بررسي آثار تجديد ارزيابي داراييها بر شركتهاي بورسي
هيات وزيران در جلسه مورخ 29 آبان ماه 90 به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آييننامه اجرايي را تصويب كرد كه طي آن بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود نكرده اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد آييننامه يادشده، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور كنند، از شمول ماليات مربوطه معاف خواهند بود.
ماليات و انتخابات
در كارزار رقابت انتخاباتي آمريكا در هفته گذشته مشخص شد كانديداهاي رياستجمهوري كداميك قانونمندتر هستند. با توجه به شمار جنبش اعتراض والاستريت كه «چرا همگان ماليات نميدهند» و اينكه شركتهاي بزرگ و بانكها و پولدارها كمتر از مردم عادي ماليات ميدهند موضوع پرداخت ماليات توسط كانديداهاي رياستجمهوري به يك بحث داغ تبديل شده است.
نقدي بر تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در ايران
انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي داراييها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكردهام؟
موانع و محدوديتهاي تجديد ارزيابي داراييها
به موجب آييننامه اجرائي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي (دفاتر روزنامه و كل) هستند در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 داراييهاي خود را تجديد ارزيابي نكرده باشند، ميتوانند داراييهاي خود را تجديد ارزيابي و مازاد حاصله را به حساب سرمايه منتقل كنند و مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه از ماليات بر درآمد و حق تمبر افزايش سرمايه معاف است.
فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركتها
بالاخره آييننامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آييننامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 داراييهاي خود را تجديد ارزيابي نكردهاند، ميتوانند اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.
انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد
در اين مقاله، نخست آييننامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (مصوب هيات وزيران - مورخ 29/8/1390) با استانداردهاي حسابداري ملي مقايسه شده و سپس تاثير آن در وضعيت كنوني شرايط پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي(IFRS) در كشور، مورد بررسي قرار گرفته است.
مسووليت ماموران مالياتي نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي
در نوشتاري با عنوان «نقدي بر مقررات مغاير با ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم» كه در روزنامه وزين دنياي اقتصاد به قلم همين نويسندگان به چاپ رسيد، توضيح داده شد كه به موجب ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ 27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد،...
نبود وحدت رويه و مشكل تفسير قانون
نبود وحدت رويه و تفاسير شخصي از قوانين همواره يكي از معضلات موجود در ارتباط با يك موضوع واحد بين اشخاص مختلفي است. كه با آن موضوع در ارتباط بوده يا به حسب وظيفه بايد حكمي در ارتباط با آن موضوع ارائه كنند. از جمله مصاديق آن زيان انباشته ناشي از ادغام شركت ها است.
ضرورت شمول جايزه ماده 190 قانون مالياتها به 5درصد عليالحساب ماليات مكسوره از موديان
به موجب مفاد ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم: «عليالحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد، موجب تعلق جايزهاي معادل يكدرصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد».
معافيتها و مشوقهاي مالياتي در بازار سرمايه
سنا- قانون IRC در آمريكا اجازه ميدهد تا هرگونه شناسايي زيان طي يك سال توسط سهامداران حقيقي تا سقف مبلغ 3000 دلار از محل مالياتهاي اخذشده از معاملات سهام توسط دولت به آنها بازپرداخت شود». لازم است در مورد اين موضوع يكسري مطالب تكميلي ارائه شود.
توجه به خواسته اصناف در ماليات بر ارزش افزوده
بنكداران بازار پارچه ميگويند كه فروش آنها طي فاكتور نسيه است يعني وجه فروش را پس از 3 تا 6 ماه وصول ميكنند پس چرا بايد ماليات ارزش افزوده را نقدي و بهروز پرداخت كنند آنهم روي فاكتور نسيه كه پولش را 6 ماه بعد ميگيرند.؟ حرف حق است اما با قانون تطبيق ندارد.
نقدي بر ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و لزوم تعديل آن
براساس اصلاحيه 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي، ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير به تصويب رسيد:
«سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه ..... در صورت درخواست اشخاص يادشده مكلفاند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم كنند .....»
5درصد ماليات مكسوره و مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي
طبق ماده 104 قانون مالياتها، پرداختكنندگان وجوه، بابت عمليات پيمانكاري، خدمات، حقالزحمه (تقريبا حقالزحمه هر نوع خدمات) مكلفند از هر پرداخت صورتحساب وضعيت، 5درصد آن را به عنوان ماليات، كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.
بدهي مالياتي مديران سهامدار
اصلاحيه مورخ 27 بهمنماه 1380 در شرايطي تدوين شد كه قرار بود برخي موانع مالياتي كسب و كار در ايران در اين اصلاحيه مرتفع شود. از جمله آنكه سازمان امور مالياتي وفق مقررات ماده 198 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه در زمان پرداخت نشدن ماليات قطعي شده بنگاههاي اقتصادي، اقدام به توقيف «مديران سهامدار» و يا «سهامداران مدير» شركتها و همچنين ممنوعالخروج كردن آنها وفق ماده 212 قانون مالياتها كند.
سازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق
چندي پيش (21 /03/1390) مقاله ذيل در روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ شد كه مورد استقبال جامعه كار و توليد و به ويژه شركتهاي پيمانكاري قرار گرفت.
بيچاره حقوقبگيران
قانون مالياتهاي مستقيم از سال 1345 تاكنون هميشه يك قرباني ارزان قيمت حاضر و آماده دارد و آن هم حقوقبگيران هستند.
آيا از مالياتدهندگان براياينكه ما را نجات دادند تشكر كنيم؟
بن مارشال دوست نداشت صدقه بگيرد. ولي امروز به عنوان مدير عامل بانك رلين شر داشت از دولت يك وام پنج ميليارد دلاري ميگرفت و اين موضوع كه ازاين به بعد بايد به دولت پاسخگو باشد، اعصابش را به هم ريخته بود. او ميدانست كه بانكش بايد به زودي مستقل شود؛ ولي چگونه؟
چرا برخي از پرداخت ماليات فرارياند؟
نسبت 8 درصدي ماليات به توليد ناخالص داخلي و فرار مالياتي، نشاندهنده مشكلات متعدد در روند اخذ ماليات است؛ راهحلها و برنامههاي دولت كه در قالب طرح تحول اقتصادي تدوين شده اميدي براي گذر از اين وضعيت است.