جستجو در پورتال

تاریخچه برگزاری مناقصه

مشاوره/ 1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.


  • پرسش و پاسخ 1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.  ؟ با سلام تهیه RFP یک موضع وپروژه جدا از اصل قراداد است لذا منعی ندارد اما ممکن است شائبه عدم استقلال در مناقصه مناقصه گذار پیش بیاید.اما اگر مناقصه گذار تفاوتی بین شرکت کنندگان در مناقصه اعم از تهیه کننده RFP وسایرین نگذارد وبیطرف باشد مشکلی ندارد.

اخبار/ برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات


خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
  • روز سه‌شنبه در تهران انجام می‌شود:برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شهرام حلاج، دبیر علمی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تأکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون،‌ هدف اصلی این همایش است. وی با اشاره به اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولت
  • اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تأکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این همایش قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه‌های دولتی در مودر قمیت‌های بالاتر معامله به بحث و همایش بپردازد. به گفته حلاج، شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش‌های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگ
  • 3،‌ قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است. دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه‌گزار

قوانین و مقررات/ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات


هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:
  • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات نوع: قانون موضوع: قانون برگزاری مناقصات منبع تهیه: سایت قوانین تصویب کننده: هیات وزیران تاریخ انتشار: 1386-02-12 تاریخ اعتبار از: 1386-02-12 تا:
  • بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1 ـ در بند « الف» ماده (4) پس از عبارت « مناقصات یک مرحله ای» عبارت « از سوی مناقصه گزار و یا به تشخیص وی» اضافه و عبارت « کمیته فنی بازرگانی» جایگزین عبارت « کمیسیون مناقصه» می گردد. 2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههای مرکزی» عبارت « یا به تشخی
  • 2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههای مرکزی» عبارت « یا به تشخیص آنها کمیته فنی ـ بازرگانی» اضافه می گردد. 3 ـ در بندهای « الف» و « ب» ماده (11) عبارت « از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی » جایگزین عبارت « توسط کمیسیون مناقصه» می گردد. 4ـ در جزء (1) بند « الف» ماده (16) عبارت « و دانش در زمینه موردنظر» اضافه می گردد. 5 ـ
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید


خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
  • به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید شهرام حلاج دبیر علمی این هم اندیشی که 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می شود، گفت: براساس این قانون کلیه مناقصات باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد تا مردم بتوانند کلیه مراحل برگزاری مناقصات را پیگری کنند، اما این پایگاه نیز که در قانون به آن اشاره شده است، نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به مناقصات، عمل نمی‌کند. وی با اشاره به ابهام قانون برگزاری مناقصات و نبود ضمانت اجرای قانون تصریح کرد: هر چند در قانون آمده که کلیه من
  • با اشاره به ابهام قانون برگزاری مناقصات و نبود ضمانت اجرای قانون تصریح کرد: هر چند در قانون آمده که کلیه مناقصه‌ها باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به ثبت برسد، اما روشن نیست که آیا قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به مناقصات روی این پایگاه سبب ابطال مناقصه می‌شود یا خیر. به گفته حلاج، هم اینک برگزاری مناقصات در کشور بیشتر به دریافت استعلام شباهت دارد تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و رعایت حقوق مناقصه‌گزار که این امر ناشی از ضعف در اجرای قوانین است وی با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهای برگزاری ک
  • شور بیشتر به دریافت استعلام شباهت دارد تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و رعایت حقوق مناقصه‌گزار که این امر ناشی از ضعف در اجرای قوانین است وی با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهای برگزاری کننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه کرد: ضروری است، اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصه در میان نهادهای برگزار کننده مناقصه رعایت شود. دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: ذی‌النفعان مناقصات دولتی، فقط شرکت کنندگان در مناقصه نیستند، بلکه از آنجا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟


با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
  • مه‌های اجرایی و مرتبط آن در هیچ ماده و یا تبصره‌ای چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 می‌باشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است که البته با توجه به ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناق
  • قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با بیان تفصیلی شرایط شرکت در مناقصه و چگونگی ارزیابی کیفی و فنی و شکلی و امتیازدهی به هر شرکت سعی بر نظام‌مند نمودن فرآیند مناقصه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در روند برگزاری مناقصه دارد. لذا اینکه دستگاه مناقصه‌گذار را مختار بدانیم که در قبول و رد هر پیشنه
  • j;مند نمودن فرآیند مناقصه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در روند برگزاری مناقصه دارد. لذا اینکه دستگاه مناقصه‌گذار را مختار بدانیم که در قبول و رد هر پیشنهادی آزاد باشد، سلیقه را در تصمیم‌گیری حاکم نموده‌ایم. چرا باید دستگاه مناقصه‌گزار این اجازه را داشته باشد که هر پیشنهادی را به‌صورت سلیقه‌ای مردود اعلام نموده و یا بپذیرد. اما اگر بگوییم که منظور از این عبارات این است که دستگاه مناقصه‌گذار می‌تواند پیشنهادات را قبول یا رد نماید ولی این اقدام با

مشاوره/ آئین نامه معاملات یک شرکت دولتی مصوب هیات مدیره است. بموجب ماده واحده الحاقی به آن بمنظور تسریع در انجام معاملات ، مقرر شده کمیسیون معاملات فرعی کارگاه تشکیل و خریدهای تا سقف معین را بررسی و تصویب کند. آیا کمیسیون معاملات شرکت می تواند به استناد صلاحیت عام خود درخصوص معامله‌ای که در صلاحیت کمیسیون فرعی نهاده شده دخالت و در مورد آن تصمیم گیری کند؟


مشاوره/ با سلام با چه روشی می شود در مناقصات شرکت کرده و مناقصه را برنده شد؟ نحوه تعیین پیشنهادات به چه صورت است؟ آیا مرکز تخصصی وجود دارد که ب شرکتها در شرکت در مناقصه کمک کنند. نحوه تعیین قیمت و ارزش مناقصه چگونه است؟


اخبار/ قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد


بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می‌شود قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
  • از سوی رئیس جمهور؛:قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی
  • از استانها تشکیل می شود قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود. بر اساس این قانون، ترکیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت مرکزی برای ر
  • صه و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می شود در هر یک از استانها می شود. بر اساس این قانون، جلسات هیئت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات هیئت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود. بر این اساس ، هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیئت می تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و د
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام.با توجه به سقف معاملات دولتی برای معاملات متوسط اخذ استعلام کتبی ضروریست.ایا در صورتیکه ماهیت کار ایحاب کند میتوان با برنده قرارداد یکساله بست و در متن قرارداد قید نمود که"در صورت تمایل کارفرما میتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمدید کرد"و استعلام صورت نگیرد؟لطفا توضیح دهید به استناد مواد قانونی


  • د مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند : مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد ماده 10 - تامین منابع مالی الف - انجام معامله به هرطریق مش
  • مین منابع مالی الف - انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد ماده 27 - ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ( 28 ) این قانون میسر نباشد ، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرف
  • امله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند: الف - خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت
  • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ روزنامه مناقصه مزایده


روزنامه مناقصه مزایده
  • روزنامه مناقصه مزایده



1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند., برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات, از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید, آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟, آئین نامه معاملات, کمیسیون معاملات , معاملات, برگزاری, کمیسیون, قانون, دولتی, لکترونیکی, مناقصات, هیئت رسیدگی به شکایات, قانون برگزاری مناقصات , مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار, مناقصات , روزنامه مناقصه مزایده


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1