جستجو در پورتال

شصت کام شرکت مخابرات

مقالات/ پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


سیاست‌های کلی اصل (44)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است.
  • 27/11/1380 صد درصد (100%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجـاز، همچنین صد درصد (100%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شـده باشـد و شصت درصد (60%) ارزش سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز پنجاه درصد (50%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی. با توجه به اینکه ماده ذیل تاکنون هیچ‌گونه مشوقی برای سازندگان فراهم نیاورده و هیچ‌گونه تاثیری در کاه
  • جرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود. ماده 138 تبصره ‌1: در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ‌در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل‌، منحل یا منتق
  • س از مهلت تعیین شده ‌در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل‌، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد. استفاده مودیان ذی‌ربط از این معافیت منوط به اخذ گواهی معافیت مالیاتی مربوطه از سازمان امور مالیاتی می‌باشد. با توجه به تصویب قانون توسعه بازارهای مالی اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌گردد. متن اصلاحی مواد فوق نیز در قانون مالیات‌های گنجان
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  • یر است: ‎‎‎‎الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و سی و نه هزار و یکصد و بیست و دومیلیارد و هفتصد وشصت و دو میلیون (939.122.762.000.000) ریال شامل: ‎‎‎‎الف-1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج میلیارد و دویست و هشتادمیلیون(863.485.280.000.000)ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل
  • مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سای
  • نون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود. ‎‎‎‎آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آتش گرفته‌ایم، زنده باد سرمایه‌داری


"مازاد تولید منجر به پروژه‌های پرشمار جدیدی می‌شود. موقعیت شمار کوچکی از این پروژه ها کافی است که سرمایه‌های زیادی به سوی آن جاری شود تا این که حباب جنبه‌ای فراگیر به خود گیرد.
  • ه شناخت رادیکال و مارکسیستی اقتصاد سرمایه‌داری را در بالای سرخود ببینند. اما آن سایه آنها را تعقیب می‌کرد چنان که با بی‌سابقه‌ترین بحران پس‌از بحران بزرگ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ انجام داد. در چنین اقتصادی، رکود تورمی (که از میانه دهه شصت قرن پیشین شروع شد)، بیماری مزمن و لاعلاج اقتصادهای صنعتی و وابستگان آن بوده است. در واقعیت، مازاد ظرفیت تولیدی جذب نمی‌شد و انواع بی‌کاری از جمله بی‌کاری ساختاری و فن شناختی پابرجا می‌ماند اما ازطرف دیگر رشد حیرت‌آور بدهی
  • ها و کم توسعه‌یافته‌ها را بر سر تعرفه‌های کشاورزی که بالاخره هم بی‌نتیجه ماند، نشان می‌داد، باز همسویی‌شان عمدتاً به سمت بازارهای مالی بود. رئیس‌جمهور فرانسه در بیانیه‌ای در پایان نشست گروه ۲۰ اعلام کرد " شرکت کنندگان در نشست واشنگتن متعهد شدند برای حمایت از اقتصاد جهان نظام جدیدی برای اراده‌های بازار مالی جهان ارائه و اجرا کنند." اما این از نوع وعده‌هایی است که بیشتر در لای کتاب تاریخ نشست‌ها در پی بحرانها باقی می‌ماند. توافق
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بازار و جامعه


فرآیندهای نگران‌کننده: سقوط گروه‌های مالی بزرگ و فرسایش طبقه متوسط لوموند در 22 مه 2008 نامه سرگشاده‌ای منتشر کرد که به امضای سه رییس سابق کمیسیون اروپا، نه نخست وزیر سابق کشورهای اروپایی و پنج وزیر دارایی پیشین این کشورها (از جمله خودم) رسیده بود.
  • ایه‌گذاری (بازرگانی) ریسک‌دار حفاظت کنیم. اما چنین کاری به تنهایی بسنده خواهد بود؟ باید به این فکر کنیم که فعالیت‌های نامطلوب ــ اعمال دارای ریسک بالا ــ هنوز هم ادامه دارند. حجم مشتقات مالی با سرعت سهمگینی در حال افزایش است و بیش از شصت درصد درآمد خالص شش بانک بزرگ آمریکا از راه سوداگری است؛ درست همان وضعیتی که پیش از بحران حکمفرما بود. این رقم نشان می‌دهد که در شیوه بانکداری قماربازانه و کازینویی آمریکا کوچک‌ترین تغییری رخ نداده است. وقتی آنجلا مرکل، دیوید کامرون و نی
  • لص شش بانک بزرگ آمریکا از راه سوداگری است؛ درست همان وضعیتی که پیش از بحران حکمفرما بود. این رقم نشان می‌دهد که در شیوه بانکداری قماربازانه و کازینویی آمریکا کوچک‌ترین تغییری رخ نداده است. وقتی آنجلا مرکل، دیوید کامرون و نیکولاس سارکوزی از شرکت‌های رده‌بالای اقتصاد مالی خواستند که مسوولیت‌پذیر باشند، روسای این شرکت‌ها دست به اعتراض برداشتند. اگر ظاهرشدن تراژدی یونانی در قلب صحنه نمایش مالی اروپا را بررسی کنیم، دید مناسبی از وضعیت کلی به‌دست خواهیم آورد. ریسک ا
  • ‌های نامنظم می‌توانند بار دیگر بازارها را قفل کنند و از جریان بیندازند؛ درست به همین خاطر بانک مرکزی شدیدا با گنجاندن بخش خصوصی در طرح سازمان‌بخشی مجدد بدهی دولتی(و نجات مالی دولت یونان) مخالف است. اما در میان صاحبان اوراق قرضه یونان، شرکت‌ها و فعالان عمده بازار مالی به چشم می‌خورند که مستقیم یا غیرمستقیم از عملیات‌های نجات مالی بهره برده‌اند. پس با یک تراژدی‌ـ‌کمدی رویارو شده‌ایم: قواعد بنیادین اقتصاد بازار نادیده گرفته می‌شوند و عواقب کار
  • طبقه بندی اطلاعات