هفت گام یک گزارش حسابرسی مؤثر
همیشه خلق یک اثری که بتواند نیازهای مخاطبان خود را برآورده سازد و دارای نقاط قوت و نقاط ضعف حداقلی باشد مورد توجه مسوولان امر و همچنین مخاطبان بوده است بنابراین در این مورد وششهایی شده است که هر کدام به سهم خود توانستهاند گامی رو به جلو در جهت موثر بودن گزارش حسابرسی برداشته باشند.
حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حقالزحمه
در مقالهای تحت عنوان «حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حقالزحمه» که در «دنیای اقتصاد» چاپ شده بود به قوانین جدیدی که سلامت مالی آتی جامعه را بسترسازی میکند و به نقش حسابرسان در این سلامت مالی اشاره کرده بودم. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی، به شیوه مستقیم به مسوولیت حسابرسان اشاره میکند.
استاندارد غلط منتشر نکنید
در این نوشتار باز روی سخنم با سازمان حسابرسی است. در سال 1392 این سازمان دست به نشر کتابی از مجموعه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تحت عنوان استانداردهای حسابرسی عملیاتی زده است. پیش از پرداختن به مطلب خاطرنشان میکنم برخلاف نام کتاب، این کتاب استاندارد حسابرسی عملیاتی نیست زیرا نه مصوبه کمیته استانداردهای سازمان حسابرسی را دارد و نه تاریخ لازمالاجرا بودن برای آن تعیین شده است.
نگرانی از عدم توزیع مناسب درآمد بین حسابرسان
حسابداران رسمی از اینکه یک حسابدار رسمی (عضو هیات عامل سازمان حسابرسی) از عدم توزیع مناسب درآمد بین موسسات حسابرسی اظهار نگرانی کرده و به نوعی نگران معاش حسابداران بوده است واقعا خوشحالند؛ زیرا اگر آنها خوابند فردی برای آنها بیدار است! به خصوص وقتی که این نگرانی از طرف مجری ارجاع کار به موسسات حسابرسی در راستای قانون کاهش تصدی گری حسابرسی (در اجرای قانون برنامه) و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 باشد.
آقای بهمنی! حداقل شما مجری قوانین باشید
عباس هشی، عضویت در انجمن علمی حسابداری ایران، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن مدیریت ایران، انجمن حسابداران مدیریت آمریکا (IMA5)، هیات هفت نفره انتخاب حسابداران رسمی، کمیته 10 نفره حسابداران رسمی موسس جامعه حسابداران رسمی و عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی را در کارنامه خود دارد. او همچنین از سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی در ارتباط با مقالات تحقیقی مالیات ایران و بینالملل و... تقدیرنامه دریافت کرده است.
مراجع انتخابکننده حسابداران ذیصلاح
درج مقالهای تحت عنوان «سازمان حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات» در تاریخ 20/10/1390 به دنبال اطلاعیه دعوت به همکاری در درگاه سازمان موصوف با مضمون «استفاده از خدمات حرفهای حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسـمی ایران در راستای اجرای عملیات حسابرسی و به استناد اساسنامه قانونی خود» و طرح موضوع در کار گروه تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران در انطباق نحوه عمل آن سازمان با قوانین و مقررات موضوعه، موجب شد تا مطالبی در این خصوص و وفق موازین حقوقی بیان شود:
موانع و محدودیتهای تجدید ارزیابی داراییها
به موجب آییننامه اجرائی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی (دفاتر روزنامه و کل) هستند در صورتی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 داراییهای خود را تجدید ارزیابی نکرده باشند، میتوانند داراییهای خود را تجدید ارزیابی و مازاد حاصله را به حساب سرمایه منتقل کنند و مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده به حساب سرمایه از مالیات بر درآمد و حق تمبر افزایش سرمایه معاف است.
سازمان حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات
به تازگی سازمان حسابرسی در وبگاه خود اطلاعیهای با این مضمون منتشر کرده است:
بسمه تعالی، دعوت به همکاری. به اطلاع میرساند سازمان حسابرسی در نظر دارد به استناد اساسنامه قانونی خود و در راستای اجرای عملیات حسابرسی، از خدمات حرفهای حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده نماید، لذا اشخاص داوطلب واجد شرایط میتوانند اطلاعات مندرج در فرم پیوست را تکمیل و به همراه درخواست کتبی به دبیرخانه سازمان واقع در تهران- خیابان شهید احمد قصیر- خیابان شهید احمدیان- پلاک 7- صندوق پستی: 14335/479 یا به نشانی [email protected] ارسال نمایند.
حسابرسان و کنترلهای داخلی
اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با نامه ای به تاریخ 1/10/1390 «دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» را برای دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ارسال و از ایشان در خواست کرده که حد اکثر ظرف مدت 20 روز نظرات پیشنهادی جامعه حسابداران رسمی به سازمان بورس ارائه شود (مهلت اظهارنظر نسبت به پیشنویس استانداردهای حسابرسی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی حدود 3 ماه و فدراسیون بینالمللی حسابداران حدود 5 ماه است.)
سخنی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر حسینی، میدانم که عهدهداری سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از شوک ناشی از فساد بانکی اخیر کاری بس دشوار است و انتظارات فراوانی از جنابعالی برای اصلاح قوانین و مقررات، ساختار سنتی حاکم بر سیستم بانکی کشور و نیز تقویت نظارت بر بانکها وجود دارد. طبعا در این شرایط، بررسی کارشناسانه موضوع، شناخت نقاط ضعف و اتخاذ تصمیم مناسب به دور از فشارهای موجود، کاملا ضروری است.
اقتدار حسابرسان و پولشویی
شفافسازی مناسبات پولی و بهداشت اقتصاد اجتماعی و ایجاد محدودیت برای درآمدسازان غیرقانونی مبارزه با پولشویی را به بحثی نوین در عرصه جهانی تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اولین قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن ماه سال 1386 به تصویب رسانده است. پولشویان برای قانونی کردن ظاهری پولهای مجرمانه خود از روشهای گوناگونی استفاده میکنند که در بحث نظری مربوط به آن خواهیم پرداخت.
وضع الزامات مغایر با قانون در مرجع ثبت شرکتها
اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامهای (به تاریخ 13/09/1390) بر تشریفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای تجاری در مرجع ثبت شرکتها افزوده است و تسلیم مدارک و اقرارنامههای جدیدی را علاوه بر موارد مصرح در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه 1347و قانون ثبت شرکتها اجباری دانسته است.
ماهیت حساب جاری شرکا
این سرفصل در سمت بدهیهای ترازنامه بعضی از شرکتهای خصوصی مشاهده میشود و مبالغ آنها هم در بیشتر موارد بسیار بالا و در بعضی مواقع غیر قابل مقایسه با سایر اقلام ترازنامه است.