هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، میزان معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را تصویب کرد.
-
تصویب قانون برگزاری مناقصات:تصویب قانون برگزاری مناقصات توسط هیات وزیران
تصویب قانون برگزاری مناقصات
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، میزان معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را تصویب کرد. هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، میزان معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور
- طبقه بندی اطلاعات
تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
-
حدنصاب معاملات در سال 1388
نوع:
قانون
موضوع:
حدنصاب معاملات
منبع تهیه:
سایت قوانین
تصویب کننده:
هیات وزیران
تاریخ انتشار:
1388-03-03
تاریخ اعتبار از:
1388-03-03
تا:
1388-12-29
تو
-
ار:
1388-03-03
تاریخ اعتبار از:
1388-03-03
تا:
1388-12-29
توضیحات:
تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
حد نصاب معاملات دولتی در سال 1388
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 429
-
لتی در سال 1388
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور را به شرح ذیل تعیین و تصویب نمود:
۹/۳/۱۳۸۸
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
شماره 51513/ت42533هـ
وزارت امور اقتصادی و دار
- طبقه بندی اطلاعات
-
پرسش و پاسخ
آئین نامه معاملات یک شرکت دولتی مصوب هیات مدیره است. بموجب ماده واحده الحاقی به آن بمنظور تسریع در انجام معاملات ، مقرر شده کمیسیون معاملات فرعی کارگاه تشکیل و خریدهای تا سقف معین را بررسی و تصویب کند. آیا کمیسیون معاملات شرکت می تواند به استناد صلاحیت عام خود درخصوص معامله‌ای که در صلاحیت کمیسیون فرعی نهاده شده دخالت و در مورد آن تصمیم گیری کند؟ ؟
بموجب بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، ک
-
یت عام خود درخصوص معامله‌ای که در صلاحیت کمیسیون فرعی نهاده شده دخالت و در مورد آن تصمیم گیری کند؟ ؟
بموجب بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، کلیه شرکتهای دولتی موظفند در برگزاری مناقصه مقررات قانون مذکور را رعایت نمایند. بنابراین مفاد آئیننامه معاملات شرکتهای دولتی در صورتی واجد اعتبار است که در تعارض با قانون برگزاری مناقصات نباشد
- طبقه بندی اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:
-
« ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
نوع:
قانون
موضوع:
قانون برگزاری مناقصات
منبع تهیه:
سایت قوانین
تصویب کننده:
هیات وزیران
تاریخ انتشار:
1386-02-12
تاریخ اعتبار از:
1386-02-12
تا:
توضیحات:
-
توضیحات:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1 ـ در بند « الف» ماده (4) پس از عبارت « مناقصات یک مرحله ای» عبارت « از سوی مناقصه گزار و یا به تشخیص وی&raq
- طبقه بندی اطلاعات
حدنصاب معاملات درسال90
-
با تصویب دولت:حد نصاب معاملات در سال 1390
حدنصاب معاملات درسال90
با تصویب دولت، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مشمول قانون برگزاری مناقصات تعیین و ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، معاملات کوچک شامل آن دسته از معاملاتی است که کمتر از مبلغ 55 میلیون
-
ترتیب، معاملات بزرگ معاملاتی را شامل خواهد شد که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال باشد.
بر این اساس ، نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
بر اساس تبصره ماده 3 قانون برگزارى مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول
حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395
-
نصاب معاملات کوچک در سال 1395
( دریافت فایل بارگزاری شده )
توضیحات:
حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395
تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد شماره 7980/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 138
-
15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد شماره 7980/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال با
-
ه و از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (2.000.000.000) ریال باشد.
حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395
تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد شماره 7980/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری
- طبقه بندی اطلاعات
خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
-
روز سه‌شنبه در تهران انجام می‌شود:برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات
برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شهرام حلاج، دبیر علمی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تأکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون، هدف اصلی این همایش است.
وی با اشاره به اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولت
-
اشاره به اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تأکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این همایش قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاههای دولتی در مودر قمیت‌های بالاتر معامله به بحث و همایش بپردازد.
به گفته حلاج، شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش‌های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیا
-
فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهمترین محورهای برپایی این همایش را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: از سال 1289 تا 1383، قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است.
دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت
بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می‌شود
قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
-
زار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود
قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی ب
-
ه تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود.
بر اساس این قانون، ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود که ترکیب این هیئت نیز شامل معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
-
صه و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می شود در هر یک از استانها می شود.
بر اساس این قانون، جلسات هیئت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات هیئت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
بر این اساس ، هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیئت می تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و د
- طبقه بندی اطلاعات
خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
-
برخلاف قانون برپایی مناقصات:از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید
از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید
شهرام حلاج دبیر علمی این هم اندیشی که 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می شود، گفت: براساس این قانون کلیه مناقصات باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد تا مردم بتوانند کلیه مراحل برگزاری مناقصات را پیگری کنند، اما این پایگاه نیز که در قانون به آن اشاره شده است، نسبت به ثبت
-
مناقصات باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد تا مردم بتوانند کلیه مراحل برگزاری مناقصات را پیگری کنند، اما این پایگاه نیز که در قانون به آن اشاره شده است، نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به مناقصات، عمل نمی‌کند.
وی با اشاره به ابهام قانون برگزاری مناقصات و نبود ضمانت اجرای قانون تصریح کرد: هر چند در قانون آمده که کلیه مناقصه‌ها باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نیست که آیا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روی این پایگاه سبب ابطال مناقصه می‌شود یا خیر.
ب
-
اجرای قانون تصریح کرد: هر چند در قانون آمده که کلیه مناقصه‌ها باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نیست که آیا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روی این پایگاه سبب ابطال مناقصه می‌شود یا خیر.
به گفته حلاج، هم اینک برگزاری مناقصات در کشور بیشتر به دریافت استعلام شباهت دارد تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و رعایت حقوق مناقصه‌گزار که این امر ناشی از ضعف در اجرای قوانین است
وی با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهای برگزاری کننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه کرد: ضروری است، اخ
- طبقه بندی اطلاعات
با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
-
چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئیننامه معاملات دولتی مصوب 1349 می‌باشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با توجه به ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با بیان تفصیلی شرایط
-
که دستگاه مناقصه‌گذار می‌تواند پیشنهادات را قبول یا رد نماید ولی این اقدام باید همراه با ارائه دلایل و مستندات باشد، دیگر چه نیازی است که چنین عباراتی را در آگهی و اسناد مناقصه قید نمایند. چرا که یقیناً اگر بر اساس مدارک و مستندات و دلایل قانونی شرکتی باید از مناقصه رد کرد و به صورت کاملاً قانونی و ضابطه‌مند در ارزیابی کیفی، شکلی و ارزیابی فنی بازگانی امتیاز لازم را کسب نخواهد نمود و از دور مناقصه کنار گذاشته می‌شود لذا نیازی به بیان چنین عبارتی احساس نمی‌شود مگر اینکه
-
ناقصه کنار گذاشته می‌شود لذا نیازی به بیان چنین عبارتی احساس نمی‌شود مگر اینکه دلیل این عبارت را اجازه نمودن دستگاه مناقصه‌گزار بر قبول و رد بدون دلیل و سلیقه‌ای پیشنهادات بدانیم که در این صورت به نظر می‌رسد این بند با قانون مناقصات مغایر بوده و منسوخ است و بکارگیری آن تبعات نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت که بهتر است دستگاههای دولتی با حذف این عبارت در قانون‌مندتر نمودن فرایند مناقصه گام بردارند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا وج
تصویب قانون برگزاری مناقصات,
قانون برگزاری مناقصات,
نصاب معاملات کوچک,
نصاب معاملات متوسط وبزرگ,
حدنصاب معاملات در سال 1389,
حدنصاب معاملات ,
معاملات کوچک,
معاملات متوسط,
معاملات بزرگ,
قانون برگزاری مناقصات,
آئین نامه معاملات,
کمیسیون معاملات ,
معاملات,
برگزاری,
کمیسیون,
قانون,
دولتی,
لکترونیکی,
مناقصات,
حد نصاب معاملات در سال 1390,
حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395,
برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات,
هیئت رسیدگی به شکایات,
قانون برگزاری مناقصات ,
مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار,
مناقصات ,
از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید,
آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟
