خبرگزاری فارس: یک نماینده سابق مجلس گفت: باید در رابطه با قانون چک بازنگری صورت پذیرد و طبیعی است که مباحث مربوط به وثایق، چک و بسیاری اوراق دیگر در راستای نظام جدید اقتصادی از جمله طرح تحول اقتصادی و نظام بانکداری قابل تأمین خواهد بود.
-
نماینده سابق مجلس در گفت و گو با فارس تاکید کرد:لزوم بازنگری در قانون چک
لزوم بازنگری در قانون چک
خبرگزاری فارس: یک نماینده سابق مجلس گفت: باید در رابطه با قانون چک بازنگری صورت پذیرد و طبیعی است که مباحث مربوط به وثایق، چک و بسیاری اوراق دیگر در راستای نظام جدید اقتصادی از جمله طرح تحول اقتصادی و نظام بانکداری قابل تأمین خواهد بود.
ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: عمده مسائلی که در مورد قانون چک در زمان قانونگذاری در
- طبقه بندی اطلاعات
دنیای اقتصاد- در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد. در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا ایفا می کند برسد.
-
ی در محاکم قضایی کشور تشکیل می شود که یک هشتم ورودی پرونده های قضایی را شامل می شود. هم اکنون هزاران نفر در رابطه با صدور چک بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند. این امر موجب شده تا قوه قضائیه از سال 1383 بازنگری در قانون چک را در دستور کار قرار دهد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد در سال گذشته معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد: پیش نویس لایحه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال تنظیم است و تا پایان دی ماه (سال 87) به دولت ارائه
- طبقه بندی اطلاعات
معاون فنی گمرک از بازنگری 90درصد قانون گمرکی خبر داد و گفت: سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مرتبط با گمرک باید ظرف 15 روز نظر پیشنهادی خود را در این خصوص اعلام کنند.
-
معاون فنی گمرک خبر داد:90درصد قانون گمرکی تغییر کرد
معاون فنی گمرک از بازنگری 90درصد قانون گمرکی خبر داد و گفت: سازمان ها و موسسات اقتصادی مرتبط با گمرک باید ظرف 15 روز نظر پیشنهادی خود را در این خصوص اعلام کنند.
محمدرضا نادری در گفت وگو با «برنا»، با بیان این مطلب افزود: بعد از بازنگری قانون گمرکی از کلیه دستگاه ها و موسسات اقتصادی مرتبط با امور گمرکی خواستیم تا نظرات و انتقاد های خود را نسبت به این قانون در اختیار سازمان گمرک قرار دهند.
-
عد از بازنگری قانون گمرکی از کلیه دستگاه ها و موسسات اقتصادی مرتبط با امور گمرکی خواستیم تا نظرات و انتقاد های خود را نسبت به این قانون در اختیار سازمان گمرک قرار دهند.
معاون فنی گمرک با بیان اینکه طی 3 جلسه ای که هفته آینده برگزار می شود جمع بندی قانون گمرکی به پایان می رسد، گفت: سپس نتایج جمع بندی در اختیار سازمان های مرتبط قرار می گیرد که آنها نیز موظف هستند ظرف 15 روز نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند. نادری با اشاره به بررسی بخش بزرگی از قانون گمرکی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه
-
بخش بزرگی از قانون گمرکی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه در بررسی های جدید نظرات برخی از سازمان ها لحاظ شده است، بنابراین انتظار داریم قانون تا پیش از پایان سال جاری به تصویب مجلس برسد.
اصلاح ساختار سازمانی و ساده سازی فرآیندها، بازنگری نحوه ارزش گذاری کالاها و احیای دوایر ارزش، بهبود معیشت و رفاه کارکنان، توسعه اتوماسیون و مکانیزاسیون خدمات گمرکی، احیا و تقویت شورای علمی و پژوهشی، طراحی و اجرای نظام جامع آموزش های تخصصی و مهارت های شغلی کارکنان، طراحی و اجرای نظام نظارت و
- طبقه بندی اطلاعات
بازنگری در آیین‌نامه اجرایی موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه
-
قابل توجه کلیه حسابداران رسمی:بازنگری در آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده 27 اساسنامه
بازنگری در آیین‌نامه اجرایی موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه
شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه مورخ پانزدهم تیرماه 1390 خود آیین‌نامه‌ی اجرایی موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه جامعه را مورد بازنگری قرار داد.
بر اساس بازنگری‌های انجام‌شده تعدیلات زیر به تصویب شورای‌عالی رسید:
1. برای شراکت در موسسات حسابرسی، داشتن حداقل 3 سال سابقه‌ی مدیری
-
پرسش و پاسخ
آیا می توانیم به جای قانون حاکم بر قرارداد ( قانون یک کشور )، عرف را تعیین کننده و ظایف و حقوق و تعهدات طرفین بدانیم؟ ؟
با سلام
مطابق ماده 10 قانون مدنی.قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.لذا شما میتوانید هر گونه تعهد را بر اساس عرف و یا هر قاعده دیگری در قرارداد قید نمایید به شرط عدم مخالفت صریح با قانون.
- طبقه بندی اطلاعات
خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا میشود.
-
حورهای برپایی این همایش را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: از سال 1289 تا 1383، قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است.
دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گز
-
روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه‌گزار به جلسات بازگشایی پاکت‌ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه‌گزار نسبت به مناقصه‌گر، و ... در متن یا بستر اجرایی این قانون مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: این همایش با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصات و لزوم آشنایی شهروندان با برگزاری مناقصات برپا میشود.
حلاج گفت: ذی‌النفعان مناقصات دولتی، فقط شرکت کنندگان در مناقصه نیستند، بلکه از آنجا که نهادهای دولتی خدمات
-
جا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند کار مطلع باشند که پاگیاه اطلاع رسانی مناقصات،اقدامی در جهت شفافیت برپایی مناقصات به شمرا می‌رود.
نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی
خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون گمرک در کمیسیون اقتصادی به پایان رسیده و لایحه قانون تجارت در مرحله بررسی نهایی قرار دارد، گفت: تصویب و ابلاغ این لوایح حداکثر تا پایان خرداد به اتمام می‌رسد
-
جه به تفاوت شرایط اقتصادی و اجتماعی در آن سال‌ها باید در مواد آن اصلاحاتی صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر فناوری و تکنولوژی وارد فعالیت‌های گمرکی شده است و رویه‌های مختلف گمرگی توسعه یافته که در این لایحه همه این تغییرات اعمال شده و یک بازنگری کلی در قانون صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره لایحه قانون تجارت، با بیان اینکه این لایحه دارای 1200 ماده است، اظهار داشت: بررسی قانون تجارت با تصویب مجلس به صورت اصل در کمیسیون مشترکی از اعضای کمیسیون قضایی و اق
در اجرای هر قرارداد، دو نوع قانون به صورت کلی مشاهده میشود که عبارتند از:
-
قانون حاکم بر قرارداد
نوع:
قانون
موضوع:
قانون حاکم بر قرارداد
منبع تهیه:
http://mocp.ir
تصویب کننده:
-
1394-04-09
تاریخ اعتبار از:
تا:
توضیحات:
در اجرای هر قرارداد، دو نوع قانون به صورت کلی مشاهده میشود که عبارتند از:
در اجرای هر قرارداد، دو نوع قانون به صورت کلی مشاهده میشود که عبارتند از:
قانون حاکم بر قرارداد
-
ن به صورت کلی مشاهده میشود که عبارتند از:
در اجرای هر قرارداد، دو نوع قانون به صورت کلی مشاهده میشود که عبارتند از:
قانون حاکم بر قرارداد
قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که بر تفسیر، کاربرد و اجرای قرارداد حاکم است. ذکر ممنوعیت از ورود و تفسیر هرگونه قانون دیگری غیر از قانون حاکم بر قرارداد ضروری است.
قانون حاکم بر اختلافات
قانون حاکم بر اختلافات، شکلی از قانون است ک
- طبقه بندی اطلاعات
براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات، تنها 36 درصد از اهداف سیاستهای اصل 44 محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیتها تنها 14 درصد اعلام شده است.
-
ا به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، 30 سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند.
آل اسحاق گفت: البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل 44 با انتظارات، همخوانی ندارد.
منبع:
تابناک
تاریخ:
1389-07-19
- طبقه بندی اطلاعات
-
پرسش و پاسخ
با عض سلام و خسته نباشی ایا قانون مشغل سخت و زیان اور قانون کار اجرا میشود و قانون مشاغل سخت و زیان اور جانبازان چطور ؟
با سلام
بله قانون مربوطه به طور کامل اجرا می شود.
با تشکر
- طبقه بندی اطلاعات
بازنگری در قانون چک,
قانون چک,
چک ضمانت اعتباری,
حقوقی یا کیفری بودن چک,
پیگیر وصول مطالبات,
جنبه کیفری چک به جنبه حقوقی,
حذف جنبه کیفری از قانون چک,
لایحه اصلاح قانون چک,
محرومیت در فعالیت‌های بانکی,
پولی و اداری,
ضمانت کیفری,
دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک,
جنبه کیفری وحقوقی چک,
اسناد تجاری سفته و برات,
ضمانت‌های بانکی و اداری,
قانون گمرکی تغییر کرد,
تغییر قانون گمرک,
بازنگری قانون گمرکی,
اجرای قانون جدید امور گمرکی,
بازنگری در آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده 27 اساسنامه,
آیا می توانیم به جای قانون حاکم بر قرارداد ( قانون یک کشور )، عرف را تعیین کننده و ظایف و حقوق و تعهدات طرفین بدانیم؟,
برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات,
قانون حاکم بر قرارداد,
اهداف اصل 44 ,
اصل 44 ,
سیاستهای اجرایی اصل 44,
با عض سلام و خسته نباشی ایا قانون مشغل سخت و زیان اور قانون کار اجرا میشود و قانون مشاغل سخت و زیان اور جانبازان چطور
