنوان داور انتخاب نمایند و از صحت عمل آن مرجع مطمئن باشند ، قطعاً انتخاب داوری در دعاوی پیمانکاری ، بر رسیدگی قضایی ارجحیت دارد . در حال حاضر ، یکی از مراجعی که می توان به آن اعتماد نمود ، مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که به شیوه ای کاملاً تخصصی به موضوع رسیدگی کرده و بسیار سریعتر از مراجع قضایی موضوع را به نتیجه می رساند ، چرا که از داوران متخصص در موضوع مورد اختلاف بهره برده و این داوران به قواعد داوری نیز احاطه کامل دارند . همچنین است مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز که از داوران متخصص و متبحری بهره می برد . به هر حال بحث داوری دارای حوزه بسیار وسعی بوده و در خصوص آن می بایستی از متخصصین آن فن استفاده کرد .

پنجم : اگر در قرارداد ذکر شده باشد که داوری اختلافات ، برعهده شخص خاصی است ، طرفین راهی جز مراجعه به مرجع داوری تعیینی نخواهند داشت ، مگر اینکه مرجع داوری مشخص شده ، از انجام داوری امتناع نماید که در این صورت امکان طرح دعوا در دادگاه میسر است .

ششم : چنانچه در قرارداد ذکر شود که اختلافات از طریق داوری حل و فصل می گردد و ذکری از نام داوران نگردد ، در این صورت اگر طرفین درخصوص انتخاب داور به توافق برسند که همان داور به اختلاف رسیدگی می نماید، در غیر این صورت ، هر یک از طرفین حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که جهت رسیدگی به موضوع شخصی را به عنوان داور تعیین نماید ، بدون اینکه دادگاه صلاحیت رسیدگی نسبت به ماهیت اختلاف را داشته باشد . داور تعیینی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه ، رسیدگی و رأی خود را صادر نماید ، مگر اینکه در قرارنامه داوری که در جلسه اول رسیدگی داوری تنظیم می گردد ، مدت زمان بیشتری تعیین گردد . رأی داور ، قطعی و لازم الاجرا بوده و همانند آراء دادگاهها به اجرا در می آید ، البته طرف معترض صرفاً می تواند ابطال رأی داوری را از دادگاه در موارد خاصی بخواهد ، ولی این درخواست مانع اجرای رأی داوری نیست ، مگر اینکه مرجع قضایی ، با اخذ تأمین مناسب ، دستور توقف اجرای رأی داوری را بدهد .

پس از تعیین مرجع صالح به رسیدگی ، نوبت به طرح دعوا می رسد . طرح دعوا در دادگاهها به موجب فرم مخصوصی که دادخواست نامیده می شود ، صورت می گیرد . در حال حاضر ثبت بسیاری از دادخواستها در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه صورت می گیرد و در شهرستانها ( فعلاً ) برای ثبت دادخواست می بایستی مستقیماً به دادگاه صالح مراجعه نمود . هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیز سه درصد مبلغ خواسته می باشد که می بایستی از طریق دستگاههایpos  نصب شده در دادگاه پرداخت گردد . البته کماکان در بسیاری از شهرهای دیگر به جز تهران ، پرداخت هزینه دادرسی از طریق واریز به شماره حسابی که توسط مرجع مربوطه اعلام می گردد انجام می شود . از طرفی در خصوص دعاوی مطالبه وجه ، دادگاه محل اقامت خوانده ( طرف دعوا ) صلاحیت رسیدگی دارد و دعاوی ناشی از اموال غیر منقول ( مثل دعوای مربوط به ایرادات ساختمان پروژه ساخته شده ) در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است . همچنین به یاد داشته باشید که دادخواست و ضمائم آن می بایستی به تعدادخواندگان بعلاوه یک باشد ، یعنی اگر خوانده شما یک نفر باشد ، می بایستی تعداد نسخ دادخواست و ضمائم ، در دونسخه به دادگاه ارائه گردد که یک نسخه برای دادگاه و نسخه دوم برای خوانده ارسال خواهد شد . پس از تعیین شعبه توسط معاونت ارجاع دادگاه ، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع و مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی و تکمیل پرونده ، آن را به نظر ریاست دادگاه می رساند و ریاست دادگاه دستور تعیین وقت را صادر می نماید که این امر توسط منشی دادگاه انجام و وقت دادگاه به طرفین ( خواهان و خوانده ) کتباً ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر با همراه داشتن مدارک و مستندات خویش در دادگاه حاضر شوند . لازم به ذکر است چنانچه موضوع جنبه فنی داشته و نیاز به کارشناسی باشد ، خواهان می بایستی در ستون دلائل و منضمات دادخواست ، ارجاع امر به کارشناس مر بوطه را درخواست نماید     . البته ارجاع امر به کارشناسی ، در جلسه اول رسیدگی و در صورتی انجام می پذیرد که موضوع جنبه فنی داشته و قاضی دادگاه نتواند با توجه به مستندات و مدارک ابرازی طرفین ، حکم خویش را صادر نماید . به هر حال تشخیص این موضوع برعهده قاضی رسیدگی کننده گذارده شده است . معمولاً دعاوی پیمانکاری ، به کارشناسی ارجاع می گردد و کارشناس تعیینی نیز بسته به موضوع دعوا یا کارشناس راه و ساختمان است و یا کارشناس مالی . بعضاً دیده شده در مواردی که اظهارنظر کارشناس فنی مورد نیاز است و می بایستی کارشناس راه و ساختمان تعیین گردد ، کارشناس مالی معین شده و مشکلات عدیده ای را در روند دادرسی بوجود آورده است ، بنابراین در این مورد لازم است خواهان ، با توجه به خواسته خویش ، قاضی دادگاه را مجاب نماید که موضوع را به کارشناسی راه و ساختمان ارجاع نماید ، چرا که کارشناس مالی معمولاً در مواردی دخالت می کند که موضوع اختلاف بر سر میزان پرداخت و مانده مطالبات و خسارات دیرکرد باشد و بررسی موضوعاتی چون اختلاف حادث شده در تحویل موقت و قطعی و یا مبلغ صورت وضعیت موقت و قطعی در حیطه تخصص کارشناس راه و ساختمان است و نه کارشناس مالی . پس از صدور قرار کارشناسی ، دادگاه به خواهان دعوا اخطار می کند که دستمزد تعیینی کارشناس را ظرف مهلت یک هفته پرداخت نماید ، والا کارشناسی از شمار دلائل خواهان خارج شده و به احتمال قوی ، دعوای خواهان رد می گردد . لذا رعایت این مواعد ضروری است . پس از پرداخت دستمزد کارشناس که معمولاً به صورت علی الحساب بوده و احتمال اضافه شدن آن ، پس از انجام کارشناسی و درخواست کارشناس ، زیاد است ، موضوع به کارشناس ابلاغ می گردد تا با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و قرار صادره دادگاه ، طرفین را دعوت و مستندات ایشان را اخذ و نظریه خویش را ظرف مهلت معینی اعلام نماید. در این مرحله می بایستی مدارک و مستندات کامل که حاوی اطلاعات کافی فنی با ارجاعات معتبر باشد به کارشناس ارائه گردد و موضوع مورد ادعا طی لایحه ای بصورت مکتوب به کارشناس منعکس گردد . پس از بررسی و اعلام نظر کارشناس ، این نظریه به طرفین ابلاغ شده و ایشان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، باذکر ادله حق اعتراض به آن را دارند . چنانچه به نظر قاضی پرونده ، دلایل اعتراض ضعیف باشد ، می تواند براساس نظریه کارشناس ، رأی خویش را انشاء نماید. از سویی اگر نظریه کارشناس مورد اعتراض نیز قرار نگیرد ، ولی به نظر قاضی پرونده مبهم باشد ، می تواند تقاضای رفع ابهام از نظریه را از همان کارشناس بنماید .

لطفاً ادامه مطلب را در سایت موسسه حقوقی حامی بینا پیگیری نمایید . همچنین ما را از نظرات خویش در مورد مطالب ارائه شده بهره مند نمایید .

وکلای موسسه حقوق حامی بینا با بهره گیری از تجارب گرانبهایی که در پرونده های متعدد پیمانکاری ، بدست آورده اند ، آماده ارائه مشاوره و انجام وکالت در دعاوی و اختلافات پیمانکاری می باشند .

 

 



ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

موسسه حقوقی حامی بینا

موسسه حقوقی حامی بینا

تاریخ ثبت:
1394/01/10
بروزرسانی:
1394/01/11
آخرین مشاهده:
1396/07/29
ارسال پیام شخصی

نظرات و پیشنهادات



رازنامه در شبکه های اجتماعی
دریافت نسخه اندروید از رازنامه دریافت نسخه اندروید از گوگل دریافت نسخه اندروید از بازار
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .