جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ راي هيات ديوان عدالت اداري :شغل حسابداري در زمره‌ي مشاغل كارگري محسوب نمي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رايي وحدت رويه تاكيد كرد كه شغل حسابداري در زمره‌ي مشاغل كارگري محسوب نمي‌شود.
قوانين و مقررات/ Fw: راي ديوان به درخواست ابطال تقويت حسابرسي توسط انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه
انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه به موجب لايحه شماره ۵۳۵۰- ۲۸/۱/۱۳۸۹ ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ك- ۲۹/۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران با موضوع آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حساب رسي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه:
  • نوع: قانون موضوع: Fw: راي ديوان به درخواست ابطال تقويت حسابرسي توسط انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: ديوان عدالت اداري تاريخ انتشار: 1392-02-06 تاريخ اعتبار از: تا:
  • اجرايي و تقويت حساب رسي) موضوع رأي: عدم ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ك- ۲۹/۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران با موضوع آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حساب رسي شاكي: انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه به موجب لايحه شماره ۵۳۵۰- ۲۸/۱/۱۳۸۹ ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ك- ۲۹/۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران با موضوع آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حساب رسي را خواستار
  • ش خصوصي، تهيه و ابلاغ چنين مصوبات و آيين نامه هايي، صرفاً در جهت ايجاد مشكلات و سرانجام حذف بخش خصوصي پيمانكار و جاي گزيني آنها با شركتهاي دولتي مي باشد.” در پاسخ به اخطاريه رفع نقصي كه از سوي اداره كل هيأت عمومي در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري براي وي ارسال شده بود، به موجب لايحه شماره ۶۹۱۳-۲۰/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است كه: ” با سلام و احترام انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه اعتراض خود را نسبت به تصويب نامه فوق اعلام داشته و
مشاوره/ آيا هزينه مهد كودك جزو هزينه قابل قبول مي باشد يا خير؟طبق چه بخش نامه اي مي باشد؟ با تشكر
آيا هزينه مهد كودك جزو هزينه قابل قبول مي باشد يا خير؟طبق چه بخش نامه اي مي باشد؟ با تشكر
  • ينه قابل قبول مي باشد يا خير؟طبق چه بخش نامه اي مي باشد؟ با تشكر  ؟ سلام دوست عزيز مشمول بوده طبق راي ٤٥٢٩/٢١٠ مورخ٢٧/٢/٩٠ ديوان. رجوع به پايگاه قوانين مالياتي با تشكر از شما اما در سايت سازمان امور مالياتي نتوانستم راي ديوان را پيدا كنم آگر امكانش فراهم بود برام ارسال كنيد.                  &nb
  • مخاطبين ادارات كل امور مالياتي موضوع ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19238 مورخ 2
  • 6/10/1389 ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب مي باشد، النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد."   اميرحسن علي حكيم معاون فني و حقوقي   دامنه
قوانين و مقررات/ ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م
ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م
  • آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م نوع: آيين نامه موضوع: ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م منبع تهيه: سايت سازمان امور مالياتي تصويب كننده: سايت سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: تاريخ اعتبار از: تا:
  • توضيحات: ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۲۵/۵/۸۸ كه متضمن ابطال مفاد بندهاي ۲و ۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. امير حسن علي حكيم معاون فني و حقو
  • ۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. امير حسن علي حكيم معاون فني و حقوقي شماره دادنامه:۴۵۶ تاريخ:۲۵/۰۵/۱۳۸۸ كلاسه پرونده:۸۶/۵۳۱ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي:شركت باير ايران شيمي(سهامي خاص). موضوع شكايت و خواسته:ابطال مفاد بند ۲ و قسمتي از بند ۳ ماده ۳۳ آيين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم. گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب مفاد بند ۲ و قسمتي
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ معافيت ماليات بر درآمد در اجاره‌ي برخي واحد‌هاي مسكوني
معافيت ماليات بر درآمد در اجاره‌ي برخي واحد‌هاي مسكوني
  • معافيت ماليات بر درآمد در اجاره‌ي برخي واحد‌هاي مسكوني نوع: قانون موضوع: ابطال بند منبع تهيه: سايت جامعه حسابداران رسمي تصويب كننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاريخ انتشار: 1390-01-27 تاريخ اعتبار از: تا:
  • معافيت ماليات بر درآمد در اجاره‌ي برخي واحد‌هاي مسكوني ابطال بند "ز" بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/4/84 سازمان امور مالياتي كشور معافيت ماليات بر درآمد در اجاره‌ي برخي واحد‌هاي مسكوني هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27 تيرماه 84 سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد كه درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع 150 مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 مترمربع زيربناي مفي
  • ياتي كشور اعلام كرد كه درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع 150 مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك معاف است. به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي كرد: «نظر به اينكه مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 80 درآمد هر شخ
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ روش هاي ابلاغ مالياتي وهيات هاي حل اختلاف مالياتي
الف- شيوه رسيدگي به شكايات مؤديان مالياتي، در مراحل مختلف در ارتباط با پرونده هاي مالياتي از مواردي است كه موديان مالياتي همواره با ان برخورد مي كنند.ونياز به اطلاعات مفيدي در اين خصوص دارند.
  • مالياتي وهيات هاي حل اختلاف مالياتي نوع: قانون موضوع: روش هاي رسيدگي به شكايات مالياتي وهيات هاي حل اختلاف مالياتي منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: 1381-01-01 تاريخ اعتبار از: 1381-01-01 تا:
  • جراء مي ماند. 11-امكان شكايت مؤدي در مورد مالياتهاي قطعي شده به هيات 3 نفره منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي (هيات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم) به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي. 12-امكان شكايت مؤدي به ديوان عدالت اداري در ارتباط با تقاضاي ابطال آراء قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي، شورايعالي يا هيات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، منحصراً از حيث نقض قوانين ومقررات يا مخالفت با آنها (مستند به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري) من
  • ي شده كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات، مستنداً به مدارك ودلائل كافي وتقاضاي تجديد رسيدگي به هيات 3 نفره منتخب وزي امور اقتصادي ودارائي (هيات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم). 9- امكان شكايت مؤدي به ديوان عدالت اداري در ارتباط با تقاضاي ابطال آراء قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي، شورايعالي مالياتي، هيات مووضع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، منحصراً از حيث نقض قوانين ومقررات يا مخالفت با آنها (مستند به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري) من
  • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام: لطفا راهنمايي فرماييد براي محاسبه حقوق بازنشستگي پيش از موعد جانبازان كه در بخش خصوصي كار ميكنند همانند شركتهاي دولتي كه حقوق دريافتي اخرين ماه كاركرد محاسبه ميشود يا ميانگين دوسال (بيمه تامين اجتماعي ميباشم) باتشكر
با سلام: لطفا راهنمايي فرماييد براي محاسبه حقوق بازنشستگي پيش از موعد جانبازان كه در بخش خصوصي كار ميكنند همانند شركتهاي دولتي كه حقوق دريافتي اخرين ماه كاركرد محاسبه ميشود يا ميانگين دوسال (بيمه تامين اجتماعي ميباشم) باتشكر
  • كه در اين خصوص نظريه و حكمي صادر شده كه شايد مشكلتان را حل گردد و ان دادنامه شماره 1556 بتاريخ بيست و ششم اسفندماه هشتاد وشش ميباشد كه گويا ديوان عدالت اداري احكام متفاوت صادر نموده است . بهرحال اين نظريه هييت عمومي ديوان عدالت اداري را ميتوانيد در سايت ديوان عدالت اداري بيابيد . موفق باشيد با سلام:احتراما اينجانب كارمند رسمي شركت توزيع برق ميباشم كه مشمول قانون كار وبيمه تامين اجتماعي ميباشم لذا اينجاني جهت برقراري مستمري جزو شركتهاي دولتي كه اخرين ناه دريافي شان مبناي حقوق بازنشستگي م
مقالات/ روايتي دست اول از كار دست دوم
با وجود سوابق تلاش‌هاي سازمان حسابرسي، مديران و كاركنان آن در تاسيس جامعه و همدلي در راه‌اندازي آن، موضوعات متعدد انباشته‌اي مانع برقراري تعامل صحيح و منطبق با جايگاه قانوني و مقرراتي و حل مسائل حرفه و روابط «جامعه» و «سازمان» بوده و توسعه تدريجي، به موقع و متناسب جامعه به عنوان يك تشكل حرفه‌اي به طور اخص در انطباق با ضرورت‌هاي محيطي و بلوغ و اعتلاي حرفه به‌طور اعم را به تعويق انداخته است.
