جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
مقالات/ وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها
اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب بخشنامه‌اي (به تاريخ 13/09/1390) بر تشريفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركت‌هاي تجاري در مرجع ثبت شركت‌ها افزوده است و تسليم مدارك و اقرارنامه‌هاي جديدي را علاوه بر موارد مصرح در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه 1347و قانون ثبت شركت‌ها اجباري دانسته است.
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
  • خبرگزاري فارس:جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيت ماليات حقوق تا سقف 84 ميليون ريال/حذف 33 ماده و اصلاحات گسترده به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس متن كامل پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد. طبق اين پيش‌نويس 3۳ ماده از قانون فعلي حذف و مواد و تبصره‌هاي زيادي در قانون فعلي اصلاح شده است. طرح جامع مالياتي و
  • ن ذيل جايگزين ماده 17 مي گردد: ماده 17 - اموال و دارائي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد: 1. نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم برابر نرخ هاي مذكور در ماده 59 اين قانون به ماخذ ارزش هاي مذكور در ماده ياد شده در تاريخ انتقال به نام وراث. نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها 1.5 برابر نرخهاي مذكور در تبصره 1ماده 143 و ماده 143 مكرر اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ انتقال به نام وراث. 3. نسبت به سپرده ها
  • 7، 28، 29، 30، 31، 32 و 33 حذف مي گردد. ماده 3. متن ذيل جايگزين ماده 34 مي شود ماده 34 - اشخاص زير مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات موضوع ماده 17 اين قانون اموال و دارائيهاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به آنها انجام دهند. 1. بانكها، شركتها، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند. 2. ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • ت‌هاي مستقيم پيشنهادات ذيل با توجه به تصويب آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي، قانون توسعه ابزارهاي مالي و لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه مي‌شوند: به منظور تشويق شهروندان به سرمايه‌گذاري در مجموعه بانكي و بازار سرمايه اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود: بند 4 ماده 24 اصلاحي 27/11/1380 صد درصد (100%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجـاز، همچنين صد درصد (100%) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته
  • اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد. از آنجا كه قرارداد اجاره مستند به قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 عملا حكم اسناد رسمي يافته، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي
  • نقل‌و‌انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزو هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود. تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا ح
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور
تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است:
  • توضيحات: تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است: بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودج
  • ي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است: با عنايت به اصلاح مواد 5 و 6 آيين‌نامه اجرائي موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي
  • اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابرس استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد: الف- حسابرس مالياتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و در صورتي كه فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را بطور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي برساند، در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. ب- در صورتي كه فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد،
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پرسش از حسابرسان
مخاطبان اين نوشته افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي در سمت‌هاي حسابرس و كمك حسابرس كار مي‌كنند. در اينجا پرسش‌ها را مطرح مي‌كنم و در نوشته‌هاي بعدي، پاسخ و نظر قطعي خود را خواهم داد.
  • 1389 و سنوات قبل همواره سود خالص داشته و ترازنامه آن هر ساله سود انباشته نشان مي‌دهد. موارد زير در سال مالي 1389 و سنوات مالي قبل در شركت آلفا رعايت نشده است: 1- اندوخته قانوني در حساب‌ها در نظر گرفته نشده است. 2- حداقل سود قابل تقسيم طبق ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت بين سهامداران تقسيم نشده است. 3- اندوخته احتياطي طبق مفاد اساسنامه در حساب‌ها در نظر گرفته نشده است. 4- مبلغ پرداخت نشده سهام شركت، ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشده و هيات‌مديره شركت نيز در رعايت مفاد ماده 33
  • صلاحيه قانون تجارت بين سهامداران تقسيم نشده است. 3- اندوخته احتياطي طبق مفاد اساسنامه در حساب‌ها در نظر گرفته نشده است. 4- مبلغ پرداخت نشده سهام شركت، ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشده و هيات‌مديره شركت نيز در رعايت مفاد ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشكيل نداده است. 5- ساير مفاد اساسنامه شركت كه به طور مستقيم روي صورت‌هاي مالي شركت اثر دارد، رعايت نشده است. 6- پاداش پرداختي از سود خالص شركت به مديران بيش از حدي است كه در قانون تجارت و اساس
