در برگزاری مناقصات در دستگاه‌های دولتی بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار چک تضمین‌شده بانکی را بعنوان تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه مورد پذیرش قرار می‌دهد که با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چک تضمین‌شده و جایگاه آن در مناقصات شایسته است با تحلیل نظرات رویه‌ای واحد در این خصوص اتخاذ گردد.
-
جایگاه حقوقی چک تضمین‌شده بانکی در مناقصات دستگاه‌های دولتی
منبع:
http://www.gio.ir/
تاریخ انتشار:
1390-07-28
نویسنده:
علی حق‌شناس* , دکتر ایرج گلدوزیان**
مترجم:
چکیده:
در برگزاری مناقصات در دستگاه‌های دولتی بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار چک تضمین‌شده بانکی را بعنوان تضمین معتبر ج
خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
-
ی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تأکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این همایش قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه‌های دولتی در مودر قمیت‌های بالاتر معامله به بحث و همایش بپردازد.
به گفته حلاج، شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش‌های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهمتر
-
فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهمترین محورهای برپایی این همایش را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: از سال 1289 تا 1383، قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است.
دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت
-
گو نبودن نهاد مناقصه‌گزار نسبت به مناقصه‌گر، و ... در متن یا بستر اجرایی این قانون مشاهده می‌شود.
وی تصریح کرد: این همایش با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصات و لزوم آشنایی شهروندان با برگزاری مناقصات برپا می‌شود.
حلاج گفت: ذی‌النفعان مناقصات دولتی، فقط شرکت کنندگان در مناقصه نیستند، بلکه از آنجا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند کار مطلع باشند که پاگیاه اطلاع رسانی مناقصات،اقدامی در جهت شفافیت برپایی مناقص
خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
-
0 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تاکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این هم اندیشی قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه های دولتی در مورد قیمت های بالاتر معامله به بحث و هم اندیشی بپردازد.
وی گفت: شناسایی گلوگاه ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مساله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدود اختیارات دستگاه مناقصه گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهم
-
انی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مساله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدود اختیارات دستگاه مناقصه گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهم ترین محورهای برپایی این هم اندیشی را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: از سال 1289 تا 1383، قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین نامه مالی شهرداری ها هر چهار سال یک بار ( 25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است.
دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصا
-
متخصصان و با حضور و تلاش مشترک ده‌ها نهاد موثر، مطلع و مرتبط با حوزه برپایی مناقصات از قبیل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، انجمن شرکتهای ساختمانی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مرکز تحقیقات پلیس آگاهی به عنوان متولی تعقیب تبانی در معاملات دولتی، مرکز پیگیری جرایم اقتصادی ناجا، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ... این هم اندیشی برپا می شود.
منبع:
فارس
تاریخ:
- طبقه بندی اطلاعات
با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
-
قصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟
این شرطی است که دستگاه‌های دولتی برگزارکننده مناقصه اعلام می‌دارند و هر شرکتی که بخواهد در مناقصه شرکت نماید به ناچار باید این شرط را بپذیرد.
در بررسی قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی و مرتبط آن در هیچ ماده و یا تبصره‌ای چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئیننامه معاملات دولتی مصوب 1349 میباشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با
-
ه نمودن دستگاه مناقصه‌گزار بر قبول و رد بدون دلیل و سلیقه‌ای پیشنهادات بدانیم که در این صورت به نظر می‌رسد این بند با قانون مناقصات مغایر بوده و منسوخ است و بکارگیری آن تبعات نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت که بهتر است دستگاه‌های دولتی با حذف این عبارت در قانون‌مندتر نمودن فرایند مناقصه گام بردارند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا وجرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
** استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران(استاد راهنما)
-
پرسش و پاسخ
حال مسأله مهم اینجاست، کسی که نامش در متن چک آمده، پشت چک را امضا می کند، ولی این چک بانکی، وصول نخواهد شد، زیرا امضای متن چک توسط شخص دیگری رسم شده است؛ بدین معنا که در تنظیم چک، جعل و تزویر به کار رفته است.
منظور شما را از متن فوق نفهمیدم امکان توضیح بیشتر میباشد؟ ؟
با سلام
البته متن از تابناک است که معمولا چون تخصصی در امور مالی ندارد همواره از این گونه خبرهای گافناک به وفور دارد
شما می د
-
ما را از متن فوق نفهمیدم امکان توضیح بیشتر میباشد؟ ؟
با سلام
البته متن از تابناک است که معمولا چون تخصصی در امور مالی ندارد همواره از این گونه خبرهای گافناک به وفور دارد
شما می دانید که چک تضمین شده بانکی توسط بانک (کارمند بانک)وبه نفع یک شخص صادر می شود .بنابراین امضاء چک بانکب توسط متصدی صدور چک بانکی است در حالی که کسی که پشت چک را امضاء می کند کسی است که اسمش به عنوان ذینفع در متن چک آمده است.(آنهم با جعل چک تضمین شده بانکی ظاهرا)
-
عین را بررسی و تصویب کند. آیا کمیسیون معاملات شرکت می تواند به استناد صلاحیت عام خود درخصوص معامله‌ای که در صلاحیت کمیسیون فرعی نهاده شده دخالت و در مورد آن تصمیم گیری کند؟ ؟
بموجب بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، کلیه شرکتهای دولتی موظفند در برگزاری مناقصه مقررات قانون مذکور را رعایت نمایند. بنابراین مفاد آئیننامه معاملات شرکتهای دولتی در صورتی واجد اعتبار است که در تعارض با قانون برگزاری مناقصات نباشد
- طبقه بندی اطلاعات
خبرگزاری فارس: معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی فقط شامل حال آن دسته از نیروهای شرکتی است که در کارهای کارشناسی، دفتری و امور غیر حجمی آن هم در دستگاه‌های دولتی و شرکتهای دولتی هستند.
-
معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور مطرح کرد:شرایط تبدیل وضعیت نیروی شرکت دستگاه‌های دولتی به قراردادی
شرایط تبدیل وضعیت نیروی شرکت دستگاه‌های دولتی به قراردادی
لطف اله فروزنده در گفت‌وگوی کوتاه با خبرنگار فارس در خصوص سئوالات مکرر مردم و دستگاه‌ها در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تاکید کرد: "تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از اولویت‌های دولت در ساماندهی وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌هاست و فقط
-
قراردادی تاکید کرد: "تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از اولویت‌های دولت در ساماندهی وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌هاست و فقط شامل حال آن دسته از نیروهای شرکتی است که در کارهای کارشناسی، دفتری و امور غیر حجمی آن هم در دستگاه‌های دولتی و شرکتهای دولتی هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که طبق اصل 44 قانون اساسی واگذار شده یا در نوبت واگذاری قرار دارند از شمول این قانون خارج‌اند.
منبع:
فارس
تاریخ:
ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
-
نصاب معاملات بزرگ در سال 1388 معادل 440 میلیون ریال است) موضوع قانون برگزاری مناقصات با اشخاص مشمول آئین نامه فوق که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
خواهشمند است بر اساس نامه شماره 201307/1/61 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم امور بانکی، بیمه، و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که تصویر آن پیوست است در حسابرسی دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد عدم رعایت ماده 2 آئین نامه فوق الذکر توسط دستگاه های اجرایی مزبور را ضمن درج موضوع در گزارش ه
- طبقه بندی اطلاعات
-
سنل واحد تاسیسات یک سازمان هستیم آیا ما نیز امسال قراردادی می شویم ؟
با سلام وتبریک سال جدید به شما زحمتکشین عزیز
معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور مطرح کرد:شرایط تبدیل وضعیت نیروی شرکت دستگاه‌های دولتی به قراردادی
شرایط تبدیل وضعیت نیروی شرکت دستگاه‌های دولتی به قراردادی
لطف اله فروزنده در گفت‌وگوی کوتاه با خبرنگار فارس در خصوص سئوالات مکرر مردم و دستگاه‌ها در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تاکید کرد: "تبدیل و
-
یت نیروهای شرکتی به قراردادی تاکید کرد: "تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از اولویت‌های دولت در ساماندهی وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌هاست و فقط شامل حال آن دسته از نیروهای شرکتی است که در کارهای کارشناسی، دفتری و امور غیر حجمی آن هم در دستگاه‌های دولتی و شرکتهای دولتی هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که طبق اصل 44 قانون اساسی واگذار شده یا در نوبت واگذاری قرار دارند از شمول این قانون خارج‌اند.
مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
-
نویسنده:
سعید ربیعی مجد
مترجم:
چکیده:
مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسل
-
جه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
- طبقه بندی اطلاعات
جایگاه حقوقی چک تضمین‌شده بانکی در مناقصات دستگاه‌های دولتی,
برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات,
از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید,
آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟,
آئین نامه معاملات,
کمیسیون معاملات ,
معاملات,
برگزاری,
کمیسیون,
قانون,
دولتی,
لکترونیکی,
مناقصات,
افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی,
تقویت حسابرسی,
صورت‌های مالی حسابرسی,
آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران
