جستجو در پورتال

قانون برگزاری مناقصات

اخبار/ تصویب قانون برگزاری مناقصات توسط هیات وزیران
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، میزان معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را تصویب کرد.

مشاوره/ آئین نامه معاملات یک شرکت دولتی مصوب هیات مدیره است. بموجب ماده واحده الحاقی به آن بمنظور تسریع در انجام معاملات ، مقرر شده کمیسیون معاملات فرعی کارگاه تشکیل و خریدهای تا سقف معین را بررسی و تصویب کند. آیا کمیسیون معاملات شرکت می تواند به استناد صلاحیت عام خود درخصوص معامله‌ای که در صلاحیت کمیسیون فرعی نهاده شده دخالت و در مورد آن تصمیم گیری کند؟


قوانین و مقررات/ حدنصاب معاملات در سال 1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
  • ار: 1388-03-03 تاریخ اعتبار از: 1388-03-03 تا: 1388-12-29 توضیحات: تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 حد نصاب معاملات دولتی در سال 1388 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 429
  • لات دولتی در سال 1388 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور را به شرح ذیل تعیین و تصویب نمود: ۹/۳/۱۳۸۸ تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 شماره 51513/ت42533هـ وزارت امور اقتصادی
  • موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 شماره 51513/ت42533هـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ تصویب نمود: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح ذیل تعیین می شود: 1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (44.000.000) ریال باشد. 2ـ معاملات متوسط : معاملا
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات
خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
  • روز سه‌شنبه در تهران انجام می‌شود:برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شهرام حلاج، دبیر علمی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تأکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون،‌ هدف اصلی این همایش است. وی با اشاره به اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولت
  • تا 1383،‌ قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است. دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه
  • جا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند کار مطلع باشند که پاگیاه اطلاع رسانی مناقصات،‌اقدامی در جهت شفافیت برپایی مناقصات به شمرا می‌رود. نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی

قوانین و مقررات/ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:

اخبار/ از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید
خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
  • ن کلیه مناقصات باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد تا مردم بتوانند کلیه مراحل برگزاری مناقصات را پیگری کنند، اما این پایگاه نیز که در قانون به آن اشاره شده است، نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به مناقصات، عمل نمی‌کند. وی با اشاره به ابهام قانون برگزاری مناقصات و نبود ضمانت اجرای قانون تصریح کرد: هر چند در قانون آمده که کلیه مناقصه‌ها باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نیست که آیا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روی این پایگاه سبب ابطال مناقصه می‌شود یا خ
  • ی از ضعف در اجرای قوانین است وی با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهای برگزاری کننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه کرد: ضروری است، اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصه در میان نهادهای برگزار کننده مناقصه رعایت شود. دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: ذی‌النفعان مناقصات دولتی، فقط شرکت کنندگان در مناقصه نیستند، بلکه از آنجا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند مطلع باشند که پایگاه اطلاع‌رسانی
  • انی مناقصات، اقدامی در جهت شفافیت برگزاری مناقصات به شمار می‌رود. وی اظهار داشت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تاکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون، هدف اصلی نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات است. حلاج با اشاره به این که طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تاکید بر کمترین قیمت بوده است،‌ یادآور شد:‌ این هم اندیشی قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه های دولتی در مورد قیمت های بالاتر معامله به بحث و هم اندیشی بپردا
  • طبقه بندی اطلاعات

دریافت و بارگزاری فایل/ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395
حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395
  • حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395    ( دریافت فایل بارگزاری شده )  توضیحات: حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395 تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد شماره 7980/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بر
  • 0/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تجا
  • چک بوده و از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (2.000.000.000) ریال باشد.  حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395 تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد شماره 7980/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بر
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد
بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می‌شود قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
  • از سوی رئیس جمهور؛:قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی
  • ت قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود. بر اساس این قانون، ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود که ترکیب ا
  • ع مناقصه و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می شود در هر یک از استانها می شود. بر اساس این قانون، جلسات هیئت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات هیئت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود. بر این اساس ، هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیئت می تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت ک
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ حد نصاب معاملات در سال 1390
حدنصاب معاملات درسال90
  • با تصویب دولت:حد نصاب معاملات در سال 1390 حدنصاب معاملات درسال90 با تصویب دولت، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مشمول قانون برگزاری مناقصات تعیین و ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، معاملات کوچک شامل آن دسته از معاملاتی است که کمتر از مبلغ 55 میلیون

مقالات/ آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟
با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
  • wnj;نامه‌های اجرایی و مرتبط آن در هیچ ماده و یا تبصره‌ای چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 می‌باشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با توجه به ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزار



تصویب قانون برگزاری مناقصات, قانون برگزاری مناقصات, نصاب معاملات کوچک, نصاب معاملات متوسط وبزرگ, آئین نامه معاملات, کمیسیون معاملات , معاملات, برگزاری, کمیسیون, قانون, دولتی, لکترونیکی, مناقصات, حدنصاب معاملات در سال 1389, حدنصاب معاملات , معاملات کوچک, معاملات متوسط, معاملات بزرگ, قانون برگزاری مناقصات, برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات, از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید, حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395, هیئت رسیدگی به شکایات, قانون برگزاری مناقصات , مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار, مناقصات , حد نصاب معاملات در سال 1390, آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
0989338880819
[email protected]
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه .