جستجو در پورتال

اخبار/ قانون جديد "تجارت " و "گمرك " تا پايان خرداد تصويب و ابلاغ مي‌شود
خبرگزاري فارس: سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بررسي لايحه اصلاح قانون گمرك در كميسيون اقتصادي به پايان رسيده و لايحه قانون تجارت در مرحله بررسي نهايي قرار دارد، گفت: تصويب و ابلاغ اين لوايح حداكثر تا پايان خرداد به اتمام مي‌رسد
  • ر مجلس قرار گيرد و به شوراي نگهبان ابلاغ شود. وي ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه تا پايان فصل بهار تبديل به قانون و به دولت ابلاغ شود. موسوي جرف در خصوص كليات لايحه اصلاح قانون امور گمركي گفت: قانون فعلي گمرك در سال 1318 تدوين شده است و با توجه به تفاوت‌ شرايط اقتصادي و اجتماعي در آن سال‌ها بايد در مواد آن اصلاحاتي صورت مي‌گرفت. وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير فناوري و تكنولوژي وارد فعاليت‌هاي گمركي شده است و رويه‌هاي مختلف گمرگي توسعه يافته كه در اين لايحه همه اين تغييرات اعمال شده و يك بازنگر
  • داشت: بررسي قانون تجارت با تصويب مجلس به صورت اصل در كميسيون مشتركي از اعضاي كميسيون قضايي و اقتصادي انجام شد و اميدواريم گزارش آن براي اجراي آزمايشي پنج ساله در اوايل امسال به صحن علني قرائت شود. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اين لوايح از محورهاي طرح تحول اقتصادي است اميدواريم به صورت همزمان به دولت ابلاغ شود و با همكاري همه قوا ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي هم اجرايي شود. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 0000-00-00
اخبار/ قانون آزمايشي! بدعتي در نظام قانونگذاري
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از آنجا كه يكي از مهمترين شئون حكومت اسلامي، بر پاي داشتن حق، احقاق حق صاحبان حق ودفع باطل و طرد باطل گرايان و در پايان اجراي احكام و حدود الهي شرع منور اسلام بود، تغيير قوانين و انطباق آنها با شرع انور اسلام، از نخستين اولويت‌هاي قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
  • ين قانون بود، ولي مشكل اساسي كه همچنان در اين سالها بر اين قانون سايه افكنده، تمديد‌هاي پي در پي «اجراي آزمايشي »آن است كه در اين مدت مورد اعتراض بيساري از حقوقدانان قرار گرفته، ولي نمايندگان ادوار گوناگون مجلس، همچنان نسبت به آن بي تفاوت بودند، تا اين كه پس از سالها تمديد اجراي «آزمايشي»، در سال 1386سرانجام پس از برگزاري شصت و دو نشست در قوه قضاييه (از اول خرداد سال 1385 تا نهم خرداد سال 1386) كليات اصلاح قانون مجازات اسلامي مورد تصويب مسئولان عالي قضايي قرار گرفت و
  • سيون هاي خود و تصويب دايمي اساسنامه سازمان ها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون هاي خود يا به دولت تفويض مي‌كند و برابر تبصره1: «دولت و نمايندگان بايد قبل از انقضاي مدت آزمايشي قانون مذكور، جهت تعيين تكليف دايمي آن، طرح يا لايحه لازم را تهيه و به مجلس ارايه نمايد. حال اين كه لايحه جديد توسط دولت به مجلس ارسال شده و مجلس بايد نسبت به آن تصميم گيري كند و تمديد مكرر اجراي آزمايشي قانون سابق غيرقانوني است. از طرفي، صراحت تبصره 1 ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس شوراي
  • تفويض اختيار وضع قوانين آزمايشي دانسته و براي اينكه مجلس اين اختيار اساسي خود را به ديگران تفويض نكند، حسب تبصره1 ماده 168، دولت يا نمايندگان را مكلف كرده است كه قبل از «انقضاي مدت آزمايشي قانون مذكور»، براي تعيين تكليف دايمي آن، طرح يا لايحه جديدي تهيه و به مجلس ارايه كنند. علت اعلام «موارد ضروري» و نيز تعيين تكليف قانون آزمايشي قبل از انقضاي مدت آن، برمي گردد به سمت نمايندگي كه قائم به شخص است و نمي‌توان آن را واگذار كرد؛ بنابراين، به باور نگارنده، اعمال اصل 85 حا
اخبار/ تغيير روش تعيين دستمزدها
دنياي اقتصاد- سخنگوي اقتصادي دولت در تازه‌ترين اظهارات خود بر ضرورت اصلاح نظام دستمزدها تاكيد كرد و اين بار پيشنهاد داد كه سيستم تعيين حداقل دستمزد حذف و توافق كارگر و كارفرما جايگزين آن شود.
  • ر اساس توافق كارگر و كارفرما، از ضرورت اصلاح روش تعيين دستمزد سخن گفت. شمس الدين حسيني كه روز گذشته در حاشيه مراسم رونمايي از «سامانه اينترنتي ثبت‌نام از كارگران فصلي براي گرفتن سهام عدالت» سخن مي‌گفت، در مورد برداشت‌هاي متفاوتي كه در مورد دستمزد بيان شده، تصريح كرد: نكته‌ مورد توجه من، تامين معيشت پايدار كارگران است. به گزارش ايرنا، وي افزود: موضوع تعيين حداقل دستمزد به شكل فعلي، يك دور تسلسل است و نياز به اصلاح دارد. وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه از تثبيت دستم
  • تيار كارگر و كارفرما باشد.اين نظريه البته در دولت نهم هم از سوي محمد جهرمي، وزير سابق كار و امور اجتماعي به شكلي ديگر پيگيري مي‌شد. جهرمي آذرماه 87 زماني كه مجلس هنوز قانون يارانه‌ها را تصويب نكرده بود، در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اجراي طرح تحول اقتصادي، تعيين حداقل دستمزد حذف مي‌شود، گفته بود: يكي از موارد طرح تحول اقتصادي كه هنوز در مجلس تصويب نشده، شامل اين پيشنهاد است كه براي كارمندان و كارگران به جاي تعيين حداقل دستمزد و افزايش سالانه دستمزد، همان يارانه‌ مستقيم پرداخ
مقالات/ قانون‌گذاري، دموكراسي و عدالت اجتماعي ‏
برخي نتايج كلي حاصل از انجام وظايف حكومتي مدرن كه در گذشته تنها عده قليلي خواستار آنها بودند و يا آنها را پيش‌بيني كرده بودند، امروزه به عنوان يكي از وجوه غيرقابل اجتناب دموكراسي تلقي مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه روند ويژه‌اي كه در حكومت‌هاي مدرن براي پي بردن به خواسته اكثريت برگزيده‌ايم، نتايجي به بار مي‌آورد كه ربط چنداني با «خواسته مشترك» بخش قابل توجهي از مردم ندارد.
  • كه هنگامي كه عملاً اجرا مي شوند شايد اصلاً متوجه آنها نباشيم، ولي نبود آنها مي تواند مرگبار باشد. مي رسد بين اين عقيده كه تنها آنچه را كه اكثريت تاييد مي كند بايد لازم الاجرا باشد و اين عقيده كه هر چه اكثريت تاييد مي كند بايد قابليت اجرا داشته باشد تفاوت كمي وجود داشته باشد. و با اين همه گذر از يكي به ديگري موجب خلط دو استنباط كاملاً متفاوت از حكومت مي شود. اصلي كه توسل به جبر را تنها براي اجراي قواعد درستِ موردِ تصديقِ تقريباً همه و يا حداقل اكثريت مردم مجاز مي دارد، شرط اساسي براي جلوگيري ا
  • را در اوضاع و احوال واقعي موجود مورد سوال قرار دهند؟ در حالي كه توافق تعداد بسياري از افراد در مورد عادلانه بودن يك قاعده خاص مسلماً مي تواند نشانه خوبي براي مطابقت آن با عدالت باشد (بدون اينكه اين آزمون، آزموني مصون از خطا تلقي شود)، تعريف كردن هر طرح و لايحه مورد تاييد اكثريت به عنوان عادلانه به معناي تهي كردن عدالت از محتواي آن است. چنين مهملاتي فقط با ديدگاه پوزيتيويسم حقوقي قابل دفاع است كه طبق آن ملاكي عيني براي عدالت وجود دارد. بنابراين ضروري است كه اكثريت نيز ملزم به اثبات اطمينان خود ب
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
  • مي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد. ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات كشوري مندرج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاه ها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران
  • ضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " ز - دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصدي هاي موضوع ماده 9 قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيئت امنايي و نيز طرح هاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود. ك - قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون
  • ل، موضوع رديف (210204) جدول شماره 5 اين قانون واريز نمايند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل اي جزء از محل اعتبار جزء 7 رديف (530000) جدول شماره 9 اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان هاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند. الف 2- طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
باابلاغ اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، الزامات متفاوت‌ترين بودجه دولت در سال 88 كه در حال تهيه و تدوين است اعلام شد.
  • متفاوت ترين بودجه:الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 فارس- با ابلاغ اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44، الزامات متفاوت ترين بودجه دولت در سال 88 كه در حال تهيه و تدوين است اعلام شد. در حالي دولت بايد ظرف چندماه آينده بودجه سال 88 را تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه كند كه اين بودجه با همه بودجه هاي گذشته كشور با تفاوت هاي اساسي مواجه خواهد شد و دليل و عامل اين تفاوت را بايد در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جست وجو كرد كه با توجه به مف
  • بر بودجه كل كشور خواهد گذاشت و طبق اين قانون بايد در رديف ها و جداول بودجه اي تغييراتي ايجاد شود. براساس اين گزارش، تهيه و تصويب آيين نامه هاي اين قانون در حالي مراحل نهايي را طي مي كند كه براساس آن الزام شده روند اخذ اعتبار براي شركت هاي دولتي و طرح هاي عمراني كه مشمول واگذاري مي شوند، محدود و در برخي موارد متوقف شود. همچنين واگذاري شركت هاي سودده، تخفيف هاي مالياتي و تخفيف در قيمت سهام باعث خواهد شد درآمدهاي بودجه دولت كاهش يابد و لزوم تاسيس نهادهاي مختلف طبق اين قانون، هزينه هاي دولت را اف
  • ه است. همچنين در ماده 25 نيز تخفيف هاي ديگري در نظر گرفته شده كه عبارتند از تخفيف در اصل قيمت سهام، كاهش سود فروش اقساطي و تمديد دوره فروش اقساطي. در اين رابطه پيشنهاد شده نحوه اجراي ماده 16 و ماده 25 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف هاي بودجه اي ارائه شود. توسعه بخش تعاون در ماده 9 قانون اصل 44 انواع حمايت ها و كمك ها براي تعاوني ها در نظر گرفته شده و طبق بند «ز» اين ماده رديفي مستقل تحت عنوان «شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها&ra
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ‏ تغييرات جديد در قانون چك
به گفته مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه، لايحه اصلاح قانون چك با اين رويكرد تهيه شده است كه بانك‌ها در افتتاح ‏حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني «احراز هويت» و «احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار ‏صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان» توجه كنند.
  • بانكي مرتبط با حساب هاي جاري و پيشگيري است، سعي شد تدوين آن با دقت پيش رفته و نظرات سيستم بانكي و بنگاه هاي اقتصادي در آن لحاظ شود. مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه تاكيد كرد: تلاش كرديم لايحه اي تدوين شود كه با لوايح قبلي چك كه به قانون تبديل شدند، تفاوت اساسي داشته باشد، در اين لايحه در واقع به اصلاح ساختار ها و فرآيندهاي صدور چك توجه شده است. سرعت قانوني شدن لايحه در دست دولت و مجلس طهماسبي درباره وضعيت كنوني لايحه تصريح كرد: تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايي شده است و با تاييد نهايي مسوول
  • ي شدن لايحه در دست دولت و مجلس طهماسبي درباره وضعيت كنوني لايحه تصريح كرد: تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايي شده است و با تاييد نهايي مسوولان عالي قضايي به دولت ارائه خواهد شد. وي افزود: قوه قضائيه بر خود واجب مي داند با توجه به نقص قانون فعلي چك لايحه را تدوين و به دولت ارسال كند. از آن پس موضوع بستگي به اقدام و توجه مراجع ديگر يعني دولت و مجلس دارد، بدين معنا كه بخواهند از ساز و كارهايي كه به كار فوريت مي بخشد، استفاده كنند يا خير. وي تصريح كرد: اگر از مكانيزم هاي موجود براي سرعت بخشيدن
  • تدوين و به دولت ارسال كند. از آن پس موضوع بستگي به اقدام و توجه مراجع ديگر يعني دولت و مجلس دارد، بدين معنا كه بخواهند از ساز و كارهايي كه به كار فوريت مي بخشد، استفاده كنند يا خير. وي تصريح كرد: اگر از مكانيزم هاي موجود براي سرعت بخشيدن به تصويب لايحه استفاده شود، مي توان اميدوار بود ظرف كمتر از يك سال اصلاحيه قانون اجرايي شود. اما اگر اين لايحه روال طبيعي را طي كند، مانند ساير لوايح ما كه فرآيند تبديل آنها به قانون چند سال طول كشيده، معلوم نيست بازنگري قانون چك نيز در چه مدت زماني به نتيجه
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصت اصلاح يا تشديد مشكلات
سرانجام پس از ماه‌ها كار روي مفاد اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و انتشار ويرايش‌هاي متعدد به منظور اظهارنظر كارشناسان و صاحبنظران، لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با قيد يك فوريت از سوي دولت براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال و در جلسه مورخ 3/8/1391 مجلس يك فوريت آن تصويب و به منظور بررسي كميسيون‌هاي اصلي و فرعي ارجاع شده است.
  • 60 و 62 الحاقي و 77 اصلاحي از اين به بعد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به كار ساخت و ساز ساختمان بپردازد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و 60، بايد براساس سود حاصله طبق نرخ‌هاي فصل ماليات بر درآمد اشخاص يا شركت‌ها ماليات بپردازد. چه تفاوتي وجود دارد بين شخصي كه به شغل خريد و فروش ملك مي‌پردازد با شخصي كه به كار ساخت و فروش ملك اشتغال دارد. براساس ماده 77، تنها اشخاصي كه به كار ساخت و فروش مشغولند مشمول ماليات سود (علاوه بر ماليات نقل و انتقال مي‌شوند)!  بر اساس تب
  • بين شخصي كه به شغل خريد و فروش ملك مي‌پردازد با شخصي كه به كار ساخت و فروش ملك اشتغال دارد. براساس ماده 77، تنها اشخاصي كه به كار ساخت و فروش مشغولند مشمول ماليات سود (علاوه بر ماليات نقل و انتقال مي‌شوند)!  بر اساس تبصره 2 ماده 77 چه تفاوتي بين اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد كه در تبصره 2 تنها اشخاص حقيقي تحت شرايطي خاص مشمول مقررات اين ماده هستند؟!.  از طرفي چگونه مي‌توان سود افرادي را كه به صورت شخص حقيقي در زمينه ساخت و فروش فعاليت مي‌كند را تعيين كرد؟ به نظر مي&
اخبار/ جزييات پيش‌نويس لايحه طرح تحول
جزييات پيش‌نويس لايحه دولت منتشر شد يارانه نقدي همراه قيمت‌هاي آزاد دنياي اقتصاد- سرانجام هشت ماه پس از طرح اوليه ايده «نقدي‌سازي يارانه‌ها» توسط رييس‌جمهور كه ابتدا با عنوان «جراحي بزرگ» و سپس با عنوان «طرح تحول اقتصادي» مطرح شد، ديروز يكي از خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت، متن پيش‌نويس لايحه دولت را در اين خصوص منتشر كرد
  • 35 درصد برسد. تبصره3- در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند. ماده2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام كند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي شود. تبصره- ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي شو
  • ن شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره1- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوضه هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين، انتقال وتوزيع محاسبه مي شود. تبصره2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ مابه التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب مح
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ واكاوي الزامات بهينه‌سازي فضاي كسب‌وكار در ايران
خبرگزاري فارس: علي‌رغم آنكه مطابق نظر كارشناسان، تصويب قوانين بخشي نمي‌تواند موجبات بهبود فضاي كسب و كار كشور را سبب شود اما اكثر سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي اقدام به تنظيم لوايح بهبود فضاي كسب و كار كرده‌اند كه عاري از استانداردهاي لازم براي توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي است.
  • ا بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد كارآفريني را تدوين و به دستگاه‌هاي بالاست ارائه دهند. بر اساس بند مورد اشاره از ماده 97 اصل 44 قانون اساسي، ساختار و رويكرد اتاق تعاون ايران كه به لحاظ احكام و اهداف اقتصادي و نيز جامعه تحت پوشش بايد متفاوت از اتاق بازرگاني باشد‌ مكلف شده است در ارائه اين بسته با اتاق بازرگاني تعامل داشته باشد و به‌رغم آنكه از نظر كارشناسان تفكيك حوزه اختيارات رويكردي اتاق‌ها از هم در قالب بندهاي الحاقي لايحه پيشنهادي ممكن است اما به نظر مي‌رسد
  • نيم قرن است كه اكثر كشورهاي در مسير توسعه با توجه به چشم‌انداز اقتصادي،‌ ظرفيت‌هاي توسعه‌اي و اهداف پيش‌رو در رقابت با كشورهاي منطقه و جهان، تدابير منجر به توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار را در قالب طرح‌ها، پروژه‌ها و لوايح نهادهاي رسمي تعريف، تهيه و تنظيم شده است. مطابق تحقيقات سازمان بين‌المللي كار "ILO " در سال 2002 به تمامي كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد مي‌شود با استناد به تحقيقات صورت گرفته از فضاي كسب و كار ك
  • تقيم و غير مستقيم بر بهره‌وري از بنگاه‌هاي اقتصادي تأثيري تعيين‌كننده دارد. * الزامات توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب كارآفريني و رفع موانع حوزه كسب‌ و كار يكي از محورهاي حائز اهميت لحاظ شده در لايحه پيشنهادي وزارت كار و امور اجتماعي است در حالي كه سيستم‌هاي قانوني كشور در ارزيابي بنگاه‌هاي اقتصادي به شاخصه‌هاي اشتباه ارائه شده از ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي استناد مي‌كنند كه بالطبع برآورنده الزامات و انتظارات فضاي كسب
  • طبقه بندي اطلاعات



قانون, عدالت, آزادي, نسبت آزادي وعدالت, قانون گذاري وآزادي, دموكراسي وآزادي, كلمات كليدي:لايحه بودجه, بودجه 89, متن كامل لايحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومي دولت, درامد عمومي واختصاصي, الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44, بودجه سال 88, سياست‌هاي كلي اصل 44, تخفيف‌هاي مالياتي, قانون برنامه چهارم توسعه, تنظيم بودجه سالانه, درآمد مشمول ماليات شركت‌هاي تعاوني, سود علي‌الحساب, قانون تجارت , قانون بازار اوراق بهادار, زيان انباشته, بهره مالكانه, خط اعتباري جهت تامين مالي , تملك‌ دارايي سرمايه‌اي, لايحه اصلاح قانون چك, افتتاح ‏حساب جاري, دسته چك, احراز هويت, احراز اعتبار, ‏صدور چك, چك بلامحل, دسته چك‌هاي درجه بندي شده, حساب جاري, صدور گواهي عدم پرداخت, لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصت اصلاح يا تشديد مشكلات, جزييات پيش‌نويس لايحه طرح تحول, نقدي‌سازي يارانه‌ها, جراحي بزرگ, طرح تحول اقتصادي, هدفمند كردن يارانه, توزيع عادلانه بين نسلي, اصلاح قيمت‌ها


76 رديف در 8 صفحه
   << بعدي  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

    سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
    با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


    علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
    سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


    حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
    با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .