مقالات/
آيا بايد از انحلال يورو خوشحال شد؟
ماههاست كه صحبت از مخاطرات و حتي فروپاشي قريب الوقوع يورو؛ عامل اصلي بيثباتيهاي جهاني بوده است. آيا پول مشترك اروپا ميتواند به حيات خودش ادامه دهد؟ حالا حتي شخصيتي به بزرگي آلن گرين اسپن رييس سابق فدرال رزرو هم اعلام كرده است كه اميدي به زندگي يورو نيست.
ت بازهم به همان شيوه يا حتي افسارگسيخته تر از پيش رخ مينمايند.
آنوقت بازهم بحث دردسرها و دشواريهاي قانوني پيش ميآيد. آيا اصلاح عهدنامه يورو لازم است؟ آيا به لحاظ سياسي اين كار غيرممكن نيست؟ گاهي ناچارا به اين نتيجه ميرسيم كه حكمراني يورو به طرز غيرقابل جبراني معيوب است.
اما استمرار اين دشواريها اندكي روشنتر ميكند كه منطقه يورو اساسا چرا پايه گذاري شد. نوسانات بازار ثابت ميكند كه به يك مكانيزم نهادي كه ثبات بيشتر ارز را تامين كند احتياج هست. وجود
;شود.
مديران اين ارزهاي تازه محبوبيت يافته حالا بيمحابا به دنبال دستاويز يا نظامي براي مرتبط كردن ارزهايشان با همسايگان بزرگ خود هستند. چنين سياستي مملو از خطر است، درواقع اين سياست ذاتا محكوم به شكست است، زيرا كه تعيين نرخ برابري هدف دستاويز خوبي براي سفته بازان ميشود كه معاملات عمدهاي عليه آن بكنند.
نابساماني اخير سرانجام باعث خواهد شد كه كشورهاي اروپايي كوچكتر به دنبال راههايي براي ارتباط نزديكترشان با يورو بگردند. در دهه هفتاد هم همين اتفاق افتاد، طي دور
انيا – در موقعيت بهتري قرار بگيرد، اما صادرات اسپانيا خيلي سريعتر از صادرات انگلستان بهبود يافت و فشارهاي تورمي ناشي از نرخ تغييرات نرخ ارز حالا به چالش عمده سياست پولي آينده انگلستان تبديل شده است.
البته بديهي است كه منطقه يورو به لحاظ حكمراني مشكلات آشكاري دارد. از همه مهمتر اين پرسش است كه چطور هزينه بدهيهاي برخي كشورهاي عضو را سروسامان داد. خيلي راحت ميتوان نتيجه گرفت كه هيچكس مسوول اين مساله نيست، نه دولتهاي ملي و نه مسلما كميسيون بيثمر اروپا در بر
اخبار/
گردهمايي بزرگ مديران ومتخصصان مديريت
تجارب برگزاركنندگان اين كنفرانس طي ساليان گذشته مويد عدم كفايت چارچوبهاي متداول، براي برگزاري كنفرانسهاي تخصصي و بهويژه در زمينه علوم مديريت ميباشد. لذا بر خويش واجب ميدانيم كه پيوسته علامت سوالهاي جدي و قابل تأملي را در برابر داشته باشيم و نيز چرايي برگزاري كنفرانس و چگونگي آن را به چالش بكشيم
وري و كارآفريني
مديريت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، صادرات و بازاريابي بين المللي، خدمات پس از فروش، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت گذاري
حكمراني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي
حكمراني خوب، سازمانهاي غيردولتي، روابط دولت و بخش خصوصي، الگوهاي اخلاق حرفه اي، مسئوليت پذيري و شفافيت در سازمان ها، ارتباط بين بنگاه و جامعه، سرمايه اجتماعي
مديريت عمومي
سازماندهي و ساختار سازماني، نظام هاي كنترل و نظار
مقالات/
شفافيت: راه نجات از نفرين منابع
جاي تاسف است كه اقتصاددانان مجبور باشند بر سر نعمت يا نقمت بودن منابع طبيعي براي كشورهاي در حال توسعه بحث كنند.
اص يافته است در عمل به مدارس مي رسد. يكبار يكي از كارمندان اداري اوگاندا آمار مربوطه را در اختيار مدارس و رسانه ها گذاشت و از آن پس نسبت رقمي كه از بودجه به مدارس مي رسد به 90 درصد افزايش يافته است.
