جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مقالات/ ابطال يك بخشنامه مالياتي ديگر و تداوم بي‌عدالتي مالياتي
با شكايت چند مودي مالياتي به ديوان عدالت اداري در خصوص عدم انطباق بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي شماره 30545 /393 /232 مورخ 18 /3/1388با قانون كه طي آن با برداشت مميزان مالياتي، سود سپرده‌هاي بانكي در سال 1387 در برگ تشخيص‌هاي صادره، مشمول شده بود، باطل شد.

ابطال يك بخشنامه مالياتي ديگر و تداوم بي‌عدالتي مالياتي منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-12-12 نويسنده: مصطفي با تقوا مترجم: چكيده: با شكايت چند مودي مالياتي به ديوان عدالت اداري در خصوص عدم انطباق بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي شماره 30545 /393 /232 مورخ 18 /3/1388با قانون كه طي آن
اينجانب در مقاله مورخ 21/5/1389 در همين روزنامه، موضوع غير‌قانوني بودن بخشنامه را به چند دليل ذكر كردم: 1-1) متن قانون فصل‌الخطاب است. صدور بخشنامه مالياتي بر خلاف مواد 51و 73 قانون اساسي است. 2-1) اگر ايرادي يا ابهامي وجود دارد سازمان امور مالياتي نمي‌تواند راسا با صدور بخشنامه، قانون را دور بزند. 3-1) بايد با عنايت به مواد 51و 73 قانون اساسي، استفساريه از مجلس شوراي اسلامي اخذ شود تا با اصلاح اساسي قانون ماليات‌هاي مستقيم در آينده زمينه اجراي صحيح قانون فراهم شود. 2)
ور بزند. 3-1) بايد با عنايت به مواد 51و 73 قانون اساسي، استفساريه از مجلس شوراي اسلامي اخذ شود تا با اصلاح اساسي قانون ماليات‌هاي مستقيم در آينده زمينه اجراي صحيح قانون فراهم شود. 2) اينجانب در مقاله مورخ 28/9/1389 فهرستي از بخشنامه‌هاي مالياتي مغاير با قانون را ذكر كردم كه رديف 8 آن اختصاص به همين موضوع داشت. 3) نكته مهمتر اينكه زيان وارده به موديان مالياتي از محل بخشنامه‌هاي باطله (تا به حال با شكايت موديان به ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي متعددي باطل شده است) را چه كس
طبقه بندي اطلاعات

قوانين و مقررات/ ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ سازمان امور مالياتي الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع است.

ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ سازمان امور مالياتي الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي نوع: قانون موضوع: ابطال قسمتي از بخشنامه بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ منبع تهيه: سازمان امور مالياتي تصويب كننده: ديوان عدالت اداري تاريخ انتشار: 1389-03-10
تاريخ اعتبار از: 1389-03-10 تا: توضيحات: هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع است. ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان امور مالياتي توسط ديوان عدالت اداري هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق ب
به همراه اظهارنامه خلاف شرع است. ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان امور مالياتي توسط ديوان عدالت اداري هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع است. به گزارش (ايسنا)، متن راي شماره ‌٣٨٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شرح است: «با توجه به نامه شماره ‌٣٨٥١٤/ ‌٣٠/ ‌٨٩ مورخ ‌١٠/ ‌٣/ ‌١٣٨٩ قائم‌م
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ راه اندازي نخستين پايگاه قوانين مالياتي
سازمان امور مالياتي كشور از راه اندازي نخستين پايگاه قوانين مالياتي در كشور خبر داد .

با همكاري معاونت فني و حقوقي و معاونت برنامه ريزي و فناوري اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور طراحي ، نصب و راه اندازي شده است بر روي مركز اطلاع رساني سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.intamedia.ir ، قرار دارد. در اين پايگاه بيش از دو هزار نسخه بخشنامه، آيين نامه، مصوبه هيأت دولت، رأي ديوان عدالت اداري و ساير اسناد قانوني وجود دارد كه از اين ميزان حدود 1200 نسخه بخشنامه، 330 نسخه آيين نامه و مصوبه هيأت وزيران، 200 رأي شوراي عالي مالياتي و قريب به 230 نظريه مالياتي در بخش هاي مختلف از جمله
اي مختلف از جمله ديوان عدالت اداري و ساير مواردي كه در ارتباط با بحث ماليات است، تدوين و بر روي اين بانك اطلاعاتي قرار گرفته است . اين پروژه در دو بخش نرم افزاري در دسترس كاربران قرار گرفته است كه يك بخش از اين نرم افزار روي مركز اطلاع رساني سازمان امور مالياتي نصب و در اختيار مؤديان قرار گرفته و بخش ديگر نيز به صورت سي دي در اختيار ادارات كل امور مالياتي قرار گرفته است . امكان جستجوي پيشرفته و دسترسي سريع به قوانين و مقررات مالياتي و آخرين بخشنامه ها و آيين نامه ها، موافقتنامه هاي اجتناب از ا
ختيار ادارات كل امور مالياتي قرار گرفته است . امكان جستجوي پيشرفته و دسترسي سريع به قوانين و مقررات مالياتي و آخرين بخشنامه ها و آيين نامه ها، موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ( كه در 28 كشور لازم الاجراست). همچنين دسترسي به فرم ها و ضرايب مالياتي از جمله امكانات نرم افزار قوانين مالياتي به شمار مي روند . امكان جستجوي پيشرفته را مهم ترين ويژگي اين نرم افزار مي توان بر شمرد كه كاربران مي توانند با استفاده از امكان جستجوي پيشرفته، در كمترين زمان ممكن به تمامي اطلاعات مورد نياز دسترسي پ
طبقه بندي اطلاعات

پرسشها و پاسخ ها/ حالا تكليف شركتهايي كه از بابت بند10و11متحمل هزينه برگشتي وپرداخت ماليات اضافه شده اند تا تاريخ89/12/09چه ميشود؟؟

ضافه شده اند تا تاريخ89/12/09چه ميشود؟؟ ؟ با سلام اين رو كه قانون عطف به ماسبق نمي شود حتما شنيده ايد .در زماني كه پاي سازمان امور مالياتي در ميان باشد وقرار باشد مالياتي (ولو به زور) بگيرد قوانين وبخشنامه هاي جديد صرفا در مورد آينده ترتيب اثر داده مي شود وبه گذشته بر نمي گردد.اما در برخي كشورها قانون عطف به ماسبق مي گردد ازجمله كانادا.بديهي است در همه موارد عطف به ماسبق نشدن عادلانه نيست وحقوق موديان مالياتي را پايمال مي كند.در حقيقت بايد از س
ه هاي جديد صرفا در مورد آينده ترتيب اثر داده مي شود وبه گذشته بر نمي گردد.اما در برخي كشورها قانون عطف به ماسبق مي گردد ازجمله كانادا.بديهي است در همه موارد عطف به ماسبق نشدن عادلانه نيست وحقوق موديان مالياتي را پايمال مي كند.در حقيقت بايد از سازمان امور مالياتي پرسيد چگونه اجازه صدور بخشنامه هاي غير كارشناسي شده را به خود مي دهد وبعد موديان را دچار درد سر مي كند.حجم بخشنامه هاي مالايت صادره طي سالهاي 1381 تا كنون بالغ بر يك كتاب 1000 صفحه اي است كه حكم سنگ انداختن ديوانه اي در چاه كه ديگران قاد
شده را به خود مي دهد وبعد موديان را دچار درد سر مي كند.حجم بخشنامه هاي مالايت صادره طي سالهاي 1381 تا كنون بالغ بر يك كتاب 1000 صفحه اي است كه حكم سنگ انداختن ديوانه اي در چاه كه ديگران قادر به خارج كردن آن نيستند را دارد چرا كه موارد بسياري از اين بخشنامه هاي غير عادلانه توسط ديوان عدالت باطل شده وموارد بسياري بالقوه با پيگيري مجدانه كارشناسان حقوقي مي تواند باطل شود.

مقالات/ مقررات مالياتي مغاير با قانون
قانون ماليات‌هاي مستقيم داراي 273 ماده است، اما به دلايل متعدد از جمله ابهام در قانون، تفاسير متعدد مميزان و موديان از قانون، قديمي بودن قانون و ايجاد فعاليت‌هاي خاص باعث شده كه سازمان امور مالياتي نزديك به 2000 بخشنامه مالياتي و نظريات دفتر فني و آراء شوراي‌عالي مالياتي صادر كند كه اين بخشنامه‌ها در موارد متعددي با شكايات اشخاص به ديوان عدالت اداري باطل شده است

چكيده: قانون ماليات‌هاي مستقيم داراي 273 ماده است، اما به دلايل متعدد از جمله ابهام در قانون، تفاسير متعدد مميزان و موديان از قانون، قديمي بودن قانون و ايجاد فعاليت‌هاي خاص باعث شده كه سازمان امور مالياتي نزديك به 2000 بخشنامه مالياتي و نظريات دفتر فني و آراء شوراي‌عالي مالياتي صادر كند كه اين بخشنامه‌ها در موارد متعددي با شكايات اشخاص به ديوان عدالت اداري باطل شده است مقررات مالياتي مغاير با قانون قانون ماليات‌هاي
مقررات مالياتي مغاير با قانون قانون ماليات‌هاي مستقيم داراي 273 ماده است، اما به دلايل متعدد از جمله ابهام در قانون، تفاسير متعدد مميزان و موديان از قانون، قديمي بودن قانون و ايجاد فعاليت‌هاي خاص باعث شده كه سازمان امور مالياتي نزديك به 2000 بخشنامه مالياتي و نظريات دفتر فني و آراء شوراي‌عالي مالياتي صادر كند كه اين بخشنامه‌ها در موارد متعددي با شكايات اشخاص به ديوان عدالت اداري باطل شده است. بخشنامه‌هاي مالياتي باعث چالش، فساد و تبعيض مالياتي
ت. بخشنامه‌هاي مالياتي باعث چالش، فساد و تبعيض مالياتي به شرح زير شده است: - صدور بخشنامه‌هاي متعدد بر اساس تفسير قانون است كه مغاير با اصل 73 قانون اساسي است؛ زيرا وظيفه تفسير قوانين با مجلس شوراي اسلامي است. -بخشنامه‌هاي مالياتي ابزاري شده براي دلالان مالياتي، به طوري كه در موارد متعددي ارقام مندرج در برگ قطعي مالياتي با برگ تشخيص مالياتي داراي تفاوت فاحشي است و تا به حال به علت نبود بررسي نظارتي يك سازمان مستقل روي اين موضوع نتيجه تفاوت‌هاي يادشده و علت آن مشخص
طبقه بندي اطلاعات

پرسشها و پاسخ ها/ با سلام آيا بخشودگي مالياتي حقوق مبلغ 2.450.000 ريال را ما ميتوانيم از بهمن ماه براي پرسنلمان محاسبه نمائيم .

پرسش و پاسخ با سلام آيا بخشودگي مالياتي حقوق مبلغ 2.450.000 ريال را ما ميتوانيم از بهمن ماه براي پرسنلمان محاسبه نمائيم . ؟ با سلام خيلي ساده بگم بله .در حقيقت با اين بخشنامه جديد صادره شما از ابتداي سال به جاي 2270000 ريال معافيت ماهيانه حقوق بايستس محاسبه مجدد با رقم 2450000 ريال انجام دهيد.هر ماه 180000 ريال تفاوت معافيت ودر سال 2160000 ريال اضافه مي شود كه شما مي توانيد جمع دو رقم 2160000+2270000 ريال را به عنوا
ل انجام دهيد.هر ماه 180000 ريال تفاوت معافيت ودر سال 2160000 ريال اضافه مي شود كه شما مي توانيد جمع دو رقم 2160000+2270000 ريال را به عنوان معافيت عيدي در نظر بگيريد وخيال خودتون رو از محاسبه مجدد راحت كنيد. با صدور بخشنامه اي از سوي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور سقف معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 87 اعلام شد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، با صدور بخشنامه اي ، ميزان معافيت قطعي ماليات بر درآمد حقوق سال 1387 را 29 ميليون و 400 هزار ريال اعلام كرد . به گزارش روابط عمومي سازمان امور مال
زه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه شماره 232064/7310 مورخ 11/12/87 مبني بر اينكه « در سال 1387 اجراي ماده 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم و ملاك قرار دادن حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ براي تعيين سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 با مانع و خلاء قانوني مواجه نيست. » ؛ ميزان معافيت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 كليه حقوق بگيران با احتساب ضريب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/87 هيئت محترم وزيران براي س
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي
بخشنامه سازمان امور مالياتي در زمينه امكان پذيري پرداخت ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از شماره ملي

براساس بخشنامه شماره 1530 :پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي براساس بخشنامه شماره 1530 مورخ پنجم ارديبهشت‌ماه سازمان امور مالياتي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از شماره ملي امكان‌پذير است. متن كامل بخشنامه چنين است: نظر به اينكه پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادي مؤديان
آمده با بانك ملي ايران مقرر گرديده است كه فعالان اقتصادي موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده به استثناي كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي داراي شماره اقتصادي، قادر به پرداخت ماليات و عوارض موضوعه با شماره ملي باشند. لذا بر اين اساس مقتضي است ادارات امور مالياتي ذيربط نسبت به راهنمايي اشخاص حقيقي فاقد شماره اقتصادي به منظور پرداخت ماليات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادي بر اساس شماره ملي مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند. محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده
ه منظور پرداخت ماليات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادي بر اساس شماره ملي مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند. محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده منبع: سايت سازمان امور مالياتي تاريخ: 1390-02-14

پرسشها و پاسخ ها/ مربوط به سوال عدم رعايت معافيت عيدي مورخ 12/2/88: بله حق باشماست. معافيت سال 86 مبلغ 227هزار تومان بوده است.(اشتباه تايپي بودD: ) با همان مبلغ 227 هزار تومان، حدود يك و نيم ميليون تومان اضافه پرداختي داشته ايم. ولي مگر نبايد طبق همان ماده 87 ظرف سه ماه اين رسيدگي انجام شود؟

مگر نبايد طبق همان ماده 87 ظرف سه ماه اين رسيدگي انجام شود؟ ؟ با سلام موضوعات طرح شده در قانون بستگي به قدرت طرفين دارد .به صورت طبيعي سازمان امور مالياتي قدرتش بر شما مي چربد وهر زمان به استيصال بيفتد سريعا بخشنامه اي به منظور در تعادل نگه داشتن قدرت چانه زني خود صادر مي كند.حال اگر مودي حوصله داشته باشد وهزينه آنرا بپذيرد به ديوان عدالت اداري شكايت برده وحق خود را باز مي گيرد وگرنه بخشنامه هاي مذكور در بلند مدت منافع بيشماري را مي تواند براي سازمان امو
شنامه اي به منظور در تعادل نگه داشتن قدرت چانه زني خود صادر مي كند.حال اگر مودي حوصله داشته باشد وهزينه آنرا بپذيرد به ديوان عدالت اداري شكايت برده وحق خود را باز مي گيرد وگرنه بخشنامه هاي مذكور در بلند مدت منافع بيشماري را مي تواند براي سازمان امور مالياتي فراهم آورد.بحث اين است كه حق با كسي است كه قدرت وزور بيشتري داشته باشد. 11/2/88
طبقه بندي اطلاعات
- دسته بندی كلی اطلاعات > بیمه ومالياتي
- طبقه تخصصي > حسابداري > حسابداري مالياتي > مالیات اشخاص حقیقی

قوانين و مقررات/ بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌هاي 17/07/1389ـ بخشنامه 20944/200/ص
بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌هاي 17/07/1389ـ بخشنامه 20944/200/ص

بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌هاي 17/07/1389ـ بخشنامه 20944/200/ص نوع: قانون موضوع: بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌هاي منبع تهيه: vat.ir تصويب كننده: سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: 1389-07-17 تاريخ اعتبار از: 1389-07-17
مه 20944/200/ص حق عضويت انجمن هاي صنفي، مجامع حرفه اي و ساير تشكل هاي قانوني نظر به اين كه در رابطه با اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط انجمن هاي صنفي و مجامع حرفه اي سؤالاتي مطرح و اخيراً نيز اظهارنظرهاي متفاوتي از طرف مسئولين محترم امور اقتصادي و دارايي از طريق رسانه هاي عمومي منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رويه مقرر مي دارد: كليه انجمن هاي صنفي، مجامع حرفه اي و ديگر تشكل هاي قانوني واجد شرايط ثبت نام و مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلفند، در صورت عرضه كالا و يا ا
ثبت نام و مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلفند، در صورت عرضه كالا و يا ارائه خدمات نسبت به انجام تكاليف مقرر قانوني از جمله درج ماليات و عوارض ذيل صورتحساب هاي صادره، مطالبه و وصول آن از مشتريان اقدام و سپس وفق مقررات قانوني اظهارنامه هاي مالياتي موضوع ماده (21) قانون فوق الذكر را تسليم و همزمان ماليات هاي متعلقه را پس از كسر ماليات هاي پرداختي قابل كسر به حساب هاي سازمان امور مالياتي واريز نمايند. در اين چارچوب صرفاً وجوه دريافتي از اعضاء تحت عنوان حق عضويت مشمول ماليات و عوارض موضوع
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ سقف معافيت مالياتي حقوق سال 89 به قوت خود باقيست
خبرگزاري فارس: براساس بخشنامه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، معافيت مالياتي كليه اشخاص پرداخت كننده حقوق تا پايان يافتن مراحل تصويب قانون بودجه سال 90 در مجلس، در ماههاي فروردين و ارديبهشت‌ماه امسال به صورت علي‌الحساب و بر مبناي سال 1389 اعمال خواهد شد.

تا پايان يافتن مراحل تصويب نهايي قانون بودجه؛:سقف معافيت مالياتي حقوق سال 89 به قوت خود باقيست سقف معافيت مالياتي حقوق سال 89 به قوت خود باقيست خبرگزاري فارس: براساس بخشنامه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، معافيت مالياتي كليه اشخاص پرداخت كننده حقوق تا پايان يافتن مراحل تصويب قانون بودجه سال 90 در مجلس، در ماههاي فروردين و ارديبهشت‌ماه امسال به صورت علي‌الحساب و بر مبناي سال 1389 اعمال خواهد شد. به گزارش فارس به نقل از رسانه مالياتي ايران، علي عسگر
ليه اشخاص پرداخت كننده حقوق تا پايان يافتن مراحل تصويب قانون بودجه سال 90 در مجلس، در ماههاي فروردين و ارديبهشت‌ماه امسال به صورت علي‌الحساب و بر مبناي سال 1389 اعمال خواهد شد. به گزارش فارس به نقل از رسانه مالياتي ايران، علي عسگري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه‌اي اعلام كرد: با توجه به مفاده ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14 / 12 / 1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينكه قانون بودجه سال 1390 كل كشور در مراحل تصويب قرار دار
ت و پرداخت‌هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14 / 12 / 1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينكه قانون بودجه سال 1390 كل كشور در مراحل تصويب قرار دارد لذا مقرر مي‌دارد: كليه اشخاص (اعم از دولتي و خصوصي) پرداخت كننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال 1389 به طور علي‌الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخير‌الذكر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد. منبع:

ابطال بخشنامه مالياتي, مودي مالياتي, ديوان عدالت اداري, مميزان مالياتي, سود سپرده‌هاي بانكي, برگ تشخيص‌هاي صادره, بي‌عدالتي مالياتي, بخشنامه‌هاي مالياتي, ماليات , مالياتي, بخشنامه صادره, عدالت, موديان, تشخيص, ابطال, راه اندازي نخستين پايگاه قوانين مالياتي, سايت قوانين سازمان امور مالياتي, بخشنامه هاي مالياتي, بخشنامه, آيين نامه, مصوبه هيأت دولت, رأي ديوان عدالت اداري, مقررات مالياتي, مغاير با قانون, بخشنامه‌هاي مالياتي, قانون ماليات‌هاي مستقيم, بخشنامه‌ها, شوراي‌عالي مالياتي, موديان, پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي, بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌ها, ارزش افزوده حق عضويت, انجمن‌ها, قانون, ماليات, قانوني, مجامع, حرفه‌اي, تشكل‌ها, حساب‌ها, مشمول, افزوده, بخشنامه, خدمات, عوارض, مقررات, عضويت