پرسش و پاسخ
با سلام
آيا شركتهاي فرعي شركتهاي دولتي كه 100 سهام آن شركتهاي فرعي متعلق به شركت دولتي مي باشد؟ مشخصا شمول تعريف شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري (كه بر اساس ميزان سهام دولت و..) صورت گرفته مي باشند ؟
با سلام
ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصديهاي دولت بهموجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي
يهاي دولت بهموجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوقالذكر باشد شركت دولتي است.
پرسش و پاسخ
آيا شركتهاي دولتي كه نقدينگي زيادي هم دارند مي توانند در بانكهاي خصوصي حساب باز نمايند و سود بگيرند و آيا آنها مي توانند در شركتهاي ديگر و بورس سرمايه گذاري كنند ؟ اگر جواب منفي است طبق چه مواد قانوني .متشكرم ؟
با سلام
برنامه چهارم توسعه - ماده 50
هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي
رم توسعه - ماده 50
هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزء وظايف آنها نيست ممنوع است.
تا قبل از برنامه چهارم توسعه باز كردن حساب شركتهاي دولتي در بانكهاي خصوصي ممنوع بود اما با تصويب برنامه چهارم وبخشنامه بانك مركزي اين امكان فراهم شده است.
پرسش و پاسخ
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاي به بخش غيردولتي مي شدند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيات واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شدند. با توجه به اينكه شركت با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري مي باشد ملاك رسيدگي و حسابرسي توسط بازرسان ديوان محاسبات مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي خواهد بود يا قانون تجارت؟ ؟
چنانچه شركت در اجراي بند ج ماده 7 قانون
يوان محاسبات مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي خواهد بود يا قانون تجارت؟ ؟
چنانچه شركت در اجراي بند ج ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باتصويب هيات وزيران در فهرست هيات واگذاري قرار گرفته است، مشمول قانون تجارت خواهد بود.
پرسش و پاسخ
سلام.نحوه كسر ماليات ازقراردادهاي پژوهشي و آموزشي كه دانشگاه دولتي با سازمانهاي دولتي و خصوصي منعقد ميكند چگونه است؟با ذكر ماده قانوني.با تشكر ؟
با سلام
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم:
اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي
دستگاههايي كه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود
شهرداريها
لذا قرارداد هاي مذكور بين طرفهاي دولتي درگير مشمول مالي
ع اين قانون نيستند:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي
دستگاههايي كه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود
شهرداريها
لذا قرارداد هاي مذكور بين طرفهاي دولتي درگير مشمول ماليات نمي باشند.اما طبق ماده 104 هر گونه پرداخت حق الزحمه اي (مثلا واگذاري كار به اعضاء هيات علمي دانشگاه)مستلزم كسر 5% ماليات توسط سازمانهاي مذكور در فوف است.در اين خصوص بخشنامه 11304/15/11/82 مي تواند راه گشا باشد.
30/2/88
اخبار/
64 درصد اهداف اصل 44 محقق نشد
براساس جديدترين گزارش ديوان محاسبات، تنها 36 درصد از اهداف سياستهاي اصل 44 محقق شده كه در اين ميان، سهم بخش خصوصي از به عهده گرفتن مسئوليتها تنها 14 درصد اعلام شده است.
ديوان محاسبات :64 درصد اهداف اصل 44 محقق نشد
64 درصد اهداف اصل 44 محقق نشد
پنج سال از ابلاغ بند ج سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مي گذرد و اگرچه ايشان بارها و بارها در صحبتهاي خود به اهميت توجه به اين موضوع اشاره داشته اند؛ اما روند اجراي قانون اجرايي اين سياستها، هم اكنون مطلوب نيست و تنها به واگذاريها آن هم نه به شكل صحيح، بلكه به شبه دولتي ها خلاصه شده است.
براساس جديدترين گزارش ديوان محاسبات، تنها 36 درصد از اهداف سياستها
پنج سال از ابلاغ بند ج سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مي گذرد و اگرچه ايشان بارها و بارها در صحبتهاي خود به اهميت توجه به اين موضوع اشاره داشته اند؛ اما روند اجراي قانون اجرايي اين سياستها، هم اكنون مطلوب نيست و تنها به واگذاريها آن هم نه به شكل صحيح، بلكه به شبه دولتي ها خلاصه شده است.
ديوان محاسبات نيز در جديدترين گزارش خود، درصد اجراي برنامه ها و بودجه هاي مصوب براي اجراي اين قانون را 36 درصد عنوان كرده كه از اين رقم، سهم بخش خصوصي 14 درصد است؛ به اين معنا كه تنها
بات نيز در جديدترين گزارش خود، درصد اجراي برنامه ها و بودجه هاي مصوب براي اجراي اين قانون را 36 درصد عنوان كرده كه از اين رقم، سهم بخش خصوصي 14 درصد است؛ به اين معنا كه تنها 14 درصد از حجم خصوصي سازيها به بخش خصوصي واگذار شده و 22 درصد مابقي سهم شبه دولتي ها است.
اين درحالي است كه قرار بر اين بود در اجراي اين قانون، سرمايه گذاري جديدي از سوي دولت در مواردي كه قانون مشخص كرده است، صورت نگيرد، اما بودجه هاي عمراني و دولتي اين موضوع را تاييد نمي كند و دولت، قسمت اعظم سرمايه گذاري هاي جديد را در 5
پرسش و پاسخ
سلام
شركت هاي دولتي به چند دسته تقسيم و چه روشي براي حسابداري ( بازرگاني يا دولتي )در هر يك استفاده مي گردد؟ ؟
در قانون ديوان محاسبات(در سايت موجود است) آمده است وبسته به اهداف انتفاعي يا غير انتفاعي بودن به تناسب از سيستم هاي حسابداري بازرگاني يا دولتي استفاده مي شود.
14/11/87
پرسش و پاسخ
در حسابداري دولتي هنگامي كه سپرده كوتاه مدتي رو ( داراي سود ماهانه) در بانكي ميگذاريم چه سندي ميزنيم ؟ يعني تفاوتي بين حسابداري بازرگاني و دولتي وجود دارد؟در حسابداري بازرگاني اگر اشتباه نكنم سرمايه گذاري كوتاه مدت بدهكار ميشد و نقد بستانكار ؟
با سلام
دوست گرامي وقتي از حسابداري دولتي حرف مي زنيم بايد مشخص كنيم كه استاندارد هاي حسابداري دولتي ويا حسابداري دولتي در عمل.در خصوص استاندارد هاي حسابداري دولتي ما
ابداري خاص خود را دارد اين مبنا طيفي از تعهدي كامل تا نقدي را در بر گرفته است.بنابراين ثبت هاي متعددي با توجه به مبناي مورد عمل خواهيم داشت.با توجه به اينكه مباني مختلف حداقل در خصوص موجودي نقد وبانك اختلافي ندارند لذا ثبت حسابداري فوق در مجموعه هاي دولتي نيز امكان پذير است وموردي ندارد.فقط بحث تعريف نشدن سرفصل سرمايه گذاري ممكن است مشكلاتي را ايجاد كند كه از يك حساب بانك استفاده مي شود.يعني يك بانك بدهكار وبانك ديگر بستانكار مي شود.
24/2/88
يدهاي تا سقف معين را بررسي و تصويب كند. آيا كميسيون معاملات شركت مي تواند به استناد صلاحيت عام خود درخصوص معاملهاي كه در صلاحيت كميسيون فرعي نهاده شده دخالت و در مورد آن تصميم گيري كند؟ ؟
بموجب بند «ب» ماده 1 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383، كليه شركتهاي دولتي موظفند در برگزاري مناقصه مقررات قانون مذكور را رعايت نمايند. بنابراين مفاد آئيننامه معاملات شركتهاي دولتي در صورتي واجد اعتبار است كه در تعارض با قانون برگزاري مناقصات نباشد
پرسش و پاسخ
باعنايت به اين كه براساس بند د ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه انتقال وماموريت بيش از6ماه دريك ياچند نوبت ازموسسات عمومي غيردولتي (شهرداريها) به دستگاههاي دولتي ممنوع اعلام گرديده است آيا مي توان كمافي اسابق ازطريق انتقال به شهرداري تهران وسپس به دستگاههاي دولتي اقدام نمود. ؟
با سلام
خير حتي يك نوبت نيز ممنوع است.
ماده65 بند د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت
به شهرداري تهران وسپس به دستگاههاي دولتي اقدام نمود. ؟
با سلام
خير حتي يك نوبت نيز ممنوع است.
ماده65 بند د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
افزايش يافت.
تبصرههاي مالياتي مندرج در لايحهي بودجهي سال 1390
تبصرههاي مالياتي در لايحهي بودجهي سال جاري كه هماكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، شامل اين موارد است:
تبصره 21-- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 ) ريال در سال تعيين ميشود.
تبصره27- به وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل) اجازه داده مي شود در صورت عدم اجراي حكم موضوع ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومي توسط شركت
ن مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 ) ريال در سال تعيين ميشود.
تبصره27- به وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل) اجازه داده مي شود در صورت عدم اجراي حكم موضوع ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومي توسط شركتهاي دولتي، راساً بر طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان عل يالحساب وصول نمايد.
تبصره28 - د
ي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان عل يالحساب وصول نمايد.
تبصره28 - در سال 1390 ،كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (3