بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حتی اگر در عمل تحریم‌های ناچیزی را به تحریم‌های فعلی اضافه کند، قطعا نیازمند برنامه‌ریزی جامعی برای کاهش تاثیرات این تحریم‌ها خواهد بود. بدون شک بخش مهمی از هر برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت تبعات این تحریم‌ها، به اصلاحات اقتصادی در کشور مربوط می‌شود.

ورشکستگی بنگاه‌ها امری طبیعی و نیازمند قوانین مناسب است:
«تجدید ساختار بدهی‌ها» و نقش آن در احیای بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده
 

در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی برای کاهش تبعات منفی تحریم‌های اقتصادی، لازم است توجه ویژه‌ای به دو موضوع صورت گیرد: اولا، لزوم جلوگیری از حیف و میل ذخایر ارزی کشور؛ و ثانیا لزوم بهبود فضای کلی کسب و کار و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی. به عبارت دیگر در شرایط تحریم‌، وجود وضعیت چندنرخی در بازار ارز، می‌تواند التهاب شدیدتری را به همراه داشته باشد. به علاوه در وضعیتی که تحریم‌های اقتصادی مختلفی به ویژه در مورد نقل و انتقال پول با کشورهای خارجی، محدودیت‌های مختلفی را بر سرمایه‌گذاران ایرانی تحمیل کرده است، وجود موانع مختلف کسب و کار در کشور (از نیاز به معطلی بسیار زیاد برای دریافت مجوزهای مختلف گرفته تا نوسانات اقتصادی شدید در زمینه سیاست‌های بانکی و سیاست‌های ارزی)، لطمات مضاعفی را به سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد کرد.
به عنوان مثالی دیگر، اصلاح قوانین ناظر بر ورشکستگی و نیز قوانین ناظر بر تعیین تکلیف بدهی‌های معوق بانکی، خواهد توانست امنیت بیشتری برای پرداخت وام بانکی به کسب و کارهای مختلف فراهم سازد و به این ترتیب بخشی از افت سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌های اقتصادی را خنثی سازد. حرف آخر آنکه تحریم‌های اقتصادی موجود، صرف‌نظر از ریشه‌های سیاسی آن، به صورت بالقوه می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی را برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کلان کشور فراهم سازد که نگارنده امیدوار است در ماه‌های باقیمانده از سال «جهاد اقتصادی»، مدنظر مدیران اجرایی ارشد کشور قرار گیرد.

پدیده «ورشکستگی» شرکت‌ها، مانند دیگر نهادهای حقوقی، برای سال‌ها صرفا به وسیله پژوهشگران حقوق مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما با رونق پژوهش‌های بین رشته‌ای حقوق و اقتصاد و توسعه شاخه‌ای علمی تحت عنوان «حقوق و اقتصاد»
(Law & Economics)، اقتصاددانان زیادی به بررسی نهاد ورشکستگی شرکت‌ها پرداختند و هم‌اکنون می‌توان تجزیه و تحلیل مقوله ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی را، یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی حوزه علمی «حقوق و اقتصاد» قلمداد کرد. هدف این پژوهش‌ها، آن بود تا جزئیات قوانین ورشکستگی شرکت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی مربوطه به کمترین سطح رسیده و بیشترین منافع برای فضای اقتصادی جامعه به دست آید.
در تلاش هستیم تا در این مقاله به مساله کارآیی بازسازی و قواعد حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی مشمول بازسازی از زاویه اقتصادی بپردازیم.

اهمیت و جایگاه قوانین ورشکستگی
از آنجایی که وجود رقابت سالم اقتصادی، منجر به خارج شدن بنگاه‌های غیرکارآمد از چرخه فعالیت اقتصادی شده و متوسط کارآیی بنگاه‌های باقیمانده را ارتقا می‌دهد، بنابراین فرآیند ورشکستگی نقش مهمی را در رونق‌بخشی به اقتصاد هر کشور ایفا کرده و به علاوه موجب افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود، زیرا بنگاه‌های کارآمد کالاها و خدمات را با هزینه کمتری تولید می‌کنند و با قیمت کمتری می‌فروشند. در نتیجه قانون‌گذاران، با علم به این موضوع اقدام به وضع قواعدی می‌کنند تا به فرآیند ورشکستگی، صورتی نظام‌مند دهند. بعد از بحران مالی جهانی اخیر و ورشکستگی بنگاه‌های معتبری چون جنرال موتورز، اهمیت قوانین کارآمد در رابطه با ورشکستگی، بیش از پیش نمایان شد.