  • ن حسابرسي براي واگذاري كار و انعقاد قرارداد با اعضاي شاغل در نيمه دوم سال 1390 و تمايل تعدادي از اعضاي شاغل، سياست‌گذاري نسبت به اين موضوع در جامعه حسابداران رسمي ضرورت يافت و در دستور جلسه مورخ 27/2/1391 شوراي عالي قرار گرفت (صورتجلسه مزبور در سايت جامعه قابل ملاحظه است). اين جلسه با حضور 10 عضو شورا، رييس هيات عالي نظارت و نماينده شوراي عالي بورس و اعضاي هيات مديره تشكيل و پس از بحث‌هاي مقدماتي پيرامون تبصره 5 اصلاحي و طرح اطلاعات و آماري كلي از انتقال تعدادي از كارهاي حسابرسي از موس
  • مقبوليت و مشروعيت اجتماع شاهد و ناظر، شاكي و قاضي است. به هر حال با حكم غير منتظره اشاره شده، ضمن تلاش براي ارتباط با وزير و توجه دادن به ايشان به گمان عدم اطلاع دقيق از روند كار و ديگر اشخاص صاحب نفوذ به ايرادهاي وارده، درخواست ابطال راي از طريق ديوان عدالت اداري نه تنها از جهات برائت شخصي بلكه پيشگيري از تحكيم و نهادينه شدن مقررات معارض با مقررات جامعه به عمل آمد. بنابراين، لايحه‌اي براي طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مشتمل بر استنادات و استدلال‌هاي اشاره شده تنظيم و ضمن درخواست ص
  • نهادينه شدن مقررات معارض با مقررات جامعه به عمل آمد. بنابراين، لايحه‌اي براي طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مشتمل بر استنادات و استدلال‌هاي اشاره شده تنظيم و ضمن درخواست صدور دستور توقف راي صادره از سوي هيات ويژه، خواسته نقض و ابطال آن به ديوان تسليم شد. در حال حاضر شعبه‌اي از ديوان با درخواست صدور دستور توقف حكم موافقت كرده و اميد است با دلايل و استنادات مطروحه راي منصفانه در جهت اهداف و استقلال جامعه صادر شود. باتوجه به مراتب ياد شده، من هنوز تصور مي‌كنم وزير محترم امور
قوانين و مقررات/ دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن نوع: قانون موضوع: دادستاني انتظامي مالياتي در قانون مالياتهاي مستقيم منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس تاريخ انتشار: 1380-11-27 تاريخ اعتبار از: 1380-11-27 تا:
  • عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود. تبصره 2- در هر مورد كه رأي مرجع تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات موردنظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي كه حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي
  • دارائي كه حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. ماده 267- تخلفات انتظامي اعضاي شورايعالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از: يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي ودارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه برطبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
  • 3و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني نوع: قانون موضوع: قانون خدمات مديريت كشوري منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1386-07-25 تاريخ اعتبار از: 1386-07-25 تا:
  • د (5%). 1- مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده درصد (10%). 3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا. 4- رئيس ديوان عالي كشور و داستان كل كشور به مأخذ بيست درصد (20%).
  • دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام هاي استخداميف مديريت منابع انساني، روش هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به ن
  • طبقه بندي اطلاعات



Fw: راي ديوان به درخواست ابطال تقويت حسابرسي توسط انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي استان كرمانشاه , آيا هزينه مهد كودك جزو هزينه قابل قبول مي باشد يا خير؟طبق چه بخش نامه اي مي باشد؟ با تشكر, مستقيم, اصلاح, مالياتي, اصلاحي, برگ قطعي, اشتباه, مستقيم, عدالت اداري, آئين نامه اجرائي, ماده ۲۱۹, قانون ماليات, ماليات, قانون مالياتهاي , اختلاف مالياتي, اختلاف, برگ تشخيص, مشمول, قطعيت, ابلاغ مالياتي, شكايات مالياتي, هيات هاي حل اختلاف مالياتي, ابلاغ برگ تشخيص ماليات, مؤدي مالياتي, برگ تشخيص ماليات, برگ ماليات قطعي, راي هيات بدوي حل اختلاف مالياتي, روايتي دست اول از كار دست دوم, دادستاني انتظامي مالياتي , قانون مالياتهاي مستقيم, قانون مديريت خدمات كشوري


21 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني