جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ لايحه آيين دادرسي تجاري
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
  • خود بداند مي‌تواند از دادگاه درخواست نمايد كه جلسه رسيدگي به صورت غير علني برگزار شود در صورتي كه دادگاه اين درخواست را موجه تشخيص دهد رسيدگي به صورت غير علني انجام مي‌شود. ماده49-رييس دادگاه بايد رسيدگي را با سوال از خواهان شروع و سپس سوالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسيدگي سوال ديگري لازم باشد به همين ترتيب عمل مي‌شود. هر يك از مشاوران دادگاه نيز مي‌توانند پس از كسب اجازه از رييس دادگاه سوالات خود را بپرسند. ماده50-خروج از موضوع دعوي و قطع جريان رسيدگي ت
  • س منعكس و به امضاي گواه برسانند و اعاده كنند. ماده67-دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشكيل جلسه اول رسيدگي، كارشناس مربوط را انتخاب نمايد و از وي جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدي رسيدگي و اطلاع از جزييات اختلاف و دلايل طرفين و كارشناسي دعوت كند. ماده68-دادگاه بايد در قرار ارجاع امر به كارشناسي به طور مشخص مواردي را كه كارشناس بايد در مورد آن‌ها اظهار نظر كند قيد نمايد. قرار ارجاع به كارشناس نبايد به گونه‌اي باشد كه مستلزم ورود و اظهار نظر كارشناس راجع به مفاهي
  • ونه‌اي باشد كه مستلزم ورود و اظهار نظر كارشناس راجع به مفاهيم حقوقي باشد. چنانچه اظهار نظر كارشناس در موضوع با ارزيابي نظر به صادره كارشناسي مستلزم فهم مسائل و مفاهيم حقوقي باد دادگاه مي‌تواند در كنار كارشناسي مزبور، از نظر مشورتي كارشناسي رسمي حقوقي جهت ارائه مشاوره حقوقي در كنار كارشناسان فني استفاده نمايد. ماده69-چنانچه ضمن اجراي قرار كارشناسي هر يك از طرفين با وجود درخواست كارشناس از همكاري لازم براي ارائه مدارك و مستندات يا نظير آن امتناع ورزند و اجراي قرار بدون همكاري او امكان
مقالات/ ديدگاه كارشناس قيمت‌گذاري سهام
تا كنون دستورالعملي مبني بر تعيين صلاحيت كارشناس قيمت‌گذاري سهام تهيه نشده؛ اما قيمت‌گذاري تاكنون بيشتر توسط كارشناسان رسمي دادگستري رشته حسابداري انجام شده است. در اين خصوص ضرورت دارد كليه دست‌اندركاران مربوط به تهيه و تصويب دستورالعمل ياد شده،مواردي رامد نظر قرار دهند 1- رجوع به ك
  • مي توان عمل كرد، به صورتي كه دادگاه كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب و در صورتي كه تعداد كارشناسان حوزه قضايي زياد باشد، دادگاه يك نفر را به قيد قرعه انتخاب مي كند. كارشناس منتخب موظف است نظريه كارشناسي را به دادگاه مربوطه ارائه دهد و حق الزحمه كارشناس را دادگاه تعيين مي كند كه بايد توسط متقاضي يا خواهان پرداخت شود. با توجه به مراتب مذكور گرچه كارشناسي دادگستري از اركان دادرسي، نظام قضايي است و پيدايش مدون آن به سال 1317شمسي برمي گردد، ام
  • متقاضي يا خواهان پرداخت شود. با توجه به مراتب مذكور گرچه كارشناسي دادگستري از اركان دادرسي، نظام قضايي است و پيدايش مدون آن به سال 1317شمسي برمي گردد، اما در غياب نهادهاي قانوني تخصصي حرفه اي نظير سازمان حسابرسي (تاسيس 1366شمسي) و جامعه حسابداران رسمي (تاسيس 1380شمسي)، نقش مراجع حرفه اي تخصصي را تنها به جهت خلاء نهادهاي حرفه اي و كلمات «رسمي» و «دادگستري » بودن ايفا مي كند و فاقد الزامات نهادهاي حرفه اي است و در حال حاضر با توجه به وجود تشكل هاي قانوني حرفه اي مزبور اي
  • o;دادگستري » بودن ايفا مي كند و فاقد الزامات نهادهاي حرفه اي است و در حال حاضر با توجه به وجود تشكل هاي قانوني حرفه اي مزبور اين نقش را ندارد. بنابراين رجوع به قانون تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران كاملا بيانگر اين موضوع است. 2-كارشناسي رسمي دادگستري (حسابداري) كسب كار سوم و چهارم هر صاحب عنواني است و اگر شغل دوم او باشد، بيشتر بازنشسته هستند؛ حال كارشناساني كه داراي سمت هاي پركار اجرايي هستند، چگونه مي توانند در كار قيمت گذاري سهام وقت لازم و كافي بگذارند؟ بنابراين اين كار بايد توسط اشخ
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ داوري مالي
در جلسه يكم تيرماه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي با اصلاح اساسنامه نمونه موسسات حسابرسي، ارزيابي سهام و داوري مالي به موضوع فعاليت موسسات حسابرسي عضو جامعه افزوده شد.
  • مونه موسسات حسابرسي، ارزيابي سهام و داوري مالي به موضوع فعاليت موسسات حسابرسي عضو جامعه افزوده شد. مقاله داوري مالي آنچه نگارنده را بر آن داشت تا در مورد اين موضوع نكاتي را با خوانندگان اين سطور در ميان بگذارم سوالاتي است كه پيرامون موضوع داوري مالي و تعيين نقش و جايگاه آن در قوانين و مقررات كشور وجود دارد. بدون پاسخگويي به اين سوالات و سوالاتي از اين قبيل و تعيين و تببين جايگاه قانوني نمي‌توان نسبت به نقش آن در ايجاد گستره جديد در فعاليت حسابداري رسمي خوش
  • الاتي از اين قبيل و تعيين و تببين جايگاه قانوني نمي‌توان نسبت به نقش آن در ايجاد گستره جديد در فعاليت حسابداري رسمي خوشبين بود. 1- داوري مالي چيست و آيا جايگاه خاصي براي آن در قوانين مربوط به داوري در ايران وجود دارد؟ 2- آيا داوري مالي مترادف با كارشناسي رسمي دادگستري است؟ آيا مراجع قضائي مي‌توانند به جاي كارشناسان رسمي پرونده‌هاي مالي را به حسابدار رسمي ارجاع دهند؟ 3- با توجه به اين كه طبق قانون شوراهاي حل اختلاف وظيفه بررسي و حكميت در مورد پرونده‌هاي جزئي و كم اهميت را دارند و در مواردي ن
  • الي يا هرگونه داوري بدون مراجعه به مراجع قضايي وجود دارد كه در اين صورت آيا احكام آنان داراي ضمانت اجرايي است؟ 5- آيا ايران نيز جزو كشورهاي امضا‌كننده كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري 1958 نيويورك مي‌باشد؟ در اين صورت آيا نظرات داوري حسابداران رسمي مي‌تواند در مراجع بين‌المللي مورد قبول واقع شود؟ 5-آيا بحث داوري مالي نيز مانند ساير مواردي كه جامعه حسابداران رسمي را طبقه طبقه نموده عاملي نخواهد شد تا در آينده همانند ساير متعاملين با جامعه اقدام به انتخاب معتمدين خاص خود نمايند و فرصت فعالي
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقدي بر مقالات تعداد حسابداران رسمي
چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهي درج مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد خاطر اين عزيزان را آزرده مي‌كند.
  • مالياتي و بيمه‌اي و تعهدات ديگر و تداوم فعاليت موسسه را نخواهند داشت. ب- لازم به يادآوري است درآمدي كه جامعه حسابداران رسمي در سال مالي 1388 اعلام كرده شامل درآمد حسابرسي صورت‌هاي مالي، خدمات مالي و اصلاح حساب، خدمات مشاوره، حسابرسي مالياتي، كارشناسي رسمي دادگستري و قوه قضائيه، طراحي سيستم‌هاي مالي و صنعتي و ارزيابي سهام و ساير خدمات است؛ بنابراين غير‌از خدمات حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي مالياتي ساير خدمات مي‌تواند از طريق افراد و شركت‌هاي ديگري كه داراي كمترين تخصص در زمينه حس
  • تم‌هاي مالي و صنعتي و ارزيابي سهام و ساير خدمات است؛ بنابراين غير‌از خدمات حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي مالياتي ساير خدمات مي‌تواند از طريق افراد و شركت‌هاي ديگري كه داراي كمترين تخصص در زمينه حسابداري و حسابرسي بوده و عضويت جامعه حسابداران رسمي را نيز نداشته باشند ارائه شود. در حال حاضر نيز سهم بسيار زيادي از خدمات مشابه در كشور از طريق اين شركت‌ها و افراد انجام مي‌شود (هرچند كه اين گروه به صورت واسطه‌اي دركار حسابرسي صورت‌هاي مالي وحسابرسي مالياتي هم وارد شده اند)؛ بنابراين در
  • سابرسي و اعتبار بخشي، خدمات مشاوره، خدمات مالياتي، خدمات مربوط به داراييهاي ملكي، خدمات حقوقي و قانوني است. (البته بايد عنوان شود كه با همين تفكر احتمالا رقم درآمدي منتشر شده جامعه حسابداران رسمي در سال 88 صحيح نبوده و مشمول درآمد خدمات مالي و كارشناسي اظهارنشده بعضي از موسسات حسابرسي نمي‌شود.) ج- براساس آخرين اطلاعات منتشره در سايت جامعه حسابداران رسمي تعداد موسسات و حسابداران رسمي به شرح ذيل است. (با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات موسسات در سال 1388 اطلاعات مورخ 27/01/1390 ملاك قر
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركت‌ها
بالاخره آيين‌نامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده‌اند، مي‌توانند اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.
اخبار/ مدير عامل سازمان حسابرسي تغيير كرد
حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تقدير و تشكر از زحمات بي‌شائبه كاظم نجفي علمي مديرعامل سابق سازمان حسابرسي، وي را به سمت مشاور خود منصوب كرد.
  • ر عرصه هاي حاكميتي از قبيل تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي و تعميق دانش مرتبط و بهره مندي از فن آوري هاي نوين و همچنين كاركرد نظارتي و افزايش شفافيت تلاش كنيد. اكبر سهيلي پور كه از سال 1357 تاكنون در رشته حسابرسي فعاليت دارد، داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حسابداري، مدرس دانشگاه، عضو هيات صلاحيت حسابداران رسمي ايران، رييس كميته قوانين و مالياتي سازمان حسابرسي، كارشناس رسمي دادگستري و نيز از مهر 1373 تاكنون عضو هيات عامل سازمان حسابرسي بوده است. منبع:
  • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام.با توجه به سقف معاملات دولتي براي معاملات متوسط اخذ استعلام كتبي ضروريست.ايا در صورتيكه ماهيت كار ايحاب كند ميتوان با برنده قرارداد يكساله بست و در متن قرارداد قيد نمود كه"در صورت تمايل كارفرما ميتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمديد كرد"و استعلام صورت نگيرد؟لطفا توضيح دهيد به استناد مواد قانوني
  • ترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن
  • ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضا
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ لزوم تغيير در تركيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي
به موجب مفاد ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي، جز در مواردي كه ضمن مقررات قانون ياد شده، مرجع ديگري براي آن پيش‌بيني شده، هيات حل اختلاف مالياتي است.
  • ي و قانون ماليات هاي مستقيم هستند و از سوي ديگر به لحاظ دارا بودن جايگاه قانوني مي توان از آنان به عنوان عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي استفاده كرد، كارشناسان رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري هستند كه صلاحيت كارشناسي در امور مالياتي را دارا هستند. مطالعه قوانين و مقررات جاريه كشور نشان دهنده اين است كه «تصديق يك موضوع توسط كارشناسان”، نقشي تعيين كننده و سرنوشت ساز در دعاوي حقوقي دارد و قانون گذار با شناخت از اين اهميت كار كارشناسان رسمي دادگس
  • ص خود را منشاء حكم قرار دهد.» با توجه به مراتب بالا پيشنهاد مي شود سازمان امور مالياتي كشور با هدف رعايت هر چه بيشتر حقوق موديان مالياتي، با ارائه پيشنهاد اصلاح مفاد ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم در قالب لايحه قانوني از سوي دولت، كارشناسان رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري را كه داراي صلاحيت رسيدگي به امور كارشناسي هستند، جايگزين قضات در تركيب هيات هاي حل اختلاف مالياتي كنند.
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ لزوم تغيير در تركيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي
به موجب مفاد ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي، جز در مواردي كه ضمن مقررات قانون ياد شده، مرجع ديگري براي آن پيش‌بيني شده، هيات حل اختلاف مالياتي است.