همان‌طور که می‌دانیم دغدغه عمده حقوقدانان، مساله عدالت و انصاف است؛ امری که در رابطه با تحلیل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. اما بر اساس دیدگاه متخصصان شاخه علمی «حقوق و اقتصاد»، مساله اصلی عبارت است از «افزایش کارآیی اقتصادی» که طبیعتا نوع نگاه این متخصصان به قوانین ورشکستگی نیز، از این قاعده مستثنا نیست.
به این ترتیب قانون ورشکستگی که در بیشتر کشورها (از جمله ایران) وجود دارد، وسیله‌ای است در جهت افزایش کارآیی روابط تجاری. بنابراین ما نیز به دنبال کارآیی هستیم و از قانونگذار این انتظار را داریم تا قوانینی را به تصویب برساند که مبتنی بر کارآیی باشد.
قانونگذار در ایران نیز از گذشته در پی نظام‌مند کردن ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی بوده است. قانون تجارت مصوب سال 1311، بخشی را به ورشکستگی اختصاص داده است و به صورت مفصل به آن پرداخته است. متاسفانه از زمان تصویب این قانون مدت زیادی می‌گذرد و به دلیل پویایی اقتصاد و حاکمیت اصولی چون اصل سرعت در تجارت باید خاطر نشان کرد که این قانون از کارآیی چندانی برخوردار نیست. دولت با علم به این موضوع اقدام به تهیه لایحه جدیدی کرد که بسیاری از ایرادات قانون فعلی در آن مرتفع شده است. یکی از مسائل دارای اهمیت در ورشکستگی بحث ایجاد امکان تجدید ساختار بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته است که جای خالی آن به شدت در قانون فعلی احساس می‌شود. تجدید ساختار بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته، می‌تواند منافع زیادی را هم برای خود سهامداران شرکت و هم برای طلبکاران به ارمغان آورد.

انواع اصلی ورشکستگی
قانون ورشکستگی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: مجموعه‌ای از قواعد که یک تصمیم جمعی را در رابطه با تمام بدهی‌های یک بنگاه ورشکسته نهادینه می‌کند.
همان‌طور که می‌دانیم زمانی که طلبکاران، مطالبات خود را خارج از چارچوب رسمی قوانین ورشکستگی پیگیری می‌کنند، در واقع وارد یک بازی انفرادی می‌شوند که مطابق آن هر یک از طلبکاران استراتژی حداکثر کردن منافع خود را دنبال می‌کند. این مساله منجر به نتایجی می‌شود که می‌تواند برای کلیت اقتصاد جامعه، ناکارآیی را به همراه داشته باشد.
بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان با توجه به اثرات منفی آن، قواعدی را به تصویب رسانده اند که بر اساس آنها بنگاهی که دچار بحران مالی شده است و نتوانسته است اقساط بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کند، بلافاصله ورشکسته اعلام نشود و فعالیت‌های تولیدی آن متوقف نگردد. به این صورت به چنین بنگاه‌هایی، تا مدتی فرصت داده می‌شود که در چرخه اقتصادی جامعه باقی بمانند.
با این وجود، اگر پس از گذشت مدتی، همچنان بنگاه مذکور نتواند اقساط وام‌های خود را براساس توافق با وام‌دهندگان پرداخت کند، در معرض قوانین مربوط به ورشکستگی قرار می‌گیرد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، مدیران بنگاه‌های اقتصادی حق دارند که ورشکستگی خود را، تحت «فصل هفتم» یا «فصل یازدهم» قانون ورشکستگی اعلام نمایند. براساس روش متناظر با فصل هفتم، فرآیند ورشکستگی به ساده‌ترین شکل ممکن رخ می‌دهد؛ یعنی کلیه دارایی‌های شرکت به معرض فروش گذاشته شده و پس از نقد کردن کامل دارایی‌ها (Basic liquidation)، بدهی‌های طلبکاران به ترتیب اولویت مشخص‌شده در قانون پرداخت می‌شود. طبیعتا این مکانیزم، با انحلال کامل شرکت مورد نظر و توقف کامل فعالیت‌های آن متناظر خواهد بود.
اما مکانیزم دیگر ورشکستگی که تحت عنوان «فصل یازدهم» به آن اشاره می‌شود، می‌کوشد تا شرایط ادامه حیات شرکت دارای بحران مالی را، از طریق «تجدید ساختار بدهی‌ها» (restructuring of the debt)، فراهم سازد. بنگاه‌های متقاضی استفاده از این مکانیزم، به فعالیت خود ادامه می‌دهند با این قید که طرح تجدید ساختار باید مشکلات مربوط به پرداخت قروض بنگاه را در نهایت حل کند. به این ترتیب بنگاه متعهد می‌شود که تمام یا بخشی از بدهی خود را از طریق درآمدهای آینده خود بپردازد. چنین رویه‌ای درست در نقطه مقابل مکانیزم موسوم به «فصل هفتم» قرار می‌گیرد که براساس آن بدهی‌های بنگاه می‌بایست از طریق فروش اموال آن پرداخت گردد.
متاسفانه چنین مکانیزمی در قانون تجارت فعلی ایران پیش‌بینی نشده و مطابق قانون فعلی، فقط یک نوع ورشکستگی برای بنگاه‌ها تعریف شده است. بر مبنای قانون فعلی، به محض توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است (ناتوانی در پرداخت اقساط وام‌ها)، وی باید اعلام ورشکستگی نماید. به این ترتیب دادگاه فرآیند ورشکستگی را بر بنگاه دارای بحران مالی تحمیل کرده و به سرعت چنین بنگاهی را از گردونه اقتصاد حذف می‌کند.

موافقان و منتقدان «تجدید ساختار» بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده
مساله‌ای که برای هر اقتصاد پویای مبتنی بر مکانیزم بازار اهمیت دارد، حفظ بنگاه‌های اقتصادی کارآمد است. در این راه، مجموعه قوانین اقتصادی یک کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. حامیان قوانین مربوط به تجدید ساختار بنگاه‌های دارای بحران مالی، معتقدند بنگاهی که به واسطه ضعف مدیریت یا عدم توانایی در مقابله با بحران‌های مالی قادر به ادامه حیات نیست، نباید به سرعت از گردونه رقابت خارج شود.
البته منتقدان این استدلال، معتقدند که حفظ بنگاه‌های ورشکسته به معنی تشویق آنها بوده و با این کار به نوعی بنگاه‌های اقتصادی کارآمد تنبیه می‌شوند. از نظر آنها، قانون ورشکستگی باید به نظام مبتنی بر مکانیسم بازار کمک کند تا با پالایش منظم بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد، شرایطی را ایجاد کند که منابع محدود پس‌انداز جامعه، به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دارای بهره‌وری بالا اختصاص یابد. از طرف دیگر وجود ریسک مربوط به امکان ورشکستگی، محرک مثبتی برای بنگاه‌ها است تا انگیزه بالاتری برای کارآمدی در تولید داشته باشند.
در مقابل باید خاطر نشان کرد که مسائلی چون اشتغال و پتانسیل یک بنگاه ورشکسته در بازسازی خود، توجیه‌کننده طراحی مکانیزمی برای تجدید ساختار بدهی‌های یک شرکت دارای بحران مالی است، زیرا ورشکستگی، هزینه‌های معاملاتی بالایی را به طرفین (طلبکاران و بنگاه ورشکسته) وارد می‌آورد.
نکته مهم دیگر آن است که در فرآیند تصمیم‌گیری دادگاه مربوطه در مورد امکان یا عدم امکان تجدید ساختار بدهی‌های یک شرکت دارای بحران مالی، باید نگاه تخصصی اقتصادی حاکم باشد و به ویژه به مساله تخصیص کارآمد منابع توجه شود. برای مثال وقتی بنگاهی به واسطه وجود تعرفه‌های بسیار بالا برای محصولات رقیب خارجی و بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی کشور فعالیت می‌کند، در صورت مواجهه با بحران مالی و ورشکستگی، تجدید ساختار بدهی‌ها و ادامه فعالیت آن، توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به عبارت دیگر چه بسا شاید نبود چنین شرکتی و تخصیص سرمایه‌های موجود در این شرکت برای تولید کالاها و خدمات دیگر، مطلوبیت بیشتری را برای جامعه به ارمغان آورد. بنابراین برای این که قواعد مربوط به بازسازی را نسبت به بنگاهی جاری بدانیم، باید همه جوانب را مد نظر قرار دهیم، به طوری که بازسازی یک بنگاه اقتصادی توجیه اقتصادی پیدا کند و منجر به افزایش ثروت جامعه گردد. به بیان دیگر باید روشن نمود که نبود یک بنگاه اقتصادی ضرر بیشتری را به همراه می‌آورد یا بازسازی آن بنگاه اقتصادی.

