جستجو در پورتال

بخش نامه برگذاری مناقصات

اخبار/ تصویب قانون برگزاری مناقصات توسط هیات وزیران


هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، میزان معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را تصویب کرد.

قوانین و مقررات/ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات


هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:

قوانین و مقررات/ حدنصاب معاملات در سال 1388


تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383
  • ات وزیران تاریخ انتشار: 1388-03-03 تاریخ اعتبار از: 1388-03-03 تا: 1388-12-29 توضیحات: تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 حد نصاب معاملات دولتی در سال 1388 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 هیئت وزیران
  • ال 1388 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور را به شرح ذیل تعیین و تصویب نمود: ۹/۳/۱۳۸۸ تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 شماره 51513/ت42533هـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • عاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال تجاوز نکند. 3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال باشد. ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات


خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
  • شهرام حلاج، دبیر علمی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تأکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون،‌ هدف اصلی این همایش است. وی با اشاره به اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تأکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این همایش قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه‌های دولتی در مودر قمیت‌های بالاتر معامله به بحث و همایش بپردازد. به گفته حلاج، شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی ک
  • رض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهمترین محورهای برپایی این همایش را تشکیل می‌دهد. وی ادامه داد: از سال 1289 تا 1383،‌ قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است. دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 138
  • ی نشده است. دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه‌گزار به جلسات بازگشایی پاکت‌ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه‌گزار نسبت به مناقصه‌گر، و ... در متن یا بستر اجرایی این قانون مشاهده می‌شود. وی تصریح کرد: این همایش با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای برگزاری م

مشاوره/ آئین نامه معاملات یک شرکت دولتی مصوب هیات مدیره است. بموجب ماده واحده الحاقی به آن بمنظور تسریع در انجام معاملات ، مقرر شده کمیسیون معاملات فرعی کارگاه تشکیل و خریدهای تا سقف معین را بررسی و تصویب کند. آیا کمیسیون معاملات شرکت می تواند به استناد صلاحیت عام خود درخصوص معامله‌ای که در صلاحیت کمیسیون فرعی نهاده شده دخالت و در مورد آن تصمیم گیری کند؟


اخبار/ از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید


خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
  • اشت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تاکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون، هدف اصلی نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات است. حلاج با اشاره به این که طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تاکید بر کمترین قیمت بوده است،‌ یادآور شد:‌ این هم اندیشی قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه های دولتی در مورد قیمت های بالاتر معامله به بحث و هم اندیشی بپردازد. وی گفت: شناسایی گلوگاه ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیا
  • مت و کیفیت و نیز شناسایی حدود اختیارات دستگاه مناقصه گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگاه مهم ترین محورهای برپایی این هم اندیشی را تشکیل می دهد. وی ادامه داد: از سال 1289 تا 1383، قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین نامه مالی شهرداری ها هر چهار سال یک بار ( 25 نوبت) اصلاح شده،‌ اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است. دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سا
  • است. دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت،‌ همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه گزار،‌ ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه گزار به جلسات بازگشایی پاکت ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه گزار نسبت به مناقصه گر و ... در متن یا بستر اجرایی این قانون مشاهده می شود. وی تصریح کرد: این هم اندیشی با تاکید بر اخلاق حرفه ای برگزار
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی


ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
  • قابل توجه حسابداران رسمی:ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ماده 2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی طبق ماده 2 آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف گردیده اند که از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ 10 برابر نصاب معاملات بزرگ (حد نصاب معاملات بزرگ در سال 1388 معادل 440 میلیون ریال است) موضوع قانون برگزاری مناقصات با اشخاص
  • سی، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف گردیده اند که از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ 10 برابر نصاب معاملات بزرگ (حد نصاب معاملات بزرگ در سال 1388 معادل 440 میلیون ریال است) موضوع قانون برگزاری مناقصات با اشخاص مشمول آئین نامه فوق که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. خواهشمند است بر اساس نامه شماره 201307/1/61 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم امور بانکی، بیمه، و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که تصویر آن پیوست است در حسابرسی دستگاه های اجر
  • د است بر اساس نامه شماره 201307/1/61 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم امور بانکی، بیمه، و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که تصویر آن پیوست است در حسابرسی دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد عدم رعایت ماده 2 آئین نامه فوق الذکر توسط دستگاه های اجرایی مزبور را ضمن درج موضوع در گزارش های حسابرسی (بعد از بند اظهارنظر)، جهت انعکاس به معاونت محترم امور اقتصادی و دارایی، به جامعه اعلام نمائید. منبع: سایت جامعه حسابداران
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ حد نصاب معاملات در سال 1390


