جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • تاريخ اعتبار از: 1390-01-01 تا: توضيحات: متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه فصل پنجم ـ اقتصادي بهبود فضاي كسب و كار ماده69 ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و
  • ا برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقد
  • شي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. ماده73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد: الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • تاريخ اعتبار از: 1390-01-01 تا: توضيحات: متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه فصل ششم ـ توسعه منطقه‌اي ماده178ـ الف‌ـ به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاند
  • ي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه‌اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي‌شود. ماده180ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تس
  • ز امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت ق
قوانين و مقررات/ قانون برگزاري مناقصات
مناقصه فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
  • محترم جمهوري اسلامي ايران طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به‎ دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به ‎تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا
  • ران به پيوست ارسال مي گردد رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل شماره67490 26/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي قانون برگزاري مناقصات كه درجلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان ، به‎مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب
  • كت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود: 1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است 2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود ماده 3 - طبقه بندي معاملات معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله )
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
  • هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه ها ممنوع است خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، فصل چهارم گزارش كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته به شرح زير است فصل چهارم - نظام اداري و مدي
  • و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني با هماهنگي معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوين مي گردد. ب- كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت دستورالعمل هاي امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به روزرساني نمايند و بر اساس دستورالعملي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگي
  • تبادل و به اشتراك گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگه داري اطلاعات اقدام نمايند. ج- كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند: 1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند. 2- تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • ت‌هاي مستقيم پيشنهادات ذيل با توجه به تصويب آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي، قانون توسعه ابزارهاي مالي و لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه مي‌شوند: به منظور تشويق شهروندان به سرمايه‌گذاري در مجموعه بانكي و بازار سرمايه اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود: بند 4 ماده 24 اصلاحي 27/11/1380 صد درصد (100%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجـاز، همچنين صد درصد (100%) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته
  • اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد. از آنجا كه قرارداد اجاره مستند به قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 عملا حكم اسناد رسمي يافته، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي
  • موضوع ماده ‌(84) اين قانون به ازاي هر نفر. (29)- آن بخش از مخارج تامين مالي كه با توجه به ساير شروط استاندارد‌هاي حسابداري مستقيما قابل احتساب به تحصيل يا ساخت يك دارايي نباشد. (30)- در مواردي كه به موجب قوانين مصوب (قوانين بودجه سالانه يا قوانين برنامه كشور) اشخاص مكلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي كه قانون‌گذار ذكر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذكور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد، در اين صورت بر اساس قسمت اخير
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • تاريخ اعتبار از: 1390-01-01 تا: توضيحات: متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه فصل چهارم -نظام اداري ماده50 ـ الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاد
  • ران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمست
  • در شوراي توسعه مديريت خواهد بود. ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است. د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد. هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرا
قوانين و مقررات/ موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي( 1390 -1394)
موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي قابل اجرا از سال 1390 تا پايان سال 1394
  • توضيحات: موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي قابل اجرا از سال 1390 تا پايان سال 1394 موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و س
  • تهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموز
  • اي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. تبصره1 ـ فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.
اخبار/ اخذ ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي ممنوع شد
خبرگزاري فارس: در ادامه روند بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس با حمايت از افزايش صادرات غير نفتي از طريق ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات موافقت كردند. خبرگزاري فارس: در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، با تصويب ماده 102 خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون قانون برگزاري مناقصات توسط دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع شد. خبرگزاري فارس: بر اساس مصوبه مجلس در جريان تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، شركت‌هاي تجاري در صورت ادغام در قالب قانون تجارت اداره شده و كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد منتقل مي‌شوند.
  • الاهاي غيرنفتي ممنوع شد اخذ ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي ممنوع شد به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» با رأي نمايندگان مجلس در جلسه علني بيست و چهارم در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 97 به تصويب رسيد. در بند الف ماده 97 به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه ها و افزايش سهم تشكل ها، شبكه ها، خوشه ها، كنسرسيوم ها، شركت هاي مديريت صادرات و شركت هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك ها، تسهيلات، مشوق ها و حمايت هاي مس
  • بلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. بر اساس بند ب اين ماده اخذ هرگونه ماليات وعوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع است. همچنين در تبصره بند ب فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. در بند الحاقي كميسيون تلفيق برنامه دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت كند. همچنين بايد ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدول
  • صول است. در بند ج ماده 97 صادرات كالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل مورد درخواست خريداران معاف است. در تبصره اين بند به دولت اجازه داده مي شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه را كه جنبه دائمي دارند به عمل آورد. همچنين در بند د ماده 97 دولت تدابير و اقدام هاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد قيمت شكني
اخبار/ سقف جديد ماليات بر ارزش افزوده
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس در تازه‌ترين مصوبات خود درباره برنامه پنجم توسعه ماده‌اي را به تصويب رسانده‌اند كه بر اساس آن ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر 3 درصد تعيين شده است، سالي يك درصد اضافه مي‌شود؛
  • مجلس افزايش سالي يك درصد را تصويب كرد:سقف جديد ماليات بر ارزش افزوده سقف جديد ماليات بر ارزش افزوده دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس در تازه ترين مصوبات خود درباره برنامه پنجم توسعه ماده اي را به تصويب رسانده اند كه بر اساس آن ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر 3 درصد تعيين شده است، سالي يك درصد اضافه مي شود؛ به طوري كه در پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 8 درصد برسد. مصوبه مجلس در قالب طرح قطع وابستگي بودجه جاري به نفت به دست آمد و قرار شد تا پايان برنامه
  • به دست آمد و قرار شد تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم نفت در تامين بودجه جاري به صفر برسد. طرح افزايش سهم ماليات بر ارزش افزوده در تامين بودجه جاري از ماليات در شرايطي به تصويب رسيد كه در حال حاضر هم برخي اصناف از جمله طلافروشان و آهن فروشان به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده معترض هستند. دولت از مهر ماه سال 1387 درصدد اجرايي كردن اين قانون برآمده است كه با مشكلات متعددي مواجه بود و به همين دليل اجراي قانون يادشده را شش ماه به تعويق انداخت و بعد هم دريافت ماليات بر ارزش افزوده را بين اصناف مختل
  • افزوده را بين اصناف مختلف مرحله اي كرد. راي مجلس به افزايش سالانه يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر ارزش افزوده 8 درصد مي شود دنياي اقتصاد- مجلس به افزايش سالانه يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و رسيدن اين نرخ به 8 درصد در پايان برنامه پنجم راي مثبت داد. نرخ ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون 3 درصد است كه از ابتداي سال آينده، هر سال يك درصد به آن اضافه مي شود. بر اساس مصوبه قوه مقننه، درآمد مالياتي حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج ميان شهرداري ها و
اخبار/ جدول تخفيف 50 تا 90 درصدي حق بيمه كارفرمايان طي 5 سال
خبرگزاري فارس: آيين‌نامه تخفيف 50 تا 90 درصدي حق بيمه كارفرمايان به شرط استخدام نيروي كار جديد طي 5 سال برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد.
  • جدول تخفيف 50 تا 90 درصدي حق بيمه كارفرمايان طي 5 سال به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات پس از اعلام نياز و جذب نيروي كار جديد و حفظ اشتغال كارگاه، از تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع ماده (28) قانون تأمين اجتماعي بابت نيروي كار جديد در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد. بر اساس اين گزارش، ميزان تخفيف حق بيمه سهم كارفرما در سالهاي اول تا پنجم برنامه پنجم توسعه (سالهاي 90 تا 94) به ترتيب، 90 درصد، 80، 70، 60 و 50 درصد اعلام
  • ي توسط دولت طي اين 5 سال به ترتيب 18 درصد، 16 درصد، 14 درصد، 12 درصد و 12 درصد تعيين شد و ميزان حق بيمه پرداختي توسط كارفرما نيز در اين سالها به ترتيب 2 درصد، 4، 6، 8 و 10 درصد اعلام شده است. به گزارش فارس، متن آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شرح زير اسيت: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ كارفرما: شخص حقيقي يا حقوقي كه در ماده (3) قانون كار و بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي تعريف ‌شده و اداره كارگاه
  • ادارات كار و امور اجتماعي اعلام نمايند. ماده3ـ كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه پس از اعلام نياز و جذب نيروي كار جديد و حفظ اشتغال كارگاه، از تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع ماده (28) قانون تأمين اجتماعي بابت نيروي كار جديد در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد. تبصره ـ به منظور ترغيب كارفرمايان به استفاده از نيروي كار جديد و افزايش اشتغال در سطح بنگاههاي اقتصادي، سال پايه اجراي اين آيين‌نامه مبناي تعيين ميزان تخفيف اعمالي براي ابتداي سال برخورداري كارفرمايان از تخفيف ب
77 رديف در 8 صفحه
   << بعدي  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
    معصومه جوانبخت ( حسابداري )
    باسلام. اينجانب ... دانشجوي رشته حسابداري بازرگاني هستم كارداني ترم 3 - با توجه به اين كه تونستم اطلاعات خودمو در مورد حسابداري زياد بكنم پيشنهاد هاي زيادي در مورد حسابداري به من شد - ولي به دليل نداش

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كارحسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته بايد خاطرنشان گردم كه شرح وظايف حسابداري داخلي را ميدانم ولي در نحوه اجر

    مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
    ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كار حسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته به استحضار ميرساند كه شرح وظايف حسابرسي داخلي را ميدانم ولي در نحوه اج

    محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
    باسلام ادامه سوالي كه از خدمت حضرتعالي شد تاريخ 29/12/89 اين اتفاق افتاد يعني در واقع با مغايرت انبار گرداني موجودي اول دوره اصلاح شد و قبل از اظهار نامه مالياتي بود باتشكر قاسمي مداني فردوس

    محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
    با سلام جهت ارسال معاملات فصلي ناظران ساختمان نظام مهندسي ايا بايستي مانند اظهارنامه مالياتي 50درصد درامد ذكر شود يا خير ؟

    علي شورابي ( حسابداري )
    با سلام و احترام لطفاً راهنمايي بفرمائيد آيا طبق قانون به مادراني كه در مرخصي زايمان بسر مي برند سنوات، پاداش، عيدي و ساير مزايا تعلق مي گيرد يا خير؟ با تشكر


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني