جستجو در پورتال

میزان خرید ارز دولتی اشخاص حقوقی

مشاوره/ با سلام میخواستم بپرسم تفاوت میان شرکتهای دولتی با انواع دیگر شرکتهای موجود در چیست؟


با سلام میخواستم بپرسم تفاوت میان شرکتهای دولتی با انواع دیگر شرکتهای موجود در چیست؟
  • پرسش و پاسخ با سلام میخواستم بپرسم تفاوت میان شرکتهای دولتی با انواع دیگر شرکتهای موجود در چیست؟  ؟ شرکت دولتی شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آن متعلق به دولت و نهادهای آن باشد. این شرکت ها اشخاص حقوقی در قلمرو حقوق عمومی هستند. در مقابل شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی هستند که حداقل 51 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص تابع حقوق خصوصی یعنی افراد و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ شرایط و نحوه خرید دلار دولتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی


خبرگزاری فارس: شرایط خاص حاکم بر بازار ارز در هفته‌های اخیر سوالاتی را برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی درباره نحوه خرید دلار با نرخ دولتی به وجود آورده است، تماس برخی از فعالان اقتصادی با گروه اقتصادی فارس در این باره دستمایه تهیه این گزارش شده است.
  • ل داشت که می پرسیدند شرایط جدید بانک مرکزی به طور دقیق به چه نحوی است. از همین رو خبرنگار فارس به تشریح برخی از این شرایط پرداخت؛ بانک مرکزی در بخشنامه های خود به صرافی ها آورده است: مقتضی است صرافی ها -ی دارای مجوز بانک مرکزی- نسبت به فروش ارز به میزان حداکثر یک میلیون دلار به صرافی های دارای مجوز، حداکثر ده هزار دلار به اشخاص حقوقی و دو هزار دلار به اشخاص حقیقی اقدام نمایند. طبق مندرجات این بخشنامه ها برای فروش دلار به اشخاص حقیقی ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا سایر اطلاعات مورد نیاز ضروری
  • ی را بایستی به صرافی های دارای مجوز ارائه دهند. به گزارش فارس، صرافی های مجاز با ارایه مجوز از بانک مرکزی اعتبار دار و نامه درخواست رسمی و دریافت فیش و واریز مبلغ مورد نیاز حداکثر تا ساعت 11 ظهر به حساب صرافی می توانند به صرافی بانک ملی و ملت برای خرید دلار مراجعه کنند. صرافی ملی در اطلاعیه ای جداگانه به مراجعه کنندگان خود تاکید کرده است: "پولی که بدون مجوز به حساب های صرافی ملی ایران واریز گردیده است، حداقل تا یک ماه مسترد نخواهد شد. " اما امروز بانک مرکزی در بخشنامه ای جداگانه
  • ی جداگانه به مراجعه کنندگان خود تاکید کرده است: "پولی که بدون مجوز به حساب های صرافی ملی ایران واریز گردیده است، حداقل تا یک ماه مسترد نخواهد شد. " اما امروز بانک مرکزی در بخشنامه ای جداگانه به صرافی های مجوز دار ابلاغ کرده است که پرداخت ارز در مقابل پاسپورت و بلیط به مسافران تا سقف 2000 دلار صورت گیرد. بنابراین مدارک مورد نیاز برای تهیه دلار توسط اشخاص حقیقی بلیط به همراه پاسپورت و اصل و کپی کارت ملی است. همچنین طی روز جاری اسدپور مدیر صرافی ملی به خبرنگار فارس از ارائه پیشنهادی

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید. می خواستم بدانم تفاوت ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 105 در چیست و چرا اشخاص حقیقی و حقوقی از نظر پرداخت مالیات جدا شده اند؟ با تشکر


اخبار/ اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی ملزم به ارایه شناسه ملی به بانک‌ها شدند


خبرگزاری فارس: بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست‌ بانک و موسسه اعتباری توسعه، الزام اشخاص حقوقی به ارائه شناسه ملی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعلام کرد.
  • بر اساس بخشنامه بانک مرکزی:اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی ملزم به ارایه شناسه ملی به بانک‌ها شدند منبع: فارس تاریخ: 1391-03-27 اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی ملزم به ارایه شناسه ملی به بانک‌ها شدند به گزارش باشگاه خبری فارس "توانا" به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به اجرایی شدن آیین
  • قوقی و نهادهای دولتی ملزم به ارایه شناسه ملی به بانک‌ها شدند به گزارش باشگاه خبری فارس "توانا" به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به اجرایی شدن آیین نامه «‌اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی» ‌از اوایل سال جاری و به موجب اطلاعیه مورخ 09/02/1391 هیات ماده (16) آیین نامه مذکور، این امکان فراهم شده است تا تمامی اشخاص حقوقی از جمله موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی
  • ملزم می باشند ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان ذی‌ربط ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا این اشخاص حداکثر تا تاریخ 01/06/1391 اقدام به اخذ شناسه ملی و ارائه آن به بانک یا موسسه اعتباری نمایند. این بخشنامه تاکید می نماید: ارائه هر گونه خدمت به اشخاص حقوقی مشمول ـ پس از تاریخ اعلام شده ـ ممنوع بوده و‌ تمامی بانک هاو موسسات اعتباری موظف به توقف عملیات حساب‌های فاقد شناسه ملی می‌باشند و از سرگیری فعالیت این قبیل حساب‌ها، منوط به ارائه شناسه ملی از سوی این اشخاص است.  

اخبار/ همه خریدهای دولتی از طریق سامانه 2


معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: همه خریدهای دولتی سامانه میزان 2 متمرکز خواهد شد.
  • همه خریدهای دولتی از طریق سامانه 2 به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد صادق مفتح با اشاره به صرف 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص ملی در بخش خرید های دولتی افزود : خرید های دولتی رقم بسیار بالایی را شامل می شود که با راه اندازی میزان 2 تمامی خریدها در این سامانه متمرکز خواهد شد. وی راه اندازی این سامانه را تحولی بزرگ در تجارت الکترونیک دانست و افزود: این سامانه علاوه بر گسترش تجارت الکترونیک در کشور، مانع بزرگی برای ورود و فعالیت آفت های اقتصادی در نظام خرید دولتی خواهد بو
  • تحولی بزرگ در تجارت الکترونیک دانست و افزود: این سامانه علاوه بر گسترش تجارت الکترونیک در کشور، مانع بزرگی برای ورود و فعالیت آفت های اقتصادی در نظام خرید دولتی خواهد بود. به گفته معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، این سامانه مرجعی برای خرید کالاهای گوناگون دولتی است و با رصد قیمت کالا موجب تعادل قیمت ها در بازار خواهد شد. منبع: الف تاریخ: 1389-08-11

اخبار/ الزام درج کد اقتصادی در اعطای تسهیلات


بر اساس بند 3-4 دستورالعمل اجرائی ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم؛‌
  • کد اقتصادی در اعطای تسهیلات بر اساس بند 3-4 دستورالعمل اجرائی ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم؛‌ بانک‌ها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: شماره اقتصادی اشخاص باید در قراردادهای اعطای تسهیلات درج شود.   به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا
  • انک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: شماره اقتصادی اشخاص باید در قراردادهای اعطای تسهیلات درج شود.   به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد  سازمان امور مالیاتی کشور بانک‌ها را مکلف به درج شماره اقتصادی اشخاص در قراردادهای اعطای تسهیلات و هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی کرده است.   در این بخ
  • ه اقتصادی اشخاص در قراردادهای اعطای تسهیلات و هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی کرده است.   در این بخشنامه آمده است: بر اساس بند 3-4 دستورالعمل اجرائی ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم؛‌ بانک‌ها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.   لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تکلیف فوق چنین متذکر شده است: مادامی که برای اشخاص شماره اقتص

قوانین و مقررات/ اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی
  • تا: توضیحات: احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی                 نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 169 شماره:8957/230
  • ع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 169 شماره:8957/230/د تاریخ:09/04/1392     احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند . لذا موکداً یادآوری می گردد: طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 27/10/90 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل ی
  • اً یادآوری می گردد: طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 27/10/90 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد. حسین وکیلی

مشاوره/ با سلام.باتوجه به اینکه سازمان ما دولتی میباشد آیا بعنوان مثال اگر ساخت یک تندیس را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کردیم با توجه به اینکه برای برخی معاملات سازمان میبایست پیش پرداخت انحام شود و این کار باید با عقد قرارداد انجام شود آیا اگر قرارداد بصورت خرید و بااخذ فاکتور انجام شود مشمول کسر مالیات میگردد؟ایراد قانونی دارد یا خیر؟


  • سلام.باتوجه به اینکه سازمان ما دولتی میباشد آیا بعنوان مثال اگر ساخت یک تندیس را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کردیم با توجه به اینکه برای برخی معاملات سازمان میبایست پیش پرداخت انحام شود و این کار باید با عقد قرارداد انجام شود آیا اگر قرارداد بصورت خرید و بااخذ فاکتور انجام شود مشمول کسر مالیات میگردد؟ایراد قانونی دارد یا خیر؟ ؟ با سلام صرفا مالیات بر ارزش افزوده می خورد.که انرا نیز صادر کننده فاکتور بر روی جنس خود می کشد.لذا موضوع قرارداد منعقده بایستی
  • ود مشمول کسر مالیات میگردد؟ایراد قانونی دارد یا خیر؟ ؟ با سلام صرفا مالیات بر ارزش افزوده می خورد.که انرا نیز صادر کننده فاکتور بر روی جنس خود می کشد.لذا موضوع قرارداد منعقده بایستی خرید وتحویل جنس درب دستگاه دولتی مورد نظر باشد وذکری از ساخت وتحویل نباشد ویا اینکه قرارداد یک موضوع داخلی باشد ومستندات صوری استعلام خرید وپیشنهاد فروش فروشنده تندیس(سازنده) ضمیمه فاکتور شود. ضمن اینکه در قانون مالیاتها صریحا اشاره ای مبنی بر کسر مالیات(5%) از پیش پرداخت های
  • نظر باشد وذکری از ساخت وتحویل نباشد ویا اینکه قرارداد یک موضوع داخلی باشد ومستندات صوری استعلام خرید وپیشنهاد فروش فروشنده تندیس(سازنده) ضمیمه فاکتور شود. ضمن اینکه در قانون مالیاتها صریحا اشاره ای مبنی بر کسر مالیات(5%) از پیش پرداخت های سازمان به اشخاص حقیقی وحقوقی ننموده است وبرخی سازمانها به صورت اختیاری نسبت به کسر مالیات از پیش پرداخت های حق الزحمه ای اقدام می نمایند.چرا که زمان پرداخت برای آنها ملاک محاسبه مالیات قرار می گیرد. 24/2/88
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ شرایط بخشودگی جرایم مالیات برحقوق اشخاص حقوقی اعلام شد


سازمان امور مالیاتی کشور شرایط بخشودگی جرایم مالیات بر حقوق اشخاص حقوقی را اعلام کرد.
  • اص حقوقی اعلام شد سازمان امور مالیاتی کشور شرایط بخشودگی جرایم مالیات بر حقوق اشخاص حقوقی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: وزارتخانه ها ، شهرداری ها ، سازمان ها ، نهادها و موسسات دولتی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نمی رسند ، می توانند تا زمان صدور شماره پرونده و شماره اقتصادی نسبت به ارائه لیست مالیات حقوق به صورت لیست کاغذی اقدام نمایند. وی در این بخشنامه با اشاره به نحوه ارسال لیست مالیات حقوق توسط نهادها و شرکت هایی که
  • ه اینکه تا کنون به علت عدم ارسال اطلاعات مربوط به تشکل های قانونی از جمله وزارتخانه ها ، شهرداری ها ، سازمان ها ، نهادها و موسسات دولتی و تشکل هایی که به عنوان شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نمی رسند ، نسبت به صدور TIN و TFN برای برخی از اشخاص مذکور ، اقدام نشده است. برهمین اساس، با توجه به درخواست و مکاتبات برخی ادارات کل امور مالیاتی و مشکلات ایجاده شده در این ارتباط ، مقرر می دارد تا زمان صدور شماره پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) برای اشخاص مذکور ، این اشخاص می توانند همانند
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ نرخ مالیات بر اجاره در مرد اشخاص حقیقی وحقوقی چگونه اس؟





با سلام میخواستم بپرسم تفاوت میان شرکتهای دولتی با انواع دیگر شرکتهای موجود در چیست؟, با عرض سلام و خسته نباشید. می خواستم بدانم تفاوت ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 105 در چیست و چرا اشخاص حقیقی و حقوقی از نظر پرداخت مالیات جدا شده اند؟ با تشکر, اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی ملزم به ارایه شناسه ملی به بانک‌ها شدند, الزام درج کد اقتصادی در اعطای تسهیلات, اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم, بخشودگی جرایم مالیات, مالیات برحقوق, اشخاص حقوقی, صدور TIN و TFN , شماره پرونده (TFN) و شماره اقتصادی, نرخ مالیات بر اجاره


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1