جستجو در پورتال

مقالات/ بانك‌ها در اروپاي مركزي
چه بانكي بيش از همه از بهبود اروپاي مركزي سود خواهد برد؟
  • كرواسي و اسلواكي را در مالكيت خود دارد. كي‌بي‌سي كه يك گروه بانك و بيمه‌اي بلژيكي است، مالك بزرگ‌ترين بانك جمهوري چك و دومين بانك بزرگ مجارستان است. انتظار مي‌رود كه كي‌بي‌سي همچنان اين بانك‌ها را در مالكيت خود نگه دارد، اما در حال برنامه‌ريزي براي فروش سهام بانكي خود در روسيه، صربستان و اسلوني است. دو دهه بعد از فرو‌پاشي ديوار برلين، ارست، آر‌بي‌آي و يوني‌كرديت از فعاليت‌هاي زود‌‌هنگام خود سود مي‌برند. رهبري هر كدام از اينها را كسي بر دوش داشته كه شور و اشتياقي براي دستيابي به اين پست داشته ا
  • آر‌بي‌آي و يوني‌كرديت از فعاليت‌هاي زود‌‌هنگام خود سود مي‌برند. رهبري هر كدام از اينها را كسي بر دوش داشته كه شور و اشتياقي براي دستيابي به اين پست داشته است. در اتريش، آندرياس تريشل كه هنوز رياست ارست را بر عهده دارد و استپيك در آر‌بي‌آي، خيلي زود بانك‌هاي كشور‌هاي همسايه را تصاحب كردند و وضع‌شان روز به روز بهتر شد. الساندرو پروفومو، رييس وقت يوني‌كرديت بي‌درنگ به لهستان رفت و بعد هيپو‌ورينش‌بانك آلمان را كه كرديتانستالت، پيشتاز بازار اتريش را در مالكيت خود داشت، خريد. اين افراد در طول بحران
  • بانك‌هاي كشور‌هاي همسايه را تصاحب كردند و وضع‌شان روز به روز بهتر شد. الساندرو پروفومو، رييس وقت يوني‌كرديت بي‌درنگ به لهستان رفت و بعد هيپو‌ورينش‌بانك آلمان را كه كرديتانستالت، پيشتاز بازار اتريش را در مالكيت خود داشت، خريد. اين افراد در طول بحران بانكي دنيا اين فراست را داشتند كه بدون در‌يافت كمك‌هاي زياد از دولت‌هاي خود، كميسيون اروپا يا بانك باز‌سازي و توسعه اروپا، بانك‌هايشان را در منطقه فعال نگه دارند. آنها پيماني داو‌طلبانه را كه با نام ابتكار وين شناخته مي‌شود، شكل دادند تا وجوه خود را
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد.
  • شيلات كه از انفال كسب درآمد مي كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره برداري اين شركت ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه ايجاد كند. افزايش قيمت فروش محصولات معدني هر ساله مورد بحث بين بهره برداران معادن كشور و وزارت صنايع و معادن است و مديراني كه در اين حوزه فعاليت كرده اند، در خصوص افزايش حقوق دولتي يا ميزان استخراج مورد محاسبه در حقوق دولتي همواره در حال چانه زني با ادارات صنايع استان ها ه
  • خصوص افزايش حقوق دولتي يا ميزان استخراج مورد محاسبه در حقوق دولتي همواره در حال چانه زني با ادارات صنايع استان ها هستند. اين در حالي است كه اولين اطلاع رساني اين اخبار در حوزه بازار سرمايه، بازار را دچار شوك مي كند. به راستي مشكل اصلي در ريزش قيمت سهام شركت هاي معدني چيست؟ افزايش حقوق دولتي توسط وزارت صنايع و معادن است يا حركت خزنده وزارت صنايع در تغيير پروانه بهره برداري يا عدم اطلاع رساني به موقع و شفاف اين رويداد در سال قبل يا عدم آشنايي كارشناسان بازار سرمايه و خريداران سهام با قوانين و مق