  • ي و قانون ماليات‌هاي مستقيم هستند و از سوي ديگر به لحاظ دارا بودن جايگاه قانوني مي‌توان از آنان به عنوان عضو هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي استفاده كرد، كارشناسان رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري هستند كه صلاحيت كارشناسي در امور مالياتي را دارا هستند. مطالعه قوانين و مقررات جاريه كشور نشان‌دهنده اين است كه «تصديق يك موضوع توسط كارشناسان”، نقشي تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز در دعاوي حقوقي دارد و قانون‌گذار با شناخت از اين اهميت كار كارشناسان رسمي دادگستري، در پاره
  • د تشخيص خود را منشاء حكم قرار دهد.» با توجه به مراتب بالا پيشنهاد مي‌شود سازمان امور مالياتي كشور با هدف رعايت هر چه بيشتر حقوق موديان مالياتي، با ارائه پيشنهاد اصلاح مفاد ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم در قالب لايحه قانوني از سوي دولت، كارشناسان رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري را كه داراي صلاحيت رسيدگي به امور كارشناسي هستند، جايگزين قضات در تركيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي كنند.
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ديوان محاسبات و جامعه حسابداران
يكي از مشكلات اساسي در ساختار نظام اداري كشورمان بها ندادن به نهادهاي تخصصي در هر زمينه و ايجاد ساختارهاي موازي در مقابل آنان است.
  • لاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه اعتبار آن نيز تنها به پنج سال دوره تسري اين قانون محدود مي شود، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا با تاييد صلاحيت متقاضيان، حسب مورد اقدام به صدور پروانه وكالت يا كارشناسي كند. نتيجه كار نيز كاملا مشخص است، ايجاد نهادي موازي با عنوان مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه كه فاقد استقلال لازم از قوه قضائيه است، از لحاظ قانوني اعتبار آن به دوره پنج ساله قانون برنامه سوم محدود مي شود و صرف نظر از كي
  • قانون برنامه سوم محدود مي شود و صرف نظر از كيفيت و عملكرد آن، هم اكنون اتخاذ تصميم در مورد چگونگي ادامه فعاليت آن به يكي از دغدغه هاي قوه قضائيه تبديل شده است. طبعا اگر به جاي وضع چنين قانوني، اقدام به تقويت كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري يعني متوليان اصلي و قانوني اين امور مي شد، نتايج بسيار مطلوب تري حاصل مي شد. شايد مجريان امر، مسووليت ايجاد نهادهاي موازي را بر گردن مجلس شوراي اسلامي بيندازند و خود را به عنوان مجري قانون موظف به اجراي آن بدانند كه اين توجيه صحيح نيست،
  • ماده 8 قانون خود از طريق برگزاري آزمون از حسابرسان بخش خصوصي كه در دستگاه هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي و ساير موسسات و شركت هاي دولتي كه مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، درخواست شده است تا در صورت دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي حسابداري، حسابرسي و مشابه آن و نيز داشتن 10 سال سابقه كار مفيد در امور حسابرسي، حسابداري، طراحي سيستم مالي يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي، در اين آزمون شركت كنند. جالب اين است كه براي حسابرس مورد تاييد شدن ديوان محاسبات كشور، هيچ ضر
  • طبقه بندي اطلاعات



لايحه آيين دادرسي تجاري , دستورالعمل قيمت گذاري سهام, تعيين صلاحيت , كارشناس قيمت‌گذاري سهام, قيمت‌گذاري سهام, كارشناسان رسمي دادگستري , رشته حسابداري , منافع عمومي , داوري مالي, نقدي بر مقالات تعداد حسابداران رسمي, فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركت‌ها, تغيير مدير عامل سازمان حسابرسي , حسابداري وحسابرسي, سازمان حسابرسي, هيات‌ حل اختلاف مالياتي , قانون ماليات‌هاي مستقيم, اختلافات مالياتي, موديان مالياتي, هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي, تركيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي, اختلافات مالياتي, موديان مالياتي, جامعه حسابداران رسمي, شبه قضايي, ديوان محاسبات و جامعه حسابداران, ديوان محاسبات , جامعه حسابداران, وكلا و كارشناسان قوه قضائيه


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني