این روزها با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، بحث بر سر تعیین نرخ ارز واقعی بسیار شدت گرفته است.
-
گرفته است.
نرخ ارز؛ واقعی یا تعادلی؟
در حالی که همگان منتظر بودند تا دولت واکنش مناسبی را در جهت افزایش نرخ ارز از خود نشان دهد، دولتمردان اعلام کرده اند که در راستای واقعی کردن نرخ ارز اقداماتی کرده و نرخ ارز را کاهش خواهند داد. این اقدام دولت واکنش های مختلفی را از سوی اقتصاد دانان در پی داشته است؛ اما در این میان نکته با اهمیتی که نادیده گرفته شده است، تفاوت میان دو مفهوم نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی است که از سوی دولتمردان و بعضا اقتصاد دانان به عنوان
-
محاسبه جداگانه ای را می طلبند. بر این اساس این یادداشت سعی دارد تا با روشن کردن تفاوت بین دو مفهوم نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز واقعی به اثبات ادعای افزایش نرخ ارز بپردازد.
در حال حاضر دولتمردان معتقدند که کشور ما به علت دارا بودن ذخایر ارزی، می تواند قیمت دلار را تا مقداری بیش از سطح فعلی نیز کاهش دهد و براساس منطق عرضه و تقاضا، با افزایش عرضه دلار در بازار، نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین نرخ ارز تعادلی، مقداری کمتر از 1000 تومان است.
در مقابل اقتصاددانان نیز با اشاره به اثرات مخرب ورود درآم
-
لی به کار گرفته می شود که با تخمین های اقتصادسنجی، نرخ ارز تعادلی را برآورد می کنند. این مدل ها معتقدند که نرخ ارز، متغیری درونزا بوده و متاثر از سایر تعادل های اقتصاد است. در این مدل ها معمولا متغیرهایی مانند خرید های دولت، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و غیره به عنوان متغیرهای تعیین کننده و توضیح دهنده نرخ ارز تعادلی به کار گرفته می شوند. بر مبنای چنین مدل هایی شاید بتوان گفت که اختلاف میان دولتمردان و اقتصاد دانان در تعیین نرخ ارز، وارد کردن درآمد های نفتی
- طبقه بندی اطلاعات
اکونومیست با بررسی چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2011 تورم جهانی، کاهش رشد اقتصاد چین و تداوم بحران مالی یورو را مهمترین موضوعات اقتصادی جهان در سال 2011 دانست.
-
گزارش داد:تورم و تداوم بحران یورو دو مشخصه مهم اقتصاد جهان در سال 2011
تورم و تداوم بحران یورو دو مشخصه مهم اقتصاد جهان در سال 2011
به گزارش خبرگزاری فارس اکونومیست در ابتدای این گزارش می نویسد افزایش تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین، و ادامه بحران مالی در منطقه یورو مهمترین موضوعات اقتصادی در سال 2011 میلادی به شمار می روند .
اکونومیست در این گزارش به عواملی اشاره کرد که نه تنها بر تحولات یک کشور بلکه بر تحولات یک منطقه یا تحولات جهانی اثر گذار خواهند بود
-
شده است . بنا براین حفظ نرخ رشد اقتصادی در حدود 8 تا 9 درصد به چالش بزرگی برای پکن تبدیل شده است . دو سوال بزرگ در بازار کالاهای بین المللی در سال 2011 به وجود خواهد آمد ، نخست اینکه با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و افت تقاضا برای مواد خام و انرژی قیمت کالاها چه روندی خواهد داشت و دیگر اینکه با توجه به ارزش دلار آمریکا آیا با روند صعودی خود ادامه خواهد داد . قیمت مواد خام صنعتی بر حسب دلار در سال 2010 بیش از 40 ردصد رشد داشته و بخش مهمی از این افزایش قیمت به علت رشد تقاضای چین بوده است .
اگر
-
ارزش دلار آمریکا آیا با روند صعودی خود ادامه خواهد داد . قیمت مواد خام صنعتی بر حسب دلار در سال 2010 بیش از 40 ردصد رشد داشته و بخش مهمی از این افزایش قیمت به علت رشد تقاضای چین بوده است .
اگر سیاستهای دولت چین در راستای مقابله با نرخ تورم منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی زیادی بر قیمت انرژی و مواد خام خواهد گذاشت .
سیر تحولات ارزش دلار تاثیر زیادی بر قیمت کالاها در سال آینده خواهد داشت . سیر صعودی ارزش دلار در برابر یورو آغاز شده ولی بیشترین رشد قیمت کالاها در سال 2011 بر م
دولت با در دست داشتن قانون هدفمند کردن یارانهها که بایستی در سال 89 به اجرا گذاشته شود، قطعا نمیخواهد خود اولین گرانکننده نرخ سود در بازار پولی باشد،
-
به کمتر از قیمت تمام شده و در نهایت به زیان ده شدن بانک ها بینجامد. لذا به نظر می رسد عدم اجماع در شورای پول و اعتبار در اعلام نرخ سود سال 89 ناشی از دغدغه هایی ملموس و اجتناب ناپذیر باشد که وقوف به آن و تلاش در ارائه راهکار اقتصادی و اجرایی به جهت کاهش تبعات آن بایستی ملاک تصمیم گیرندگان باشد. لذا به اعتقاد و پیشنهاد نگارنده، نرخ سود بانکی در سال 89 ، می تواند یک درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصولات بانکی در کلیه بخش های عقود مبادله ای در بازه زمانی معادل دوره معامله باشد. این موضوع از نظر روان
-
اعتقاد و پیشنهاد نگارنده، نرخ سود بانکی در سال 89 ، می تواند یک درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصولات بانکی در کلیه بخش های عقود مبادله ای در بازه زمانی معادل دوره معامله باشد. این موضوع از نظر روانی نه تنها تاثیر منفی در بازار نداشته، به علت کف بودن قیمت، بلکه از آثار و تبعات خزنده تورم ناشی از افزایش نقدینگی متاثر از تزریق مستقیم درآمدهای دولتی به مردم در سال جدید نیز جلوگیری خواهد نمود.
منبع:
دنیای اقتصاد
تاریخ:
13
- طبقه بندی اطلاعات
کنترل قیمتها، تورم را کنترل میکند
در آوریل امسال (1999) تایمز مالی گزارش داد: «دولت اسپانیا سعی دارد تا از سرعت تورم بکاهد و در نتیجه بسته سیاستی گستردهای اعلام کرده است که مستلزم کاهش و کنترل قیمت برق، بنزین و مکالمات تلفن راه دور است.»
-
واهان
چکیده:
کنترل قیمتها، تورم را کنترل میکند
در آوریل امسال (1999) تایمز مالی گزارش داد: «دولت اسپانیا سعی دارد تا از سرعت تورم بکاهد و در نتیجه بسته سیاستی گستردهای اعلام کرده است که مستلزم کاهش و کنترل قیمت برق، بنزین و مکالمات تلفن راه دور است.»
باورهای نادرست اقتصادی
تورم
این بسته میخواهد کاهش قیمت یکباره در آن حوزههایی از اقتصاد بدهد که دولت اسپانیا هنوز نفوذگذاری مستقیمی بر آنها دارد. ا
-
باورهای نادرست اقتصادی
تورم
این بسته میخواهد کاهش قیمت یکباره در آن حوزههایی از اقتصاد بدهد که دولت اسپانیا هنوز نفوذگذاری مستقیمی بر آنها دارد. این برنامه چیزی جز نسخهای جدید از یک خطای قدیمی نیست- اینکه کنترل قیمتها به تنهایی باعث کنترل تورم میشود. قیمتها در این رخداد ظاهرا (و برخی اوقات واقعا) کاهش خواهد یافت، اما فقط یکبار و سپس به حال خود رها میشود تا با نیروهای عادی عرضه و تقاضا تعیین گردد.
تورم فراگرد افزایش پیوسته قیمتها طی زمان است. دقیقا هم
-
کل اقتصاد بیشتر از عرضه باشد قیمتها هم به طور کلی افزایش خواهند یافت. تا زمانی که مازاد تقاضا (یا کمبود عرضه) از بین نرود، قیمتها به افزایش خود ادامه خواهند داد.
عوامل بیشماری باعث میشوند تا قیمتها برای مدتی کوتاه شروع به افزایش کند. برای مثال، کاهش شدید عرضه کل چنین کاری میکند. در اصل کاهش عرضه باید باعث یک جهش در قیمتها شود و سپس تاثیرگذاری آن تمام شود، اما چون برخی قیمتها به کندی تغییر میکنند، فراگرد
پیش گفته تا مدتی ادامه مییابد تا تقاضا همگام با عرضه شود و افزایش قیمت متوقف گردد.
- طبقه بندی اطلاعات
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوریاسلامیایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتادو پنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلسشورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنجسال در جلسه علنی مورخ 9/11/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
-
فصل نهم- سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا شصت درصد(60%) تقلیل می یابد.
ت
-
ن و همچنین
هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خو
-
ی مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد (5٪) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناءخودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10٪) و حداکثر تا صد
- طبقه بندی اطلاعات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون نظرخواهی از کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی و با عجله تصویب شد و موجب فشار مضاعف بر صنایع شد.
-
اقتصادی نباید این 3 درصد را بپردازد، بلکه این مسئله به عهده مصرف کننده نهایی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به تصویب قانون 14 ماده ای رفع برخی موانع تولیدی و بازرگانی در سال 84 اشاره کرد و توضیح دا : مشکلاتی از قبیل تحریم، کاهش تقاضای بازار مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید، تورم 25 درصدی و تثبیت نرخ ارز از جمله مشکلات جدیدی است که در چند سال اخیر رخ داده و به دنبال تکمیل این قانون هستیم .
به گزارش مهر وی همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز را با توجه به تفاوت نرخ سالانه 25 درصدی ت
-
است تثبیت نرخ ارز را با توجه به تفاوت نرخ سالانه 25 درصدی تورم ایران با تورم 2 تا 3 درصدی کشورهایی که دولت از آنها کالا وارد می کند را موجب شرایط نا برابر رقابت صنعت گران داخلی دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این سیاست قیمت تمام شده کالاهای صنعتی ما را بالا می برد و موجب ایجاد بحران فروش برای صنعتگران شده است.
فولادگر افزود: بنابراین در شرایطی که سیستم عرضه و تقاضا به شکل کشورهای بازار آزاد در ایران حکمفرما نیست و موانعی خارج از اختیار صنعت گران برای آنها ایجاد شد
-
د: بنابراین در شرایطی که سیستم عرضه و تقاضا به شکل کشورهای بازار آزاد در ایران حکمفرما نیست و موانعی خارج از اختیار صنعت گران برای آنها ایجاد شده، طبیعتا همه نگاه ها و انتظارات حمایتی متوجه دولت است که باید زیان ها و افزایش قیمت تمام شده کالای صنعتی داخلی را جبران کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشی از قوانین فعلی نمیتواند اینگونه مشکلات را حل کند و ما در حال حاضر در کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس به دنبال طرحی برای حل مسائلی چون تثبیت نرخ ارز و موانع جدید تولید هستی
- طبقه بندی اطلاعات
-
پرسش و پاسخ
با سلام در سال 1388 یک گوشی توسط شرکت خریداری و تحویل یکی از پرسنل گردیده است در سال 1390 بنا به دلایلی یک گوشی با مدل و قیمت متفاوت (پایین تر) برگشت به انبار خورده است آیا این مسئله مشکل حسابداری ایجاد میکند یا ذخیره استهلاک به همان صورت قبل انجام گیرد.
با تشکر ؟
با سلام
چون مبلغ بی اهمیت است مشکلی ایجاد نمی کند .اما از جهت سیستم کنترل داخلی صحیح به نظر نمی رسد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تقاضای بالقوهای که برای یورو در برخی از کشورها وجود دارد، گفت: با توجه به افزایش بدهیهای آمریکا و روند نوسانی که در نرخ برابری یورو نسبت به دلار به وجود میآید کاهش قیمت یورو تا بیش از 2 یا 3 سال آینده تداوم نخواهد داشت.
-
یورو حداکثر تا سه سال آینده ادامه دارد
خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تقاضای بالقوه ای که برای یورو در برخی از کشورها وجود دارد، گفت: با توجه به افزایش بدهی های آمریکا و روند نوسانی که در نرخ برابری یورو نسبت به دلار به وجود می آید کاهش قیمت یورو تا بیش از 2 یا 3 سال آینده تداوم نخواهد داشت.
محمود اللهیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به کاهش ارزش یورو در برابر دلار طی ماه های گذشته، اظهار داشت: کاهش قیمت یورو در حقیقت نشانگر وضعی
-
ه این مسئله قابل قبول بوده این در حالی است که انتشار دلار به عنوان ارز قدرتمند بازار جهانی در انحصار امریکا بوده که تمام کشورهای دنیا تلاش دارند دلار را در سبد ارزی کشورشان قرار دهند.
وی عنوان کرد: رقابت بین دو ارز قدرتمند همیشه وجود داشته و نوسان قیمت دلار تأثیر مستقیم در ارزش یورو دارد و بالعکس، به این معنی که سیاست گذاری یورو بر دلار نیز تأثیر متقابل خواهد گذاشت.
اللهیاری در خصوص عوامل مؤثر بر ارزش دلار در کشور امریکا، خاطرنشان کرد: سه عامل اصلی در ارزش دلار آمریکا عبارت است از بدهی های ا
-
ز بدهی های امریکا، اوراق نگهداری شده در خزانه داری امریکا و ذخائر ارزی خارجی موجود در کشورهایی همچون چین و ژاپن که مبتنی بر صادرات بوده و به صورت دلار نگهداری می شوند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه بین سال های 2002 تا 2008 نرخ دلار 40 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: با افزایش 60 درصدی بدهی امریکا در سال 2002 زمانی که ارزش یورو در برابر دلار 87 سنت بود، نرخ برابری یورو نسبت به دلار قوت گرفت تا اینکه از 87 سنت در ماه آوریل 2010 به 1.35 دلار رسید که همین امر تأثیر افزایش بدهی آمریکا را در
- طبقه بندی اطلاعات
توضیحات کاربران بر روی محتوا/
-
این کارخانجات مخابراتی وضعیت افتضاحی داره به طوری که از سال 84 شرکتی که برای سود هر سهم 200 تومان متوسط هر سال کنار می گذاشت به علت سهام عدالتی شدن و اینکه قراره به فروش برسه توسط مدیریت وقت واعضاء هیات مدیره(که به نظر من همه آنها متهم به کاهش عمدی قیمت سهم این شرکت هستند) با یک اقدام برنامه ریزی شده شرکت را در عرض 4 سال به فلاکت وبدبختی رساندند تا شاید از این محل بتوانند سهام شرکت را ارزان به نام خود بکنند که این از مصادیق دستکاری عمدی در قیمت است اما بورس ما که بورس نیویورک نیست تا
این روزها همه می پرسند چرا ارزش پول ملی ما طی یکسال از نصف هم کمتر شده؟ چرا همه چیز اینقدر گران شده است؟ چرا این بلا برسر اقتصاد ایران آمده است؟تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی عادی نمی تواند پاسخ دقیق یا حتی روشنی به این سوالات بدهد چرا که آمار و اطلاعات لازم برای تحلیل وضعیت و پاسخ به این سوالات، کاملا محرمانه است.
-
از تحلیلگران اقتصادی، ناباورانه به این نوع پاسخهای دولتمردان نگاه می کنند چرا که شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری مشکلات اقتصادی موجود ناشی از «تحریمهای خارجی» نیست.
وقتی ارز محدود کشور را با نرخ ارزان برای واردات خودروهای لوکس تخصیص می دهند ولی برای واردات دارو، ارز نمی دهند... ، آیا این مساله به «تحریمهای خارجی» ربط دارد؟
وقتی نرخ خیلی ارزانی برای خرید تضمینی گندم تعیین می کنند و در نتیجه محصول گندم داخلی خوراک دام می شود و کشور محتاج
-
وءمدیریت» هستند.
امروزه حرف دل اغلب کارآفرینان و تجار بزرگ ایران این است که غلبه بر «تحریمهای خارجی» مشکل نیست، این وظیفه ملی ماست و راه دور زدن «تحریمهای خارجی» را خودمان پیدا می کنیم، اما با «تحریمهای داخلی» چه کنیم...؟
نرخ ارز,
واقعی,
تعادلی,
شاخص قیمتها,
اقتصاد,
تعادل,
قیمت,
درآمدها,
ایران,
نظریههای اقتصادی,
مدلهای اقتصادی,
اقتصاددانان,
زیرساختهای اقتصادی,
نرخ سود بانکی,
هدفمند کردن یارانهها,
سیستم توزیع ثروت و نقدینگی,
ارزش پول ملی و تورم,
افزایش نقدینگی,
عقود مبادلهای,
کنترل قیمتها,
تورم ,
کنترل,
قیمتها,
اسپانیا,
افزایش,
سیاست,
تقاضا,
اروپا,
قانون مالیات بر ارزش افزوده,
قانون مالیات,
ارزش افزوده,
سایر مالیاتها,
عوارض خاص,
مالیات,
خودرو,
عوارض,
خودروهای سواری,
فروش کارخانه ,
وارداتی,
تنظیم وکالتنامه,
انتقال,
پرداخت,
قانون مالیات بر ارزش افزوده,
مالیات بر ارزش افزوده,
قانون مالیات,
ارزش افزوده,
نوسانات بازار ارز,
افت یورو,
بدهیهای آمریکا,
کاهش ارزش یورو,
توضیحات کاربر,
چگونه ارزش پول ملی نصف شد؟