  • لاحيه قانون تجارت). 6- طبق اساسنامه شركت، هر يك از مديران شركت بايد ده سهم به عنوان سهام وثيقه به صندوق شركت بسپارد. سهام وثيقه مديران به حسابرس ارائه نشد. 7- نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به همراه نسخه‌اي از صورتجلسه هيات مديره به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه نشده و در نتيجه در روزنامه رسمي آگهي نشده است (ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت). 8- طبق ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت، در مورد افزايش سرمايه
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اطلاع رساني صحيح احترام به حقوق شهروندي
تسهيل تنظيم اجاره نامه هاي مسكوني و تجاري در دفاتر اسناد رسمي
  • اصلاحيه هاي بعدي مورد استناد محاكم و جامعه حقوقي است ! (نه ناشي از الزام بخشنامه !! ) و اينكه مشاورين املاك ميتوانند سند اجاره را بصورت عادي تنظيم كنند و قانونگذار نيز حمايت خود را از آن اعلام داشته بدليل آنست كه اجاره محل هاي تجاري و مسكوني بهمراه ماده 147 اصلاحي قانون ثبت جزء استثنائات وارد بر بندهاي 1 و 2 مادتين 46 و 47 مي باشد. و اين هيچ منافاتي با  مواد مذكور از قانون مدني در نوشته ايشان ندارد بلكه مويد مطلب است . حتي در الزام به ثبت معاملات ملكي هم قانونگذار با تصويب قانون تسهيل تنظي
  • نوشته ايشان ندارد بلكه مويد مطلب است . حتي در الزام به ثبت معاملات ملكي هم قانونگذار با تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر  رسمي  در سال 85 ، هر چند با تاخير ، قدم به قدم به وضع مطلوب كه همان رعايت حال شهروندان و احترام به قصد و اراده قانوني آنها از طريق كم كردن تشريفات اخذ استعلام و مراجعه به ادارات مختلف مي باشد، نزديك شده است .                  ( يوسف خمسه – كارشناس حقوق ثبتي  و مدرس
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
  • كه آن را مفهوم و مدلول گويند. با يادآوري اين مختصر در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 از واژه هاي گوناگون براي معاني و موضوعاتي واحد استفاده شده و يا از آنهادر حوزه لغوي خود، استفاده نشده است. از جمله مصاديق تمثيلي ذيل: 1 - طي تبصره ماده 109، تبصره ماده 127، تبصره 3 ماده 139، مواد 144، 181، 219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه «آيين نامه» و طي تبصره ماده 33ونيزمواد111، 134، 165و176 از واژه «آيين نامه اجرايي» استفاده شده است. «آيين نامه «از ل
  • laquo;آيين نامه «از لحاظ لغوي مجموعه مقرراتي است كه يك موسسه عمومي يا خصوصي به منظور تنظيم امور موسسه خود تهيه و تدوين مي كند و مترادف با نظام نامه است و به لحاظ حقوقي مقرراتي است كه مقامات صلاحيت دار (به جز مقنن) وضع كنند. هدف آيين نامه تشريح قانون است. هرگاه آيين نامه مخالف قانون باشد؛ قاضي نبايد به آن ترتيب اثر دهد (با اين توضيح كه باتوجه به تكليف و نيز اختيارات مقام قضايي وفق اصل 167قانون اساسي و اينكه تفسير قانوني در اختيار مقنن براي كليه قوانين - جز قانون اساسي- است؛ تفسير قضايي نيز
  • ) قواعد و روش هاي قراردادي و توافق شده حسابداري براي هدايت عمل يا مبناي مورد توافق در امور اجرايي است و حسابداران در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري، تا حدي انعطاف داشته و به تناسب نياز واحد هاي تجاري مربوطه، روش هاي اجرايي لازم را بر حسب مورد براي ثبت و گزارش يك رويداد مي توانند انتخاب كنند. از سوي ديگر استانداردهاي حسابداري (Accounting Standards) نحوه عمل حسابداران بواسطه عرف يا قانون بوده و توسط جامعه حرفه اي وضع و اعمال مي شود كه در ايران و به موجب مفاد ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي
  • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام لطفا براي من توضيح دهيد كه ماده 147اسناد چيست.ومن كافي نت دارم تا حالا سايت اون را پيدا نكردم حتي به مسئولين هم زنگ زديم چيزي اطلاع نداشتند بي زحمت هم سايت ثبت نام ماده 147رابه من دهيد وهم كمي توضيح ممنون
سلام لطفا براي من توضيح دهيد كه ماده 147اسناد چيست.ومن كافي نت دارم تا حالا سايت اون را پيدا نكردم حتي به مسئولين هم زنگ زديم چيزي اطلاع نداشتند بي زحمت هم سايت ثبت نام ماده 147رابه من دهيد وهم كمي توضيح ممنون
  • پرسش و پاسخ سلام لطفا براي من توضيح دهيد كه ماده 147اسناد چيست.ومن كافي نت دارم تا حالا سايت اون را پيدا نكردم حتي به مسئولين هم زنگ زديم چيزي اطلاع نداشتند بي زحمت هم سايت ثبت نام ماده 147رابه من دهيد وهم كمي توضيح ممنون   ؟ دوست گرامي اين مواديعني 147 و148 مربوط به مهلت قانوني جهت تبديل اراضي قولنامه اي به رسمي و سند دار شدن انهاست و اداره ثبت اسنادواملاك كشورمتولي ان ميباشد و براي پيگيري ميت



وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, پرسش از حسابرسان, پرسش , حسابرسان, حسابرس, كمك حسابرس , صورت‌هاي مالي شركت, صورت‌هاي مالي, اظهارنظر حرفه‌اي, هزينه حسابرسي, حسابرس , حسابرسي, هزينه, صورت, اظهارنظر, پرداخت, حرفه‌اي, اطلاع رساني صحيح احترام به حقوق شهروندي , نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

    علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
    سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


    حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
    با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


    رضا لطفي (  )
    باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .