جستجو در پورتال

بررسی راههای جذب سپرده گذاری در بانکها وموسسات

مقالات/ بهترین شیوه‌ سرمایه‌گذاری پس از هدفمندی


این روزها یکی از پرسش‌های عمده مردم این است که پس از هدفمندی یارانه‌ها کدام بازار برای سرمایه گذاری سودآورتر است.
  • است دولت برنامه ای جامع برای مقابله با این پدیده طراحی کند. حنطه در خصوص اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ سود با توجه به تورم زا بودن اجرای هدفمند کردن یارانه برای جلوگیری از کاهش نرخ پس انداز، تأکید کرد: افزایش نرخ سود راهکار مناسبی برای جذب منابع نیست؛ با افزایش نرخ سود هزینه تولید افزایش یافته و دور باطل افزایش هزینه و نرخ سود بانکی به وجود می آید. وی تصریح کرد: دولت می تواند با انجام سیاست های جبرانی برای سپرده گذاران، بدون نیاز به افزایش نرخ سود، نرخ پس انداز را تثبیت کند. به گ
  • ردم تبدیل می کند. محمودرضا خاوری در گفتگو با فارس در خصوص بازارهایی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امنیت بالایی نسبت به سایر بازارهای اقتصادی دارند، گفت: تصور اشتباهی است که برخی از مردم تصور می کنند پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای سپرده گذاری امنیت وجود ندارد، اتفاقاً برعکس امنیت بالایی برای سپرده گذاری در بانکها وجود دارد. وی اضافه کرد: وجوه بیشتری به بانکها تزریق می شود و به دنبال آن توان اعتباری آنها افزایش می یابد و همین امر باعث انجام معاملات بیشتری خواهد شد. خاوری با ت
  • مندی یارانه ها داشته باشد.خاوری اضافه کرد: متقاضی مسکن قشر متوسط جامعه است و دولت در این زمینه به خوبی عمل کرده و به حد کافی با توجه به استفاده از تسهیلات بانکی مسکن مهر در اختیار مردم قرار داده است. این فعال بانکی تأکید کرد: بهترین محل برای سرمایه گذاری با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بانکها هستند، زیرا اجرا شدن این قانون کمک خوبی برای توان اعتباری و بازدهی بانکها خواهد بود. احتمال افزایش قیمت مسکن یک کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب تنش در بازار پولی خواهد
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ به تازگی در یک تعاونی مسکن مهر مشغول شدم . این تعاونی از دفاتر قانونی استفاده میکنه . چند تا سوال داشتم : 1:مقداری از مبلغی که به حساب جاری بود را به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت منتقل کردیم . چه ثبتی باید بزنیم؟ 2:این شرکت سال اول و یا شاید حتی سال بعد از آن فقط در حال گرفتن پول از اعضا و دادن پیش پرداخت به مسکن و شهرسازی است . میخواستم بپرسم هزینه های این دو سال در حالی که هیچ گونه در آمد و سودی رو نمیتوان شناسایی کرد ( به گفته ی مسئول حسابداری اداره تعاون) در آخر سال چگونه باهاشون برخورد میکنیم و ثبتش چیه ؟ در مورد سود سپرده کوتاه مدت چه ثبتی باید زد ؟ آن را در پایان سال چگونه ببندیم ؟ ( اگر ثبت بستن حساب هزینه ها و سود سرمایه گذاری رو بنویسید ممنون میشم )


  • پرسش و پاسخ به تازگی در یک تعاونی مسکن مهر مشغول شدم . این تعاونی از دفاتر قانونی استفاده میکنه . چند تا سوال داشتم : 1:مقداری از مبلغی که به حساب جاری بود را به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت منتقل کردیم . چه ثبتی باید بزنیم؟ 2:این شرکت سال اول و یا شاید حتی سال بعد از آن فقط در حال گرفتن پول از اعضا و دادن پیش پرداخت به مسکن و شهرسازی است . میخواستم بپرسم هزینه های این دو سال در حالی که هیچ گونه در آمد و سودی رو نمیتوان شناسایی کرد ( به گفته ی مسئول ح
  • آمد و سودی رو نمیتوان شناسایی کرد ( به گفته ی مسئول حسابداری اداره تعاون) در آخر سال چگونه باهاشون برخورد میکنیم و ثبتش چیه ؟ در مورد سود سپرده کوتاه مدت چه ثبتی باید زد ؟ آن را در پایان سال چگونه ببندیم ؟ ( اگر ثبت بستن حساب هزینه ها و سود سرمایه گذاری رو بنویسید ممنون میشم ) ؟ با سلام وتبریک سال نو قبل از ارائه پاسخ لازم است که توضیح مختصری در خصوص رویه های اجرائی داده شود.معمولا در عمل دو اتفاق می افتد. 1-سیستم کدینگ حسابداری منطبق با استاندارد های
  • تراز ماخوذه عینا عناصر صورتهای مالی را تشکیل می دهد ودر مواردی طرح کدینگ انقدر نادرست وناقص است که برای تهیه صورتهای مالی لازم است تغییر طبقه بندی زیادی داشته باشیم.لذا: 1-در حالت استاندارد: بد-کل-سرمایه گذاریهای کوتاه مدت معین-سپرده گذاری در بانکها تفصیلی-بانک..... بس-کل-نقدو بانک معین-بانکها تفصیلی-بانک ..... 2-در حالت دوم: بد-کل-نقدو بانک معین-بانکها تفصیلی-بانک ..... بس-کل-نقدو بانک
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ اشکالات شرعی پرداخت وام به شرط سپرده


عضو کارگروه بانکداری بدون ربا پرداخت وام به شرط سپرده را در سپرده‌های قرض‌الحسنه دارای اشکال و در سپرده‌های وکالتی بدون اشکال اعلام کرد.
  • سید عباس موسویان در گفتگو با مهر:اشکالات شرعی پرداخت وام به شرط سپرده اشکالات شرعی پرداخت وام به شرط سپرده وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطای امتیاز، پرداخت تسهیلات و امثالهم به شرط سپرده گذاری 3 ماهه باشد، از نظر شرعی دارای اشکال است. سید عباس موسویان در گفتگو با مهر درباره پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانکها گفت: در نظام بانکداری ایران، سپرده ها به دو گروه تقسیم می شوند، سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا
  • شرط سپرده توسط بانکها گفت: در نظام بانکداری ایران، سپرده ها به دو گروه تقسیم می شوند، سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه در سپرده های قرض الحسنه که ماهیت قرض دارند، نمی توان شرط سپرده‌گذاری تعیین کرد، افزود: یعنی بانکها برای اعطای امتیاز، تسهیلات و امثالهم نمی توانند شرط سپرده گذاری تعیین کنند. پ وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطای امتیاز، پرداخت تسهیلات و امثالهم به شرط سپرده گذاری 3 ماهه باشد، از نظر شرعی دارای اشکال است. مو
  • اما اگر در سپرده های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یکساله، 4 ساله، 5 ساله و سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ایرادی ندارد. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا درباره پرداخت وام خودرو به شرط سپرده گذاری در بانکها نیز اظهارداشت: تمامی بانکها هر دو نوع سپرده گذاری را دارند، اگر سپرده پس انداز باشد، دارای اشکال است اما اگر سپرده سرمایه گذاری باشد، اشکالی ندارد. منبع: تابناک تاریخ:

قوانین و مقررات/ متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور


خبرگزاری فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال است.
  • نصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال است.   متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دولت یکشنبه اول اسفندماه لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی داد که ماده واحده این لایحه بدین شرح است: لایحه بودجه سال 1390 کل کشور ماده واحده: 1. بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیو
  • . 22 . در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزهای استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خود یا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل 5 سال سابقه کار اقدام نمایند. در اجرای این حکم انتقال از شهرستان ها به کلان‌شهرها ممنوع است. 3 . دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و
  • و حداقل 5 سال سابقه کار اقدام نمایند. در اجرای این حکم انتقال از شهرستان ها به کلان‌شهرها ممنوع است. 3 . دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید. 24 . صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌های مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانو

قوانین و مقررات/ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


خبرگزاری فارس: صندوق 3 هزار میلیارد تومانی نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره‌ ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش تشکیل شد. خبرگزاری فارس: صندوق 3 هزار میلیارد تومانی نوآوری و شکوفایی تشکیل شد
  • کمک، سود سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق. 2ـ دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری. 3ـ بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان به منظور اعطای تسهیلات. 4ـ ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکتها و مؤسسات و فعالیت‌های دانش‌بنیان به صورت اعطای کمک بلاعوض و یارانه و تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت
  • ده6 ـ حمایت‌های مالی صندوق شامل انواع کمک بلاعوض، یارانه، ارایه تسهیلات، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه، انواع خدمات ضمانت‌نامه و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآوری و فناوری با استفاده از سپرده‌گذاری، جذب و هدایت منابع بانکها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق خواهد بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم براساس مصوبات هیئت امنا ارایه نماید. تبصره1ـ صندوق می‌تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزارا
  • ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه و پیشنهاد به هیئت امنا. د ـ تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارائه آن به هیئت امنا. ذ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا. ر ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری به هیئت امنا. ز ـ تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات عامل در چهارچوب

مقالات/ نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی


سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه ‏اقتصادی: عملکرد، چشم انداز - تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام ‏شد. ‏
  • ی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه ‏اقتصادی: عملکرد، چشم انداز - تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام ‏شد. ‏ در این نشست متخصصان مسایل مالی و پولی، عوامل توسعه یا توسعه نیافتگی نهادهای مالی کشور را ‏بررسی و آنها را با نهادهای مالی مشابه در سایر کشورها موردمقایسه قرار دادند. ‏ آقای دکتر مسعود نیلی معاون اقتصادی وزارت نفت به مقایسه رابطه توسعه مالی در رشد اقتصادی میان ‏کشورهای صادرکننده نفت آسیای شرقی پرداخت و گفت: همواره این بحث که رش
  • ند قیمتی، رقابت زدایی و نهادهای مالی غیررسمی را از جمله شرایط ایجاد پول ‏غیرقانونی و قاچاق، فرار مالیاتی، رشوه و اختلاس دانست وافزود، این پول غیرقانونی با سندسازی مالی و ‏ازطریق روشهایی چون بازیافت نقدی صادرات غیرقانونی، بازیافت اعتباری وجوه سپرده ای، حواله های ‏غیربانکی، اسمورفینگ (‏SMURFING‏) (نوعی سپرده گذاری کوچک و غیرقابل بررسی که نهایتاًً به سپرده ‏های بزرگ تبدیل می شود)، صورت می گیرد. اختلاط مالی نیز به دو روش لایه گذاری (‏LAYERING‏) و ادغام ‏‏(&rlm
  • یل به اوراق بهادارسازی ‏دارایی ها را روشی جهت ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه و بدهی) ‏و دامن زدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت؛ به طورکلی نظام مالی ازطریق فراهم آوردن امکان نیل به ‏برنامه پس انــداز سرمایه گذاری بهینه، عمدتاً به وسیله کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می تواند ‏در تحریک، استحکام و تداوم رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه ‏فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تج
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نظام بانکی از اصلاح ساختار تا اصلاح رفتار


بار دیگر نگاه دولتمردان به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکی معطوف شده است؛ لکن به نظر می‌رسد که یک خطای اساسی در ریشه‌شناسی معضلات سیستم پولی - بانکی کشور و اولویت‌بندی آن صورت پذیرفته است.
  • یستم پولی - بانکی باز گذارده است و متاسفانه رفتار دولت تحت چنین ساختاری به نحوی بوده است که نظام پولی - بانکی کشور را با اهرم های مختلف تحت فشار قرار داده تا خواست های خود را از طریق اعمال قدرت بر سیستم پولی - بانکی تامین کند. در این مجال به تحلیل و بررسی ابزارها و اهرم های فشاری می پردازیم که دولت از طریق آنها بر سیستم پولی – بانکی اعمال قدرت نموده که در نتیجه آن نظام پولی - بانکی کشور در محاق قرار گرفته و کارآیی آن مخدوش شده است. 1. تسلط سیاست های مالی دولت بر سیاست های پولی، به نحوی که
  • ق روشن است که متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته ( نرخ بهره) از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد.
  • با وجود مخالفت های گسترده در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، نرخ سود بانکی با فشارهای دولت بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندک به کارآیی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوری کاهش یافته است. بررسی نرخ سود واقعی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده ها در سال های اخیر نشان می دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت که در ادبیات اقتصادی، شاخص سرک
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ کاهش نرخ تورم بانک مرکزی غیرواقعی است


یک کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته، این کاهش را غیرواقعی دانست و گفت: در صورتی که بخش مسکن از رکود خارج و تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم شود، نرخ واقعی تورم مشخص خواهد شد.
  • ال گذشته، ابتدا به وضعیت مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 30 درصد مطالبات معوق بانک ها مشکوک الوصول شده ولی در واقع به نظر می رسد طبق گزارش های بانک ها در این زمینه موفقیت هایی صورت گرفته است. وی افزود: باید بررسی کرد که بیشتر مطالبات معوق توسط بانک ها وصول یا تجدید و تمدید شده است. ضیاءالملکی با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص جذب منابع، گفت: در سال جاری بانک ها حدود 20 درصد رشد جذب منابع داشته اند که از محل سیاست انبساطی و سیاست پولی بانکی
  • بانک مرکزی در خصوص جذب منابع، گفت: در سال جاری بانک ها حدود 20 درصد رشد جذب منابع داشته اند که از محل سیاست انبساطی و سیاست پولی بانکی کشور در بانک مرکزی به وجود آمده است. رکود اقتصادی از عوامل افزایش مطالبات معوق این کارشناس بانکی با بیان اینکه جذب منابع و آمار وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیست، افزود: در مجموع اگر رشد بانک های دولتی در این بخش ها حدود 30 درصد باشد بانک های خصوصی نیز در همین بخش ها حدود 24 یا 25 درصد رشد داشته اند. به گفته وی، در
  • 00 شعبه در سراسر کشور و بانک های خصوصی حدود 900 تا 1000 شعبه دارند. به گفته ضیاءالملکی، دلیل ناموفق بودن بانک های خصوصی در جذب منابع به این خاطر است که مردم سرمایه های خود را با توجه به نرخ سود بانکی یکسان در نزدیک ترین بانک در محل کار یا سکونت خود سپرده گذاری می کنند. رکود دلیل کاهش تورم در بخش مسکن بود این کارشناس بانکی یکی از علل پایین آمدن سهم نرخ تورم در بخش مسکن را رکود اقتصادی دانست و ادامه داد: از مجموع نرخ تورم درصدی مربوط به بخش های مسکن، پوشاک، مواد خوراکی، تفریح و رفاه بوده که ا
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ جزئیات ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی در سال جاری تشریح شد


خبرگزاری فارس: عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن تشریح جزئیات ورود ابزارهای جدید خرید دین و صکوک به به نظام بانکی در سال جاری، از تلاش بانک مرکزی برای اجرایی شدن ابزار مبادلات بین بانکی در سال جاری خبر داد و آثار تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم را تشریح کرد.
  • ها، دارد. * برنامه بانک مرکزی برای رونمایی از ابزاری در مبادلات بین بانکی این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی خبر داد و گفت: هم اکنون در بانک مرکزی بحث معاملات بین بانکی مطرح است و کارشناسان این بانک مشغول بررسی ابزارهای پیرامون این موضوع هستند. به گفته موسویان، یکی از مسایلی که هم اکنون به ویژه با گسترش بانک های خصوصی در کشور به وجود آمده بحث "مازاد و کسری منابع " در بانک ها است. وی افزود: در برخی مواقع، همزمان با کسری منابع یک بانک و ما
  • گذشته همزمان با رشد بخش خصوصی در بانکداری ایران نمایان شد. موسویان اضافه کرد: بانک مرکزی به فکر است که بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای جدیدی که منطبق با شرایط اسلام و دارا بودن کارایی و کارآمدی لازم در معاملات بانکی باشد، طراحی کند. * سپرده گذاری بین بانکی دیگر جواب نمی دهد وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها روشی که وجود دارد، سپرده گذاری بانک ها نزد یکدیگر است که این امر نه تنها مشکلات و موانعی دارد بلکه قابلیت برای معاملات بسیار کوتاه مدت را هم ندارد. به گفته این کارشناس بانک
  • روزانه بانک ها را داشته باشد. موسویان ادامه داد: در صورتی که بانکی چند ساعت و یا یک یا چند روز با کسری منابع مواجه شد باید بتواند با بانکی که با مازاد منابع رو به رو است، وارد داد و ستد شود. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: روش سپرده گذاری بین بانکی گنجایش جوابگویی به نیازهای بانکها را ندارد به همین دلیل باید به سراغ ابزارهای فعالتر، شدیدتر و کم هزینه تر به گونه ای که بانک ها رغبت بیشتری داشته باشند، حرکت کنیم. وی افزود: تقریبا مطالعات اولیه برای استفاده ازا بزار مذکور در بانک
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آیین‌نامه جدید جذب سرمایه‌ خارجی


براساس آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس که اخیرا نهایی شد، اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند و سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، تابع همان قوانین و مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.
  • پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی تواند از ده درصد تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد. تبصره (1) بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع رسانی موظف است ابزارهای لازم به منظور اجرای این ماده را فراهم نماید. تبصره (2) در صورتی که سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد که نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه گذار خارجی غیر راهبردی نقض شده است، سرمایه گذار خارجی به عنوان سرمایه گذار راهبردی تلقی می شود. تبصره (3) محدودیت های اعمال شده برای تملک سهام بانک ها و نهادها و واسطه های پولی موضوع ماده
  • هادار خواهد بود. ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس ها، بازارهای خارج از بورس، کانون ها، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاران می باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملکرد اشخاص مذکور نظارت نماید. ماده 14- این آیین نامه در 14 ماده و 11 تبصره به تصویب هیات وزیران رسید. از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه اجرایی
  • طبقه بندی اطلاعات



سرمایه‌گذاری, هدفمندی, سرمایه‌گذاری سود آور, نرخ پس انداز, سرمایه, نرخ سود, قانون هدفمندی, بازارهای جهانی, بازار سهام, اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی, نهاد مالی, منابع مالی ونفتی, شاخص داخلی, تخصیص تجاری منابع, انباشت سرمایه وبازده سرمایه گذاری, پول شویی, رشوه وپول شویی, ادغام, لایه گذاری, بحرانهای مالی و نظام مالی, تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی, اوراق بهادار, بانکی, بانک, پولی, بانکی, سیستم بانکی, ادغام بانک‌, بانکی بدون ربا, قانون پولی و بانکی, پول اعتباری, تامین مالی, کسری بودجه, پایه پولی, تسهیلات تکلیفی, نرخ تورم, بانک مرکزی, مطالبات معوق, رکود اقتصادی, سیستم بانکی, مشکوک‌الوصول, ابزارهای جدید مالی, ابزارهای جدید نظام بانکی, بانکداری بدون ربا, بانک, خرید دین, صکوک, جذب سرمایه‌ خارجی, آیین‌نامه جدید جذب سرمایه‌ خارجی, سرمایه‌گذاری خارجی , بورس یا بازار خارج از بورس, معامله اوراق بهادار


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1