دیدگاه مقررات‌زدا و اعطای نقش بیشتر
به طرفین ورشکستگی
در رابطه با ورشکستگی باید دقت نمود مادامی که مذاکرات و چانه‌زنی‌های بدهکار و طلبکاران می‌تواند به نقطه بهینه‌ای برسد، نباید جواز دخالت دولت را صادر نمود. به این ترتیب در بسیاری از موارد بنگاه اقتصادی بدهکار با مذاکره و جلب نظر موافق طلبکاران، اقدام به بازسازی بنگاه می‌نماید. پس می‌توان این طور تعبیر کرد که دخالت مقامات قضایی تنها به نظارت ختم می‌گردد و بدهکار و طلبکاران در چارچوب قواعد کلی که قانونگذار وضع نموده است با یکدیگر مذاکره می‌کنند. به عبارت دیگر این بدهکار است که طرح تجدید ساختار بدهی‌های خود را تهیه و به تصویب شورایی متشکل از طلبکاران می‌رساند.
اما مطابق لایحه جدید «قانون تجارت»، بعد از تهیه طرح تجدید ساختار بدهی‌های یک بنگاه، «هیات تشخیص» که شامل نمایندگان دولت است، آن را مورد بررسی قرار داده و تصویب می‌کند. به عبارت دیگر در ایران دخالت دولت در زمینه تجدید ساختار یک بنگاه بحران‌زده، بسیار پر رنگ است و در مقابل طلبکاران نقش زیادی در این فرآیند ندارند. در نقطه مقابل، می‌توان اشاره کرد که در آمریکا، بعد از تهیه طرح تجدید ساختار بدهی‌ها توسط شرکت بدهکار، این طرح باید به تصویب حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران که دارای حداقل دو سوم حجم مطالبات هستند، برسد.
از طرف دیگر، قانون تجارت فعلی، بخشی به اسم «قرارداد ارفاقی» دارد که به واسطه آن تاجر ورشکسته می‌تواند از ورشکستگی و تسویه دیون رهایی یابد. قرارداد ارفاقی از این حیث که باید به تصویب اکثریت طلبکاران برسد، به مکانیزم ورشکستگی در چارچوب «تجدید ساختار بدهی‌ها» که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، شباهت دارد.

نگاه لایحه جدید قانون تجارت در مورد مذاکرات طلبکاران و بنگاه اقتصادی بحران‌زده
در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، به دلیل بالا بودن هزینه‌های قراردادی، مدیران بنگاه‌های اقتصادی که با بحران مالی مواجه شده‌اند، سعی می‌کنند تا مذاکراتی غیررسمی را با طلبکاران ترتیب دهند. به این منظور آنها طرحی را به طلبکاران پیشنهاد می‌دهند که معمولا شامل بخشش قسمتی از مطالبات و در مقابل گرفتن تضمین‌های قوی برای بازپرداخت مابقی مطالبات است. به این ترتیب اگر مدیران بنگاه بتوانند نظر دو سوم طلبکاران را جلب کنند، خواهند توانست نتایج مذاکرات خود را مطابق بخش یازده قانون ورشکستگی ایالات متحده، در چارچوب طرحی رسمی به تصویب رسانند.
در ایران، چنین مذاکراتی، هنوز صورت رسمی و قانونی به خود نگرفته است، اما مطابق ماده 842 لایحه جدید قانون تجارت (که البته هنوز به تصویب نرسیده)، هر بنگاه دارای بحران مالی که خواهان تجدید ساختار بدهی‌های خود باشد، باید طرح مربوط به تجدید ساختار بدهی‌های خود را تحت نظر کمیته‌ای از طلبکاران تهیه کند.
 

اهداف یک قانون ورشکستگی مطلوب
اهداف کلیدی مدنظر در یک قانون ورشکستگی مناسب را می‌توان در این موارد خلاصه نمود:
• حل مساله مشترک عدم پرداخت بدهی‌ها توسط بدهکار،
• حداکثر کردن ارزش فروش اموال بنگاه ورشکسته،
• تقسیم اموال میان طلبکاران به صورت منصفانه،
• ادامه حیات بنگاه ورشکسته به وسیله مذاکره میان طلبکاران و بنگاه، با این فرض که بازسازی و تجدید ساختار بنگاه ورشکسته، منجر به بهتر شدن وضعیت طلبکاران و نیز خود بنگاه می‌گردد.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بیش از توان بازپرداخت خود، وام یا قرض می‌گیرند. اگر اطلاعات بازیگران صحنه اقتصادی کامل باشد، به احتمال زیاد، طلبکاران از توانایی بازپرداخت بنگاه‌های اقتصادی (بدهکاران) آگاهی کامل خواهند داشت و به راحتی این ریسک را متحمل نمی‌شوند، اما در دنیای واقعی، اطلاعات وام‌دهندگان در مورد سطح توانایی بازپرداخت شرکت‌های متقاضی وام، ناقص است و در نتیجه امکان بروز مشکلات سنگین در زمینه بازپرداخت اقساط بدهی‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی، قانون ورشکستگی، برای جبران اطلاعات ناقص طرفین وضع می‌شود.
ممکن است برخی تصور کنند که با ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی، طلبکاران در نقش مالکین جدید آن ظاهر می‌شوند و بدین ترتیب آنها تصمیم می‌گیرند که سرنوشت بنگاه چه شود. اما این نکته را باید در نظر گرفت که تصمیم جمعی طلبکاران بسیار بعید است، زیرا آنها به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند و در نتیجه به صورت متفرق تصمیم می‌گیرند. نتایجی که از عدم اجماع طلبکاران حاصل می‌گردد را می‌توان به این صورت خلاصه نمود:
هر یک از طلبکاران ممکن است هزینه و انرژی زیادی را صرف بهبود موقعیت خود کند تا از این طریق در مسابقه تقسیم اموال بنگاه ورشکسته پیروز شود. مسابقه طلبکاران برای تصاحب اموال بنگاه ورشکسته، دربرگیرنده هزینه‌های غیرمستقیمی است؛ به عنوان نمونه بنگاه ورشکسته ممکن است دارای مدیریت خوب و نیروی کار ماهر باشد و در نتیجه بتواند بعد از بازسازی و تجدید ساختار، به صورت کارآمدی با بنگاه‌های دیگر به رقابت بپردازد. اما مسابقه طلبکاران برای حداکثر کردن منافع خود منجر به انحراف منابع می‌شود و بنگاه را ناچار می‌کند تا اموال خود را به تملک طلبکاران درآورد. در نتیجه، منابعی که می‌توانست ضمن حفظ اشتغال در بنگاه، پس از اجرای یک طرح بازسازی و تجدید ساختار، سوددهی بنگاه را حتمی کند تا از این طریق، هم بدهی طلبکاران پرداخت شود و هم رفاه مصرف‌کنندگان افزایش یابد، به واسطه منافع کوتاه‌مدت طلبکاران از بین می‌رود.
به همین دلیل برخی از پژوهشگران به درستی اشاره کرده‌اند که قانون ورشکستگی، مشکل تصمیم‌گیری جمعی طلبکاران را حل می‌کند و به طلبکاران اجازه می‌دهد تا هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مسابقه تصاحب اموال بنگاه ورشکسته را، پس‌انداز نمایند.
در این میان حمایت از طلبکاران را نیز نباید به دست فراموشی بسپاریم. به همین منظور قانون‌گذاران، معمولا طرح‌های تجدید ساختار بدهی شرکت‌های بحران‌زده را، منوط به تصویب اکثریت طلبکاران می‌کنند. علاوه بر این مطابق فصل یازدهم قانون ورشکستگی ایالات متحده، که به طور ویژه بر تجدید ساختار بدهی‌ها متمرکز است، توافق شرکت بدهکار و طلبکاران را، دادگاه تخصصی ورشکستگی نیز باید تایید کند. به این منظور قاضی باید اطمینان حاصل کند که طرح پیشنهادی به بهترین نحو، منافع طلبکاران را حفظ می‌کند.
در صورتی که اکثریت طلبکاران با طرح تجدید ساختار ارائه‌شده از سوی شرکت بدهکار موافقت نکردند، دادگاه می‌تواند از آنها بخواهد تا طرح خود را ارائه کنند که این طرح ممکن است شامل تغییر مدیران مختلف و یا تغییر استراتژی فروش بنگاه باشد.
اما در ایران، بعد از تهیه طرح تجدید ساختار بدهی‌ها، «هیات تشخیص» اقدام به تصویب یا رد آن می‌نماید و طلبکاران در این زمینه چندان نقشی ندارند. به نظر می‌رسد که بهتر بود قانون‌گذار از چنین رویه‌ای پیروی می‌کرد و تصمیم‌گیری درباره طرح تجدید ساختار بدهی‌ها را بر عهده خود طلبکاران می‌گذاشت و در مرحله بعد با الزام به تصویب طرح توافقی مذکور به وسیله دادگاه، باب سوء استفاده را می‌بست.

نتیجه‌گیری
قوانین ورشکستگی، از طریق اصلاح یا درصورت لزوم حذف واحدهای تجاری و تولیدی ناکارآ، اهمیت بسزایی در بالابردن کارآیی در کل اقتصاد هر کشور دارند. علاوه بر آن قوانین ورشکستگی روابط بین بدهکار و بستانکار را روشن می‌کند. هرچقدر این قوانین شفاف‌تر و کارآمدتر باشد، افراد حقیقی و حقوقی بیشتری حاضر خواهند شد پس‌انداز خود را به شرکت‌های تولیدی و تجاری مختلف قرض دهند. باید در نظر داشت که در اقتصادهای توسعه‌یافته قوانین ورشکستگی به بنگاه‌های ورشکسته این فرصت را می‌دهد که با تجدید ساختار بنگاه خود، این شانس را داشته باشند که بار دیگر به فعالیت اقتصادی برگردند.
تغییر نگاه به امر ورشکستگی که از مساله جنایی (که مجازات سنگینی مثل زندان می‌تواند به همراه داشته باشد) به یک عدم موفقیت مالی که افراد به خاطر آن به زندان نمی‌افتند، باعث شده است که کارآفرینان بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی تشویق شوند. وجود تعداد زیادی از زندانیان با مشکلات مالی در کشور نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است که قوانین ورشکستگی کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد و عدم موفقیت مالی (اگر تقلب باعث آن نشده باشد) به مجازات زندان منتهی نگردد. پر واضح است که ناکارآیی قوانین ورشکستگی کشور ما هزینه زیادی به قوه قضائیه و نیروهای انتظامی وارد کرده است و افراد ناموفق در زمینه مالی را با نگاهداری در زندان، از ایجاد هرگونه درآمد باز می‌دارد.
همان‌طور که گفته شد مساله مهم پس از اعلام ورشکستگی، تخصیص کارآمد منابع است. به این ترتیب تجدید ساختار یک بنگاه دارای بحران مالی، منابع آن بنگاه را نابود نمی‌کند و اموال بنگاه ورشکسته را به تاراج نمی‌برد. بلکه در تلاش است تا آنها را در جهت کارآمد به کار گیرد. گاهی اوقات ورشکستگی علامتی است مبنی بر این که مدیران یک بنگاه صلاحیت مدیریت منابع را در جهتی درست ندارند و بنابراین تغییر مدیران می‌تواند بنگاه را از خطر ورشکستگی نجات دهد. در نتیجه زمانی که بنگاه‌های اقتصادی به جای تسویه دیون اقدام به تجدی ساختار بدهی‌ها می‌نمایند، می‌توانند تمام یا بسیاری از اموال خود را اداره کنند و منابع مالی برای بازپرداخت بدهی‌ها از فروش یا تملک اموال موجود بنگاه ناشی نمی‌شود، بلکه از درآمدهای آینده بنگاه پرداخت می‌شود؛ نکته‌ای که در لایحه جدید قانون تجارت به درستی در نظر گرفته شده است.
* دانشجوی ارشد حقوق تجارت _ دانشگاه تهران
([email protected])
** فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد _ دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
([email protected])