صرف افزايش كمك هاي خارجي وقتي رهبران فاسد هستند و حكمراني خوب نيست، مي تواند به ضد خود تبديل شود. دولت هاي اروپايي هم مايل نيستند در ابعادي كمك كنند كه واقعا تاثيرگذار باشد. شفافيت درآمد درمان فوري نيست، اما بي شك كارآيي كمك هاي غربي را افزايش خواهد داد. يافتن راهكارهاي توسعه اي عملي دشوار است، اما
مقالات/
موجهاي نئوليبراليسم
بخش دوم
براي اينكه بفهميم نئوليبراليسم چگونه تا اين حد در گفتمان سياسي و اقتصادي مسلط شد، بهتر است كه ميان پروژههاي ايدئولوژيك، اقتصادي و سياسي آن تمييز قايل شويم.
انتزاعي مبتني است (همچون انتظارات عقلاني، بيشينهسازي سودمندي، بازارهاي آزاد، الخ) كه بهرهوري بازار را مسلم ميگيرند و بنابراين به نوعي مفهومپردازي دوباره از نقش دولت در اقتصاد دست ميزنند: يعني، دولت بايد به تقويت «حكمراني قانون» بپردازد نه آنكه صاحب يا مجري كسب و كارها يا خدمات رفاهي باشد. همان طور كه پيش از اين [در يادداشت هفته پيش گفتيم، اين فرم از گفتمان در سرتاسر شبكههاي جهاني متفكران و حاميان نئوليبراليسم گسترش يافته است؛ شبكههايي كه در
quo;
همه آنچه گفتيم، اين دلالت مهم را نيز در خود دارد: بيش از حد سادهانگارانه است كه تصور كنيم نئوليبراليسم در نهايت به «محو كردن» دولت ميانجامد، زيرا نئوليبراليسم متضمن تغيير فرم پيشيني مداخله دولتي به فرمهاي جديدي از حكمراني يا حاكميت1 است كه بنمايه آنها را نوعي «منطق رقابتيبودن» شكل ميدهد. خود اين منطقِ رقابتيبودن دربردارنده موارد روبهرو است: سياستهاي كاري «فعال» و انعطافپذير؛ نظامهاي كالايي
nj;عبارت ديگر، دولت به عنوان يك ابرنهاد يا صاحب تمامي قدرت در نظر گرفته نميشود، بلكه نهاد عظيمي بين ديگر نهادها و بخشي هرچند مهم و تاثيرگذار از شبكه سرتاسري قدرت است. به اين ترتيب، بايد نقش دولت را با نظر به استراتژيها و فنون حكمراني يا حاكميت تحليل كرد و نه به عنوان نوعي حاكم يكه و مطلق.
(2) با روي كار آمدن ريگان و تاچر اين ايده اقتصادي رايج شد كه رشد اقتصادي لاجرم نياز به درصدي از تورم دارد و كاهش سطح قيمتها به ركود خواهد انجاميد. دولت بريتانيا با الهام از اين اي
مقالات/
ميلياردري كه صنعت مخابرات روسيه را بهدست گرفت
ولاديمير يوتوشنكوف ميلياردر ديگري است كه با ثروت 5/7 ميليارد دلار در جايگاه نود و سوم ميلياردرهاي دنيا قرار دارد. او ثروت خود را از صنعت ارتباطات دوربرد و مخابرات بهدست آورده است.
سياست صنعتي روسيه و از سال 2002 عضو هيات مديره اتاق بازرگاني و صنعت روسيه و از سال 2003 رييس شوراي كسب وكار روسيه و دنياي عرب شده است. وي همچنين از اعضاي كميسيون دولتي سياست هاي تحقيقات و نوآوري، شوراي علوم و تكنولوژي هاي برتر دولت روسيه و شوراي ملي حكمراني شركتي در روسيه است. يوتوشنكوف از سال 2004 نيز رييس هيات امناي صندوق توسعه موزه هاي دولتي روسيه شده است.
يوتوشنكوف با خواهر همسر شهردار مسكو ، يوري لوژكوف، ازدواج كرده و دو فرزند به نام هاي فليكس، رييس بخش توسعه شركت سيستما-هالز (بخش مبادلات
مقالات/
موعد تصميمگيري براي منطقه يورو
آتن- استدلالهاي آلمان عليه طرح اوراق قرضه يورو(1)، گسترش بودجه نجات مالي منطقه يورو و تاسيس نظام فراگيري از حكمراني اقتصادي، شفاف و به راحتي قابل فهم است. اما آيا اين استدلالها درست نيز هست؟
يانوش پاپانتونيو
مترجم:
ايمان گنجي
چكيده:
آتن- استدلالهاي آلمان عليه طرح اوراق قرضه يورو(1)، گسترش بودجه نجات مالي منطقه يورو و تاسيس نظام فراگيري از حكمراني اقتصادي، شفاف و به راحتي قابل فهم است. اما آيا اين استدلالها درست نيز هست؟
موعد تصميمگيري براي منطقه يورو
آلمانيها ميترسند كه چنين نوآوريهايي به افزايش هزينههاي استقراض داخل
اهكار گفته شده را بهعنوان راهحل در نظر گرفت؛ يعني تركيبي از اوراق قرضه اروپا، فرآيند تكامليافتهاي جهت بازپرداخت بدهيها، افزايش قدرت بانك مركزي اروپا(تا بتواند در نقش وامدهنده لحظه آخر ظاهر شود) و حكمراني اقتصادي منسجم و پايدار. در درازمدت بايد اصلاحاتي ريشهاي در بازارهاي سرمايه، محصول و كار انجام داد و استراتژي سرمايهگذاري منسجم و نيرومندي را در سطح اروپا پي گرفت تا رقابت را افزايش دهد و رونق و رشد اقتصادي را به همراه آورد.
ناكاف
مقالات/
مقايسه چين و هند
مقايسه قدرت نسبي هند و چين يك بازي خانوادگي ديرينه است. كدام ملت سريعتر رشد ميكند؟ كدام يك قدرت مهمتري در قرن بيست و يكم خواهد شد؟ كدام يك الگوي بهتري براي رشد اقتصادي ساير كشورها است؟
ر اندازهگيري بهزيستي كامل دارد و به اين منظور عناصري كه مردم را ثروتمند و خوشحال، تندرست و آزاد نيز ميسازد شامل ميكند. اينها عبارتند از بنيانهاي اقتصادي، كارآفريني و نوآوري، نهادهاي دموكراتيك، تحصيلات، تندرستي، ايمني و امنيت، حكمراني، آزادي شخصي و سرمايه اجتماعي.
همانطور كه در اين شاخص آشكار ميشود هند بسيار جلوتر از همسايه شمال شرقي خود است، رتبه هند در شاخص كلي 30 جايگاه بهتر از چين است. تعداد زيادي از ساكنان هر دو كشور هنوز بسيار فقير هستند به طوري كه آنها
ين در فاصلهاي بسيار دورتر رتبه 75 را دارد. چين حتي در رتبهاي پايين تر از دولت ونزوئلا قرار دارد.
دليل تفاوت اين دو كشور چيست؟
رايان استريتر از همكاران موسسه لگاتوم ميگويد «هند گوي سبقت را از چين ربوده است و اين به خاطر شيوه حكمراني در آن كشور است كه به اقتصادش كمك ميكند، يعني شاخص نهادهاي دموكراتيك كه هند رتبه 36 و چين رتبه 100 را دارد. اين را در كنار ساير سنجههاي اصلي حكمراني مثل آزادي و سرمايه اجتماعي بگذاريد- سرمايه اجتماعي در هند آنچنان شگفتآور و ب
مقالات/
كارلوس سليم الو چگونه ميلياردر شد؟
بسياري از مردم در سراسر دنيا نميدانند كارلوس سليم الو چه كسي است، در حالي كه او بي شك يكي از مشهورترين افراد در تاريخ مكزيك ميباشد. الو با ثروت خالص 35 ميليارد دلار سومين فرد ثروتمند جهان به حساب ميآيد. ثروت او تنها در سن 26 سالگي به 40 ميليون دلار ميرسيد!
از بدست گرفتن كنترل شركت، مورد انتقاد قرار گرفت. گرچه او براي بهبود خدمات تلفن در مكزيك تلاش بسياري كرده و همچنين خدمات تماس محلي و از راه دور، خدمات اينترنتي، خدمات تلفن همراه و كتابچه راهنماي تلفن را نيز ارائه كرده است. بي شك او بر صنعت تله كام حكمراني مي كند، زيرا در حال حاضر 90 درصد خطوط تلفن در مكزيك در كنترل تل مكس است. همچنين 80 درصد خطوط تلفن همراه در مكزيك در اختيار تل سل، شركت تلفن همراهي است كه توسط الو اداره مي شود. الو همچنين صاحب بزرگ ترين ارائه كننده خدمات اينترنت در مكزيك يا ح
مقالات/
نظم در جنگل
حاكميت قانون به ايده اي بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبديل شده اما در عين حال دشواري ها و مشكلات خود را داشته است.
«آيا من تنها اقتصادداني هستم كه محكوم به استفاده از واژه حاكميت قانون هستم بدون اينكه تصور جامع و كاملي در مورد معناي صحيح اين مفهوم داشته باشم؟»
اين نتيجه گيري با حوادث امپراتوري شوروي سابق تقويت شد. بسياري از كشورهاي پساكمونيست تقريباً به سرعت مسير سياست هاي خود را همگام با اجماع واشنگتني تغيير دادند اما خيلي زود روشن شد كه اين امر به تنهايي كافي نيست. دانيل كافمن كه اكنون رئيس گروه حكمراني جهاني موسسه بانك جهاني (World Bank Instituteشs Global Governance group ) است گفت: «من يك اقتصاددان سنتي در حوزه تجارت و نيروي كار بودم اما زماني كه به اوكراين رفتم، نظرم تغيير كرد، در واقع مسائل مرتبط با حكمراني و حاكميت قانون تمامي تلا
عيار براي آفريقا، اسپانيا، موروكو و پرتغال، بوتسوانا و ايرلند نيز مورد استفاده قرار گرفت. اقتصاددانان مكرراً دريافتند كه هر چه حاكميت قانون بهتر باشد، كشور هم ثروتمندتر خواهند بود.همه كشورهاي ثروتمند - با وجود دو استثناي قابل بحث ايتاليا و يونان- به خوبي براساس معيارهاي حاكميت قانون در كنار هم قرار گرفته اند اما اغلب كشورهاي فقير اينگونه نبودند.
دني رودريك مطالعات انجام شده در زمينه رشد حكمراني (كه او آن را «نهادها» نام گذاري كرده است) جغرافيا و آزادسازي تجاري را مورد بر
يباً طي يك دهه، حاكميت قانون از يك موضوع تخصصي در حوزه حقوق و سياست به يك موضوع مهم در تفكر اقتصادي و سر فصل تلاش براي ارائه كمك هاي گسترده تبديل شد.
بنابراين سال 2003 به مثابه يك موضوع تعجب آور غيرمنتظره بود كه يكي از كارشناسان برجسته حكمراني اعلام كرد «آيا امپراتور غحاكميت قانونف هيچ لباسي دارد؟» به عبارت ديگر آيا منظور از حاكميت قانون مشخص است؟ توماس كاروترز از موسسه صلح بين المللي كارنگي (اتاق فكري در واشنگتن دي سي) مقاله اي با عنوان مودبانه «ترويج حاكميت قانو
مقالات/
مناقشه سامرز و مديريت دانشگاهها
اين هفته نيز به مناقشه لري سامرز برميگرديم نه براي اينكه نكات اصلي در اظهار نظرهاي هفته گذشته را طور ديگري تكرار كنيم، بلكه براي اينكه مسائل بزرگتر حكمراني دانشگاهها را مدنظر قرار دهيم كه اين مناقشه مطرح ميسازد.
ر
مترجم:
چكيده:
اين هفته نيز به مناقشه لري سامرز برميگرديم نه براي اينكه نكات اصلي در اظهار نظرهاي هفته گذشته را طور ديگري تكرار كنيم، بلكه براي اينكه مسائل بزرگتر حكمراني دانشگاهها را مدنظر قرار دهيم كه اين مناقشه مطرح ميسازد.
مناقشه سامرز و مديريت دانشگاهها
درباره اين مسائل كليتر، بكر و من اختلاف نظرهاي كاملا جدي داريم. استدلال عليه سامرز كه از سوي منتقدان هيات علمي
ه خودشان آسيب ميرسانند، يك استاد كه سرعت كارش را كم ميكند يا از هر راهي به زيان منافع موسسه عمل ميكند، بعيد است تاثير زيادي بگذارد. همه اينها درباره هاروارد صدق ميكند.
هيات علمي بيش از هر چيز به كار و حرفه خود علاقه دارند و بين آنچه براي كارشان خوب است و آنچه براي هاروارد خوب است ارتباط بسيار ضعيفي وجود دارد. هر يك از اعضاي هيات علمي كه از سامرز بدگويي ميكند، ميداند كه بدگويي وي بعيد است باعث شود عذر سامرز را بخواهند و حتي اگر بدگويي فرد واقعا تاثيرگذار باشد و حتي اگر سامرز بهترين رييسي
زيادي به اعضاي هيات علمي بكند كه كار و بار آنها را بهتر سازد به اين قيمت كه سلامت مالي بلندمدت موسسه به خطر افتد. جداي از همراستا نبودن منافع هيات علمي و دانشگاه، هيات علمي در دانشگاههاي پژوهشمحور، معمولا شركتكنندگان مسوول در اقدامات جمعي از قبيل حكمراني دانشگاه نيستند. دانشگاهها به دنبال گزينش افرادي نيستند كه مهارتهاي ارتباطي قوي داشته باشند؛ چون بيشتر پژوهشهاي دانشگاهي يا تك نفره يا در گروههاي دو يا سه نفره انجام ميشوند، اگر چه استثنائاتي وجود دارد كه بيشتر در علوم فني و مهندسي ديده م