- 09338880819
- webmaster@raznameh.com
-
پرسش و پاسخ
1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند. ؟
با سلام
تهیه RFP یک موضع وپروژه جدا از اصل قراداد است لذا منعی ندارد اما ممکن است شائبه عدم استقلال در مناقصه مناقصه گذار پیش بیاید.اما اگر مناقصه گذار تفاوتی بین شرکت کنندگان در مناقصه اعم از تهیه کننده RFP وسایرین نگذارد وبیطرف باشد مشکلی ندارد.
-
ه چگونه است؟ ؟
بسته پیشنهادی مناقصه براساس دستورالعمل تعیین شده در زمان خرید اسناد مناقصه کاملا توضیح داده شده و عموما برای پیمانکاری های عمومی شامل سه بسته (مدارک شرکت-پیشنهاد فنی-پیشنهاد مالی) می شود.
هرششرکت هم براساس نحوه آنالیز قیمت خودش ،قیمت پیشنهادی را ارائه میدهد .
صحبت درخصوص نحوه محاسبه امتیازات و تعیین برنده مفصل هست ولی به این بسنده می کنم که از یه
-
اد فنی-پیشنهاد مالی) می شود.
هرششرکت هم براساس نحوه آنالیز قیمت خودش ،قیمت پیشنهادی را ارائه میدهد .
صحبت درخصوص نحوه محاسبه امتیازات و تعیین برنده مفصل هست ولی به این بسنده می کنم که از یه فرمول برای جمع بندی نهایی استفاده میشه تا امتیاز شرکت کنندگان مشخص شود.
موفق باشید
- طبقه بندی اطلاعات
خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
-
اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تأکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این همایش قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاههای دولتی در مودر قمیت‌های بالاتر معامله به بحث و همایش بپردازد.
به گفته حلاج، شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش‌های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگ
-
قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است.
دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه‌گزار به
-
عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند کار مطلع باشند که پاگیاه اطلاع رسانی مناقصات،اقدامی در جهت شفافیت برپایی مناقصات به شمرا می‌رود.
نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا (به عنوان متولی تعق
با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
-
آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟
منبع:
http://www.gio.ir/
تاریخ انتشار:
1390-07-28
نویسنده:
علی حق‌شناس*, دکتر ایرج گلدوزیان**
مترجم:
چکیده:
با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً ع
-
مترجم:
چکیده:
با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟
این شرطی است که دستگاههای دولتی برگزارکننده مناقصه اعلا
-
شد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با توجه به ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با بیان تفصیلی شرایط شرکت در مناقصه و چگونگی ارزیابی کیفی و فنی و شکلی و امتیازدهی به هر شرکت سعی بر نظام‌مند نمودن فرآ
خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
-
ل برگزاری مناقصات را پیگری کنند، اما این پایگاه نیز که در قانون به آن اشاره شده است، نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به مناقصات، عمل نمی‌کند.
وی با اشاره به ابهام قانون برگزاری مناقصات و نبود ضمانت اجرای قانون تصریح کرد: هر چند در قانون آمده که کلیه مناقصه‌ها باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نیست که آیا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روی این پایگاه سبب ابطال مناقصه می‌شود یا خیر.
به گفته حلاج، هم اینک برگزاری مناقصات در کشور بیشتر به دریافت استعلام شباهت دارد ت
-
ه ثبت برسد، اما روشن نیست که آیا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روی این پایگاه سبب ابطال مناقصه می‌شود یا خیر.
به گفته حلاج، هم اینک برگزاری مناقصات در کشور بیشتر به دریافت استعلام شباهت دارد تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و رعایت حقوق مناقصه‌گزار که این امر ناشی از ضعف در اجرای قوانین است
وی با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهای برگزاری کننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه کرد: ضروری است، اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصه در میان نهادهای برگزار کننده مناقصه رعایت شود.
دبیر علمی نخستین هم اندیشی
-
دهای برگزاری کننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه کرد: ضروری است، اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصه در میان نهادهای برگزار کننده مناقصه رعایت شود.
دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: ذی‌النفعان مناقصات دولتی، فقط شرکت کنندگان در مناقصه نیستند، بلکه از آنجا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند مطلع باشند که پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات، اقدامی در جهت شفافیت برگزاری مناقصات به شمار می‌رود.
- طبقه بندی اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:
-
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
نوع:
قانون
موضوع:
قانون برگزاری مناقصات
منبع تهیه:
سایت قوانین
تصویب کننده:
هیات وزیران
تاریخ انتشار:
1386-02-12
تاریخ اعتبار از:
1386-02-12
تا:
-
بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1 ـ در بند « الف» ماده (4) پس از عبارت « مناقصات یک مرحله ای» عبارت « از سوی مناقصه گزار و یا به تشخیص وی» اضافه و عبارت « کمیته فنی بازرگانی» جایگزین عبارت « کمیسیون مناقصه» می گردد.
2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههای مرکزی» عبارت « یا به تشخی
-
در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههای مرکزی» عبارت « یا به تشخیص آنها کمیته فنی ـ بازرگانی» اضافه می گردد.
3 ـ در بندهای « الف» و « ب» ماده (11) عبارت « از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی » جایگزین عبارت « توسط کمیسیون مناقصه» می گردد.
4ـ در جزء (1) بند « الف» ماده (16) عبارت « و دانش در زمینه موردنظر» اضافه می گردد.
5 ـ متن زی
- طبقه بندی اطلاعات
بانک مرکزى نرخ کارمزد خدمات بانکى در بخش ضمانت نامه ها که به تصویب مراجع ذى صلاح رسیده است را به سیستم بانکى ابلاغ کرد.این نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانک ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بیشتر در بازار این نرخ ها را تعدیل کنند، به این شرح است:
-
امه ها که به تصویب مراجع ذى صلاح رسیده است را به سیستم بانکى ابلاغ کرد.این نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانک ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بیشتر در بازار این نرخ ها را تعدیل کنند، به این شرح است:
۱-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ریالى ۰/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۲-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل سفته ۱/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۳-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزای
-
د مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۴-صدور سایر ضمانت نامه ها در مقابل ضمانت نامه هاى بانک خارجى ۲ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۵-صدور سایر ضمانت نامه ها در مقابل رسید انبارهاى عمومى ۳ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان
براساس این گزارش، صدور ضمانت نامه هاى نقدى کارمزدى معادل ۱۷ هزار تومان مقطوع دارد و در مقابل تمدید ضمانت نامه مطابق با کارمزد صدور و با توجه به تمدید کارمزد اخذ مى شود.
همچنین براى تقلیل یا ابطال ضمانت نامه قبل از سر رسید، کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به
- طبقه بندی اطلاعات
سلام علیکم
آ یا سازمان دولتی که می خواهد در مناقصه ای شر کت نماید و محدودیت (قانونی) ارائه ضمانت نامه بانکی جهت شر کت در مناقصه را دارد. چه راحلی پیشنهاد می نمایید
-
محدودیتی وجود دارد که قابل حل نباشد لطفا جزییات رانیز اعلام فرمایید .
سپرده در اصل وجهی است برای جلو گیری از تضییع حقوق دولت الان به فرض سازمان دولتی میخواهد در منا قصه شر کت کند و زمانشم در اسفند ماه می باشد من باید چه ثبتی بزنم با توجه به پایان سال و سیستم حسابداری دولتی
درود ،
بدهکار : سایر حسابها و اسناد دریافتنی(حساب کل) - سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی(حساب معین) - اسم شرکت مناقصه گذار یا بانک اخذ ضمتنامه(تفضیلی)
بستانکار : موجودی نقد و ب
- طبقه بندی اطلاعات
-
پرسش و پاسخ
سلام
برای گواهی سپرده یک حساب پس انداز با یک شماره حساب مفتوح نمودم وقتی رفتم برای دسته چک برام یک حساب جاری با شماره حساب دیگر باز نمود آیا این درست است؟
حالا سرمایه شرکت درون حساب پس انداز است و درون این حساب جاری فقط مبلغ ناچیزی است که آنهم برای افتتحاح حساب دادم
اگر حساب پس انداز شرکت را خال
-
پیش نمی آید برای اینکه من گواهی سپرده سرمایه شرکت مربوط ره حساب پس انداز بود ولی اگر مسدود کنم چه اتفاقی می افتد
شماره حساب فرق میکند آیا باید به ثبت شرکتها اطلاع (تغییرات) دهم و یا یا مشکلی پیش نمی آید.
اگر هر دو حساب را داشته باشم چه اتفاقی برای مناقصه ها پیش می آید آیا در زمان برنده شدن مناقصه در حین قرارداد شماره حساب را با توجه به اظهارنامه ثبت میکنند و یا مجدد شماره حساب می خواهند
با تشکر از عوامل سایت ؟
-
با تشکر از عوامل سایت ؟
با درود : اکثر شرکت ها یک حساب سپرده به عنوان حساب پشتیبان برای حساب جاری شرکت نزد بانک باز میکنند. دلیلی بر انتقال وجه به حساب جاری وجود ندارد . فقط به بانکتان اعلام کنید وقتی چکی از جاریتان کشیده شد، در صورت عدم کفایت موجودی از محل سپرده برای تامین موجودی برداشت گردد. در مناقصه اگر هر دو حساب به نام شرکت باشد ، هر دو حساب به عنوان قدرت مالی
- طبقه بندی اطلاعات
در برگزاری مناقصات در دستگاههای دولتی بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار چک تضمین‌شده بانکی را بعنوان تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه مورد پذیرش قرار میدهد که با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چک تضمین‌شده و جایگاه آن در مناقصات شایسته است با تحلیل نظرات رویه‌ای واحد در این خصوص اتخاذ گردد.
-
وب سال 1372 بیان گردیده و سپس مواد قانونی در این خصوص مطرح خواهد شد چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. با الهام از قانون مناقصات و استناد به آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی دستگاه مناقصه‌گزار در فرآیند برگزاری مناقصه مکلف است از شرکت کنندگان در مناقصه تضمیناتی اخذ نمایند این تضمین بعنوان ضمانت اجرای قیمت پیشنهادی توسط آنها می‌باشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد خود پایبند بوده ونسبت
-
انعقاد قرارداد با دستگاه مناقصه‌گزار اقدام نمایند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع مناقصه دستگاه مزبور بتواند کلیه خسارات وارده در این خصوص را از آن شرکتاخذ نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست ضمانتنامه تعیین شده را تهیه نموده و در اسناد مناقصه قرار دهند و تنها شرکت هایی در مناقصه می‌توانند با هم رقابت نمایند که ضمانتنامه معنبر ارائه نموده باشند اما تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه شامل چه مواردی می‌باشد.
بند الف ماده 15 آئین‌نامه تضمین برا
-
می‌توانند با هم رقابت نمایند که ضمانتنامه معنبر ارائه نموده باشند اما تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه شامل چه مواردی می‌باشد.
بند الف ماده 15 آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال 1382 هیأت وزیران تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه 1- شامل ضمانتنامه بانکی 2- ضمانتنامه صادره شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. 3- وجه نقد. 4- انواع اوراق مشارکت(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376)
1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.,
برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات,
آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟,
از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید,
نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه های بانکی,
نرخ کارمزد,
ضمانت نامه های بانکی,
صدور ضمانت نامه,
مناقصه و مزایده,
سلام علیکم
آ یا سازمان دولتی که می خواهد در مناقصه ای شر کت نماید و محدودیت (قانونی) ارائه ضمانت نامه بانکی جهت شر کت در مناقصه را دارد. چه راحلی پیشنهاد می نمایید,
جایگاه حقوقی چک تضمین‌شده بانکی در مناقصات دستگاههای دولتی