  • كاس نيافته است و انتقال يا عدم تمديد آن نيز قابل رديابي و پيگيري در دفاتر نيست. در ايران معادن جزو انفال محسوب مي شوند و در هيچ شرايطي مالكيت معدن به بهره بردار انتقال نمي يابد. دارندگان پروانه بهره برداري مي توانند با رهن گذاشتن اين پروانه در رهن بانك و موسسات مالي نسبت به تامين مالي و اخذ وام اقدام كنند. پس پروانه بهره برداري دارايي اي است كه ارزش آن در صورت هاي مالي اين شركت ها انعكاس نيافته است. در ماده 14 قانون معادن به حقوق دولتي قابل پرداخت به دولت اشاره شده است و در اختيار داشتن اي
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
  • ده دارند و هنوز شمارش ادامه دارد. نتيجه اينكه آنها تمايلي به وام دادن به يكديگر يا خريداران بالقوه مسكن ندارند، چون كه مطمئن نيستند چه كسي چه وقت مي تواند وام را بازپرداخت كند. آنها حتي متوجه شدند كه تشخيص دارايي ها در پرتفوي شان دشوار است چون كه با فروش آنها، قيمت تنزل مي كند و آن دارايي ها را به زير مي كشد. قيمت مسكن پايين مي آيد و همراه با آن اعتماد مالكان به ثروتشان و توانايي گرفتن وام با پيشنهاد دادن خانه هاي شان به عنوان وثيقه كم مي شود. سازندگان، خرده فروشان و توليدكنندگان همگي با بازارها
  • را بگيرند. بنابراين آنها محكوم به ارتكاب اشتباه هستند و در فاينانس، اين اشتباهات به سمت خود تقويت كردن زياده خوش بيني درباره آنچه با اعتبار مي توان بدست آورد ميل مي كند. علاوه بر اين، اقدامات شان واقعيتي را كه در حال ارزيابي هستند تغيير مي دهد؛ فروش سهام يك شركت ضعيف فقط يك واكنش عقلايي به واقعيت نيست، اين كار با كمك به پايين بردن هنوز بيشتر قيمت آن سهم، هم چنين آن واقعيت را تغيير مي دهد. بنابراين خود تقويت كنندگي در هر دو جهت عمل مي كند. اهميت اعتماد من معتقدم كه حق با سوروس است اما او نيروي
  • م را تامين كنند. اما پول ابزار پيچيده و چند لايه اي است. بيشتر پولي كه اكثر ما در تملك داريم به شكل يك قلم دارايي در سوابق حساب الكترونيكي در مي آيد. در پشت آن پول، كاغذي قرار دارد كه بيشتر مردم فكر مي كنند «پول واقعي» است هر چند كه هيچ بانكي به حد كافي از آن پول براي رفع نياز مشتريانش نگهداري نمي كند، اگر كه آنها روزي بخواهند همگي با هم براي برداشت وجوهشان به بانك هجوم آورند. اما آن پول هم واقعا پول «واقعي» نيست. هر اسكناسي يك عبارت روي خود دارد كه بانك مركزي «قول
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ‏ استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها: آثار اقتصادي و ‏تامين هدفهاي گزارشگري مالي
در ماه آوريل سال 1971 هيئت مديره انجمن حسابداران رسمي امريكا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين كرد كه يكي از آن دو به نام كميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت كه هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين كند.
  • نامه تحت عنوان داراييها و بدهيها منعكس مي شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شركت است، مبالغ سرفصلهاي داراييهاي ثابت، داراييهاي نامشهود، موجودي كالا و سرمايه گذاريها ممكن است با قيمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش كمتر از قيمت تمام شده و يا خالص ارزش دفتري باشد، بايد براي مابه التفاوت ذخيره كاهش ارزش در حسابها منظور شود. داراييهاي ثابت، داراييهاي مشهودي است كه به منظور استفاده در توليد يا عرضه كالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري به وسيل
  • هاي كالا، زمان فروش و انتقال مزايا و مخاطرات مالكيت آنها به خريدار تعيين شده است. اما سرمايه گذاريها در اين ميان وضعيت ديگري دارد. طبق تعريف، سرمايه گذاري نوعي دارايي است كه واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شكل سودسهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي كند. يعني هدف از سرمايه گذاريها عمدتاً كسب سود ناشي از نگهداري آنهاست و در كنار آن نيز ممكن است سود ناشي از فروش آنها، درامدي براي واحد تجاري ايجا
  • الي كه شناسايي سود در مورد موجودي كالا قبل از حصول اطمينان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاري مي تواند هر يك از سرمايه گذاريهاي خود را بفروشد، مثلاً سرمايه گذاري در سهام را مي تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانكي سرمايه گذاري كند بدون آنكه آسيبي به واحد تجاري وارد آيد. بنابراين، ارائه سرمايه گذاريها به ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنين استدلال مي كنند كه انعكاس سرمايه گذاريها به بهاي تمام شده تاريخي به مديريت اين امكان را مي دهد كه درامد
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دفاع دو اقتصاددان از اقتصاد بازار آزاد
آيا بحران مالي كنوني مي‌‌‌‌تواند نشانه عقب‌‌‌‌گرد قابل ملاحظه از حركت جهاني به سمت نظام بازار آزاد رقابتي طي چند دهه گذشته باشد؟ بيشتر روزنامه‌‌‌نگاران و سايرين اين طور اظهار نظر كرده‌‌‌‌اند كه اين بحران به درگير شدن فعالانه‌‌‌‌تر دولت در اقتصاد منجر خواهد شد و حتي باعث بازگشت به سمت مالكيت دولتي بيشتر شركت‌‌‌‌ها در بخش غيرمالي و نيز مالي مي‌‌‌‌شود.
  • ل و نظارت بيشتر از همه نوع بر نهادهاي مالي كه مورد حمايت من نيز هست. هر چند ساير مقررات تنظيمي و كنترل ها وجود خواهد داشت من انتظار ندارم دولت فدرال آمريكا به مدت طولاني سهام ترجيحي خود در بانك هاي مختلف سرمايه گذاري را نگه داشته و آنها را نفروشد. من از چنين حقوق سرمايه اي دولتي حمايت نكرده ام و كاملا اشتباه خواهد بود اگر دولت همچنان اين مالكيت را حفظ كند. با اينكه نيروهاي مهم ديگري نيز در ركود مسكن موثر بودند، حقيقتا نفوذ دولت بر موسسات فاني مي و فردي مك نقش جدي در ركود مسكن داشت
  • پازل معناداري از اين تكه هاي پراكنده اطلاعات مالي را جمع آوري كند. اكثر اطلاعات مرتبط، حكم دارايي اختصاصي را داشتند و حتي موسسات تنظيمي امكان دسترسي به آنها را نداشتند. شركت ها دوست ندارند اخبار بد را در شيپور بدمند و سوداگراني كه قصد فروش سهام يك شركت در آينده نزديك را دارند نيات خود را اعلان نمي كنند چون كه از ديدگاه آنها، قيمت سهام پيش از موقع افت خواهد كرد. در هر صورت هيچ تلاشي براي تعيين احتمال وقوع يك فاجعه مالي صورت نگرفت و هيچ طرح و اقدام احتياطي براي رويارويي با چنين حادثه
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مروري بر مفهوم بانك سرمايه‌گذاري ‏
شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين عامل تمايز بانك سرمايه‌گذاري از بانك تجاري سبد مشتريان و خدمات آنها است. بانك‌هاي تجاري معمولا با مشتريان شخصي يا شركت‌هاي كوچك سر و كار اشته و خدماتي از جنس حساب پس‌انداز و جاري، پرداخت‌هاي بين بانكي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلا وام‌هاي كوچك)، حساب سرمايه‌گذاري براي بازنشستگي، كارت اعتباري و خدمات ماشين‌هاي پرداخت خودكار را ارائه مي‌كنند.
  • . اين شركت با مسايل متعددي مثل قيمت گذاري سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رساني به بازار و انجام معامله با خريداران و مديريت تلاطم هاي قيمتي بعد از عرضه سهام مواجه است. بانك سرمايه گذاري در چنين مواقعي وارد عمل شده و مشورت و مديريت عمليات عرضه و فروش سهام شركت را برعهده مي گيرد. نوع عرضه نيز متناسب به قرارداد بين شركت و بانك مي تواند متفاوت باشد. بانك ممكن است در نقش وكيل شركت عمل كرده و دست مزد خود را از حجم فروش سهام دريافت دارد (مكانيسم انگيزشي در اين حالت به صورتي تعريف مي شود كه بانك ب
  • ضه نيز متناسب به قرارداد بين شركت و بانك مي تواند متفاوت باشد. بانك ممكن است در نقش وكيل شركت عمل كرده و دست مزد خود را از حجم فروش سهام دريافت دارد (مكانيسم انگيزشي در اين حالت به صورتي تعريف مي شود كه بانك بيشترين تلاش را براي فروش حجم بالاتري از سهام در قيمت مناسب به كار گيرد) يا اين كه بانك خود راسا فروش تعداد مشخصي از سهام شركت با قيمت مشخص را تعهد كرده و درآمد ناشي از آن را به شركت پرداخت مي كند و در عوض سعي مي كند تا سهام خريداري شده را شخصا در بازار به فروش برساند. طبيعي است كه هرقدر فا
  • صي از سهام شركت با قيمت مشخص را تعهد كرده و درآمد ناشي از آن را به شركت پرداخت مي كند و در عوض سعي مي كند تا سهام خريداري شده را شخصا در بازار به فروش برساند. طبيعي است كه هرقدر فاصله بين قيمت پرداختي به شركت و قيمت فروش به خريداران نهايي بيشتر باشد بانك سود بيشتري به دست مي آورد. از طرف ديگر شركت ممكن است علاقه مند باشد تا تامين مالي خود را به روش بدهي صورت دهد كه شكل اجرايي آن از طريق انتشار اوراق قرضه يا اوراق مشاركت خواهد بود. همانند مورد قبلي بانك هاي سرمايه گذاري فرآيند انتشار اوراق قرضه
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تشابه اقتصاد ايران با بحران مالي دنيا است
رييس كل سابق بانك مركزي‌ در يادداشتي با عنوان «درس‌هاي آموختني از بحران اقتصاد جهاني» به تشريح بحران فعلي جهان پرداخته است. وشباهتهاي آنرا به خلق پول بر شمرده است.
  • فت و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزايش يافت. بسياري از وام گيرندگان از پرداخت اقساط خودداري كردند و موسسات مالي براي تامين منابعي كه به عنوان وام پرداخت كرده بودند، ناچار به تمليك وثايق و عرضه آن به بازار شدند. اين وثيقه ها كه به ظاهر مستحكم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانك ها بازگرداند و بانك ها بتوانند دوباره اين منابع را وام بدهند. عرضه بيشتر وثايق موجب كاهش بيشتر قيمت آن در بازار شد. كاهش بيشتر قيمت موجب افزايش اعتبارات معوقه و بيشتر شدن تمليك وثايق شد و به دور تسلسل تبديل شد. اين
  • ند اما وقتي با تبعات و عواقب آن زياده روي بي حساب روبه رو شدند، دريافتند كه نه تنها منابع حاصله بي پايه و ناپايدار بود بلكه با اين كار بخشي از سرمايه اوليه را هم از دست دادند. مردم بخشي از دارايي و سرمايه هاي خود را كه به صورت سپرده هاي بانكي يا سهام بورسي اندوخته بودند و همچنين اعتماد به حاكمان و سياست گذاران خود را كه يكي از بزرگترين سرمايه هاي يك ملت است از دست دادند. رقم مالي كاهش ارزش دارايي مردم در طول چند هفته اخير در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكا حدود توليد ناخالص 5/1 تا دو سال هر ي
  • مادي وسيع و فراگير در جامعه نيستيم. به نظر مي رسد، مي توان از فرصت استفاده و برخي سياست ها را اصلاح كرد تا تجربه عملي مشابهي را شاهد نباشيم. يكي از ويژگي هاي اقتصادي آن كشورها اين است كه مديريت بحران در آنجا با محوريت حفظ و تامين منافع سپرده گذاران بانكي و سهامداران بازارهاي بورس شكل گرفته است. به نظر مي رسد تجربه بحران اقتصادي فعلي، مويد اين نظر است كه برنامه هاي اصلاح ساختار اقتصادي بانكي و پولي از طريق حمايت از سپرده گذاران با ارائه تسهيلات صحيح، مناسب، بازده دار واقعي به كارآفرينان واقعي و
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شراكت دولت در كمپاني‌هاي آمريكايي: يك ايده بد
دولت فدرال ايالات متحده آمريكا به‌ندرت سهامدار كمپاني‌هاي خصوصي شده است. اين در حالي است كه گاهي از اين‌دست پيشنهادات، به خصوص به عنوان راه دستيابي به بازده بالاتر در سرمايه‌گذاري دارايي‌هاي تامين اجتماعي ارائه مي‌شود. با اين وجود، طرح نجات مالي كه به تازگي ارائه شده ‌است، نه تنها خريد دولتي دارايي‌هاي بانكي را ايجاب مي‌كند، بلكه خريد سهام بانكي كه مشمول طرح نجات مي‌شود را هم در بر مي‌گيرد، تا ازدولت در برابر پرداخت بيش از حد براي دارايي‌هايي كه ارزش‌گذاري‌شان سخت است، حمايت شود.
  • قيمت متضرر شود. اين در حالي است كه معلوم نيست، دولت متضرر شود چون مي تواند اين دارايي ها را تا سررسيد نگهداري كند. به علاوه براي حفاظت ماليات دهندگان از پرداخت بيش از حد، لزومي ندارد دولت سهام بانك ها را بخرد. با استفاده از تئوري حراج مدرن مي توان فروشندگان (يا خريداران) دارايي ها و ديگر كالاها را به گفتن حقيقت كه همان پيشنهاد بهترين تخمين از ارزش دارايي باشد، سوق داد. براي خريد دارايي بانك ها از طريق حراج ، دولت مي تواند به طور خودكار تمام دارايي هاي پيشنهادي بانك ها را نخرد تا اين بانك ها با
  • را متحمل خواهد شد. با اين حال با طراحي يك مكانيزم حراج بهينه، لازم نيست دولت در دوره پيش از وقوع از پرداخت بيش از حد براي دارايي هايي كه خريداري مي كند ترس داشته باشد. حتي اگر قرار باشد دولت در جريان اجراي طرح نجات، پولي هم از دست بدهد، باز هم خريد سهام كمپاني هاي خصوصي بدعت بدي است. اين امر لاجرم به درگيري دولت در تصميمات مربوط به كسب و كار و نظارت بر شركت ها منجر مي شود. تجربه نشان مي دهد كه در اثر فشاري كه سهامداران دولتي بر تصميمات شركتي وارد مي آورند، معيارهاي سياسي بر معيارهاي اقتصادي غا
  • دي غالب مي شود. اين پديده در طرح نجات، جايي كه حقوق مديران اجرايي مشمول «چتر نجات طلايي» محدود شده است خود را نشان مي دهد. درست است كه به سختي مي توان نسبت به مديراني كه باعث شدند موسسات معتبري چون مريل لينچ و لمن برادرز و تعداد زيادي از بانك ها در پرتفوليويي سرمايه گذاري كنند كه نتواند در برابر يك اختلال مالي مقاومت كند، نظر خوبي داشت. با اين حال، بسياري از اين مديران بخش قابل توجهي از دارايي شان را از دست داده اند چون اختيارهاي سهام كمپاني هاي خودشان كه قيمت شان كاهش يافته را خري
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خصوصي سازي مخابرات ‏
‏ در دهه‌هاي اخير با گسترش تحولات جهاني، رويكرد كشورها براي پيوستن به تغييرات پيش‌رو، تابع ‏قواعد خاصي شد؛ كه از آن جمله قوانين و ساختار اقتصادي و زيربنايي نيازمند بازنگري گرديد، در اين ‏ميان خصوصي‌سازي، آزادسازي و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترين روش در اكثر كشورهاي ‏توسعه‌يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نيز به عنوان يكي از كليدي‌ترين بخش‌ها كه ‏در توسعه زيربنايي كشورها نقش بسزايي برعهده دارد، به عنوان اولين حوزه در روند خصوصي‌سازي ‏مدنظر برنامه‌ريزان قرار گرفته است. ‏
  • لف – تعيين مدت واگذاري سهام ب – تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران با امكان محاسبه ‏ودايعي كه نزد شركت هاي مخابرات سپرده شده است (در صورت تمايل صاحبان ودايع). ج – تصويب دستورالعمل اولويت هاي فروش سهام شركت و تعيين درصدهاي بخش خصوصي و تعاوني ‏‏(سهام عدالت) و سهام مديران و كاركنان در چارچوب بند «ج» سياست كلي اصل (44) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران. د – تصويب دستورالعمل هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام.
  • رت بر حسن اجراي اين تصويب نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) ‏بوده و بايد گزارش پيشرفت كار را در فاصله زمان هاي مناسب به مراجع ذيربط (هيات عالي واگذاري) ارايه ‏نمايد. آخرين آيين نامه هيات دولت درخصوص نحوه واگذاري سهام تدريجي ماده 1- به منظور جذب كارگران، كاركنان و مديران باتجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره وري ‏شركتهاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) از سهام شركتهاي مصوب ‏تا سقف مبلغ سيصد ميليون (000/000/300) ر
  • ايت سقف بيست برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي هريك از واجدين شرايط ‏‏(براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته ‏مي شود. سهام مذكور تماما قسطي به صورت ده ساله مساوي ساليانه بدون سود فروش اقساطي واگذار ‏مي گردد. كاركنان در شرايط جديد ساختار سنتي سازمان ها باعث شده است مهمترين عامل ايجاد بقاء و توسعه سازمان ها يعني نيروي ‏انساني، از كارايي مطلوبي برخوردار نباشد و بكارگيري آنها در مشاغل غيرمرتبط با سوابق، علاقه و &rlm
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خصوصي‌سازي بانك‌هاي تجاري دولتي
ابلاغ سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها وبنگاه‌هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است.اجراي اين سياست‌هاي استراتژيك كه واگذاري 80 درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي را شامل مي‌شود، نيازمند بررسي كارشناسي در خصوص نحوه اجرايي كردن و تصميم‌سازي جهت اجراي مؤثر مي باشد.
  • انك هاي دولتي) ب- خصوصي سازي بانك ها در كشورهاي در حال توسعه: بررسي تجربيات خصوصي سازي بانك ها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه به صورت قطع و يقين نمي توان گفت خصوصي سازي به تنهايي مي تواند عملكرد بانك هاي دولتي را بهبود ببخشد. به نظر مي رسد فروش ارزان (Selling off) بانك هاي دولتي تنها مي تواند بهبود اندكي در عملكرد آنها به وجود آورد و خصوصي سازي جزئي (براي مثال در مكزيك) مي تواند عكس العمل هاي منفي شديدي به وجود آورد. ساير يافته ها را مي توان به شرح زير بيان نمود:خصوصي سازي به تنهايي
  • سابق خود (اكثراً شركت هاي دولتي) ناچار به اعطاي وام هاي جديد به اين مشتريان شده و اين موضوع موجب كاهش كارآيي و افزايش ريسك آنها شده است.بانك هاي خصوصي شده اكثراً به دليل عدم توانايي مشتريان خود در بازپرداخت ديون به بانك ها ناچار به تعويض طلب خود با سهام شركت هاي طرف قرارداد (مشتريان) خود شده اند.در اين كشورها حضور بانك هاي خارجي پررنگ تر بوده و تقريباً كنترل سيستم بانكي را در اختيار دارند.روش عمده خصوصي سازي در اين كشورها، عرضه سهام از طريق كوپن بوده و سرمايه جديدي به بانك ها تزريق نشده و لذا ا
  • م شركت هاي طرف قرارداد (مشتريان) خود شده اند.در اين كشورها حضور بانك هاي خارجي پررنگ تر بوده و تقريباً كنترل سيستم بانكي را در اختيار دارند.روش عمده خصوصي سازي در اين كشورها، عرضه سهام از طريق كوپن بوده و سرمايه جديدي به بانك ها تزريق نشده و لذا اين بانك ها با كمبود منابع و سرمايه روبرو هستند. در كل، خصوصي سازي عملكرد بانك ها را بهبود بخشيده است؛ اما اين مسأله پس از آزمون و خطاهاي سخت و رنج آور و زماني كه اغلب (ترجيحاً تمام) سهام بانك ها به سرمايه گذاران استراتژيك فروخته شد -در مقابل فروش دارايي
  • طبقه بندي اطلاعات



بانك‌ها در اروپاي مركزي, استانداردحسابداري, استاندارد حسابداري ايران, گزارشگري مالي, صنايع معدني وخاص, حقوق دولتي, پروانه بهره برداري, بازار سرمايه, قيمت سهام, ارزش ذاتي, استخراج ماده معدني, ذخيره معدن, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, سرمايه گذاريها, سود تقسيمي (نقدي), سود سهمي, افزايش ارزش, سود سهمي, افزايش ارزش سرمايه گذاري, استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها, سرمايه گذاريهاي سريع المعامله, حسابداران رسمي امريكا , تئوري تفكيك شخصيت, توزيع سود نقدي, تحقق نيافته, سود سهامداران, مفهوم تحقق, اقصاد بازار, اقتصاد آزاد, بحران مالي, خصوصي سازي, بحران بزرگ, رشد اقتصادي, اقتصاد بازار آزاد خالص, اقتصاد بازار تنظيم شده, اقتصاد سوسياليستي, سرمايه داري, سوسياليسم, رتبه بندي اعتباري, قيمت سهام, بانك سرمايه گذاري, بانك تجاري, سپرده وپس انداز, دارائي وبدهي, بانك تامين سرمايه, ريسك تجاري وعملياتي, بحران مالي, بحران مالي در دنيا, ظرفيت اعطاي تسهيلات, اعطاي اعتبار, بحران مسكن, اقتصاد ايران, اقتصاد جهان, سياست پولي, دولت, سازمان, شركت, نهاد, دخالت دولت در سازمانها وشركتها, طرح نجات, دولت امريكا, افزايش نقدينگي, سيستم بانكي, مخابرات ايران, خصوصي سازي مخابرات, اصل 44, وزارت مخابرات وارتباطات, واگذاري شركتهاي مخابراتي, قيمت گذاري سهام مخابرات, خصوصي‌سازي, بانك‌هاي تجاري دولتي, خصوصي‌سازي بانك‌هاي تجاري دولتي, نسبت‌هاي سودآوري, نسبت كفايت سرمايه, نسبت دارايي‌ها, بانك‌هاي دولتي, اقتصاد سوسياليستي, خصوصي سازي ايران, قيمت‌گذاري و تجديد ارزيابي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
    سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
    با سلام . اينجانب مسئول مالي مي باشم ، در خصوص تفاهم نامه و قرارداد طرح هاي عمراني ابهامي براي اينجانب وجود دارد. مي خواهم بدانم بين تفاهم نامه با يك سازمان و نهاد دولتي با قرارداد پروژه هاي عمراني با

    سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
    با سلام: اگر امكان درمورد مراحل و مدارك لازم براي تغيير مدير عامل شركت و موضوع فعاليت شركت مرا راهنمايي فرماييد. با نشكر

    سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
    با سلام و عرض خسته نباشيد. بنده و خواهرنم مستمري بگير ناجا هستيم و خودمان را به مدت دو سال بيمه تامين اجتماعي(قالي بافي) كرده بوديم دو ماه پيش حقوق مستمري و بيمه خدمات درماني ناجا قطع شد و دليل آن هم

    معصومه جوانبخت ( حسابداري )
    باسلام من در يك شركت توليدي ميخوام موجودي اول دوره اش رو بدست بيارم اين شركت يك سري مواد خام وكالاي درجريان ساخت وكالاي ساخته شده داره قيمتهاش رو چه جوري بدست بيارم ضمنادرمورد موجودي پايان دوره هم از

    مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
    باسلام من دانشجوي رشته حسابداري هستم ترم 6دانشگاه بيام نور كه ترم اينده فارغ التحصيل ميشوم..براي كاري عملي هيچ امادگي ندارم مي خواستم راهنماييم كنيد چطور كارعملي ياد بگيرم؟؟؟ باتشكر

    محبوبه كريمي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
    با عرض سلام و خسته نباشيد در خصوص محاسبه ميانگين 5سال آخرين حقوق و مزاياجهت تعيين حقوق و مزاياي زمان بازنشستگي بجاي دو سال در مواقع افزايش جهشي آيا در صورت پرداخت حق بيمه7درصد دوران خدمت سربازي بر ا


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني