جستجو در پورتال

نتايج جستجو

پرسشها و پاسخ ها/ 1- ايا شركتهائي كه براي تهيه RFP با مناقصه گزار همكاري مي كنند ، مي توانند خود نيز در مناقصه شركت كنند.

پرسش و پاسخ 1- ايا شركتهائي كه براي تهيه RFP با مناقصه گزار همكاري مي كنند ، مي توانند خود نيز در مناقصه شركت كنند. ؟ با سلام تهيه RFP يك موضع وپروژه جدا از اصل قراداد است لذا منعي ندارد اما ممكن است شائبه عدم استقلال در مناقصه مناقصه گذار پيش بيايد.اما اگر مناقصه گذار تفاوتي بين شركت كنندگان در مناقصه اعم از تهيه كننده RFP وسايرين نگذارد وبيطرف باشد مشكلي ندارد.

مقالات/ تعيين نرخ كارمزد انواع ضمانت نامه هاي بانكي
بانك مركزى نرخ كارمزد خدمات بانكى در بخش ضمانت نامه ها كه به تصويب مراجع ذى صلاح رسيده است را به سيستم بانكى ابلاغ كرد.اين نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانك ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بيشتر در بازار اين نرخ ها را تعديل كنند، به اين شرح است:

امه ها كه به تصويب مراجع ذى صلاح رسيده است را به سيستم بانكى ابلاغ كرد.اين نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانك ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بيشتر در بازار اين نرخ ها را تعديل كنند، به اين شرح است: ۱-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ريالى ۰‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۲-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سفته ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۳-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزاي
۲-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سفته ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۳-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل اموال غير منقول ۱‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۴-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل اوراق مشاركت ۰‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۵-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى داخلى يك درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۶-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزاي
صه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى داخلى يك درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۶-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى خارجى ۱‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۷-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل رسيد انبارهاى عمومى ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان ۸-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ريالى ۰‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۹-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل در م
طبقه بندي اطلاعات

مشخصات کاربر/ روزنامه مناقصه مزايده
روزنامه مناقصه مزايده

شركت روزنامه مناقصه مزايده تاريخ تاسيس: نوع شخصيت حقوقي: سهامي خاص نوع سازمان: شركت ايراني نوع مالكيت: خصوصي نوع فعاليت: توليدي استان تاسيس: شهر: تلفن 1 :

مقالات/ آيا دستگاه دولتي مناقصه‌گزار در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است؟
با نگاهي به آگهي فراخوان مناقصه و يا مزايده كه در بسياري از نشريات كشوري يا استاني منتشر مي‌شود غالباً عبارتي را مي‌بينم كه بيان مي‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر يك با تمام پيشنهادات مختار است).

آيا دستگاه دولتي مناقصه‌گزار در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است؟ منبع: http://www.gio.ir/ تاريخ انتشار: 1390-07-28 نويسنده: علي حق‌شناس*, دكتر ايرج گلدوزيان** مترجم: چكيده: با نگاهي به آگهي فراخوان مناقصه و يا مزايده كه در بسياري از نشريات كشوري يا استاني منتشر مي‌شود غالباً ع
يان** مترجم: چكيده: با نگاهي به آگهي فراخوان مناقصه و يا مزايده كه در بسياري از نشريات كشوري يا استاني منتشر مي‌شود غالباً عبارتي را مي‌بينم كه بيان مي‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر يك با تمام پيشنهادات مختار است). آيا دستگاه دولتي مناقصه‌گزار در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است؟ اين شرطي است كه دستگاه‌هاي دولتي برگزاركننده مناق
ت مختار است). آيا دستگاه دولتي مناقصه‌گزار در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است؟ اين شرطي است كه دستگاه‌هاي دولتي برگزاركننده مناقصه اعلام مي‌دارند و هر شركتي كه بخواهد در مناقصه شركت نمايد به ناچار بايد اين شرط را بپذيرد. در بررسي قانون مناقصات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي و مرتبط آن در هيچ ماده و يا تبصره‌اي چنين شرطي بيان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349 مي&zw

اخبار/ انتقاد به شيوه سليقه‌اي مناقصه
گروه صنعت و معدن- دبير كارگروه علمي‌بررسي قانون برگزاري مناقصات، از اجراي نادرست اين قانون خبرداد و گفت: «اجراي اين قانون در كشور تا حدودي سليقه‌اي شده است.»

28 هزار و 789 عدد رسيد. اين روند رشد در سال 87 هم ادامه داشت كه تعداد مناقصات برگزار شده به 36 هزار و 863 مناقصه رسيد. » وي ادامه مي دهد: «اما در سال 88 با توقف روند رشد برگزاري مناقصات شاهد كاهش اندكي بوديم كه در اين سال 32 هزار و 272 مناقصه و مزايده برگزار شد. امسال نيز تا پايان مرداد ماه تعداد مناقصات و مزايدات برگزار شده 18 هزار و 261 عدد است كه در مدت مشابه سال 88 اين تعداد 16 هزار و 712 و در سال 87 به 14 هزار و 945 مناقصه و مزايده رسيده بود.» طي سال هاي85، 86، 87، 88 و
ل مناقصه يا مزايده اي را ندارد، لذا با توجه به حضور نمايندگان اين سازمان در روند اجراي مناقصات و مزايدات، اين نمايندگان با مشاهده تخلفات مي توانند تذكرات لازم را به دستگاه مربوطه بدهند و كميسيون هاي مناقصات دستگاه هاي مربوطه هستند كه حق ابطال يا لغو مناقصه و مزايده دارند. وي اين كار سازمان بازرسي را پيشگيري مي خواند و تصريح مي كند: «سازمان بازرسي با چنين عملي همان كار پيشگيري بهتر از درمان را در برگزاري مناقصات و مزايدات انجام مي دهد كه كم ترين هزينه را دارد.» دبير كارگروه بررسي قان
ن در زمان بازگشايي پاكت هاي قيمت منجر به شفاف سازي بالا مي شود، به گونه اي كه در تركيه در مزايده هاي توزيع شبكه برق و گاز شاهد برگزاري مزايده تلويزيوني بوديم، مزايداتي كه به صورت زنده از شبكه هاي خبري تركيه پخش مي شد.» وي خواهان برگزاري چنين مناقصه و مزايده هايي در كشور مي شود و مي گويد: «دولت بايد از حضور خبرنگاران در روز بازگشايي پاكت قيمت ها حمايت كند.» منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1389-06-09
طبقه بندي اطلاعات
- دسته بندی كلی اطلاعات > حقوقی
- طبقه تخصصي > حقوق > حقوق اقتصادي > قوانين مرتبط با سازمان خاص

پرسشها و پاسخ ها/ با سلام.در اسناد مناقصه اي كه هر ساله در سازمان دولتي ما پخش ميگردد با توجه به اينكه واگذاري امور پيمانكاري(قراردادهاي منعقده) از اول ارديبهشت تا آخر فروردين سال بعد ميباشد و معمولا در فروردين سال جديد دستمزدها افزايش مي يابد و از طرفي ما در متن قراردادهاي منعقده كه جزو اوراق مناقصه ميباشد قيد ميكنيم كه پيمانكار موظف به پرداخت حقوق به كارگران خود مطابق طرح طبقه بندي مشاغل و دستمزدهاي اعلام شده اداره كار ميباشدبه نظر ما ميبايست شركت كنندگان افزايش دستمزدها را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرند.با اين تفاسير اگر پيمانكاري برنده شد وبا وي قرارداد منعقد كرديم آيا ميتوانددر فروردين سال بعد ادعاي دريافت مابه التفاوت افزايش دستمزد(تعديل قرارداد) جهت پرداخت به كارگران كند ؟با تشكر

پرسش و پاسخ با سلام.در اسناد مناقصه اي كه هر ساله در سازمان دولتي ما پخش ميگردد با توجه به اينكه واگذاري امور پيمانكاري(قراردادهاي منعقده) از اول ارديبهشت تا آخر فروردين سال بعد ميباشد و معمولا در فروردين سال جديد دستمزدها افزايش مي يابد و از طرفي ما در متن قراردادهاي منعقده كه جزو اوراق مناقصه ميباشد قيد ميكنيم كه پيمانكار موظف به پرداخت حقوق به كارگران خود مطابق طرح طبقه بندي مشاغل و دستمزدهاي اعلام شده اداره كار ميباشدبه نظر ما ميبايست شركت كنندگان افزا
در قرارداد منعقده بابت افزايش نرخ ماده اي اختصاص نيافته وموارد مشمول تعديل نيز ارتباطي به افزايش نرخها نداشته نباشد. ايشان نمي تواند ادعايي داشته باشد.چراكه فرض بر اينست ايشان با علم به اين موضوع پيشناد قيمت داده ولذا ممكن است به همين دليل نيز برنده مناقصه شده است.(اگر بتوانيد ثابت كنيد كه دلايل برنده شدن ايشان به همين دليل بوده يعني اينكه ايشان با علم به اين موضوع وصرفا جهت برنده شدن اين قيمت را داده ومحاسبات خود را طوري سامان داده كه در مناقصه برنده شود) هر چند كه اگر كارفرما تشخيص دهد كه حق ب
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ برگزاري نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات
خبرگزاري فارس: نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات، 14 و 15 تيرماه در پژوهشگاه نيروي تهران برپا مي‌شود.

اينكه طي 100 سال اخير، خريدهاي بخش دولتي با تأكيد بر كمترين قيمت بوده است، يادآور شد: اين همايش قصد دارد تا به بررسي اختيارات دستگاه‌هاي دولتي در مودر قميت‌هاي بالاتر معامله به بحث و همايش بپردازد. به گفته حلاج، شناسايي گلوگاه‌ها در فرآيند برگزاري مناقصه، جايگاه و دامنه ارزيابي كيفي مناقصه‌گزار، نحوه اعتراض و شكايت نسبت به روش برگزاري مناقصه، روش‌هاي فراخواني و تنظيم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قيمت و كيفيت و نيز شناسايي حدوداختيارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مركزي و روش اعمال اختيارات دستگ
ال يك بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاكنون بازنگري سيستمي نشده است. دبير علمي نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات گفت: هر چند در بازنگري اين قانون كه در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشكالاتي همچون مشخص نبودن روش اعمال اختيارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگي ارزيابي كيفي مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پايگاه اطلاع رساني مناقصات، راه ندادن مناقصه‌گزار به جلسات بازگشايي پاكت‌ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه‌گزار نسبت به مناقصه‌گر، و ... در متن يا بستر اجرايي اين قانون مشاهده مي‌شود. وي ت
سبت به مناقصه‌گر، و ... در متن يا بستر اجرايي اين قانون مشاهده مي‌شود. وي تصريح كرد: اين همايش با تأكيد بر اخلاق حرفه‌اي برگزاري مناقصات و لزوم آشنايي شهروندان با برگزاري مناقصات برپا مي‌شود. حلاج گفت: ذي‌النفعان مناقصات دولتي، فقط شركت كنندگان در مناقصه نيستند، بلكه از آنجا كه نهادهاي دولتي خدمات عمومي را كه مردم از آن منتفع مي‌شوند به دست پيمانكاران مي‌سپارند، ضروري است مردم نيز از روند كار مطلع باشند كه پاگياه اطلاع رساني مناقصات،‌اقدامي در جهت شفافيت برپايي مناقصات به شمرا مي‌رود. نخستين

قوانين و مقررات/ اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصويب نمود:

بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زير اصلاح مي گردد: 1 ـ در بند « الف» ماده (4) پس از عبارت « مناقصات يك مرحله اي» عبارت « از سوي مناقصه گزار و يا به تشخيص وي» اضافه و عبارت « كميته فني بازرگاني» جايگزين عبارت « كميسيون مناقصه» مي گردد. 2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههاي مركزي» عبارت « يا به تشخي
2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههاي مركزي» عبارت « يا به تشخيص آنها كميته فني ـ بازرگاني» اضافه مي گردد. 3 ـ در بندهاي « الف» و « ب» ماده (11) عبارت « از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني » جايگزين عبارت « توسط كميسيون مناقصه» مي گردد. 4ـ در جزء (1) بند « الف» ماده (16) عبارت « و دانش در زمينه موردنظر» اضافه مي گردد. 5 ـ
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ از ورود شركت‌كنندگان به جلسات گشودن پاكت‌ها ممانعت به عمل مي‌آيد
خبرگزاري فارس: دبير علمي نخستين هم انديشي سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات گفت: مراحل برگزاري مناقصه بايد شفاف برگزار شود. در حالي كه برخلاف قانون موجود از ورود برخي مناقصه‌گران به جلسات بازگشايي پاكت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاكت‌ها بدون حضور شركت كنندگان در مناقصات بازگشايي مي‌شود.

ل برگزاري مناقصات را پيگري كنند، اما اين پايگاه نيز كه در قانون به آن اشاره شده است، نسبت به ثبت كامل اطلاعات مربوط به مناقصات، عمل نمي‌كند. وي با اشاره به ابهام قانون برگزاري مناقصات و نبود ضمانت اجراي قانون تصريح كرد: هر چند در قانون آمده كه كليه مناقصه‌ها بايد در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نيست كه آيا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روي اين پايگاه سبب ابطال مناقصه مي‌شود يا خير. به گفته حلاج، هم اينك برگزاري مناقصات در كشور بيشتر به دريافت استعلام شباهت دارد ت
ه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نيست كه آيا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روي اين پايگاه سبب ابطال مناقصه مي‌شود يا خير. به گفته حلاج، هم اينك برگزاري مناقصات در كشور بيشتر به دريافت استعلام شباهت دارد تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و رعايت حقوق مناقصه‌گزار كه اين امر ناشي از ضعف در اجراي قوانين است وي با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهاي برگزاري كننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه كرد: ضروري است، اخلاق حرفه‌اي برگزاري مناقصه در ميان نهادهاي برگزار كننده مناقصه رعايت شود.
ي كننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه كرد: ضروري است، اخلاق حرفه‌اي برگزاري مناقصه در ميان نهادهاي برگزار كننده مناقصه رعايت شود. دبير علمي نخستين هم انديشي سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات گفت: ذي‌النفعان مناقصات دولتي، فقط شركت كنندگان در مناقصه نيستند، بلكه از آنجا كه نهادهاي دولتي خدمات عمومي را كه مردم از آن منتفع مي‌شوند به دست پيمانكاران مي‌سپارند، ضروري است مردم نيز از روند مطلع باشند كه پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات، اقدامي در جهت شفافيت برگزاري مناقصات به شمار مي‌رود. وي اظهار د
طبقه بندي اطلاعات

پرسشها و پاسخ ها/ سلام.با توجه به سقف معاملات دولتي براي معاملات متوسط اخذ استعلام كتبي ضروريست.ايا در صورتيكه ماهيت كار ايحاب كند ميتوان با برنده قرارداد يكساله بست و در متن قرارداد قيد نمود كه"در صورت تمايل كارفرما ميتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمديد كرد"و استعلام صورت نگيرد؟لطفا توضيح دهيد به استناد مواد قانوني

لغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند: 1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه
: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند : مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين
اقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد ماده 10 - تامين منابع مالي الف - انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد
طبقه بندي اطلاعات

1- ايا شركتهائي كه براي تهيه RFP با مناقصه گزار همكاري مي كنند ، مي توانند خود نيز در مناقصه شركت كنند., نرخ كارمزد انواع ضمانت نامه هاي بانكي, نرخ كارمزد, ضمانت نامه هاي بانكي, صدور ضمانت نامه, مناقصه و مزايده, روزنامه مناقصه مزايده, آيا دستگاه دولتي مناقصه‌گزار در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است؟, شيوه مناقصه, قانون برگزاري مناقصات, افزايش دستمزدها , طرح طبقه بندي مشاغل , برنده مناقصه, قراردادهاي منعقده, قيمت پيشنهادي, برگزاري نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات, مناقصات ؛ مناقصه ؛ مناقصه گزار ؛ كميسيون مناقصه ؛ مناقصه محدود ؛ ارزيابي كيفي ؛ مناقصه گران ؛ مناقصه عمومي ؛ اسناد مناقصه ؛ فراخوان مناقصه ؛ كميته فني بازرگاني ؛ برنده مناقصه, از ورود شركت‌كنندگان به جلسات گشودن پاكت‌ها ممانعت به عمل مي‌آيد