حدنصاب معاملات درسال90
  • وچک بوده (تاده برابر مبلغ معاملات کوچک)واز مبلغ 55۰ میلیون ریال تجاوز نکند. بدین ترتیب، معاملات بزرگ معاملاتی را شامل خواهد شد که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال باشد. بر این اساس ، نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود. بر اساس تبصره ماده 3 قانون برگزارى مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایر
  • ت را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. منبع: ترازنامه تاریخ: 1390-08-01

مقالات/ آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟


با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
  • ل یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟    این شرطی است که دستگاه‌های دولتی برگزارکننده مناقصه اعلام می‌دارند و هر شرکتی که بخواهد در مناقصه شرکت نماید به ناچار باید این شرط را بپذیرد. در بررسی قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی و مرتبط آن در هیچ ماده و یا تبصره‌ای چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 می‌باشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با توجه به ماده 30 قانو
  • های اجرایی و مرتبط آن در هیچ ماده و یا تبصره‌ای چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 می‌باشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با توجه به ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناقصات و آئ
  • مصوب سال 1383 که بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با بیان تفصیلی شرایط شرکت در مناقصه و چگونگی ارزیابی کیفی و فنی و شکلی و امتیازدهی به هر شرکت سعی بر نظام‌مند نمودن فرآیند مناقصه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در روند برگزاری مناقصه دارد. لذا اینکه دستگاه مناق

مشاوره/ سلام با عرض خسته نباشید . اینجانب بصورت حقیقی در حال انجام پروژه تابلوهای انتظامی و ترافیکی هستم در نیروگاه ها مشغول و کار می کنم . حال می خواهم در مناقصات دولتی و شهرداری ها شرکت کرده و با شرکت نمایشگاه های تخصصی کار بگیرم . حال بنده اولین این سوال است اینجانب شرکت مسولیت محدود تاسیس کنم و یا سهامی خاص ؟ ایا در مناقصات مشکل نمی خورم؟ بنده 10 سال پیش یک شرکت تعاونی توزیعی ثبت کرده و فعالیت انچنانی نداشته است .آیا بنده با تغییر اسم و موضوع شرکت می توانم به هدف برسم و در مناقصات و پروژهای راه ترابری و شهرداری ها شرکت کنم؟ ممنون از توجه شما


  • پرسش و پاسخ سلام با عرض خسته نباشید . اینجانب بصورت حقیقی در حال انجام پروژه تابلوهای انتظامی و ترافیکی هستم در نیروگاه ها مشغول و کار می کنم . حال می خواهم در مناقصات دولتی و شهرداری ها شرکت کرده و با شرکت نمایشگاه های تخصصی کار بگیرم . حال بنده اولین این سوال است اینجانب شرکت مسولیت محدود تاسیس کنم و یا سهامی خاص ؟ ایا در مناقصات مشکل نمی خورم؟ بنده 10 سال پیش یک شرکت تعاونی توزیعی ثبت کرده و فعالیت انچن
  • حال بنده اولین این سوال است اینجانب شرکت مسولیت محدود تاسیس کنم و یا سهامی خاص ؟ ایا در مناقصات مشکل نمی خورم؟ بنده 10 سال پیش یک شرکت تعاونی توزیعی ثبت کرده و فعالیت انچنانی نداشته است .آیا بنده با تغییر اسم و موضوع شرکت می توانم به هدف برسم و در مناقصات و پروژهای راه ترابری و شهرداری ها شرکت کنم؟ ممنون از توجه شما  ؟ با سلام برای اینکار شرکت با مسئولیت محدود تاسیس بفرمایید مناسب
  • یات مدیره به طور کامل رعایت گردد . شرکت توزیعی را نیز می توانید به تغییر نام و موضوع مورد استفاده قرار دهید . ولی به نظر اینجانب بهتر است . شرکت توزیعی را منحل کنید و شرکت با مسئولیت محدود جدیدی تاسیس نمایید . لازم به ذکر است جهت شرکت در مناقصات حتما می بایست گزارش حسابرسی ارائه دهید . لطفا پس از بررسی موارد قانونی نسبت به تاسیس شرکت اقدام نمایید .
  • طبقه بندی اطلاعات



تصویب قانون برگزاری مناقصات, قانون برگزاری مناقصات, نصاب معاملات کوچک, نصاب معاملات متوسط وبزرگ, حدنصاب معاملات در سال 1389, حدنصاب معاملات , معاملات کوچک, معاملات متوسط, معاملات بزرگ, قانون برگزاری مناقصات, برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات, آئین نامه معاملات, کمیسیون معاملات , معاملات, برگزاری, کمیسیون, قانون, دولتی, لکترونیکی, مناقصات, از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید, افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی, تقویت حسابرسی, صورت‌های مالی حسابرسی, حد نصاب معاملات در سال 1390, آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1